اردوغان: نظام پارلمانی در ترکیه فرو ریخته است
شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۴۵ ق.ظ
رجب طیب اردوغان' رئیس جمهوری ترکیه با تکرار اصرارهای خود در گذار به نظام ریاستی گفت که نظام پارلمانی در کشور عملا فرو ریخته و با چنین نظامی نمی تواند به راه خود ادامه دهد.
وی این مطلب را در دیدار با نمایندگان کسبه های مختلف در آنکارا عنوان و نظام پارلمانی ترکیه را به خودرویی تشبیه کرد که موتور و شاسی و همه قطعات آن در حدی تخریب شده که امکان بازسازی آنها وجود ندارد.
اردوغان گفت: ترکیه از نظر شکلی دمکراسی برگرفته از آنگلوساکسون و از نظر روحی دمکراسی برگرفته از فرانسه دارد و این موجب تداخل جمهوری و دمکراسی با یکدیگر شده است.
او در تشریح این ادعا گفت: در واقع تلاش شده است در ترکیه نظامی مبتنی بر درک بروکراسی – الیگارشی حاکم شود تا به نوعی مردم از طریق دمکراسی نتوانند و یا تمایل نداشته باشند، به طور موثر در فرایند مردم سالاری حضور یابند.
رئیس جمهوری ترکیه با ادعای اینکه نظام پارلمانی فعلی مانع از اصلاحات ساختاری لازم برای بازشدن راه گسترش و توسعه کشور است، گفت: با انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ترکیه عملا، نظام پارلمانی در ترکیه فرو ریخته و وارد مرحله نوینی شده که تنها راه آن گذار به نظام ریاستی است.
او با اشاره به انتخابات عمومی که قرار است در خرداد ماه آینده برگزار شود، از مردم خواست به حزبی رای دهند که بتواند 400 نماینده وارد مجلس کند تا با تدوین قانون اساسی جدید، گذار به نظام ریاستی را هموار کند.
اردوغان در مرداد ماه سال گذشته با بیش از 52 درصد آرای مردم برای یک دوره 5 ساله به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد. وی نخستین رئیس جمهوری ترکیه است که با رای مردم انتخاب شده است. تا سال های اخیر این مقام توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شد و با توجه به اینکه رئیس قوه مجریه نخست وزیر است، رئیس جمهوری به رغم اختیارات نسبتا وسیعی که دارد، قدرت نمادین داشته است.
اصرار اردوغان در خصوص گذار به نظام ریاستی موجب شده است حزب حاکم عدالت و توسعه نیز مهم ترین هدف انتخاباتی خود را در انتخابات عمومی 22 خرداد ماه گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی اعلام کند.
حزب حاکم در حالی گذار به نظام ریاستی را در برنامه تبلیغاتی خود قرار داده است که احزاب مخالف و بسیاری از نهادهای مدنی این کشور با ادعای تک گرایی و هدف رجب طیب اردوغان رییس جمهوری برای تمرکز دادن قدرت در دست خود با تغییر نظام سیاسی در این کشور، به شدت مخالفت می کنند.
اردوغان و حزب حاکم مدعی است نظام پارلمانی ترکیه در گذشته به علت مداخله های نظامیان در سیاست و چندین کودتای نظامی، ضربه دیده و از ماهیت خود دور شده و اختیارات رییس جمهوری به رغم محدودسازی، در مقاطعی در تضاد با اختیارات نخست وزیر شده که موجب بروز اختلال و مشکل در کارکرد نظام شده است.
قرار گرفتن در وضعیت گذار به نظام ریاستی در بیانیه انتخابات حزب حاکم با توجه به اصرارهای رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه قابل پیش بینی بود. اردوغان که موسس و نخستین رهبر حزب آک است، همواره بر لزوم تغییر در نظام ریاستی ترکیه تاکید کرده است.
احزاب مخالف بشدت با تغییر نظام سیاسی در ترکیه مخالفت و اعلام کرده اند از تدوین قانون اساسی مبتنی بر نظام ریاستی حمایت نخواهند کرد.
اقدام حزب حاکم در مجلس فعلی برای تدوین قانون اساسی نوین نیز به علت مخالفت های شدید احزاب سیاسی ناکام مانده است.
حزب عدالت و توسعه برای تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر نظام ریاستی به 330 از 550 کرسی پارلمان در مجلس آینده نیاز دارد.
