فرایند تشکیل دولت جدید در آنکارا و چشم انداز سیاست در ترکیه
سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۸:۵۰ ب.ظ
ترکیه آنلاین: مجلس ترکیه روز سه شنبه برای تعیین اعضای هیات رئیسه پارلمان تشکیل جلسه داد. به دنبال روشن شدن این هیات، دوره قانونی 45 روزه برای تشکیل دولت جدید در این کشور شروع می شود.
به گزارش ایرنا، به رغم اینکه یک ماه از برگزاری انتخابات عمومی می گذرد، هنوز در افق سیاسی تشکیل دولت ائتلافی ترکیه در هاله ای از ابهام قرار دارد. انتخابات ترکیه 17 خرداد ماه گذشته برگزار شد و چهار حزب عدالت و توسعه (آک)، جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ)، حرکت ملی (م.ح.پ) و دمکراتیک خلق ها(ح.دپ) به مجلس راه یافتند. اما هیچکدام از این احزاب به تنهایی نمی توانند، دولت تشکیل دهند و باید با احزاب دیگر ائتلاف کنند.
به رغم گذشت یک ماه از انتخابات هنوز مذاکرات رسمی بین احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در آنکارا شروع نشده است که این وضعیت مورد انتقاد برخی از دولتمردان و مسوولان بلندپایه حزبی در ترکیه قرار گرفته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر اعلام کرده بود، برای اینکه یکی از رهبران احزاب سیاسی و طبق تعامل رهبر بزرگترین حزب حاضر در مجلس را مامور تشکیل دولت ائتلافی کند، منتظر روشن شدن نتایج انتخابات اعضای هیات رئیسه پارلمان خواهد بود.
این در حالی است که ادعا شده اردوغان می توانست هفته گذشته به دنبال روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست مجلس، پروسیه قانونی تشکیل دولت جدید را شروع کند.
براساس ماده 116 قانون اساسی ترکیه بعد از روشن شدن اعضای هیات رئیسه مجلس، ظرف 45 روز می باید دولت جدید تشکیل شود. در غیر این صورت ضمن مشورت با ریاست مجلس می تواند به تجدید انتخابات تصمیم گیری کند. تصمیم رئیس جمهوری بعد از انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی شده و فرایند تجدید انتخابات رسما شروع می شود.
این درحالی است که برخی از احزاب مخالف به ویژه حزب جمهوریخواه خلق مدعی است دوره قانونی 45 روزه همزمان با مراسم ادای سوگند نمایندگان جدید عملا شروع شده و اردوغان عمدا با به تاخیر انداختن درپی مهندسی جدید سیاسی برای تلافی شکستی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی داشته است.
براساس ماده 77 قانون اساسی، انتخابات مجلس هر چهار سال یک بار برگزار می شود. مجلس می تواند پیش از اتمام این دوره به تجدید انتخابات اقدام کند. همچنین رئیس جمهور نیز می تواند تحت شرایطی که در قانون اساسی قید شده، به تجدید برگزاری انتخابات تصمیم گیری کند.
بنا به ماده 8 قانون انتخابات نمایندگان، در صورت تصمیم مجلس و یا رئیس جمهوری به تجدید انتخابات، هیات دولت موظف است ظرف 48 ساعت این تصمیم را به مردم ابلاغ کند.
اگر مجلس به تجدید انتخابات تصمیم گیری کند، تاریخ برگزاری آن را نیز مشخص می کند. ولی اگر رئیس جمهور در این زمینه تصمیم گیری کرده باشد، انتخابات ظرف 90 روز بعداز این تصمیم و در اولین یکشنبه برگزار می شود.
در ماده 9 قانون انتخابات نمایندگان نیز آمده است: در صورت تجدید انتخابات و یا تصمیم به برگزاری انتخابات، شورای عالی انتخابات ترکیه به عنوان تنها مرجع قضایی صاحب اختیار در این زمینه می تواند با استناد به قانون احزاب سیاسی، اصول و اساس و تقویم برگزاری انتخابات را مشخص کند.
این شورا اختیار دارد مهلت زمان قانونی برای برگزاری انتخابات را تقلیل دهد که آخرین بار این اقدام را در انتخابات عمومی 2007 داشته است.
براساس قانون، قرار بود انتخابات در نوامبر 2007 برگزار شود که این تاریخ را به 22 جولای تعدیل کرد.
شورای عالی انتخابات ترکیه عموما برای تهیه مقدمات برگزاری انتخابات در ترکیه به یک دوره سه ماهه نیاز دارد.
