دور تازه از بحران تشکیل دولت در ترکیه
يكشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۴۲ ق.ظ
ترکیه آنلاین: پایگاه اینترنتی الف در یادداشت خود، دور تازه از بحران تشکیل دولت در ترکیه و شانس رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور برای داشتن دولتی با اکثریت اعضای حزب مورد حمایتش را بررسی کرد.
در این یادداشت که روز یکشنبه به قلم سعید جعفری پویا منتشر شد، آمده است:شخصیت های سیاسی را می توان به چند دسته تقسیم کرد. گروه اول سیاستمدارانی هستند که به مبانی دموکراتیک باور دارند، با انتخابات روی کار می آیند و می دانند که در انتخابات های آتی باید از کار کنار روند.
گروه دوم اما نگرش متفاوتی دارند. آنها می دانند دیکتاتورند و آنقدر از صندلی خود تکان نمی خورند که یا می میرند یا صندلی را به زور از زیر پایشان می کشند.
دسته سوم اما پدیده های متفاوتی هستند. این گروه دوست دارند ژست های دموکراتیک بگیرند، ورودشان به عرصه قدرت هم با ساز و کاری دموکراتیک بوده اما طمع شیرین قدرت به اندازی ای وسوسه شان می کند که دیگر نمی خواهند از صندلی خود بلند شوند. اما در عین حال می دانند که چنین رویه ای مطلوب و مورد تایید جوامع نیست. در نتیجه ترکیبی از ژست های دموکراتیک و رفتارهای اقتدارگرایانه از خود بروز می دهند. از آرای مردم سخن می گویند اما در صندوق ها دستکاری می کنند.
نوع پیشرفته ترش البته مدرن عمل می کند. مانع از ورود نامزد مخالف به انتخابات می شود، ساز و کارهای ورود به این کارزار را به سود خود تغییر می دهد و در نهایت با جنگ های رسانه ای و کلک های سیاسی و روانی رقیب را از راه به در می کنند، با این همه همچنان از جامعه مدنی، مزیت های دموکراسی، معایب توتالیتاریسم و مفاهیم عوام پسندی همچون اینها سخن می گویند.
دیکتاتوری در لباس دموکراسی
رجب طیب اردوغان را دقیقا می توان مصداق عینی دسته سوم دانست. سیاستمدار جوانی که در کنار نجم الدین اربکان رمز و راز سیاست ورزی را آموخت از نخست وزیر محجوب و مودب در سالهای ابتدایی هزاره سوم، به هیولای دو سر یک دهه بعد تبدیل شده است. اردوغان روزهای خود را با رویای حضور در قدرت تا 2023 به شب می رساند و هیچ مانعی را بر سر این راه بر نمی تابد.
رئیس جمهور ترکیه که به مدد دست آوردهای چشمگیر اقتصادی توانسته همراه با حزبش از 2003 تا کنون همچنان بدون شریک در قدرت باقی بماند این روزها با جدی ترین چالش دوران سیاست ورزی اش رو به رو شده. حزب اردوغان برای نخستین بار از سال 2002 به بعد نتوانست آرای بالای 50 درصد را کسب کند و برای تشکیل دولت نیازمند تشکیل ائتلاف با حزبی دیگر است. اتفاقی که نه تنها اردوغان که هیچ یک از احزاب دیگر ترکیه از آن استقبال نمی کنند.
یادآوری دولت های بی ثبات دهه 90 میلادی که بحران اقتصادی کم نظیری را به این کشور تحمیل کرد هر سیاستمدار ترکی را از ایده تشکیل دولت های ائتلافی می ترساند.
