پیشنهاد حزب جمهوری خلق برای چرخشی شدن نخست وزیری ترکیه
شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰ ق.ظ
حزب مخالف دولت ترکیه امروز جمعه پیشنهاد چرخشی بودن پست نخست وزیری با حزب ملی گرای این کشور را مطرح کرده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، پیشنهاد حزب سکولار ترکیه برای چرخشی شدن پست نخست وزیری با حزب ملی گرا تلاشی برای تشکیل دولت ائتلافی و حذف حزب عدالت و توسعه به شمار می رود.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات 7 ژوئن نتوانست اکثریت مطلق کرسی های پارلمانی را به دست آورد و این مساله به چالش بزرگی برای رجب طیب اردوغان در مسیر اهداف بلندپروازانه تبدیل شده است.
اردوغان احتمالا هفته آینده از احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه خواهد خواست تا دولت ائتلافی را تشکیل دهد. اگر داوود اوغلو نتواند دولت ائتلافی را تشکیل دهد، اردوغان سپس از حزب جمهوریخواه که در انتخابات پارلمانی در جایگاه دوم قرار گرفته، خواهد خواست تا برای تشکیل دولت تلاش کند.
اگر هیچ ائتلافی پس از 45 روز تشکیل نشود، اردوغان می تواند خواستار برگزاری انتخابات دیگری شود. کمال کیلیچ داراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه ترکیه به دولت باغچه لی رهبر حزب ملی گرا پیشنهاد داده است تا پست نخست وزیری بین این دو حزب به صورت چرخشی باشد تا حزب عدالت و توسعه از هر گونه ائتلافی حذف شود.
وی در مصاحبه با یک روزنامه ترکیه تاکید کرد که من ائتلاف با حزب ملی را مثبت ارزیابی می کنم. اگر آنها بخواهند ما می توانیم حتی پست نخست وزیری را به صورت چرخشی داشته باشیم. اجازه بدهید باغچه لی به عنوان نخست وزیر در این ائتلاف حضور یابد.
محتمل ترین گزینه ها برای تشکیل دولت ائتلافی شامل حزب عدالت و توسعه خواهد بود چرا که این حزب 258 کرسی از 550 کرسی پارلمان را کسب کرده و تنها 18 کرسی برای کسب اکثریت مطلق پارلمان فاصله داشته است.
حزب جمهوریخواه ترکیه نیز 132 کرسی و احزاب ملی گرا و دموکراتیک خلق کرد نیز هر یک 80 کرسی به دست آورده اند.
برخی تحلیلگران بر این باورند که ناکامی حزب عدالت و توسعه برای نخستین بار در 13 سال گذشته برای کسب اکثریت کرسی های پارلمانی نشانگر تحولات سیاسی دراماتیکی در ترکیه است.
برخی کارشناسان سیاسی نیز معتقدند که نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه می تواند موجب شعله ور شدن بیشتر تمایلات اقتدارگرایانه اردوغان شود و بعید به نظر می رسد که نتایج انتخابات در موضع کلی رئیس جمهور ترکیه تغییری ایجاد کند.
تصویب قانون اساسی جدید مهمترین مانیفست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز تلاش زیادی را برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه آغاز کرده بود تا نظام سیاسی ترکیه را همسطح نظام ریاست جمهوری فرانسه و آمریکا کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، پیشنهاد حزب سکولار ترکیه برای چرخشی شدن پست نخست وزیری با حزب ملی گرا تلاشی برای تشکیل دولت ائتلافی و حذف حزب عدالت و توسعه به شمار می رود.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات 7 ژوئن نتوانست اکثریت مطلق کرسی های پارلمانی را به دست آورد و این مساله به چالش بزرگی برای رجب طیب اردوغان در مسیر اهداف بلندپروازانه تبدیل شده است.
اردوغان احتمالا هفته آینده از احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه خواهد خواست تا دولت ائتلافی را تشکیل دهد. اگر داوود اوغلو نتواند دولت ائتلافی را تشکیل دهد، اردوغان سپس از حزب جمهوریخواه که در انتخابات پارلمانی در جایگاه دوم قرار گرفته، خواهد خواست تا برای تشکیل دولت تلاش کند.
اگر هیچ ائتلافی پس از 45 روز تشکیل نشود، اردوغان می تواند خواستار برگزاری انتخابات دیگری شود. کمال کیلیچ داراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه ترکیه به دولت باغچه لی رهبر حزب ملی گرا پیشنهاد داده است تا پست نخست وزیری بین این دو حزب به صورت چرخشی باشد تا حزب عدالت و توسعه از هر گونه ائتلافی حذف شود.
وی در مصاحبه با یک روزنامه ترکیه تاکید کرد که من ائتلاف با حزب ملی را مثبت ارزیابی می کنم. اگر آنها بخواهند ما می توانیم حتی پست نخست وزیری را به صورت چرخشی داشته باشیم. اجازه بدهید باغچه لی به عنوان نخست وزیر در این ائتلاف حضور یابد.
محتمل ترین گزینه ها برای تشکیل دولت ائتلافی شامل حزب عدالت و توسعه خواهد بود چرا که این حزب 258 کرسی از 550 کرسی پارلمان را کسب کرده و تنها 18 کرسی برای کسب اکثریت مطلق پارلمان فاصله داشته است.
حزب جمهوریخواه ترکیه نیز 132 کرسی و احزاب ملی گرا و دموکراتیک خلق کرد نیز هر یک 80 کرسی به دست آورده اند.
برخی تحلیلگران بر این باورند که ناکامی حزب عدالت و توسعه برای نخستین بار در 13 سال گذشته برای کسب اکثریت کرسی های پارلمانی نشانگر تحولات سیاسی دراماتیکی در ترکیه است.
برخی کارشناسان سیاسی نیز معتقدند که نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه می تواند موجب شعله ور شدن بیشتر تمایلات اقتدارگرایانه اردوغان شود و بعید به نظر می رسد که نتایج انتخابات در موضع کلی رئیس جمهور ترکیه تغییری ایجاد کند.
تصویب قانون اساسی جدید مهمترین مانیفست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز تلاش زیادی را برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه آغاز کرده بود تا نظام سیاسی ترکیه را همسطح نظام ریاست جمهوری فرانسه و آمریکا کند.
۹۴/۰۳/۳۰
باغ شهر ++