گزینه های احتمالی در تشکیل دولت آتی ترکیه
پنجشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ
انتخابات سرنوشت ساز مجلس ترکیه روز یکشنبه انجام و در پایان روز با مشخص شدن نتایج انتخابات، این نکته که هیچ یک از احزاب سیاسی موجود به تنهایی قادر به تشکیل دولت نخواهند بود، روشن شد.
در حال حاضر هم جامعه ترکیه و هم سیاسیون شوک ناشی از نتایج غیرمنتظره انتخابات را در حال پشت سرگذاشتن هستند و بحث ها در زمینه اینکه گزینه های احتمالی در تشکیل دولت آتی ترکیه چه خواهد، بود آغاز شده است.
ترکیب فعلی موجود نمایندگان مجلس شامل حزب عدالت و توسعه با 258 نماینده، حزب جمهوریخواه خلق 132 نماینده، حزب حرکت ملی و دمکراتیک خلقها هر کدام 80 نماینده است و هیچ یک از احزاب به تنهایی قادر به تشکیل دولت اکثریت نخواهند بود.
بدلیل دیدگاههای متضاد سه حزب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و دمکراتیک خلقها با حاکمیت حزب عدالت و توسعه دستکم در مرحله فعلی این سه حزب اعلام کرده اند که قصد تشکیل دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه را ندارند ولی نگاهی به تاریخ سیاسی ترکیه نمایانگر این است که احزابی با دیدگاههای بسیار متفاوت نیز در مقاطعی دولت ائتلافی تشکیل داده اند که آخرین نمونه آن تشکیل دولت ائتلافی حزب دمکراتیک چپ- مام وطن و حرکت ملی به نخست وزیری مرحوم بلند اجویت با گرایشات سوسیالیستی- لیبرال و ملی گرا قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بود.
به رغم سخنان تند و تیز مسوولین احزاب مخالف ترکیه در مورد اینکه حزب عدالت و توسعه می باید از معادلات تشکیل دولت دور نگهداشته شود؛ ناظران معتقدند که نمی توان این سخنان را قطعی و غیرقابل برگشت خواند و احتمالات در زمینه جای گیری حزب عدالت و توسعه در دولت ائتلافی آتی ترکیه می باید همچنان مدنظر قرار بگیرد.
در بعد کلان در حال حاضر ترکیه یا باید با تشکیل دولت ائتلافی به راه خود ادامه دهد و یا انتخابات زودهنگام در ترکیه انجام شود.
گرچه احتمال تغییر ترکیب نمایندگان مجلس با انتخابات زودهنگام می تواند موجود باشد، ولی در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام نیز احتمال اینکه در مجلس آینده نیز حزبی به تنهایی قادر به کسب اکثریت آرا برای تشکیل دولت نباشد موجود خواهد بود.
در صورت انتخاب گزینه تشکیل دولت ائتلافی در گزینه نخست حزب عدالت و توسعه بدلیل اینکه بزرگترین حزب سیاسی ترکیه است، امکان تشکیل دولت با هر سه حزب دیگر موجود در پارلمان را دارا می باشد.
به گفته ناظران آگاه، مداخله های رجب طیب اردوغان رهبر سابق حزب آک و رییس جمهور فعلی ترکیه در اداره امور کشور و چشم پوشی حزب عدالت و توسعه از این نکته و مساله فسادمالی و ارتشاء دولتمردان حزب عدالت و توسعه که دو سال قبل افشاء و با تلاش گسترده این حزب به آن سرپوش گذاشته شد، مسایلی هستند که احزاب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و دمکراتیک خلقها در صورتی که به عنوان شریک دولت ائتلافی حزب عدالت و توسعه باشند خواهان حل هر دو مساله خواهند شد.
دو مساله یاد شده نیز بدلیل اهمیت حیاتی آنها برای حزب عدالت و توسعه به احتمال فراوان نمی تواند از سوی آنان مورد قبول واقع شود.
