اقتصاد ترکیه در سالی که گذشت
پنجشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۴، ۰۶:۳۳ ب.ظ
ترکیه آنلاین: اقتصاد ترکیه سال گذشته را در سایه سنگین سیاسی ناشی از برگزاری انتخابات عمومی در 17 خرداد و تکرار آن در 10 آبان ماه و بازگشت دوباره ولی شدید درگیری ها در مناطق شرق و جنوب شرق این کشور و تلاطم در سیاست خارجی، به تعبیری دور از مهر سیاست و تا حدی در سیستم کنترل اتوماتیک، سپری کرد.
به گزارش ایرنا، سال 2015 میلادی سالی پر فراز و فرود برای اقتصاد ترکیه بود که انتظار می رود تحولات رخ داده ، در چشم انداز اقتصادی این کشور در سال 2016 نیز تاثیر عمیقی داشته باشد.
*تحولات اقتصادی ترکیه
در سال 2015 میلادی ادامه سقوط قیمت های جهانی نفت، درآمد کشورهای صادر کننده نفت را که برای ترکیه نیز بازار صادراتی محسوب می شوند، در آمد این کشور را نیز به شدت کاهش داد.
افزایش ریسک های ژئوپلیتیک به ویژه در خاورمیانه نیز این امر را تشدید کرد. اقتصاد چین به فرایند منفی خود ادامه داد. نرخ کالاها در بازارهای جهانی کاهش یافت و این کشورهای تولید کننده این کالاها را در تنگنا قرار داد. در ژاپن نیز به رغم روی آوردناین کشور به سیاست انبساط پولی هنوز نشانه ای از برون رفت از رکود دیده نمی شود.
اما از طرفی اقتصاد آمریکا روبه بهبود دیده می شود. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در آخرین روزهای سال 0.25 واحد افزایش داد ولی اتحادیه اروپا هنوز در تب و تاب برون رفت از بحران اقتصادی است. اقتصاد روسیه تحت تاثیر تحریم های غرب و کاهش شدید قیمت نفت به انقباض خود ادامه داد.
اقتصاد ترکیه به عنوان یک اقتصاد باز و ادغام با اقتصاد جهانی، تحت تاثیر شدید این تحولات قرار داشت. اما به رغم این ناملایمات و برگزاری دو انتخابات عمومی که طی آن هزینه های دولتی ناشی از وعده ها و قول و قرار های تبلغاتی افزایش یافت، کسری بودجه ترکیه از یک صدم درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفت. به عبارتی وزارت دارایی در اجرای سیاست انضباط مالی، هیچ انعطافی نداشت. کسری در تراز پرداخت ها تحت تاثیر کاهش جدی نرخ نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. نرخ تورم همچنان نزدیک به دو برابر هدف تعیین شده توسط دولت تحقق یافت. رشد اقتصادی ضعیف بود. ارزش لیر ترک در قبال دلار و یورو به شدت تضعیف شد.
با دست به دست دادن افت ارزش لیر ترک و رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ترکیه از جنس دلار به شدت افت کرد و به حدود 750 – 730 میلیارد دلار رسید تا جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی به شدت نزول کرده و به مرتبه بیستم نزدیک شود.
در همین ارتباط درآمد سرانه ترکیه که افزون بر 7 سال است در حدود 10 هزار دلار سیر می کرد، اکنون به زیر این رقم افت کرده است. این درحالی است که ترکیه هدف رسیدن به رقم 25 هزار دلار را دنبال می کند.
مهمترین بحث در اقتصاد ترکیه در سال 2015 میلادی، افت ارزش لیر ترک و نرخ رشد اقتصادی، رشد بیکاری به ارقام دو رقمی، بالا بودن نرخ تورم به رغم رشد ضعیف اقتصادی، افت صادرات به رغم ضعیف شدن لیر ترک، بالا بودن نرخ بهره ها، مشکل بدهی های سنگین خانوارها یعنی خانوارها به دلیل ضعیف بودن قدرت خرید برای ادامه حیات مجبور به استقراض با هزینه سنگین می شوند، تاثیرات افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد ترکیه و در نهایت تاثیرات تحولات خاورمیانه بر اقتصاد این کشور بود.
*رشد اقتصادی ترکیه
اقتصاد ترکیه سال 2015 میلادی را در بازه دوره های سه ماهه در محدوده رشد تولید خالصی بین 3.5 – 2.5 درصد در حرکت بود. اما این رشد به طور موزون در بخش از اقتصاد ترکیه نبود. بخش صنعت که سهمی حدود 25 درصد در تولید ناخالص داخلی ترکیه دارد، در حدود 2.5 درصد رشد کرد.
بخش ساختمان که همواره اتکای رشد اقتصادی ترکیه به آن مورد انتقاد است، در سال گذشته رشدی نداشت. بخش تجارت به عنوان یکی از مهمترین محرکه های اقتصاد این کشور رشدی حدود 1.5 – 1 درصد داشت. بخش حمل و نقل و الکتریک نیز نزدیک به 2 درصد رشد داشت.
به عبارتی میانگین رشد اقتصادی این بخش ها که حدود 55 درصد اقتصاد ترکیه را تشکیل می دهند، حدود 1.9 درصد رشد کردند. اما آنچه که موجب ارتقای رشد اقتصادی ترکیه به بیش از 3 درصد شد، رشد بخش کشاورزی و بخش مالی بود. اما رشد بخش کشاورزی، رشد پویایی نیست. بخش مالی نیز در واقع تحت تاثیر افزایش ارز ها و بهره ها نسبت به دیگر بخش ها رشد بیشتری داشت.
به عنوان نمونه، در حالی که سرعت رشد حجم وام ها کاهش یافت، بالا رفتن نرخ بهره ها، موجب افزایش ارزش افزوده بخش مالی شد. این نیز به مفهوم درآمد بالا در بخش مالی و بیمه است. بدین ترتیب سهم این بخش در اقتصاد ترکیه که حدود 13 درصد است، با رشدی به میزان 10 درصد، به میزان یک واحد بر رشد عمومی اقتصاد این کشور کمک کرد.
موسسه آمار دولتی ترکیه تا کنون تا سه ماهه سوم سال 2015 میلادی، نرخ رشد اقتصادی این کشور را اعلام کرده است. با لحاظ این داده ها و تخمین رشد اقتصادی 2.5 درصدی برای سه ماهه چهارم سال، میانگین رشد اقتصادی ترکیه در حدود 3.2 درصد خواهد شد.
همان طور که ذکر شد، این رشد اقتصادی موزونی برای همه بخش ها نخواهد بود.
اقتصاد ترکیه در سال 2014 میلادی 2.9 درصد رشد کرد که کمتر از هدف تعدیل شده 3 درصدی بود. اما در سال 2015 تحرک اقتصادی به رغم همه ناملایمات جدی در حوزه اقتصادی و تاثیر التهابات سیاسی بر اقتصاد از جمله برگزاری دو انتخابات عمومی، از سرگیری درگیری ها در مناطق شرق و جنوب شرق این کشور و بروز تنش های جدی در مناسبات خارجی این کشور با همسایگان، نسبت به سال گذشته بیشتر شد.
در برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2015 میلادی 3، در سال جدید 4، در سال 2017 میلادی 4.5، در سال 2018 میلادی نیز 5 درصد هدف گذاری شده است.
موسسه آمار دولتی ترکیه همچنین آمار قطعی سال 2014 میلادی را نیز اعلام کرد که به موجب آن تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2014 میلادی با نرخ های جاری 11.5 درصد رشد کرده به یک تریلیون و 747 میلیارد و 362 میلیون لیرترک و با نرخ های ثابت با رشدی به میزان 2.9 درصد به 126 میلیارد و 128 میلیون لیرترک رسید تا درآمد سرانه این کشور با نرخ های جاری به 22 هزار و 727 لیرترک و با از جنس دلار به رقم 10 هزار و 390 برسد.
اما در اینکه کیفیت این رشد اقتصادی چگونه است و اینکه رشد اقتصادی پویا می باشد، یا نه، بحث بسیار است.
بررسی تحلیلی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد ساختار متکی به استقراض اقتصاد این کشور همچنان پا برجاست. به عبارت روشن تر در این دوره ترکیه در قبال 100 لیر درآمد، 105.5 لیرترک هزینه داشته است.
در 9 ماهه سال 2015 میلادی بخش کشاورزی ترکیه که 8.3 درصد تولید خالص ملی این کشور را تامین می کند، 8.9 درصد رشد کرد. در مقابل بخش صنعت که سهمی برابر 24.1 درصد در تولید ناخالص داخلی ترکیه دارد، فقط 2.5 درصد رشد کرده است.
بخش ساختمان سازی که سهم قابل توجه 5.7 درصدی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد، 0.4 درصد، بخش تجارت با سهمی برابر 1.3 درصد برابر 2 درصد رشد کرد و بخش مالی که سهمی برابر 13.5 درصد در تولید ناخالص داخلی دارد، 10 درصد رشد کرده است.
این داده ها نشان می دهد، ترکیه در 9 ماه نخست سال 2015 میلادی، علاوه بر درآمد حاصل از تولید ناخالص داخلی، با استقراض از خارج خرج خود را تامین کرده است. یعنی در قبال هر 100 لیر درآمد، 105.5 لیرترک هزینه کرده است.
در 9 ماه سال در حالی که میانگین رشد اقتصادی ترکیه 3.4 درصد شد، هزینه خانوارها 4.5 درصد رشد کرد. قابل توجه است که هزینه های خانوارها 66.5 درصد کل هزینه ها را تشکیل می دهد. دولت 10.6 درصد هزینه ها را انجام می دهد که در این دوره هزینه های خود را 5.9 درصد افزایش داد.
کل سرمایه گذاری ها سهمی برابر 23.3 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهد که در این دوره 3.3 درصد افزایش داده است.
در این دوره در حالی که کل سرمایه گذاری های بخش خصوصی 4.3 درصد رشد کرد، هزینه های مربوط به خرید ماشین آلات و تجهیزات 6 درصد و هزینه های ساختمان سازی 1.3 درصد رشد کرده است.
همان طور که ذکر شد سهم هزینه خانوارها در تولید ناخالص داخلی ترکیه برابر 66.5 درصد است. برابر 25.5 درصد از هزینه خانوارها در ترکیه را هزینه های غذایی، برابر 18.5 درصد را هزینه های ایاب و ذهاب و 9.8 درصد را هزینه های مسکن خانوارها تشکیل می دهد. اما سهم هزینه های سلامت شش درصد و هزینه های آموزشی فقط یک درصد هزینه خانوارها را تشکیل می دهد که حکایتی آشکار از ناسالم بودن جدی هزینه های خانوار ترکیه در این بخش دارد.
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر لزوم تدوین الگوی رشد اقتصادی نوینی برای ترکیه معتقدند که ادامه الگوی اقتصادی فعلی که با اتکا به تامین مالی و در واقع رشد اقتصادی متکی به استقراض خارجی، نمی تواند رشد اقتصادی پویا و مطلوبی برای ترکیه باشد و ترکیه با افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و تولید و صادرات کالاهای صنعتی با فناوری پیش رفته می تواند به راه خود ادامه دهد.
امین چاپا مدیر اقتصادی شبکه خبر سی.ان.ان.ترک با مقایسه ترکیه و کره جنوبی می گوید، در حالی که در دهه 90 ترکیه از خیلی جهات بر کره جنوبی پیشی داشت، اکنون در وضعیت قابل قیاس با آن کشور نیست و اگر با الگوی فعلی بخواهد به راه خود ادامه دهد، تحقق هدف قرار گرفتن ترکیه در ردیف یکی از 10 اقتصاد برتر جهان در سال 2023 نه تنها ممکن نخواهد بود، بلکه امکان حفظ جایگاه فعلی نیز دشوار خواهد بود.
*تراز پرداخت ها
تراز پرداخت ها و نحوه تامین مالی کسری در حساب های ارزی ترکیه، با توجه به وابستگی شدید مالی این کشور به خارج و بدهی های هنگفت داخلی و خارجی، همواره یکی از شاخص های اصلی در تبیین وضعیت اقتصادی این کشور مورد توجه سرمایه گذاران در خارج بوده است.
همانطور که ذکر شد، اقتصاد ترکیه به شدت به ورود سرمایه از خارج وابسته است. به عبارت روشن تر، به میزان قرضی که از خارج گرفته می شود، اقتصاد رشد می کند.
اوغور گورسس اقتصاد دان ترکیه ای می گوید: در مقیاس کوچک، میزان ورود نقدینگی برای یک شرکت هر چه باشد، برای رشد اقتصاد ترکیه نیز به علت پائین بودن نسبت پس اندازهای داخلی، مهمترین عنصر، میزان ورود سرمایه خارجی به کشور می باشد. به عبارت دیگر پاسخ اینکه رشد اقتصادی ترکیه در سال 2016 میلادی چه خواهد بود، منوط به پاسخ وضعیت تراز پرداخت های این کشور است.
براساس داده های یک ساله بانک مرکزی ترکیه، منتهی به اکتبر سال 2015 میلادی نشان می دهد کسری در حساب های ارزی ترکیه از 46 میلیارد دلا به 38 میلیارد دلار افت کرده است. البته این کاهش ناشی از افت جدی در نرخ جهانی نفت است. ترکیه تا پیش از افت قیمت های جهانی نفت، سالانه افزون بر 60 میلیارد دلار برای واردات انرژی هزینه می کرد که این رقم اکنون به حدود 30 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
اما کاهش نرخ جهانی نفت برخلاف ظاهر قضیه که به بهبود کسری در تراز پرداخت های این کشور کمک می کند، به لحاظ تاثیر آن بر درآمدها و حرکت سرمایه در جهان نیز، تبعات منفی بر اقتصاد ترکیه دارد. مهمترین شاخص آن را می توان در کاهش ورود سرمایه خارجی به این کشور دید. در بازه زمانی مورد بحث میزان ورود سرمایه به ترکیه از 40 میلیارد به 21 میلیارد دلار افت کرده است.
کسری در تراز ارزی ترکیه نیز به میزان 7 میلیارد دلار از محل ورود ارزهایی که منبع نا مشخصی دارند و 10 میلیارد دلار نیز از اندوخته های ارزی ترکیه تامین شده است.
