بن‌بست تشکیل دولت در ترکیه

ترکیه آنلاین: نتایج انتخابات ترکیه تابلوی جدیدی را در این کشور ترسیم نمود. انتخابات پارلمانی ترکیه با حضور 46 میلیون نفرمردم این کشور یعنی بامشارکت بیش از 86 درصد از واجدین شرایط برگزار گردید.

این مشارکت بالا خود قابل تعمق بوده و نشانگر حساسیت انتخابات ترکیه و علاقه‌مندی مردم این کشوربرای تاثیرگذاری برسرنوشت خود می‌باشد.

حزب عدالت و توسعه در این انتخابات با اتخاذ 40.8 درصد آرا گرچه حزب اول شد، اما در عین حال این حزب بزرگ‌ترین مغلوب انتخابات نیز گردید. نتایج انتخابات ترکیه نشان می‌دهد اگر حزب به بازسازی خود و انتخاب راهبردهای مناسب نپردازد، می‌تواند رویاهای اردوغان را در بخش مهمی بر باد دهد.

بدیهی است با نتایج به‌دست آمده در انتخابات ترکیه، حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند به تنهایی دولت تشکیل داده و به این ترتیب با پایان اقتدار 13 ساله حزب، ما با تحول جدیدی در صحنه سیاسی ترکیه مواجه خواهیم بود.

نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد پس از حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوریخواه خلق 24.9 درصد، حزب حرکت ملی 16.2 درصد و حزب چپ‌گرای کردها تحت عنوان حزب دموکراتیک خلق‌ها 13.1 درصد رای‌ها را بخود اختصاص داده‌اند.

نحوه توزیع آرا در انتخابات ترکیه حاکی از آن است که حزب عدالت و توسعه صاحب 258 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق 132 کرسی، حزب حرکت ملی 80 و حزب دموکراتیک خلق‌ها 80 کرسی در پارلمان این کشور است.

مجلس ترکیه دارای 550 کرسی نمایندگی می‌باشد. برای تشکیل دولت حداقل نیاز به 276 کرسی می‌باشد.

شرایط فعلی نشان می‌دهد در ترکیه یا دولت اقلیت توسط حزب حاکم تشکیل می‌شود و یا دولت ائتلافی شکل خواهد گرفت که با توجه به مخالفت‌های شدید سه حزب دیگر با سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در حال حاضر امکان تشکیل دولت ائتلافی دشوار است.

اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه باید براساس عرف سیاسی، احمد داووداوغلو رهبر بزرگ‌ترین حزب حاضر در مجلس را مامور تشکیل کابینه کند.

در صورت عدم تشکیل دولت در ظرف 45 روز، باید در ترکیه انتخابات زودرس برگزار گردد.

نتایج انتخابات ترکیه نشان می‌دهد با سقوط آرای حزب عدالت و توسعه که معنای آن پایان اقتدار 13ساله قدرت در دستان اردوغان و حزبش است این کشور وارد دوره جدیدی از حیات خود شده است که این دوران اگر همراه باتعامل احزاب نباشد می‌تواند عامل بحران در صحنه سیاسی و اقتصادی ترکیه گردد.

ترکیه در دوره دولت حزب عدالت و توسعه بیش از یک دهه تجربه ثبات سیاسی و اقتصادی داشته واز فردای پس از انتخابات با سقوط بورس و ارزش لیر اولین علایم بارز پیامدهای منفی ناشی از انتخابات ترکیه براقتصاد این کشور نمایان شده است.

حزب عدالت و توسعه در دوران اقتدار سیزده ساله خود با باز تعریف ساختارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی ترکیه در بعد داخلی و خارجی توانست تمامی زوایای این کشور را تغییر دهد. در دولت حزب عدالت و توسعه درآمدسرانه مردم ترکیه از 3600 دلار در سال 2002 در سال 2011 به بیش از 11 هزار دلار رسید، و نرخ تورم از دو رقمی به یک رقمی، جایگاه اقتصاد آن به رتبه شانزدهم جهان و... ارتقا یافت.

در بعد سیاسی اقداماتی چون آشتی با اکراد و تابوشکنی چون آغاز مذاکراه با پ‌ک‌ک، خارج کردن نظامیان از دایره قدرت و.... بسترساز تحولات ساختاری در ترکیه گردید که ابعاد و تأثیرات آن نه‌تنها بر این کشور بلکه بر منطقه نیز نمایان شد. اما عواملی چون سیاست غلط این کشور در قبال بحران سوریه وروش دیکتاتورمآبانه اردوغان، نخست‌وزیری و رهبری نیابتی داوود اوغلو بر حزب و دولت، حذف گل و.... سبب شد حزب عدالت و توسعه با کاهش محبوبیت مواجه شده و نتواند به‌تنهایی دولت تشکیل دهد. در ‌واقع در این انتخابات مردم ترکیه اردوغان و حزبش را تنبیه کردند تا حاکمانی چون اردوغان بدانند که اعتماد و تنفیذ قدرت به رهبران همیشگی نبوده و رأی مردم امانت نزد آنان است که نحوه عملکرد دولتمردان می‌تواند عامل تغییر در رویکر مردم به آنان گردد.

در انتخابات ترکیه گرچه حزب عدالت و توسعه شکست‌خورد اما باید توجه داشت کماکان بزرگ‌ترین حزب در پارلمان می‌باشد. در این میان باید گفت در انتخابات پارلمانی ترکیه حزب دمکراتیک خلق‌ها به تعیبر دیگر کردها بزرگ‌ترین پیروز میدان بوده‌اند.

احزاب در دوره مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بودند که در دولت ائتلافی با حضورحزب عدالت و توسعه شرکت نخواهند کرد. حزب حرکت ملی‌گرا پس از انتخابات نیزمجددا براین نکته تأکید کرده‌ است. با وجود این اظهارات، برخی احتمال تشکیل دولت ائتلافی را مطرح نموده‌اند. آنچه باید گفت آن است که نتایج انتخابات اگرچه نمایش دموکراسی در ترکیه بوده است اما با این نتایج ترکیه وارد بن بستی شد که رهایی از آن سخت است و نیروی زیادی را از این کشور خواهد گرفت. در این میان مجموعه عملکرد چهار حزبی که وارد مجلس شده‌اند در روزهای آینده عامل تاثیرگذاری در قضاوت مردم نسبت به انتخابات زودرس احتمالی خواهد بود.

صادق ملکی - تحلیلگر ارشد سیاسی