افزایش کم سابقه نرخ مواد غذایی در ترکیه
سه شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰ ب.ظ
نرخ مواد غذایی در ترکیه در یک سال اخیر به میزان بیش از دو برابر نرخ تورم عمومی در این کشور رشد کرده است. نرخ مواد غذایی فقط در ماه گذشته به بالاترین سطح در 12 سال اخیر رسید.
به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد در حالیکه نرخ تورم ترکیه در حدود 8-7 درصد است، نرخ مواد غذایی بطور متوسط بیش از دو برابر این رقم افزاش یافته است.
این در حالی است که نرخ برخی از مواد غذایی پر مصرف مانند گوشت قرمز رشد بیش از 30 درصدی در یک سال گذشته دارد و اکنون نرخ یک کیلو گوشت بدون چرب به حدود 50 لیرترک معادل تقریبی 19 دلار رسیده است. نرخ میوه و سبزی نیز به طور کم سابقه ای در ترکیه افزایش یافته و موجب بلند شدن صدای اعتراض طبقات کم درآمد شده است.
موسسه آمار دولتی ترکیه روز دوشنبه نرخ تورم این کشور در ماه آوریل، چهار ماه نخست سال و یک سال منتهی به آوریل 2015 میلادی را اعلام کرد.
انتشار داده های مربوط به نرخ تورم ماه گذشته در شرایطی که تب و تاب انتخاباتی فضای ترکیه را گرفته، ابزاری برای مخالفان حزب حاکم آک شد تا سیاستهای اقتصادی دولت آنکارا را در میدان های تبلیغاتی خود به باد انتقاد بگیرند.
براساس داده های موسسه آمار دولتی ترکیه، نرخ تورم مواد غذایی فقط در ماه آوریل گذشته 1.72 درصد رشد داشته که این بیشترین میزان افزایش از سال 2003 میلادی تاکنون می باشد. با این رشد میزان تورم در مواد غذایی ترکیه در یک سال گذشته منتهی به آوریل به 14.7 درصد رسید.
فائق اوزتراک معاون اقتصادی حزب جمهوریخواه خلق و رئیس پیشین سازمان خزانه داری ترکیه امروز به دنبال انتشار داده های موسسه آمار دولتی، گفت: نرخ تورم ترکیه فقط از اول سالجاری میلادی تا کنون به 4.7 درصد رسید و این بیش از 75 درصد هدف 6.3 درصدی تعیین شده توسط دولت برای پایان سالجاری میلادی می باشد.
او با تاکید بر اینکه برخلاف ادعای دولت آنکارا مساله تورم در ترکیه حل نشده و این به صورت یک مشکل ساختاری پیش روی اقتصاد ترکیه ایستاده است، گفت: نرخ تورم یک ساله ترکیه در ماه آوریل به بیش از 7.9 درصد رسید و فقط نرخ تورم یک ماهه در آوریل به 1.63 درصد رسیده است که هشداری جدی در خصوص لگام گسیختگی در تورم سالجاری می باشد.
او با تاکید بر اینکه افزایش سطح قیمتها به ویژه در بخش مواد غذایی طبقات کم درآمد را در تنگنا قرار داده است، افزود: ترکیه با مشکل جدی تورم روبه روست و دولت فعلی استعداد و توانایی مقابله با این آفت ساختاری در اقتصاد را ندارد.
بانک مرکزی ترکیه نیز که از نظر قوانین ترکیه یک نهاد خودمختار در اجرای سیاستهای پولی این کشور می باشد، روز جمعه در تحلیلی از فرایند اقتصادی ترکیه اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی کشور رو به کاهش و نرخ تورم روبه افزایش است.
بانک مرکزی ترکیه که پیش تر نرخ تورم در سال جاری میلادی را 5.5 درصد تخمین زده بود، با تجدید نظر دوباره، اعلام کرد نرخ تورم در ترکیه در پایان سال جاری میلادی حداقل 6.8 درصد و در سال آینده نیز حداقل 5.5 درصد خواهد بود.
'اردم باشجی' رئیس بانک مرکزی ترکیه در آنکارا در تشریح دومین گزارش این بانک در خصوص فرایند نرخ تورم، به خبرنگاران گفت: تا بهبود چشم انداز اوضاع اقتصادی از نظر تغییرات قیمت ها ، بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی به روش محتاطانه خود ادامه خواهد داد.