ورود ارز از منابع ناشناس به ترکیه موضوع بحث جدی در محافل اقتصادی و سیاسی می باشد. برخی این را به تحولات و خلا قدرت در عراق و سوریه ربط می دهند و برخی دیگر به سو استفاده از خلا قانونی و یا انعطاف جدی در نظام و محدودیت های ورود و خروج ارز به ترکیه توسط کسانی که قصد پول شویی دارند، ربط می دهد.
به گفته گورسس، ورود سرمایه مستقیم خارجی به ترکیه که مطلوب ترین نوع سرمایه برای این کشور است در دوره یادشده 10 میلیارد دلار بود و این موجب شد تا ترکیه ( به ویژه بخش خصوصی ) به پول داغ یا استقراض کوتاه مدت از منابع خارجی روی آورد.
در 10 ماهه منتهی به اکتبر 2014 میلادی میزان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار ترکیه 17 میلیارد دلار بود که در دوره منتهی به اکتبر سال 2015 هفت میلیارد دلار نیز خارج شده است.
مهمترین اقلام درآمد ارزی ترکیه عبارت از صادرات، درآمدهای گردشگری، ورود سرمایه خارجی است. در هر سه مورد نیز تحت تاثیر وضعیت نامطلوب در سیاست خارجی این کشور، مشکلاتی جدی وجود دارد.
صادرات ترکیه به خاورمیانه هم به لحاظ مشکلات در روابط این کشور با کشورهای خاورمیانه و هم به لحاظ کاهش شدید قیمت نفت با کاهش روبه رو شده است.
از سوی دیگر روسیه دومین بازار بزرگ گردشگری ترکیه می باشد که افزون بر سه میلیون گردشگر روسی همه ساله به ترکیه می آمدند. با بروز بحران در روابط آنکارا – مسکو بر سر سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه و اقدامات تنبیهی گسترده روسیه علیه ترکیه، انتظار می رود در دوره پیش رو نه تنها صادرات ترکیه به روسیه بطور جدی کاهش یابد، بلکه ورود گردشگران روسی نیز افت خواهد کرد.
افزون بر این سرمایه خارجی به لحاظ مشکلات داخلی و امنیتی ترکیه و اوضاع شکننده اقتصاد و بازارهای مالی، مایل نیست به رغم بالا رفتن جدی نرخ بهره ها در این کشور، ریسک پذیری کند. خروج حدود 7 میلیارد سرمایه از بورس استانبول در دوره مورد بحث موید این ادعاست.
*تورم و بیکاری
ترکیه که به ویژه بعد از بحران اقتصادی جهان برخاسته از آمریکا در سال 2008 میلادی با استفاده از سرازیر شدن دلار و یورو به بازارهای جهانی، توانسته بود چرخهای اقتصادی خود را به حرکت در آورد، اکنون با تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای جمع آوری بخشی از سرمایه های روان شده به بازارهای در حال رشد، در چگونگی مدیریت سررسید سنگین بدهی های داخلی و خارجی با دشواری های جدی می تواند روبه رو شود.
این تنگنا نیز به خاطر دیر کرد دولت آنکارا در تکمیل اصلاحات ساختاری در اقتصاد، خود را در شاخص های بسیار مهمی چون تورم، قدرت اشتغال زایی اقتصاد و بیکاری خود را نمایان می سازد.
براساس آخرین داده های موسسه آمار دولتی ترکیه، در سال 2015 منتهی به سپتامبر، نیروی کار این کشور یک میلیون و 29 هزار نفر افزایش یافت. این درحالی است که جمعیت بالای 15 سال ترکیه در یک دوره یک ساله منتهی به سپتامبر 879 هزار نفر افزایش یافته است.
افزایش نیروی کار به میزان بیش از جمعیت ناشی از اجرایی شدن قانون اشتغال برای آوارگان سوری می باشد. در این راستا در یک دوره یک ساله میزان اشتغال زایی 987 هزار نفر شده است.
با این تحولات نرخ بیکاری نیز به 10.3 درصد رسیده است.
سال 2015 میلادی از نظر مبارزه با تورم، سال خنثی محسوب می شود. نرخ تورم ترکیه در سال 2014 میلادی 8.15 درصد بود که در سال 2015 نیز در همین حدود می باشد. این درحالی است که در دنیا نرخ تورم در حدود 3 درصد می باشد. اما انتقاداتی هم وارد است. چون نرخ کالاهایی که مردم مصرف می کنند بسیار بالاتر از تورم افزایش دارد. به عنوان نمونه مواد غذایی بیش از 15 درصد افزایش داشته است.
میانگین نرخ دلار در 9 ماهه سال 2015 از 2.16 لیر به 2.65 لیرترک رسید که موید افزایش 22.5 درصدی نرخ دلار در قبال لیرترک می باشد. علت اینکه نرخ تورم ترکیه به رغم کاهش جدی در نرخ کالاها در بازارهای جهانی کاهش نمی یابد نیز ناشی از افت ارزش لیر ترک در قبال دلار است.
* چشم انداز اقتصاد ترکیه در سال 2016
مصطفی الی تاش وزیر اقتصاد ترکیه در ارزیابی اقتصاد در سال 2015 میلادی گفته است: به رغم همه ناملایمات در این سال ترکیه توانست به هدف 143 میلیارد دلاری صادرات برسد. البته این رقم 11 میلیارد دلار کمتر از رقم پیش بینی شده می باشد. او اذعان کرده است که مشکلات اقتصادی سال 2016 به مراتب بیش از سال 2015 خواهد بود.
او با اشاره به اوضاع اقتصاد جهانی گفت: در سال 2016 و 2017 رشد اقتصادی چین کاهش خواهد یافت و لذا تبعات ناشی از تحولات منفی در چین، ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و ترکیه باید از هم اکنون تدابیر لازم را اتخاذ کند.
دکتر امید آکچای استاد موسسه پژوهش های ترکیه دانشگاه نیویورک در نشستی که اتاق صنایع و بازرگانی مرسین برای ارزیابی تاثیرات تصمیم بانک مرکزی آمریکا FED بر بازارها ترتیب داده بود، به نکاتی اشاره کرد که حایز اهمیت است.
به باور این محقق، بحران اقتصادی برخاسته از آمریکا در سال 2008 میلادی، هنوز در اروپا ادامه دارد و کشورها در تکاپوی نجات از ورشکستگی هستند. لذا سال 2016 میلادی برای اقتصاد جهانی، سال دشواری خواهد بود.
او در ارزیابی برنامه اقتصادی دولت جدید احمد داوداوغلو گفت: آنکارا چشم اندازی مطلوب برای اقتصاد ندارد و فعلا در تلاش پشت سر گذاشتن اقتصاد در سال 2016 میلادی با کمترین آسیب می باشد.
دکتر آکچای با اشاره به اینکه بحران اقتصادی سال 2008 میلادی ابتدا کشورهای صنعتی و سپس کشورهای درحال رشد را در نوردید، گفت: اما اروپا هنوز نتوانسته از این بحران خارج شود و این موجب شده ترکیه در عرضه کالا به بزرگترین بازار صادراتی خود با مشکل جدی روبه رو باشد.