گزینه دیگر تشکیل دولت اقلیت در مجلس از سوی حزب عدالت و توسعه با پشتیبانی حزب دمکراتیک خلقها است که در محافل سیاسی ترکیه مطرح است.
برخی ناظران سیاسی در ترکیه می گویند حزب عدالت و توسعه با دادن قول حل مساله کردی و برداشتن گام برای تامین درخواستهای کردهای ترکیه می تواند پشتیبانی حزب دمکراتیک خلقها را برای تشکیل یک دولت اقلیت در مجلس ترکیه فراهم سازد.
گزینه دیگر در تشکیل دولت ائتلافی آتی ترکیه گزینه تشکیل دولت ائتلافی متشکل از سه حزب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و دمکراتیک خلقها می باشد؛ بدلیل اختلافات عمیق ساختاری بین حزب حرکت ملی و حزب دمکراتیک خلقها چنین گزینه ای ضعیف ارزیابی می شود.
تشکیل دولت ائتلافی اقلیت از سوی احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی و پشتیبانی حزب دمکراتیک خلقها از این دولت گزینه دیگری است که در محافل سیاسی ترکیه مطرح می باشد.
برخی کارشناسان سیاسی می گویند که حزب دمکراتیک خلقها با پیش شرط برخی تغییرات سیاسی خصوصا در قانون انتخابات و پایین کشیدن حدنصاب قانونی 10 درصد در انتخابات مجلس می تواند از چنین دولت ائتلافی حمایت به عمل آورد.
به گفته این ناظران در صورتی که گزینه یاد شده اجرا شود، ترکیه بعد از یک مدت زمان معقول که از سوی سه حزب تعیین خواهد شد، مجددا شاهد انتخابات عمومی زودهنگام خواهد بود و تا زمان انتخابات نیز حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب مخالف در مجلس حضور خواهد داشت.
بدلیل ترکیب فعلی مجلس ترکیه این کشور در روزهای آتی آبستن طوفانهای سیاسی مختلفی می باشد و ترکیب دولت ائتلافی آینده ترکیه علاوه بر صحنه سیاست داخلی در صحنه سیاست خارجی این کشور نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
در حال حاضر هم جامعه ترکیه و هم سیاسیون شوک ناشی از نتایج غیرمنتظره انتخابات را در حال پشت سرگذاشتن هستند و بحث ها در زمینه اینکه گزینه های احتمالی در تشکیل دولت آتی ترکیه چه خواهد، بود آغاز شده است.
ترکیب فعلی موجود نمایندگان مجلس شامل حزب عدالت و توسعه با 258 نماینده، حزب جمهوریخواه خلق 132 نماینده، حزب حرکت ملی و دمکراتیک خلقها هر کدام 80 نماینده است و هیچ یک از احزاب به تنهایی قادر به تشکیل دولت اکثریت نخواهند بود.
بدلیل دیدگاههای متضاد سه حزب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و دمکراتیک خلقها با حاکمیت حزب عدالت و توسعه دستکم در مرحله فعلی این سه حزب اعلام کرده اند که قصد تشکیل دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه را ندارند ولی نگاهی به تاریخ سیاسی ترکیه نمایانگر این است که احزابی با دیدگاههای بسیار متفاوت نیز در مقاطعی دولت ائتلافی تشکیل داده اند که آخرین نمونه آن تشکیل دولت ائتلافی حزب دمکراتیک چپ- مام وطن و حرکت ملی به نخست وزیری مرحوم بلند اجویت با گرایشات سوسیالیستی- لیبرال و ملی گرا قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بود.
به رغم سخنان تند و تیز مسوولین احزاب مخالف ترکیه در مورد اینکه حزب عدالت و توسعه می باید از معادلات تشکیل دولت دور نگهداشته شود؛ ناظران معتقدند که نمی توان این سخنان را قطعی و غیرقابل برگشت خواند و احتمالات در زمینه جای گیری حزب عدالت و توسعه در دولت ائتلافی آتی ترکیه می باید همچنان مدنظر قرار بگیرد.
