ترکیه و بحران دولت مستقر!
چهارشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰ ق.ظ
ترکیه آنلاین: روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت: شناخت ساختار سیاسی کشور همسایه ما ترکیه گویای ضرب المثل سهل و ممتنع در ادبیات فارسی است.
این یادداشت به قلم ابوالقاسم قاسم زاده در ادامه می افزاید: سهل است که بنویسیم نظام سیاسی آن، سکولار است و از احزاب مذهبی تا لائیک و قومی در شکل گیری هرم قدرت سیاسی آن حضور دارند. اما آنجا ممتنع می گردد که سایه سنگین ارتش ترکیه با سابقه تاریخی کودتا در کودتا را در بستر تلاطم سیاسی احزاب و یا همزمان روابط رسمی سیاسی اردوغان با اسرائیل و ادعای دفاع از آرمان فلسطین و تجدید امپراطوری نو عثمانی، تفسیر کنید. در مدت بیش از سه دهه، همواره ترکیه بعد از ثبات سیاسی و اقتصادی در فاصله بسیار کوتاه دچار بحران شده است و از استقرار وارد فاز اضطراب گردیده است.
همین چند ماه قبل، اردوغان پیروزمندانه از برگزاری انتخابات پارلمانی خبر می داد که در آن پیروزی مطلق را بدست خواهد آورد و با انجام انتخابات به سادگی حدنصاب دوسوم کرسی های مجلس در اختیار حزب او (حزب عدالت و توسعه) قرار خواهد گرفت. دیگر هیچ مشکلی برای تغییر قانون اساسی ترکیه و جایگزین کردن حکومت ریاستی بجای نظام پارلمانی (کنونی) نخواهد داشت. اما چنین نشد. اگر چه همچنان حزب عدالت و توسعه اکثریت را در مجلس ترکیه در اختیار گرفت، اما احزاب دیگر، بخصوص حزب خلق کُردهای ترکیه در انتخابات، بیش از حد انتظار موفقیت بدست آوردند تا آنجا که مجموعه احزاب در اقلیت آنچنان صاحب تعداد کرسی های پارلمانی شدند که اردوغان ناچار و باید دولت ائتلافی تشکیل می داد.
تلاش رئیس جمهور ترکیه (اردوغان) و نخست وزیر او (داوداوغلو) برای ائتلاف حزبی در جهت تشکیل دولت ائتلافی شکست خورد. براساس قانون حداکثر 45 روز برای تشکیل دولت ائتلافی فرصت بود. اما امروز دو تفسیر از این شکست و بحران استقرار دولت جدید در ترکیه دیده می شود.
تفسیر اول از سوی اردوغان است که خبر تجدید انتخاب مجلس را در آبان ماه اعلام کرده است. تفسیر دوم، از سوی احزاب مخالف است که می گویند، رئیس جمهور باید به تشکیل دولت ائتلافی از سوی احزاب مخالف و حزب او (عدالت و توسعه) تمکین کند.
اعلام رسمی تجدید انتخابات مجلس در آبان ماه از سوی «اردوغان» بر اساس یک محاسبه سیاسی انجام گرفته است.
اگر احزاب مخالف، به خصوص حزب خلق کردها، تجدید انتخابات مجلس را تحریم کنند، اردوغان معتقد است در این صورت تعداد زیادی از آراء مردمی این احزاب که انتخابات را تحریم می کنند، به سبد حزب عدالت و توسعه ریخته خواهد شد و این بار با حذف چند حزب از پارلمان در عمل این حزب او خواهد بود که صاحب دو سوم کرسی های مجلس خواهد شد.
از سوی دیگر در فضای خبری و رسانه ای، بی ثباتی های اقتصادی به خصوص سقوط ارزش پول ترکیه (لیر) و آشفتگی سیاسی ـ نظامی در مقابله با پ.ک.ک (کردهای ترکیه) با خطر کودتای ارتش، از سوی دولت تبلیغ و جریان سازی می گردد تا مردم ترکیه بر سر دوراهی انتخاب یکی از دو سوی یک معادله قرار گیرند. در یک سو ادامه بحران با خطر کودتا یا جنگ و در سوی دیگر تمکین به اردوغان برای تجدید انتخابات مجلس به منظور تشکیل «دولت مستقر» و تغییر قانون اساسی ترکیه. برخی مفسران سیاسی نیز معتقدند که «اردوغان در سایه شروع جنگ با پ.ک.ک، از یک سو قصد دارد شرایط کشور را بحرانی جلوه دهد و از سوی دیگر از حزب دموکراتیک خلق که در میان کردها حامی دارد انتقام بگیرد. به خصوص که این حزب در انتخابات قبل در شکست حزب اردوغان نقش موثری داشت.»
ترکیه وارد فاز بحران درونی به لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی شده است. تجدید انتخابات مجلس تا دو ماه آینده در اوایل آبان ماه در چنین شرایطی بسیار دشوار و همراه با تشنج های سیاسی خواهد بود. اردوغان مسیری جز انتخاب این راه ندارد، اما نبرد سیاسی با احزاب مخالف و با اقشاری از مردم ترکیه به خصوص اقشار جوان اجتناب ناپذیر است.