او گفت که متاسفانه در سایه چالش های آنکارا با کشورهای همسایه، بازارهای عراق، سوریه و روسیه نیز نمی توانند به صورت بازاراهای جایگزین برای این کشور باشند.
او گفت: در حالی که اصولا صادرات ترکیه به کشورهای همسایه به علت کاهش جدی درآمدهای نفتی آنها با افت روبرو بود، اضافه شدن مشکل سیاسی به این مساله، باعث شده تا ترکیه با خطر از دست دادن بازارهای خود و یا حداقل کم رنگ شدن حضور تجاری خود در منطقه روبه رو شود.
او با اشاره به اینکه آمریکا برای برون رفت از بحران در یک بازه زمانی 5-4 ساله، 2.5 تریلیون دلار به بازارهای جهانی تزریق کرد و به لحاظ صفر بودن بهره ها، این پول به کشورهای در حال رشدی مثل ترکیه که بهره خوبی برای دلارهای آمریکایی می دادند، روان گردید و اصولا روی همین مساله بود که ترکیه مدعی شد، بحران اقتصادی جهانی، عبور مماسی از ترکیه داشت و این کشور را متزلزل نکرد.
او اضافه کرد: اما ترکیه این پولها را به نحو احسن استفاده نکرد. در سال های 2000 میلای نسبت اعطای وام نظام بانکی ترکیه نسبت به پس اندازها بسیار کم بود ولی اکنون به بیش از 80 درصد آن رسیده است. این استاد دانشگاه تصریح کرد، ترکیه در میزان رشد استقراض بعداز چین در ردیف دوم در جهان قرار گرفته است.
کارشناسان با تاکید بر اینکه کاهش رشد اقتصادی چین، منبع ریسک مهمی برای اقتصاد جهانی می باشد، کاهش رشد اقتصادی در چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهانی و مصرف کننده اصلی کالاهای نیمه ساخته در جهان، خواب راحت از چشمان کشورهایی که دارای شکنندگی جدی در اقتصاد خود می باشند، سلب کرده است، می گویند: افت رشد اقتصادی چین از محدوده 15-10 به 10-5 پدیده نوینی برای اقتصاد جهانی است. به استثنای هند و چین، شاهد رشد پائینی در کشورها هستیم. در ترکیه نیز از سال 2012 به بعد رشد اقتصادی ضعیفی در حدود 3 درصد است.
تحولات نشان می دهد سال پیش رو نیز حداکثر در همین حدود سیر خواهد کرد.
کارشناسان با هشدار اینکه مکانیزم و مولفه هایی که بحران اقتصادی در آمریکا را آفریدند، دست نخورده باقی مانده است و هیچ تضمینی در خصوص تکرار نشدن بحران وجود ندارد، می گویند ترکیه در مقابل افزایش نرخ بهره در آمریکا با دو معضل جدی روبه روست.
از طرفی در داخل گروهی و در راس آن شخص رئیس جمهوری خواستار عدم افزایش نرخ بهره ها هستند. بانک مرکزی ترکیه نیز اخیرا به دنبال تصمیم فدرال رزرو آمریکا ( بانک مرکزی آمریکا) اعلام کرد، تغییری در نسبت بهره ها نمی دهد.
کارشناسان می گویند تصمیم «فد» دو عارضه برای ترکیه دارد. بعنی نرخ بهره ها چه ثابت به ماند و یا افزایش داده شود، تاثیری منفی بر رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت.
افزایش نرخ بهره ها در آمریکا، بر نرخ برابری دلار با لیرترک تاثیر گذاشته و این موجب انحراف هرچه بیشتر نرخ تورم خواهد شد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره ها، موجب بالا رفتن هزینه واردات خواهد شد که این نیز تاثیر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت.
اقتصاد ترکیه در سال 2015 تحت تاثیر برگزاری دو انتخابات عمومی شد. انتخاباتی که در 7 ژوئن – 17 خرداد ماه برگزار شد، به اقتدار 13 ساله حزب عدالت و توسعه (آک) خاتمه داد. آک برای ادامه اقتدار خود مجبور بود با دیگر احزاب حاضر در مجلس ائتلاف کند. اما چنین نکرد و از احزاب دیگر خواست در دولت ائتلافی موقتی برای برگزاری انتخابات زودهنگام با این حزب تفاهم کنند که البته مورد پذیرش واقع نشد. در نهایت زمینه برای تجدید انتخابات در اول نوامبر – 10 آبان ماه فراهم شد تا آک به تواند با تلافی جدی آرای از دست رفته خود، با قدرت بیشتری در مجلس تازه حضور یافته و دولت تشکیل دهد. کارشناسان می گویند حزب آک به طور بسیار هوشمندانه ای در تبلیغات خود به موضوع تجربه تلخ در اذهان مردم در خصوص بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در دوران دولتهای ائتلافی بازی کرد و برنده شد.
*انرژی
ترکیه کشوری است که در گاز تقریبا نزدیک به 100 درصد، در نفت بیش از 91 درصد به خارج وابسته است. کاهش جهانی نرخ انرژی به طور کم سابقه ای، در شرایط بحرانی کنونی، دست آنکارا را راحت کرده است. سیاست های انرژی و اقتصادی ترکیه دو عنصر مکمل هم می باشند. البته بعد سیاسی و استراتژیک مساله نیز برای ترکیه حایز اهمیت فراوانی است و آنکارا تلاش گسترده ای را برای تبدیل کردن این کشور به یک پایانه بزرگ انرژی و کشور ترانزیت در انرژی دارد.
اما در سال 2015 بحرانی که در روابط آنکارا – مسکو رخ داد، ترکیه را بیش از گذشته به موضوع حیاتی ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی سوق داد.
آنکارا در این راستا ضمن تسریع در اجرای طرح خط لوله موسوم به ترانس آناتولی که گاز منطقه شاه دنیز 2 جمهوری آذربایجان را به ترکیه و اروپا منتقل خواهد کرد، به موضوع تحکیم روابط سیاسی و انرژی با اقلیم کردستان عراق نیز اولویت خاصی داده است. تا جائیکه آنکارا برای اولین بار در تاریخ سیاسی ترکیه، در مراسم استقبال از مسعود بارزانی، پرچم اقلیم کردستان عراق را در کاخ ریاست جمهوری به احتزاز در آورد.
این در حالی است که تا دیروز ترک ها حتی حاضر به تکلم نام کردستان نبودند.
صادرات نفت شمال عراق از طریق ترکیه در سال گذشته به سرعت افزایش یافت و موضوع استخراج گاز و انتقال آن سالانه به میزان حداقل 10 میلیار مترمکعب گاز به ترکیه نیز در دستور کار فوری قرار گرفت. در این راستا حتی موضوع واردات گاز از سرزمینهای اشغالی نیز مطرح است. آنکارا برای برون رفت از آنچه که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آن به عنوان انزواری ارزشمند یاد کرده، آماده شده برای بهبود و احیای فرایند همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تن در دهد.
اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری ترکیه است و آنکارا می خواهد با اصلاح قرارداد الحاق گمرکی خود با اتحادیه اروپا، زمینه حضور بیشتر اقتصادی و تجاری خود در اتحادیه را فراهم کند.