در بعد کلان در حال حاضر ترکیه یا باید با تشکیل دولت ائتلافی به راه خود ادامه دهد و یا انتخابات زودهنگام در ترکیه انجام شود.
گرچه احتمال تغییر ترکیب نمایندگان مجلس با انتخابات زودهنگام می تواند موجود باشد، ولی در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام نیز احتمال اینکه در مجلس آینده نیز حزبی به تنهایی قادر به کسب اکثریت آرا برای تشکیل دولت نباشد موجود خواهد بود.
در صورت انتخاب گزینه تشکیل دولت ائتلافی در گزینه نخست حزب عدالت و توسعه بدلیل اینکه بزرگترین حزب سیاسی ترکیه است، امکان تشکیل دولت با هر سه حزب دیگر موجود در پارلمان را دارا می باشد.
به گفته ناظران آگاه، مداخله های رجب طیب اردوغان رهبر سابق حزب آک و رییس جمهور فعلی ترکیه در اداره امور کشور و چشم پوشی حزب عدالت و توسعه از این نکته و مساله فسادمالی و ارتشاء دولتمردان حزب عدالت و توسعه که دو سال قبل افشاء و با تلاش گسترده این حزب به آن سرپوش گذاشته شد، مسایلی هستند که احزاب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و دمکراتیک خلقها در صورتی که به عنوان شریک دولت ائتلافی حزب عدالت و توسعه باشند خواهان حل هر دو مساله خواهند شد.
دو مساله یاد شده نیز بدلیل اهمیت حیاتی آنها برای حزب عدالت و توسعه به احتمال فراوان نمی تواند از سوی آنان مورد قبول واقع شود.
گزینه دیگر تشکیل دولت اقلیت در مجلس از سوی حزب عدالت و توسعه با پشتیبانی حزب دمکراتیک خلقها است که در محافل سیاسی ترکیه مطرح است.
برخی ناظران سیاسی در ترکیه می گویند حزب عدالت و توسعه با دادن قول حل مساله کردی و برداشتن گام برای تامین درخواستهای کردهای ترکیه می تواند پشتیبانی حزب دمکراتیک خلقها را برای تشکیل یک دولت اقلیت در مجلس ترکیه فراهم سازد.
گزینه دیگر در تشکیل دولت ائتلافی آتی ترکیه گزینه تشکیل دولت ائتلافی متشکل از سه حزب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و دمکراتیک خلقها می باشد؛ بدلیل اختلافات عمیق ساختاری بین حزب حرکت ملی و حزب دمکراتیک خلقها چنین گزینه ای ضعیف ارزیابی می شود.
تشکیل دولت ائتلافی اقلیت از سوی احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی و پشتیبانی حزب دمکراتیک خلقها از این دولت گزینه دیگری است که در محافل سیاسی ترکیه مطرح می باشد.
برخی کارشناسان سیاسی می گویند که حزب دمکراتیک خلقها با پیش شرط برخی تغییرات سیاسی خصوصا در قانون انتخابات و پایین کشیدن حدنصاب قانونی 10 درصد در انتخابات مجلس می تواند از چنین دولت ائتلافی حمایت به عمل آورد.
به گفته این ناظران در صورتی که گزینه یاد شده اجرا شود، ترکیه بعد از یک مدت زمان معقول که از سوی سه حزب تعیین خواهد شد، مجددا شاهد انتخابات عمومی زودهنگام خواهد بود و تا زمان انتخابات نیز حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب مخالف در مجلس حضور خواهد داشت.
بدلیل ترکیب فعلی مجلس ترکیه این کشور در روزهای آتی آبستن طوفانهای سیاسی مختلفی می باشد و ترکیب دولت ائتلافی آینده ترکیه علاوه بر صحنه سیاست داخلی در صحنه سیاست خارجی این کشور نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
۹۴/۰۳/۲۱
باغ شهر ++