تئوری توطئه یا حیله اردوغانی
پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی رجب طیب نشان داد که به این سادگی ها حاضر به ترک قدرت نیست. در همان روزهای نخست پس از اعلام نتایج بازار بورس این کشور در روند نزولی کم سابقه ای قرار گرفت و شبهِ تشکیل دولت ائتلافی باعث شد حال اقتصاد آناتولی از وضعیت عادی خارج شود. همان زمان رسانه های ترکیه این اقدام را سیاست عامدانه اردوغان و داوود اوغلو برای ترساندن مردم از احتمال تشکیل دولت ائتلافی دانستند.
تحلیلگران استدلال کردند اردوغان با این فرمان می خواهد از تشکیل ائتلاف سرباز بزند و در نتیجه پس از گذشت زمان مقرر برای تشکیل دولت، انتخابات تکراری برگزار می شود و به دلیل بحران هایی که در این بازه زمانی پیش آمده مردم بیشتری به سمت عدالت و توسعه باز می گردند و یک بار دیگر این حزب می تواند به تنهایی قدرت را تشکیل دهد.
هرچند در ابتدا برخی از ناظران این گمانه را تئوری توطئه ارزیابی کردند اما به مرور زمان اقدامات بعدی اردوغان این احتمال را قوت بخشید. عدالت و توسعه که خود در موضوع گفتگو با گروه های کردی و پ.ک.ک پیشرو بود علنا وارد درگیری نظامی سخت با این جریانات شد. سرکوب گروه های کردی (که البته آنها هم در این مناقشه بی تقصیر نبودند) فضای سیاسی کشور را ملتهب کرد. درگیری با کردها زمانی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم گذشتن حزب کردی دموکراتیک خلق ها از سد 10 درصد یکی از مولفه های اصلی ریزش آرای عدالت و توسعه بوده است.
به عبارت دیگر این نخستین باری بود که کردهای ترکیه در قالب یک حزب یکپارچه از مرز 10 درصد آرا عبور و در نتیجه زیر لوای حزب دموکراتیک خلق ها به پارلمان ترکیه راه یابند. این در حالیست که در یک دهه اخیر محدود ماندن کردها زیر سقف 10 درصدی باعث می شد همین آرا هم به سبد حزب پیشرو در آن منطقه (که در این چند دوره عدالت و توسعه بوده است) ریخته می شد.
بن بست در تشکیل دولت ائتلافی
شاید بدیهی باشد که اگر اردوغان خود فضای سیاسی کشور و مراوده با کردها را تنش آلود کرده، دست کم از پیش آمدن این وضعیت سود برده است. از آن طرف داوود اوغلو روز گذشته رسما اعلام کرد که تلاش ها برای تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر شکست خورده و برگزاری انتخابات مجدد تنها راه پیش رو به نظر می رسد. روزنامه تودیز زمان ترکیه هم روز گذشته با انتشار گزارشی به جدی بودن درگیری های ارتش و نیروهای کردی در مناطق کردنشین اشاره کرده است.
حالا رجب طیب خود و حزبش را در آستانه چالشی بزرگ قرار داده است. از سویی مطالعات نظام های انتخاباتی نشان می دهد عموما برگزاری دوباره انتخابات به ضرر حزب پیشرو تمام می شود و این جریان نه تنها نتیجه بهتری در انتخابات تکراری به دست نمی آورد که حتی ریزش آرا هم خواهد داشت.
از آنسو اگر این ریسک جواب دهد و دموکراتیک خلق ها و جریان های کردی از صحنه حذف شوند، دقیقا همانی خواهد بود که عدالت و توسعه به دنبالش هستند. چرا که در درجه اول با کنار رفتن اصلی ترین رقیب این حزب در مناطق کردی، سبد اردوغان به صورت بالقوه سنگین تر می شود و از آنسو کوبیدن کردها باعث می شود جریان های راستگرای ناسیونالیست هم بیشتر به سمت عدالت و توسعه سوق پیدا کنند.
با تمام اینها قصه مجادلات داخلی ترکیه همچنان ادامه خواهد داشت و چشم انداز روشنی برای آینده سپهر سیاسی این کشور محتمل به نظر نمی رسد. باید منتظر ماند و دید بالاخره اردوغان خود این صندلی را ترک خواهد کرد یا به زور او را بلند خواهند کرد.