گفته می شود در مقابل وتوی خود در خصوص شراکت رژیم صهیونیستی در ناتو و موضوع عادی سازی روابط با تل آویو را در دستور کار خود قرار داده است.
پایان پیام/
به گزارش ایرنا، سال 2015 میلادی سالی پر فراز و فرود برای اقتصاد ترکیه بود که انتظار می رود تحولات رخ داده ، در چشم انداز اقتصادی این کشور در سال 2016 نیز تاثیر عمیقی داشته باشد.
*تحولات اقتصادی ترکیه
در سال 2015 میلادی ادامه سقوط قیمت های جهانی نفت، درآمد کشورهای صادر کننده نفت را که برای ترکیه نیز بازار صادراتی محسوب می شوند، در آمد این کشور را نیز به شدت کاهش داد.
افزایش ریسک های ژئوپلیتیک به ویژه در خاورمیانه نیز این امر را تشدید کرد. اقتصاد چین به فرایند منفی خود ادامه داد. نرخ کالاها در بازارهای جهانی کاهش یافت و این کشورهای تولید کننده این کالاها را در تنگنا قرار داد. در ژاپن نیز به رغم روی آوردناین کشور به سیاست انبساط پولی هنوز نشانه ای از برون رفت از رکود دیده نمی شود.
اما از طرفی اقتصاد آمریکا روبه بهبود دیده می شود. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در آخرین روزهای سال 0.25 واحد افزایش داد ولی اتحادیه اروپا هنوز در تب و تاب برون رفت از بحران اقتصادی است. اقتصاد روسیه تحت تاثیر تحریم های غرب و کاهش شدید قیمت نفت به انقباض خود ادامه داد.
اقتصاد ترکیه به عنوان یک اقتصاد باز و ادغام با اقتصاد جهانی، تحت تاثیر شدید این تحولات قرار داشت. اما به رغم این ناملایمات و برگزاری دو انتخابات عمومی که طی آن هزینه های دولتی ناشی از وعده ها و قول و قرار های تبلغاتی افزایش یافت، کسری بودجه ترکیه از یک صدم درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفت. به عبارتی وزارت دارایی در اجرای سیاست انضباط مالی، هیچ انعطافی نداشت. کسری در تراز پرداخت ها تحت تاثیر کاهش جدی نرخ نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. نرخ تورم همچنان نزدیک به دو برابر هدف تعیین شده توسط دولت تحقق یافت. رشد اقتصادی ضعیف بود. ارزش لیر ترک در قبال دلار و یورو به شدت تضعیف شد.
با دست به دست دادن افت ارزش لیر ترک و رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ترکیه از جنس دلار به شدت افت کرد و به حدود 750 – 730 میلیارد دلار رسید تا جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی به شدت نزول کرده و به مرتبه بیستم نزدیک شود.
در همین ارتباط درآمد سرانه ترکیه که افزون بر 7 سال است در حدود 10 هزار دلار سیر می کرد، اکنون به زیر این رقم افت کرده است. این درحالی است که ترکیه هدف رسیدن به رقم 25 هزار دلار را دنبال می کند.
مهمترین بحث در اقتصاد ترکیه در سال 2015 میلادی، افت ارزش لیر ترک و نرخ رشد اقتصادی، رشد بیکاری به ارقام دو رقمی، بالا بودن نرخ تورم به رغم رشد ضعیف اقتصادی، افت صادرات به رغم ضعیف شدن لیر ترک، بالا بودن نرخ بهره ها، مشکل بدهی های سنگین خانوارها یعنی خانوارها به دلیل ضعیف بودن قدرت خرید برای ادامه حیات مجبور به استقراض با هزینه سنگین می شوند، تاثیرات افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد ترکیه و در نهایت تاثیرات تحولات خاورمیانه بر اقتصاد این کشور بود.
*رشد اقتصادی ترکیه
اقتصاد ترکیه سال 2015 میلادی را در بازه دوره های سه ماهه در محدوده رشد تولید خالصی بین 3.5 – 2.5 درصد در حرکت بود. اما این رشد به طور موزون در بخش از اقتصاد ترکیه نبود. بخش صنعت که سهمی حدود 25 درصد در تولید ناخالص داخلی ترکیه دارد، در حدود 2.5 درصد رشد کرد.
بخش ساختمان که همواره اتکای رشد اقتصادی ترکیه به آن مورد انتقاد است، در سال گذشته رشدی نداشت. بخش تجارت به عنوان یکی از مهمترین محرکه های اقتصاد این کشور رشدی حدود 1.5 – 1 درصد داشت. بخش حمل و نقل و الکتریک نیز نزدیک به 2 درصد رشد داشت.
به عبارتی میانگین رشد اقتصادی این بخش ها که حدود 55 درصد اقتصاد ترکیه را تشکیل می دهند، حدود 1.9 درصد رشد کردند. اما آنچه که موجب ارتقای رشد اقتصادی ترکیه به بیش از 3 درصد شد، رشد بخش کشاورزی و بخش مالی بود. اما رشد بخش کشاورزی، رشد پویایی نیست. بخش مالی نیز در واقع تحت تاثیر افزایش ارز ها و بهره ها نسبت به دیگر بخش ها رشد بیشتری داشت.
به عنوان نمونه، در حالی که سرعت رشد حجم وام ها کاهش یافت، بالا رفتن نرخ بهره ها، موجب افزایش ارزش افزوده بخش مالی شد. این نیز به مفهوم درآمد بالا در بخش مالی و بیمه است. بدین ترتیب سهم این بخش در اقتصاد ترکیه که حدود 13 درصد است، با رشدی به میزان 10 درصد، به میزان یک واحد بر رشد عمومی اقتصاد این کشور کمک کرد.
موسسه آمار دولتی ترکیه تا کنون تا سه ماهه سوم سال 2015 میلادی، نرخ رشد اقتصادی این کشور را اعلام کرده است. با لحاظ این داده ها و تخمین رشد اقتصادی 2.5 درصدی برای سه ماهه چهارم سال، میانگین رشد اقتصادی ترکیه در حدود 3.2 درصد خواهد شد.
همان طور که ذکر شد، این رشد اقتصادی موزونی برای همه بخش ها نخواهد بود.
اقتصاد ترکیه در سال 2014 میلادی 2.9 درصد رشد کرد که کمتر از هدف تعدیل شده 3 درصدی بود. اما در سال 2015 تحرک اقتصادی به رغم همه ناملایمات جدی در حوزه اقتصادی و تاثیر التهابات سیاسی بر اقتصاد از جمله برگزاری دو انتخابات عمومی، از سرگیری درگیری ها در مناطق شرق و جنوب شرق این کشور و بروز تنش های جدی در مناسبات خارجی این کشور با همسایگان، نسبت به سال گذشته بیشتر شد.
در برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2015 میلادی 3، در سال جدید 4، در سال 2017 میلادی 4.5، در سال 2018 میلادی نیز 5 درصد هدف گذاری شده است.