وی گفت: ارزیابی های بانک مرکزی نشان می دهد: تحت تاثیر نوسانات ارزی و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بر سطح قیمت ها در ترکیه، نرخ تورم این کشور حداقل یک واحد افزایش خواهد یافت.
وی گفت: داده های مربوط به سه ماهه اول در فعالیت های اقتصادی، به بهبود در اوضاع اقتصادی کشور اشاره نمی کند.
در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ترکیه به 2.2 درصد افت کرد که کمترین نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر می باشد.
کارشناسان می گویند: تحت تاثیر گرانی شدید در ترکیه که واژه ای متفاوت با نرخ تورم می باشد، قدرت خرید مردم در کشور کاهش یافته و این سطح تقاضای عمومی را کاهش داده است.
همین کارشناسان با اشاره به تعمیق شکاف بین رقم شاخص نرخ تولید کننده با مصرف کننده می گویند، این وضعیت نشان می دهد بخش تولید به رغم افزایش هزینه تولید ناشی از افت شدید ارزش لیر ترک در یک سال گذشته به میزان بیش از 27 درصد، به لحاظ افت شدید قدرت خرید مردم هنوز به طور واقعی در انعکاس هزینه واقعی تولید به سطح قیمت ها محتاطانه عمل می کنند که البته با توجه به افت جدی موجودی کالاهای شرکت های تولیدکننده و لزوم توجه به موازنه بودجه آنها، نمی تواند پایدار باشد.
به باور همین تحلیلگران بالا رفتن التهاب سیاسی در آستانه انتخابات عمومی خرداد ماه و قابل پیش بینی نبودن نتایج این انتخابات و اینکه دولت آینده کدامین ساختار سیاسی را خواهد داشت و مدیریت اقتصادی جدید چگونه شکل خواهد گرفت، تاثیر زیادی بر فرایند اقتصادی ترکیه گذاشته است.
در خوشبینانه ترین پیش بینی حتی اگر حزب حاکم بتواند دوباره به اکثریت قاطع در مجلس دست یافته و به تنهایی قدرت تشکیل دولت و تدوین قانون اساسی جدید را بدست آورد، الگوی رشد اقتصادی فعلی دیگر پاسخ نمی دهد و ترکیه به الگوی رشد اقتصادی نوینی مبتنی بر انجام اصلاحات ساختاری جدی نیاز خواهد داشت تا بتواند به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دست یابد.
این در حالی است که نرخ برخی از مواد غذایی پر مصرف مانند گوشت قرمز رشد بیش از 30 درصدی در یک سال گذشته دارد و اکنون نرخ یک کیلو گوشت بدون چرب به حدود 50 لیرترک معادل تقریبی 19 دلار رسیده است. نرخ میوه و سبزی نیز به طور کم سابقه ای در ترکیه افزایش یافته و موجب بلند شدن صدای اعتراض طبقات کم درآمد شده است.
موسسه آمار دولتی ترکیه روز دوشنبه نرخ تورم این کشور در ماه آوریل، چهار ماه نخست سال و یک سال منتهی به آوریل 2015 میلادی را اعلام کرد.
انتشار داده های مربوط به نرخ تورم ماه گذشته در شرایطی که تب و تاب انتخاباتی فضای ترکیه را گرفته، ابزاری برای مخالفان حزب حاکم آک شد تا سیاستهای اقتصادی دولت آنکارا را در میدان های تبلیغاتی خود به باد انتقاد بگیرند.
براساس داده های موسسه آمار دولتی ترکیه، نرخ تورم مواد غذایی فقط در ماه آوریل گذشته 1.72 درصد رشد داشته که این بیشترین میزان افزایش از سال 2003 میلادی تاکنون می باشد. با این رشد میزان تورم در مواد غذایی ترکیه در یک سال گذشته منتهی به آوریل به 14.7 درصد رسید.
فائق اوزتراک معاون اقتصادی حزب جمهوریخواه خلق و رئیس پیشین سازمان خزانه داری ترکیه امروز به دنبال انتشار داده های موسسه آمار دولتی، گفت: نرخ تورم ترکیه فقط از اول سالجاری میلادی تا کنون به 4.7 درصد رسید و این بیش از 75 درصد هدف 6.3 درصدی تعیین شده توسط دولت برای پایان سالجاری میلادی می باشد.