در این یادداشت که روز یکشنبه به قلم سعید جعفری پویا منتشر شد، آمده است:شخصیت های سیاسی را می توان به چند دسته تقسیم کرد. گروه اول سیاستمدارانی هستند که به مبانی دموکراتیک باور دارند، با انتخابات روی کار می آیند و می دانند که در انتخابات های آتی باید از کار کنار روند.
گروه دوم اما نگرش متفاوتی دارند. آنها می دانند دیکتاتورند و آنقدر از صندلی خود تکان نمی خورند که یا می میرند یا صندلی را به زور از زیر پایشان می کشند.
دسته سوم اما پدیده های متفاوتی هستند. این گروه دوست دارند ژست های دموکراتیک بگیرند، ورودشان به عرصه قدرت هم با ساز و کاری دموکراتیک بوده اما طمع شیرین قدرت به اندازی ای وسوسه شان می کند که دیگر نمی خواهند از صندلی خود بلند شوند. اما در عین حال می دانند که چنین رویه ای مطلوب و مورد تایید جوامع نیست. در نتیجه ترکیبی از ژست های دموکراتیک و رفتارهای اقتدارگرایانه از خود بروز می دهند. از آرای مردم سخن می گویند اما در صندوق ها دستکاری می کنند.
نوع پیشرفته ترش البته مدرن عمل می کند. مانع از ورود نامزد مخالف به انتخابات می شود، ساز و کارهای ورود به این کارزار را به سود خود تغییر می دهد و در نهایت با جنگ های رسانه ای و کلک های سیاسی و روانی رقیب را از راه به در می کنند، با این همه همچنان از جامعه مدنی، مزیت های دموکراسی، معایب توتالیتاریسم و مفاهیم عوام پسندی همچون اینها سخن می گویند.
دیکتاتوری در لباس دموکراسی
رجب طیب اردوغان را دقیقا می توان مصداق عینی دسته سوم دانست. سیاستمدار جوانی که در کنار نجم الدین اربکان رمز و راز سیاست ورزی را آموخت از نخست وزیر محجوب و مودب در سالهای ابتدایی هزاره سوم، به هیولای دو سر یک دهه بعد تبدیل شده است. اردوغان روزهای خود را با رویای حضور در قدرت تا 2023 به شب می رساند و هیچ مانعی را بر سر این راه بر نمی تابد.
رئیس جمهور ترکیه که به مدد دست آوردهای چشمگیر اقتصادی توانسته همراه با حزبش از 2003 تا کنون همچنان بدون شریک در قدرت باقی بماند این روزها با جدی ترین چالش دوران سیاست ورزی اش رو به رو شده. حزب اردوغان برای نخستین بار از سال 2002 به بعد نتوانست آرای بالای 50 درصد را کسب کند و برای تشکیل دولت نیازمند تشکیل ائتلاف با حزبی دیگر است. اتفاقی که نه تنها اردوغان که هیچ یک از احزاب دیگر ترکیه از آن استقبال نمی کنند.
یادآوری دولت های بی ثبات دهه 90 میلادی که بحران اقتصادی کم نظیری را به این کشور تحمیل کرد هر سیاستمدار ترکی را از ایده تشکیل دولت های ائتلافی می ترساند.
تئوری توطئه یا حیله اردوغانی
پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی رجب طیب نشان داد که به این سادگی ها حاضر به ترک قدرت نیست. در همان روزهای نخست پس از اعلام نتایج بازار بورس این کشور در روند نزولی کم سابقه ای قرار گرفت و شبهِ تشکیل دولت ائتلافی باعث شد حال اقتصاد آناتولی از وضعیت عادی خارج شود. همان زمان رسانه های ترکیه این اقدام را سیاست عامدانه اردوغان و داوود اوغلو برای ترساندن مردم از احتمال تشکیل دولت ائتلافی دانستند.