موسسه آمار دولتی ترکیه همچنین آمار قطعی سال 2014 میلادی را نیز اعلام کرد که به موجب آن تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2014 میلادی با نرخ های جاری 11.5 درصد رشد کرده به یک تریلیون و 747 میلیارد و 362 میلیون لیرترک و با نرخ های ثابت با رشدی به میزان 2.9 درصد به 126 میلیارد و 128 میلیون لیرترک رسید تا درآمد سرانه این کشور با نرخ های جاری به 22 هزار و 727 لیرترک و با از جنس دلار به رقم 10 هزار و 390 برسد.
اما در اینکه کیفیت این رشد اقتصادی چگونه است و اینکه رشد اقتصادی پویا می باشد، یا نه، بحث بسیار است.
بررسی تحلیلی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد ساختار متکی به استقراض اقتصاد این کشور همچنان پا برجاست. به عبارت روشن تر در این دوره ترکیه در قبال 100 لیر درآمد، 105.5 لیرترک هزینه داشته است.
در 9 ماهه سال 2015 میلادی بخش کشاورزی ترکیه که 8.3 درصد تولید خالص ملی این کشور را تامین می کند، 8.9 درصد رشد کرد. در مقابل بخش صنعت که سهمی برابر 24.1 درصد در تولید ناخالص داخلی ترکیه دارد، فقط 2.5 درصد رشد کرده است.
بخش ساختمان سازی که سهم قابل توجه 5.7 درصدی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد، 0.4 درصد، بخش تجارت با سهمی برابر 1.3 درصد برابر 2 درصد رشد کرد و بخش مالی که سهمی برابر 13.5 درصد در تولید ناخالص داخلی دارد، 10 درصد رشد کرده است.
این داده ها نشان می دهد، ترکیه در 9 ماه نخست سال 2015 میلادی، علاوه بر درآمد حاصل از تولید ناخالص داخلی، با استقراض از خارج خرج خود را تامین کرده است. یعنی در قبال هر 100 لیر درآمد، 105.5 لیرترک هزینه کرده است.
در 9 ماه سال در حالی که میانگین رشد اقتصادی ترکیه 3.4 درصد شد، هزینه خانوارها 4.5 درصد رشد کرد. قابل توجه است که هزینه های خانوارها 66.5 درصد کل هزینه ها را تشکیل می دهد. دولت 10.6 درصد هزینه ها را انجام می دهد که در این دوره هزینه های خود را 5.9 درصد افزایش داد.
کل سرمایه گذاری ها سهمی برابر 23.3 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهد که در این دوره 3.3 درصد افزایش داده است.
در این دوره در حالی که کل سرمایه گذاری های بخش خصوصی 4.3 درصد رشد کرد، هزینه های مربوط به خرید ماشین آلات و تجهیزات 6 درصد و هزینه های ساختمان سازی 1.3 درصد رشد کرده است.
همان طور که ذکر شد سهم هزینه خانوارها در تولید ناخالص داخلی ترکیه برابر 66.5 درصد است. برابر 25.5 درصد از هزینه خانوارها در ترکیه را هزینه های غذایی، برابر 18.5 درصد را هزینه های ایاب و ذهاب و 9.8 درصد را هزینه های مسکن خانوارها تشکیل می دهد. اما سهم هزینه های سلامت شش درصد و هزینه های آموزشی فقط یک درصد هزینه خانوارها را تشکیل می دهد که حکایتی آشکار از ناسالم بودن جدی هزینه های خانوار ترکیه در این بخش دارد.
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر لزوم تدوین الگوی رشد اقتصادی نوینی برای ترکیه معتقدند که ادامه الگوی اقتصادی فعلی که با اتکا به تامین مالی و در واقع رشد اقتصادی متکی به استقراض خارجی، نمی تواند رشد اقتصادی پویا و مطلوبی برای ترکیه باشد و ترکیه با افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و تولید و صادرات کالاهای صنعتی با فناوری پیش رفته می تواند به راه خود ادامه دهد.
امین چاپا مدیر اقتصادی شبکه خبر سی.ان.ان.ترک با مقایسه ترکیه و کره جنوبی می گوید، در حالی که در دهه 90 ترکیه از خیلی جهات بر کره جنوبی پیشی داشت، اکنون در وضعیت قابل قیاس با آن کشور نیست و اگر با الگوی فعلی بخواهد به راه خود ادامه دهد، تحقق هدف قرار گرفتن ترکیه در ردیف یکی از 10 اقتصاد برتر جهان در سال 2023 نه تنها ممکن نخواهد بود، بلکه امکان حفظ جایگاه فعلی نیز دشوار خواهد بود.
*تراز پرداخت ها
تراز پرداخت ها و نحوه تامین مالی کسری در حساب های ارزی ترکیه، با توجه به وابستگی شدید مالی این کشور به خارج و بدهی های هنگفت داخلی و خارجی، همواره یکی از شاخص های اصلی در تبیین وضعیت اقتصادی این کشور مورد توجه سرمایه گذاران در خارج بوده است.
همانطور که ذکر شد، اقتصاد ترکیه به شدت به ورود سرمایه از خارج وابسته است. به عبارت روشن تر، به میزان قرضی که از خارج گرفته می شود، اقتصاد رشد می کند.
اوغور گورسس اقتصاد دان ترکیه ای می گوید: در مقیاس کوچک، میزان ورود نقدینگی برای یک شرکت هر چه باشد، برای رشد اقتصاد ترکیه نیز به علت پائین بودن نسبت پس اندازهای داخلی، مهمترین عنصر، میزان ورود سرمایه خارجی به کشور می باشد. به عبارت دیگر پاسخ اینکه رشد اقتصادی ترکیه در سال 2016 میلادی چه خواهد بود، منوط به پاسخ وضعیت تراز پرداخت های این کشور است.
براساس داده های یک ساله بانک مرکزی ترکیه، منتهی به اکتبر سال 2015 میلادی نشان می دهد کسری در حساب های ارزی ترکیه از 46 میلیارد دلا به 38 میلیارد دلار افت کرده است. البته این کاهش ناشی از افت جدی در نرخ جهانی نفت است. ترکیه تا پیش از افت قیمت های جهانی نفت، سالانه افزون بر 60 میلیارد دلار برای واردات انرژی هزینه می کرد که این رقم اکنون به حدود 30 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
اما کاهش نرخ جهانی نفت برخلاف ظاهر قضیه که به بهبود کسری در تراز پرداخت های این کشور کمک می کند، به لحاظ تاثیر آن بر درآمدها و حرکت سرمایه در جهان نیز، تبعات منفی بر اقتصاد ترکیه دارد. مهمترین شاخص آن را می توان در کاهش ورود سرمایه خارجی به این کشور دید. در بازه زمانی مورد بحث میزان ورود سرمایه به ترکیه از 40 میلیارد به 21 میلیارد دلار افت کرده است.
کسری در تراز ارزی ترکیه نیز به میزان 7 میلیارد دلار از محل ورود ارزهایی که منبع نا مشخصی دارند و 10 میلیارد دلار نیز از اندوخته های ارزی ترکیه تامین شده است.
ورود ارز از منابع ناشناس به ترکیه موضوع بحث جدی در محافل اقتصادی و سیاسی می باشد. برخی این را به تحولات و خلا قدرت در عراق و سوریه ربط می دهند و برخی دیگر به سو استفاده از خلا قانونی و یا انعطاف جدی در نظام و محدودیت های ورود و خروج ارز به ترکیه توسط کسانی که قصد پول شویی دارند، ربط می دهد.