این یادداشت به قلم ابوالقاسم قاسم زاده در ادامه می افزاید: سهل است که بنویسیم نظام سیاسی آن، سکولار است و از احزاب مذهبی تا لائیک و قومی در شکل گیری هرم قدرت سیاسی آن حضور دارند. اما آنجا ممتنع می گردد که سایه سنگین ارتش ترکیه با سابقه تاریخی کودتا در کودتا را در بستر تلاطم سیاسی احزاب و یا همزمان روابط رسمی سیاسی اردوغان با اسرائیل و ادعای دفاع از آرمان فلسطین و تجدید امپراطوری نو عثمانی، تفسیر کنید. در مدت بیش از سه دهه، همواره ترکیه بعد از ثبات سیاسی و اقتصادی در فاصله بسیار کوتاه دچار بحران شده است و از استقرار وارد فاز اضطراب گردیده است.
همین چند ماه قبل، اردوغان پیروزمندانه از برگزاری انتخابات پارلمانی خبر می داد که در آن پیروزی مطلق را بدست خواهد آورد و با انجام انتخابات به سادگی حدنصاب دوسوم کرسی های مجلس در اختیار حزب او (حزب عدالت و توسعه) قرار خواهد گرفت. دیگر هیچ مشکلی برای تغییر قانون اساسی ترکیه و جایگزین کردن حکومت ریاستی بجای نظام پارلمانی (کنونی) نخواهد داشت. اما چنین نشد. اگر چه همچنان حزب عدالت و توسعه اکثریت را در مجلس ترکیه در اختیار گرفت، اما احزاب دیگر، بخصوص حزب خلق کُردهای ترکیه در انتخابات، بیش از حد انتظار موفقیت بدست آوردند تا آنجا که مجموعه احزاب در اقلیت آنچنان صاحب تعداد کرسی های پارلمانی شدند که اردوغان ناچار و باید دولت ائتلافی تشکیل می داد.
تلاش رئیس جمهور ترکیه (اردوغان) و نخست وزیر او (داوداوغلو) برای ائتلاف حزبی در جهت تشکیل دولت ائتلافی شکست خورد. براساس قانون حداکثر 45 روز برای تشکیل دولت ائتلافی فرصت بود. اما امروز دو تفسیر از این شکست و بحران استقرار دولت جدید در ترکیه دیده می شود.
تفسیر اول از سوی اردوغان است که خبر تجدید انتخاب مجلس را در آبان ماه اعلام کرده است. تفسیر دوم، از سوی احزاب مخالف است که می گویند، رئیس جمهور باید به تشکیل دولت ائتلافی از سوی احزاب مخالف و حزب او (عدالت و توسعه) تمکین کند.
اعلام رسمی تجدید انتخابات مجلس در آبان ماه از سوی «اردوغان» بر اساس یک محاسبه سیاسی انجام گرفته است.
اگر احزاب مخالف، به خصوص حزب خلق کردها، تجدید انتخابات مجلس را تحریم کنند، اردوغان معتقد است در این صورت تعداد زیادی از آراء مردمی این احزاب که انتخابات را تحریم می کنند، به سبد حزب عدالت و توسعه ریخته خواهد شد و این بار با حذف چند حزب از پارلمان در عمل این حزب او خواهد بود که صاحب دو سوم کرسی های مجلس خواهد شد.
از سوی دیگر در فضای خبری و رسانه ای، بی ثباتی های اقتصادی به خصوص سقوط ارزش پول ترکیه (لیر) و آشفتگی سیاسی ـ نظامی در مقابله با پ.ک.ک (کردهای ترکیه) با خطر کودتای ارتش، از سوی دولت تبلیغ و جریان سازی می گردد تا مردم ترکیه بر سر دوراهی انتخاب یکی از دو سوی یک معادله قرار گیرند. در یک سو ادامه بحران با خطر کودتا یا جنگ و در سوی دیگر تمکین به اردوغان برای تجدید انتخابات مجلس به منظور تشکیل «دولت مستقر» و تغییر قانون اساسی ترکیه. برخی مفسران سیاسی نیز معتقدند که «اردوغان در سایه شروع جنگ با پ.ک.ک، از یک سو قصد دارد شرایط کشور را بحرانی جلوه دهد و از سوی دیگر از حزب دموکراتیک خلق که در میان کردها حامی دارد انتقام بگیرد. به خصوص که این حزب در انتخابات قبل در شکست حزب اردوغان نقش موثری داشت.»
ترکیه وارد فاز بحران درونی به لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی شده است. تجدید انتخابات مجلس تا دو ماه آینده در اوایل آبان ماه در چنین شرایطی بسیار دشوار و همراه با تشنج های سیاسی خواهد بود. اردوغان مسیری جز انتخاب این راه ندارد، اما نبرد سیاسی با احزاب مخالف و با اقشاری از مردم ترکیه به خصوص اقشار جوان اجتناب ناپذیر است.
۹۴/۰۶/۱۱
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.