تحلیلگران استدلال کردند اردوغان با این فرمان می خواهد از تشکیل ائتلاف سرباز بزند و در نتیجه پس از گذشت زمان مقرر برای تشکیل دولت، انتخابات تکراری برگزار می شود و به دلیل بحران هایی که در این بازه زمانی پیش آمده مردم بیشتری به سمت عدالت و توسعه باز می گردند و یک بار دیگر این حزب می تواند به تنهایی قدرت را تشکیل دهد.
هرچند در ابتدا برخی از ناظران این گمانه را تئوری توطئه ارزیابی کردند اما به مرور زمان اقدامات بعدی اردوغان این احتمال را قوت بخشید. عدالت و توسعه که خود در موضوع گفتگو با گروه های کردی و پ.ک.ک پیشرو بود علنا وارد درگیری نظامی سخت با این جریانات شد. سرکوب گروه های کردی (که البته آنها هم در این مناقشه بی تقصیر نبودند) فضای سیاسی کشور را ملتهب کرد. درگیری با کردها زمانی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم گذشتن حزب کردی دموکراتیک خلق ها از سد 10 درصد یکی از مولفه های اصلی ریزش آرای عدالت و توسعه بوده است.
به عبارت دیگر این نخستین باری بود که کردهای ترکیه در قالب یک حزب یکپارچه از مرز 10 درصد آرا عبور و در نتیجه زیر لوای حزب دموکراتیک خلق ها به پارلمان ترکیه راه یابند. این در حالیست که در یک دهه اخیر محدود ماندن کردها زیر سقف 10 درصدی باعث می شد همین آرا هم به سبد حزب پیشرو در آن منطقه (که در این چند دوره عدالت و توسعه بوده است) ریخته می شد.
بن بست در تشکیل دولت ائتلافی
شاید بدیهی باشد که اگر اردوغان خود فضای سیاسی کشور و مراوده با کردها را تنش آلود کرده، دست کم از پیش آمدن این وضعیت سود برده است. از آن طرف داوود اوغلو روز گذشته رسما اعلام کرد که تلاش ها برای تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر شکست خورده و برگزاری انتخابات مجدد تنها راه پیش رو به نظر می رسد. روزنامه تودیز زمان ترکیه هم روز گذشته با انتشار گزارشی به جدی بودن درگیری های ارتش و نیروهای کردی در مناطق کردنشین اشاره کرده است.
حالا رجب طیب خود و حزبش را در آستانه چالشی بزرگ قرار داده است. از سویی مطالعات نظام های انتخاباتی نشان می دهد عموما برگزاری دوباره انتخابات به ضرر حزب پیشرو تمام می شود و این جریان نه تنها نتیجه بهتری در انتخابات تکراری به دست نمی آورد که حتی ریزش آرا هم خواهد داشت.
از آنسو اگر این ریسک جواب دهد و دموکراتیک خلق ها و جریان های کردی از صحنه حذف شوند، دقیقا همانی خواهد بود که عدالت و توسعه به دنبالش هستند. چرا که در درجه اول با کنار رفتن اصلی ترین رقیب این حزب در مناطق کردی، سبد اردوغان به صورت بالقوه سنگین تر می شود و از آنسو کوبیدن کردها باعث می شود جریان های راستگرای ناسیونالیست هم بیشتر به سمت عدالت و توسعه سوق پیدا کنند.
با تمام اینها قصه مجادلات داخلی ترکیه همچنان ادامه خواهد داشت و چشم انداز روشنی برای آینده سپهر سیاسی این کشور محتمل به نظر نمی رسد. باید منتظر ماند و دید بالاخره اردوغان خود این صندلی را ترک خواهد کرد یا به زور او را بلند خواهند کرد.
۹۴/۰۶/۰۱
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.