به گفته گورسس، ورود سرمایه مستقیم خارجی به ترکیه که مطلوب ترین نوع سرمایه برای این کشور است در دوره یادشده 10 میلیارد دلار بود و این موجب شد تا ترکیه ( به ویژه بخش خصوصی ) به پول داغ یا استقراض کوتاه مدت از منابع خارجی روی آورد.
در 10 ماهه منتهی به اکتبر 2014 میلادی میزان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار ترکیه 17 میلیارد دلار بود که در دوره منتهی به اکتبر سال 2015 هفت میلیارد دلار نیز خارج شده است.
مهمترین اقلام درآمد ارزی ترکیه عبارت از صادرات، درآمدهای گردشگری، ورود سرمایه خارجی است. در هر سه مورد نیز تحت تاثیر وضعیت نامطلوب در سیاست خارجی این کشور، مشکلاتی جدی وجود دارد.
صادرات ترکیه به خاورمیانه هم به لحاظ مشکلات در روابط این کشور با کشورهای خاورمیانه و هم به لحاظ کاهش شدید قیمت نفت با کاهش روبه رو شده است.
از سوی دیگر روسیه دومین بازار بزرگ گردشگری ترکیه می باشد که افزون بر سه میلیون گردشگر روسی همه ساله به ترکیه می آمدند. با بروز بحران در روابط آنکارا – مسکو بر سر سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه و اقدامات تنبیهی گسترده روسیه علیه ترکیه، انتظار می رود در دوره پیش رو نه تنها صادرات ترکیه به روسیه بطور جدی کاهش یابد، بلکه ورود گردشگران روسی نیز افت خواهد کرد.
افزون بر این سرمایه خارجی به لحاظ مشکلات داخلی و امنیتی ترکیه و اوضاع شکننده اقتصاد و بازارهای مالی، مایل نیست به رغم بالا رفتن جدی نرخ بهره ها در این کشور، ریسک پذیری کند. خروج حدود 7 میلیارد سرمایه از بورس استانبول در دوره مورد بحث موید این ادعاست.
*تورم و بیکاری
ترکیه که به ویژه بعد از بحران اقتصادی جهان برخاسته از آمریکا در سال 2008 میلادی با استفاده از سرازیر شدن دلار و یورو به بازارهای جهانی، توانسته بود چرخهای اقتصادی خود را به حرکت در آورد، اکنون با تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای جمع آوری بخشی از سرمایه های روان شده به بازارهای در حال رشد، در چگونگی مدیریت سررسید سنگین بدهی های داخلی و خارجی با دشواری های جدی می تواند روبه رو شود.
این تنگنا نیز به خاطر دیر کرد دولت آنکارا در تکمیل اصلاحات ساختاری در اقتصاد، خود را در شاخص های بسیار مهمی چون تورم، قدرت اشتغال زایی اقتصاد و بیکاری خود را نمایان می سازد.
براساس آخرین داده های موسسه آمار دولتی ترکیه، در سال 2015 منتهی به سپتامبر، نیروی کار این کشور یک میلیون و 29 هزار نفر افزایش یافت. این درحالی است که جمعیت بالای 15 سال ترکیه در یک دوره یک ساله منتهی به سپتامبر 879 هزار نفر افزایش یافته است.
افزایش نیروی کار به میزان بیش از جمعیت ناشی از اجرایی شدن قانون اشتغال برای آوارگان سوری می باشد. در این راستا در یک دوره یک ساله میزان اشتغال زایی 987 هزار نفر شده است.
با این تحولات نرخ بیکاری نیز به 10.3 درصد رسیده است.
سال 2015 میلادی از نظر مبارزه با تورم، سال خنثی محسوب می شود. نرخ تورم ترکیه در سال 2014 میلادی 8.15 درصد بود که در سال 2015 نیز در همین حدود می باشد. این درحالی است که در دنیا نرخ تورم در حدود 3 درصد می باشد. اما انتقاداتی هم وارد است. چون نرخ کالاهایی که مردم مصرف می کنند بسیار بالاتر از تورم افزایش دارد. به عنوان نمونه مواد غذایی بیش از 15 درصد افزایش داشته است.
میانگین نرخ دلار در 9 ماهه سال 2015 از 2.16 لیر به 2.65 لیرترک رسید که موید افزایش 22.5 درصدی نرخ دلار در قبال لیرترک می باشد. علت اینکه نرخ تورم ترکیه به رغم کاهش جدی در نرخ کالاها در بازارهای جهانی کاهش نمی یابد نیز ناشی از افت ارزش لیر ترک در قبال دلار است.
* چشم انداز اقتصاد ترکیه در سال 2016
مصطفی الی تاش وزیر اقتصاد ترکیه در ارزیابی اقتصاد در سال 2015 میلادی گفته است: به رغم همه ناملایمات در این سال ترکیه توانست به هدف 143 میلیارد دلاری صادرات برسد. البته این رقم 11 میلیارد دلار کمتر از رقم پیش بینی شده می باشد. او اذعان کرده است که مشکلات اقتصادی سال 2016 به مراتب بیش از سال 2015 خواهد بود.
او با اشاره به اوضاع اقتصاد جهانی گفت: در سال 2016 و 2017 رشد اقتصادی چین کاهش خواهد یافت و لذا تبعات ناشی از تحولات منفی در چین، ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و ترکیه باید از هم اکنون تدابیر لازم را اتخاذ کند.
دکتر امید آکچای استاد موسسه پژوهش های ترکیه دانشگاه نیویورک در نشستی که اتاق صنایع و بازرگانی مرسین برای ارزیابی تاثیرات تصمیم بانک مرکزی آمریکا FED بر بازارها ترتیب داده بود، به نکاتی اشاره کرد که حایز اهمیت است.
به باور این محقق، بحران اقتصادی برخاسته از آمریکا در سال 2008 میلادی، هنوز در اروپا ادامه دارد و کشورها در تکاپوی نجات از ورشکستگی هستند. لذا سال 2016 میلادی برای اقتصاد جهانی، سال دشواری خواهد بود.
او در ارزیابی برنامه اقتصادی دولت جدید احمد داوداوغلو گفت: آنکارا چشم اندازی مطلوب برای اقتصاد ندارد و فعلا در تلاش پشت سر گذاشتن اقتصاد در سال 2016 میلادی با کمترین آسیب می باشد.
دکتر آکچای با اشاره به اینکه بحران اقتصادی سال 2008 میلادی ابتدا کشورهای صنعتی و سپس کشورهای درحال رشد را در نوردید، گفت: اما اروپا هنوز نتوانسته از این بحران خارج شود و این موجب شده ترکیه در عرضه کالا به بزرگترین بازار صادراتی خود با مشکل جدی روبه رو باشد.
او گفت که متاسفانه در سایه چالش های آنکارا با کشورهای همسایه، بازارهای عراق، سوریه و روسیه نیز نمی توانند به صورت بازاراهای جایگزین برای این کشور باشند.