انتظار می رود اردوغان به دنبال روشن شدن نتایج انتخابات اعضای هیات رئیسه مجلس، احمد داوداوغلی رهبر حزب آک را به کاخ ریاست جمهوری فرا خوانده و وی را مامور تشکیل دولت جدید کند.
داوداوغلی به دنبال اعلام نتایج انتخابات عمومی استعفای دولت آنکارا را تقدیم اردوغان کرده است. اما رئیس جمهوری ترکیه از وی خواست تا تشکیل دولت ائتلافی جدید به طور موقتی سرکار بماند.
داوداوغلی باید ظرف 45 روز با یکی از احزاب سیاسی حاضر در مجلس برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق برسد.
اردوغان گفته است اگر داوداوغلی نتواند دولت جدید را تشکیل دهد، این ماموریت را از وی گرفته و به کمال قلیچداراوغلی رهبر ج.ح.پ خواهد داد ولی در مجموع تلاش این دو نباید از دوره 45 روزه تجاوز کند.
اردوغان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید حداکثر اهتمام برای رفع نامعلومی سیاسی در ترکیه صورت گیرد، تصریح کرده است که تقویض این ماموریت به رهبران دو حزب دیگر که هر کدام دارای 80 کرسی در پارلمان می باشند، کار بیهوده ای خواهد بود.
او گفته است اگر داوداوغلی و یا قلیچداراوغلی نتوانند موفق به تشکیل دولت ائتلافی شوند، راه حل مراجعه دوباره به آرای مردم است و نباید در آن درنگ کرد.
در محافل سیاسی فقط روی دو فرمول ائتلافی یعنی ائتلاف آک و ج.ح.پ و یا ائتلاف آک و م.ح.پ به عنوان فرمول عملگرا تاکید می شود. گزینه سوم تشکیل دولت اقلیت و تجدید انتخابات است.
داوداوغلی نیز گفته است بعداز کسب ماموریت تشکیل دولت ائتلافی بی وقفه و بدون هرگونه پیش شرطی با رهبران سایر احزاب سیاسی برای تشکیل دولت مذاکره خواهد کرد.
او با اذعان به اینکه پایگاه مردمی حزب آک به ائتلاف با ح.د.پ به عنوان حزبی که کردهای مخالف را نمایندگی می کند، دید مثبت ندارد، عملا نشان داده است که مذاکرات با ح.د.پ یک مذاکره تشریفاتی و تعارفاتی بیش نخواهد بود و حزب آک، ح.د.پ را نمی خواهد به عنوان شریک بالقوه ای برای تشکیل دولت ائتلافی آینده خود به بیند.
البته همین موضع را صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب کردی دمکراتیک خلق ها ح.د.پ به طور صریح اعلام کرده است.
حزب آک با کسب ریاست مجلس امتیاز مهمی در آستانه شروع مذاکرات با احزاب سیاسی حاضر در مجلس بدست آورده است.
عصمت یلماز وزیر دفاع فعلی ترکیه در انتخابات چهارشنبه گذشته با کسب 258 رای به ریاست پارلمان ترکیه انتخاب شد.
رئیس و اعضای هیات رئیسه برای دو سال در این دوره مجلس که 4 سال است، انجام وظیفه خواهند کرد.
در محافل سیاسی گفته می شود که برخلاف حمایت سرمایه داران بزرگ ترکیه و اقبال قدرتهای خارجی از ائتلاف آک و ج.ح.پ در بین مردم به ویژه در جامعه اسلام گرایان و ملی گرایان، بر گزینه ائتلاف بین دو حزب دست راستی آک و م.ح.پ تاکید می شود.
براساس نتایج رسمی اعلام شده، حزب عدالت و توسعه با کسب 40.87 درصد آرا، عنوان بزرگترین حزب سیاسی ترکیه را حفظ کرد، اما به علت اینکه نتوانست حداقل 50 درصد به اضافه به یک کرسی از پارلمان جدید را کسب کند، به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست و ناچار به ائتلاف با دیگر احزاب راه یافته به مجلس است.
براساس همین داده ها، حزب جمهوریخواه خلق 24.95 درصد آرا را کسب و به عنوان دومین حزب سیاسی بزرگ وارد مجلس ترکیه شد؛ حزب حرکت ملی 16.29 درصد آرا و حزب چپگرای دمکراتیک خلق ها نیز 13.12 درصد آرا را کسب کرده و به ترتیب سومین و چهارمین حزب سیاسی در مجلس این کشور شدند.