او با تاکید بر اینکه برخلاف ادعای دولت آنکارا مساله تورم در ترکیه حل نشده و این به صورت یک مشکل ساختاری پیش روی اقتصاد ترکیه ایستاده است، گفت: نرخ تورم یک ساله ترکیه در ماه آوریل به بیش از 7.9 درصد رسید و فقط نرخ تورم یک ماهه در آوریل به 1.63 درصد رسیده است که هشداری جدی در خصوص لگام گسیختگی در تورم سالجاری می باشد.
او با تاکید بر اینکه افزایش سطح قیمتها به ویژه در بخش مواد غذایی طبقات کم درآمد را در تنگنا قرار داده است، افزود: ترکیه با مشکل جدی تورم روبه روست و دولت فعلی استعداد و توانایی مقابله با این آفت ساختاری در اقتصاد را ندارد.
بانک مرکزی ترکیه نیز که از نظر قوانین ترکیه یک نهاد خودمختار در اجرای سیاستهای پولی این کشور می باشد، روز جمعه در تحلیلی از فرایند اقتصادی ترکیه اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی کشور رو به کاهش و نرخ تورم روبه افزایش است.
بانک مرکزی ترکیه که پیش تر نرخ تورم در سال جاری میلادی را 5.5 درصد تخمین زده بود، با تجدید نظر دوباره، اعلام کرد نرخ تورم در ترکیه در پایان سال جاری میلادی حداقل 6.8 درصد و در سال آینده نیز حداقل 5.5 درصد خواهد بود.
'اردم باشجی' رئیس بانک مرکزی ترکیه در آنکارا در تشریح دومین گزارش این بانک در خصوص فرایند نرخ تورم، به خبرنگاران گفت: تا بهبود چشم انداز اوضاع اقتصادی از نظر تغییرات قیمت ها ، بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی به روش محتاطانه خود ادامه خواهد داد.
وی گفت: ارزیابی های بانک مرکزی نشان می دهد: تحت تاثیر نوسانات ارزی و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بر سطح قیمت ها در ترکیه، نرخ تورم این کشور حداقل یک واحد افزایش خواهد یافت.
وی گفت: داده های مربوط به سه ماهه اول در فعالیت های اقتصادی، به بهبود در اوضاع اقتصادی کشور اشاره نمی کند.
در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ترکیه به 2.2 درصد افت کرد که کمترین نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر می باشد.
کارشناسان می گویند: تحت تاثیر گرانی شدید در ترکیه که واژه ای متفاوت با نرخ تورم می باشد، قدرت خرید مردم در کشور کاهش یافته و این سطح تقاضای عمومی را کاهش داده است.
همین کارشناسان با اشاره به تعمیق شکاف بین رقم شاخص نرخ تولید کننده با مصرف کننده می گویند، این وضعیت نشان می دهد بخش تولید به رغم افزایش هزینه تولید ناشی از افت شدید ارزش لیر ترک در یک سال گذشته به میزان بیش از 27 درصد، به لحاظ افت شدید قدرت خرید مردم هنوز به طور واقعی در انعکاس هزینه واقعی تولید به سطح قیمت ها محتاطانه عمل می کنند که البته با توجه به افت جدی موجودی کالاهای شرکت های تولیدکننده و لزوم توجه به موازنه بودجه آنها، نمی تواند پایدار باشد.
به باور همین تحلیلگران بالا رفتن التهاب سیاسی در آستانه انتخابات عمومی خرداد ماه و قابل پیش بینی نبودن نتایج این انتخابات و اینکه دولت آینده کدامین ساختار سیاسی را خواهد داشت و مدیریت اقتصادی جدید چگونه شکل خواهد گرفت، تاثیر زیادی بر فرایند اقتصادی ترکیه گذاشته است.
در خوشبینانه ترین پیش بینی حتی اگر حزب حاکم بتواند دوباره به اکثریت قاطع در مجلس دست یافته و به تنهایی قدرت تشکیل دولت و تدوین قانون اساسی جدید را بدست آورد، الگوی رشد اقتصادی فعلی دیگر پاسخ نمی دهد و ترکیه به الگوی رشد اقتصادی نوینی مبتنی بر انجام اصلاحات ساختاری جدی نیاز خواهد داشت تا بتواند به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دست یابد.
۹۴/۰۲/۱۵
turkmen