او گفت: در حالی که اصولا صادرات ترکیه به کشورهای همسایه به علت کاهش جدی درآمدهای نفتی آنها با افت روبرو بود، اضافه شدن مشکل سیاسی به این مساله، باعث شده تا ترکیه با خطر از دست دادن بازارهای خود و یا حداقل کم رنگ شدن حضور تجاری خود در منطقه روبه رو شود.
او با اشاره به اینکه آمریکا برای برون رفت از بحران در یک بازه زمانی 5-4 ساله، 2.5 تریلیون دلار به بازارهای جهانی تزریق کرد و به لحاظ صفر بودن بهره ها، این پول به کشورهای در حال رشدی مثل ترکیه که بهره خوبی برای دلارهای آمریکایی می دادند، روان گردید و اصولا روی همین مساله بود که ترکیه مدعی شد، بحران اقتصادی جهانی، عبور مماسی از ترکیه داشت و این کشور را متزلزل نکرد.
او اضافه کرد: اما ترکیه این پولها را به نحو احسن استفاده نکرد. در سال های 2000 میلای نسبت اعطای وام نظام بانکی ترکیه نسبت به پس اندازها بسیار کم بود ولی اکنون به بیش از 80 درصد آن رسیده است. این استاد دانشگاه تصریح کرد، ترکیه در میزان رشد استقراض بعداز چین در ردیف دوم در جهان قرار گرفته است.
کارشناسان با تاکید بر اینکه کاهش رشد اقتصادی چین، منبع ریسک مهمی برای اقتصاد جهانی می باشد، کاهش رشد اقتصادی در چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهانی و مصرف کننده اصلی کالاهای نیمه ساخته در جهان، خواب راحت از چشمان کشورهایی که دارای شکنندگی جدی در اقتصاد خود می باشند، سلب کرده است، می گویند: افت رشد اقتصادی چین از محدوده 15-10 به 10-5 پدیده نوینی برای اقتصاد جهانی است. به استثنای هند و چین، شاهد رشد پائینی در کشورها هستیم. در ترکیه نیز از سال 2012 به بعد رشد اقتصادی ضعیفی در حدود 3 درصد است.
تحولات نشان می دهد سال پیش رو نیز حداکثر در همین حدود سیر خواهد کرد.
کارشناسان با هشدار اینکه مکانیزم و مولفه هایی که بحران اقتصادی در آمریکا را آفریدند، دست نخورده باقی مانده است و هیچ تضمینی در خصوص تکرار نشدن بحران وجود ندارد، می گویند ترکیه در مقابل افزایش نرخ بهره در آمریکا با دو معضل جدی روبه روست.
از طرفی در داخل گروهی و در راس آن شخص رئیس جمهوری خواستار عدم افزایش نرخ بهره ها هستند. بانک مرکزی ترکیه نیز اخیرا به دنبال تصمیم فدرال رزرو آمریکا ( بانک مرکزی آمریکا) اعلام کرد، تغییری در نسبت بهره ها نمی دهد.
کارشناسان می گویند تصمیم «فد» دو عارضه برای ترکیه دارد. بعنی نرخ بهره ها چه ثابت به ماند و یا افزایش داده شود، تاثیری منفی بر رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت.
افزایش نرخ بهره ها در آمریکا، بر نرخ برابری دلار با لیرترک تاثیر گذاشته و این موجب انحراف هرچه بیشتر نرخ تورم خواهد شد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره ها، موجب بالا رفتن هزینه واردات خواهد شد که این نیز تاثیر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت.
اقتصاد ترکیه در سال 2015 تحت تاثیر برگزاری دو انتخابات عمومی شد. انتخاباتی که در 7 ژوئن – 17 خرداد ماه برگزار شد، به اقتدار 13 ساله حزب عدالت و توسعه (آک) خاتمه داد. آک برای ادامه اقتدار خود مجبور بود با دیگر احزاب حاضر در مجلس ائتلاف کند. اما چنین نکرد و از احزاب دیگر خواست در دولت ائتلافی موقتی برای برگزاری انتخابات زودهنگام با این حزب تفاهم کنند که البته مورد پذیرش واقع نشد. در نهایت زمینه برای تجدید انتخابات در اول نوامبر – 10 آبان ماه فراهم شد تا آک به تواند با تلافی جدی آرای از دست رفته خود، با قدرت بیشتری در مجلس تازه حضور یافته و دولت تشکیل دهد. کارشناسان می گویند حزب آک به طور بسیار هوشمندانه ای در تبلیغات خود به موضوع تجربه تلخ در اذهان مردم در خصوص بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در دوران دولتهای ائتلافی بازی کرد و برنده شد.
*انرژی
ترکیه کشوری است که در گاز تقریبا نزدیک به 100 درصد، در نفت بیش از 91 درصد به خارج وابسته است. کاهش جهانی نرخ انرژی به طور کم سابقه ای، در شرایط بحرانی کنونی، دست آنکارا را راحت کرده است. سیاست های انرژی و اقتصادی ترکیه دو عنصر مکمل هم می باشند. البته بعد سیاسی و استراتژیک مساله نیز برای ترکیه حایز اهمیت فراوانی است و آنکارا تلاش گسترده ای را برای تبدیل کردن این کشور به یک پایانه بزرگ انرژی و کشور ترانزیت در انرژی دارد.
اما در سال 2015 بحرانی که در روابط آنکارا – مسکو رخ داد، ترکیه را بیش از گذشته به موضوع حیاتی ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی سوق داد.
آنکارا در این راستا ضمن تسریع در اجرای طرح خط لوله موسوم به ترانس آناتولی که گاز منطقه شاه دنیز 2 جمهوری آذربایجان را به ترکیه و اروپا منتقل خواهد کرد، به موضوع تحکیم روابط سیاسی و انرژی با اقلیم کردستان عراق نیز اولویت خاصی داده است. تا جائیکه آنکارا برای اولین بار در تاریخ سیاسی ترکیه، در مراسم استقبال از مسعود بارزانی، پرچم اقلیم کردستان عراق را در کاخ ریاست جمهوری به احتزاز در آورد.
این در حالی است که تا دیروز ترک ها حتی حاضر به تکلم نام کردستان نبودند.
صادرات نفت شمال عراق از طریق ترکیه در سال گذشته به سرعت افزایش یافت و موضوع استخراج گاز و انتقال آن سالانه به میزان حداقل 10 میلیار مترمکعب گاز به ترکیه نیز در دستور کار فوری قرار گرفت. در این راستا حتی موضوع واردات گاز از سرزمینهای اشغالی نیز مطرح است. آنکارا برای برون رفت از آنچه که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آن به عنوان انزواری ارزشمند یاد کرده، آماده شده برای بهبود و احیای فرایند همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تن در دهد.
اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری ترکیه است و آنکارا می خواهد با اصلاح قرارداد الحاق گمرکی خود با اتحادیه اروپا، زمینه حضور بیشتر اقتصادی و تجاری خود در اتحادیه را فراهم کند.
گفته می شود در مقابل وتوی خود در خصوص شراکت رژیم صهیونیستی در ناتو و موضوع عادی سازی روابط با تل آویو را در دستور کار خود قرار داده است.
پایان پیام/
۹۴/۱۰/۱۰
like