با توزیع آرا، حزب عدالت و توسعه صاحب 258 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق 132 کرسی، حزب حرکت ملی 80 و حزب دمکراتیک خلق ها 80 کرسی در پارلمان جدید ترکیه را از آن خود کردند.
به گزارش ایرنا، به رغم اینکه یک ماه از برگزاری انتخابات عمومی می گذرد، هنوز در افق سیاسی تشکیل دولت ائتلافی ترکیه در هاله ای از ابهام قرار دارد. انتخابات ترکیه 17 خرداد ماه گذشته برگزار شد و چهار حزب عدالت و توسعه (آک)، جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ)، حرکت ملی (م.ح.پ) و دمکراتیک خلق ها(ح.دپ) به مجلس راه یافتند. اما هیچکدام از این احزاب به تنهایی نمی توانند، دولت تشکیل دهند و باید با احزاب دیگر ائتلاف کنند.
به رغم گذشت یک ماه از انتخابات هنوز مذاکرات رسمی بین احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در آنکارا شروع نشده است که این وضعیت مورد انتقاد برخی از دولتمردان و مسوولان بلندپایه حزبی در ترکیه قرار گرفته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر اعلام کرده بود، برای اینکه یکی از رهبران احزاب سیاسی و طبق تعامل رهبر بزرگترین حزب حاضر در مجلس را مامور تشکیل دولت ائتلافی کند، منتظر روشن شدن نتایج انتخابات اعضای هیات رئیسه پارلمان خواهد بود.
این در حالی است که ادعا شده اردوغان می توانست هفته گذشته به دنبال روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست مجلس، پروسیه قانونی تشکیل دولت جدید را شروع کند.
براساس ماده 116 قانون اساسی ترکیه بعد از روشن شدن اعضای هیات رئیسه مجلس، ظرف 45 روز می باید دولت جدید تشکیل شود. در غیر این صورت ضمن مشورت با ریاست مجلس می تواند به تجدید انتخابات تصمیم گیری کند. تصمیم رئیس جمهوری بعد از انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی شده و فرایند تجدید انتخابات رسما شروع می شود.
این درحالی است که برخی از احزاب مخالف به ویژه حزب جمهوریخواه خلق مدعی است دوره قانونی 45 روزه همزمان با مراسم ادای سوگند نمایندگان جدید عملا شروع شده و اردوغان عمدا با به تاخیر انداختن درپی مهندسی جدید سیاسی برای تلافی شکستی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی داشته است.
براساس ماده 77 قانون اساسی، انتخابات مجلس هر چهار سال یک بار برگزار می شود. مجلس می تواند پیش از اتمام این دوره به تجدید انتخابات اقدام کند. همچنین رئیس جمهور نیز می تواند تحت شرایطی که در قانون اساسی قید شده، به تجدید برگزاری انتخابات تصمیم گیری کند.
بنا به ماده 8 قانون انتخابات نمایندگان، در صورت تصمیم مجلس و یا رئیس جمهوری به تجدید انتخابات، هیات دولت موظف است ظرف 48 ساعت این تصمیم را به مردم ابلاغ کند.
اگر مجلس به تجدید انتخابات تصمیم گیری کند، تاریخ برگزاری آن را نیز مشخص می کند. ولی اگر رئیس جمهور در این زمینه تصمیم گیری کرده باشد، انتخابات ظرف 90 روز بعداز این تصمیم و در اولین یکشنبه برگزار می شود.
در ماده 9 قانون انتخابات نمایندگان نیز آمده است: در صورت تجدید انتخابات و یا تصمیم به برگزاری انتخابات، شورای عالی انتخابات ترکیه به عنوان تنها مرجع قضایی صاحب اختیار در این زمینه می تواند با استناد به قانون احزاب سیاسی، اصول و اساس و تقویم برگزاری انتخابات را مشخص کند.
این شورا اختیار دارد مهلت زمان قانونی برای برگزاری انتخابات را تقلیل دهد که آخرین بار این اقدام را در انتخابات عمومی 2007 داشته است.
براساس قانون، قرار بود انتخابات در نوامبر 2007 برگزار شود که این تاریخ را به 22 جولای تعدیل کرد.
شورای عالی انتخابات ترکیه عموما برای تهیه مقدمات برگزاری انتخابات در ترکیه به یک دوره سه ماهه نیاز دارد.
انتظار می رود اردوغان به دنبال روشن شدن نتایج انتخابات اعضای هیات رئیسه مجلس، احمد داوداوغلی رهبر حزب آک را به کاخ ریاست جمهوری فرا خوانده و وی را مامور تشکیل دولت جدید کند.