این حزب برای اینکه بتواند به تنهایی قانون اساسی جدید را به تصویب مجلس برساند باید حداقل دو سوم کرسی ها یعنی بیش از 376 کرسی را در اختیار داشته باشد. اما اگر بتواند حداقل 330 کرسی را نیز در دست بگیرد، خواهد توانست قانون اساسی مورد نظر خودرا با تصویب رییس جمهوری به همه پرسی بگذارد.
حزب دمکراتیک خلق ها که کردهای مخالف را نمایندگی می کند، در نظر دارد در انتخابات آتی نمایندگان خود را زیر چتر حزب وارد مجلس کند، انتخابات پیش رو در ترکیه بسیار حساس شده است.
این حزب و در کل کردهای مخالف در انتخابات پیشین همواره برای عبور از سد 10 درصدی مجلس، بطور منفرد وارد مجلس می شدند.
اما این حزب به دنبال موفقیت نامزد آن در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که توانست نزدیک به 10 درصد ارای مردم را بخود اختصاص دهد و همچنین گرایشی که به حل مسالمت آمیز مساله کردها در ترکیه نشان داد و می خواهد به عنوان قوی ترین نماینده کردهای مخالف، در مجلس حضور داشته باشد، در انتخابات خرداد ماه آتی به عنوان حزب وارد مجلس خواهد شد.
اما شرط ورود احزاب سیاسی به مجلس کسب حداقل 10 درصد کل آرای مردم است.
در آنکارا گمانه زنی های مختلفی در خصوص احتمال عبور حزب دمکراتیک خلق ها از سد 10 درصدی وجود دارد و اصولا همین احتمال انتخابات آتی ترکیه را بسیار حساس کرد چراکه در صورت ورود این حزب به پارلمان، نسبت کرسی هایی که حزب عدالت و توسعه می تواند به دست بیاورد کاهش خواهد یافت.
مخالفان این حزب امیدوارند در انتخابات آتی با پیوستن گروه ناراضی حزب عدالت و توسعه به صفوف آنها و یا حداقل رای ممتنع آنها به این حزب و افزایش نسبی آرای احزاب مخالف، حزب عدالت و توسعه نتواند به اهداف خود در تصاحب حداقل 330 کرسی پارلمان برسد و در این صورت نیز موضوع گذار به نظام ریاستی منتفی خواهد شد.
وی این مطلب را در دیدار با نمایندگان کسبه های مختلف در آنکارا عنوان و نظام پارلمانی ترکیه را به خودرویی تشبیه کرد که موتور و شاسی و همه قطعات آن در حدی تخریب شده که امکان بازسازی آنها وجود ندارد.
اردوغان گفت: ترکیه از نظر شکلی دمکراسی برگرفته از آنگلوساکسون و از نظر روحی دمکراسی برگرفته از فرانسه دارد و این موجب تداخل جمهوری و دمکراسی با یکدیگر شده است.
او در تشریح این ادعا گفت: در واقع تلاش شده است در ترکیه نظامی مبتنی بر درک بروکراسی – الیگارشی حاکم شود تا به نوعی مردم از طریق دمکراسی نتوانند و یا تمایل نداشته باشند، به طور موثر در فرایند مردم سالاری حضور یابند.
رئیس جمهوری ترکیه با ادعای اینکه نظام پارلمانی فعلی مانع از اصلاحات ساختاری لازم برای بازشدن راه گسترش و توسعه کشور است، گفت: با انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ترکیه عملا، نظام پارلمانی در ترکیه فرو ریخته و وارد مرحله نوینی شده که تنها راه آن گذار به نظام ریاستی است.
او با اشاره به انتخابات عمومی که قرار است در خرداد ماه آینده برگزار شود، از مردم خواست به حزبی رای دهند که بتواند 400 نماینده وارد مجلس کند تا با تدوین قانون اساسی جدید، گذار به نظام ریاستی را هموار کند.
اردوغان در مرداد ماه سال گذشته با بیش از 52 درصد آرای مردم برای یک دوره 5 ساله به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد. وی نخستین رئیس جمهوری ترکیه است که با رای مردم انتخاب شده است. تا سال های اخیر این مقام توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شد و با توجه به اینکه رئیس قوه مجریه نخست وزیر است، رئیس جمهوری به رغم اختیارات نسبتا وسیعی که دارد، قدرت نمادین داشته است.
اصرار اردوغان در خصوص گذار به نظام ریاستی موجب شده است حزب حاکم عدالت و توسعه نیز مهم ترین هدف انتخاباتی خود را در انتخابات عمومی 22 خرداد ماه گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی اعلام کند.
حزب حاکم در حالی گذار به نظام ریاستی را در برنامه تبلیغاتی خود قرار داده است که احزاب مخالف و بسیاری از نهادهای مدنی این کشور با ادعای تک گرایی و هدف رجب طیب اردوغان رییس جمهوری برای تمرکز دادن قدرت در دست خود با تغییر نظام سیاسی در این کشور، به شدت مخالفت می کنند.
اردوغان و حزب حاکم مدعی است نظام پارلمانی ترکیه در گذشته به علت مداخله های نظامیان در سیاست و چندین کودتای نظامی، ضربه دیده و از ماهیت خود دور شده و اختیارات رییس جمهوری به رغم محدودسازی، در مقاطعی در تضاد با اختیارات نخست وزیر شده که موجب بروز اختلال و مشکل در کارکرد نظام شده است.
قرار گرفتن در وضعیت گذار به نظام ریاستی در بیانیه انتخابات حزب حاکم با توجه به اصرارهای رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه قابل پیش بینی بود. اردوغان که موسس و نخستین رهبر حزب آک است، همواره بر لزوم تغییر در نظام ریاستی ترکیه تاکید کرده است.
احزاب مخالف بشدت با تغییر نظام سیاسی در ترکیه مخالفت و اعلام کرده اند از تدوین قانون اساسی مبتنی بر نظام ریاستی حمایت نخواهند کرد.
اقدام حزب حاکم در مجلس فعلی برای تدوین قانون اساسی نوین نیز به علت مخالفت های شدید احزاب سیاسی ناکام مانده است.
حزب عدالت و توسعه برای تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر نظام ریاستی به 330 از 550 کرسی پارلمان در مجلس آینده نیاز دارد.
این حزب برای اینکه بتواند به تنهایی قانون اساسی جدید را به تصویب مجلس برساند باید حداقل دو سوم کرسی ها یعنی بیش از 376 کرسی را در اختیار داشته باشد. اما اگر بتواند حداقل 330 کرسی را نیز در دست بگیرد، خواهد توانست قانون اساسی مورد نظر خودرا با تصویب رییس جمهوری به همه پرسی بگذارد.
حزب دمکراتیک خلق ها که کردهای مخالف را نمایندگی می کند، در نظر دارد در انتخابات آتی نمایندگان خود را زیر چتر حزب وارد مجلس کند، انتخابات پیش رو در ترکیه بسیار حساس شده است.
این حزب و در کل کردهای مخالف در انتخابات پیشین همواره برای عبور از سد 10 درصدی مجلس، بطور منفرد وارد مجلس می شدند.
اما این حزب به دنبال موفقیت نامزد آن در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که توانست نزدیک به 10 درصد ارای مردم را بخود اختصاص دهد و همچنین گرایشی که به حل مسالمت آمیز مساله کردها در ترکیه نشان داد و می خواهد به عنوان قوی ترین نماینده کردهای مخالف، در مجلس حضور داشته باشد، در انتخابات خرداد ماه آتی به عنوان حزب وارد مجلس خواهد شد.
اما شرط ورود احزاب سیاسی به مجلس کسب حداقل 10 درصد کل آرای مردم است.
در آنکارا گمانه زنی های مختلفی در خصوص احتمال عبور حزب دمکراتیک خلق ها از سد 10 درصدی وجود دارد و اصولا همین احتمال انتخابات آتی ترکیه را بسیار حساس کرد چراکه در صورت ورود این حزب به پارلمان، نسبت کرسی هایی که حزب عدالت و توسعه می تواند به دست بیاورد کاهش خواهد یافت.
مخالفان این حزب امیدوارند در انتخابات آتی با پیوستن گروه ناراضی حزب عدالت و توسعه به صفوف آنها و یا حداقل رای ممتنع آنها به این حزب و افزایش نسبی آرای احزاب مخالف، حزب عدالت و توسعه نتواند به اهداف خود در تصاحب حداقل 330 کرسی پارلمان برسد و در این صورت نیز موضوع گذار به نظام ریاستی منتفی خواهد شد.
۹۴/۰۲/۱۲
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.