داوداوغلی به دنبال اعلام نتایج انتخابات عمومی استعفای دولت آنکارا را تقدیم اردوغان کرده است. اما رئیس جمهوری ترکیه از وی خواست تا تشکیل دولت ائتلافی جدید به طور موقتی سرکار بماند.
داوداوغلی باید ظرف 45 روز با یکی از احزاب سیاسی حاضر در مجلس برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق برسد.
اردوغان گفته است اگر داوداوغلی نتواند دولت جدید را تشکیل دهد، این ماموریت را از وی گرفته و به کمال قلیچداراوغلی رهبر ج.ح.پ خواهد داد ولی در مجموع تلاش این دو نباید از دوره 45 روزه تجاوز کند.
اردوغان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید حداکثر اهتمام برای رفع نامعلومی سیاسی در ترکیه صورت گیرد، تصریح کرده است که تقویض این ماموریت به رهبران دو حزب دیگر که هر کدام دارای 80 کرسی در پارلمان می باشند، کار بیهوده ای خواهد بود.
او گفته است اگر داوداوغلی و یا قلیچداراوغلی نتوانند موفق به تشکیل دولت ائتلافی شوند، راه حل مراجعه دوباره به آرای مردم است و نباید در آن درنگ کرد.
در محافل سیاسی فقط روی دو فرمول ائتلافی یعنی ائتلاف آک و ج.ح.پ و یا ائتلاف آک و م.ح.پ به عنوان فرمول عملگرا تاکید می شود. گزینه سوم تشکیل دولت اقلیت و تجدید انتخابات است.
داوداوغلی نیز گفته است بعداز کسب ماموریت تشکیل دولت ائتلافی بی وقفه و بدون هرگونه پیش شرطی با رهبران سایر احزاب سیاسی برای تشکیل دولت مذاکره خواهد کرد.
او با اذعان به اینکه پایگاه مردمی حزب آک به ائتلاف با ح.د.پ به عنوان حزبی که کردهای مخالف را نمایندگی می کند، دید مثبت ندارد، عملا نشان داده است که مذاکرات با ح.د.پ یک مذاکره تشریفاتی و تعارفاتی بیش نخواهد بود و حزب آک، ح.د.پ را نمی خواهد به عنوان شریک بالقوه ای برای تشکیل دولت ائتلافی آینده خود به بیند.
البته همین موضع را صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب کردی دمکراتیک خلق ها ح.د.پ به طور صریح اعلام کرده است.
حزب آک با کسب ریاست مجلس امتیاز مهمی در آستانه شروع مذاکرات با احزاب سیاسی حاضر در مجلس بدست آورده است.
عصمت یلماز وزیر دفاع فعلی ترکیه در انتخابات چهارشنبه گذشته با کسب 258 رای به ریاست پارلمان ترکیه انتخاب شد.
رئیس و اعضای هیات رئیسه برای دو سال در این دوره مجلس که 4 سال است، انجام وظیفه خواهند کرد.
در محافل سیاسی گفته می شود که برخلاف حمایت سرمایه داران بزرگ ترکیه و اقبال قدرتهای خارجی از ائتلاف آک و ج.ح.پ در بین مردم به ویژه در جامعه اسلام گرایان و ملی گرایان، بر گزینه ائتلاف بین دو حزب دست راستی آک و م.ح.پ تاکید می شود.
براساس نتایج رسمی اعلام شده، حزب عدالت و توسعه با کسب 40.87 درصد آرا، عنوان بزرگترین حزب سیاسی ترکیه را حفظ کرد، اما به علت اینکه نتوانست حداقل 50 درصد به اضافه به یک کرسی از پارلمان جدید را کسب کند، به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست و ناچار به ائتلاف با دیگر احزاب راه یافته به مجلس است.
براساس همین داده ها، حزب جمهوریخواه خلق 24.95 درصد آرا را کسب و به عنوان دومین حزب سیاسی بزرگ وارد مجلس ترکیه شد؛ حزب حرکت ملی 16.29 درصد آرا و حزب چپگرای دمکراتیک خلق ها نیز 13.12 درصد آرا را کسب کرده و به ترتیب سومین و چهارمین حزب سیاسی در مجلس این کشور شدند.
با توزیع آرا، حزب عدالت و توسعه صاحب 258 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق 132 کرسی، حزب حرکت ملی 80 و حزب دمکراتیک خلق ها 80 کرسی در پارلمان جدید ترکیه را از آن خود کردند.
۹۴/۰۴/۱۶
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.