زمزمه های تصویب قانون اساسی جدید در ترکیه
چهارشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵ ب.ظ
ترکیه آنلاین: این روزها زمزمه های تصویب قانون اساسی جدید در ترکیه بیش از هر زمان دیگری به گوش می رسد. در این میان به نظر می رسد رجب طیب اردوغان و احمد داوود اوغلو سعی دارند نسبت به دیگر سیاستمداران ترکیه ای نقش فعال تری ایفا کنند. به عبارت بهتر، احتمالا تغییرات اعمال شده در قانون اساسی ترکیه همان تغییرات مدنظر حزب عدالت و توسعه خواهد بود. با این حال به نظر می رسد در این خصوص از سوی احزابی مانند دموکراتیک آزاد و جمهوریخواه خلق و گروههای ملی گرا مخالفتهایی صورت گیرد.
رئیس جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه اخیرا تاکید کرده است که این کشور به یک قانون اساسی جدید نیاز دارد و از احزاب سیاسی خواست تا به اجماعی فراگیر در خصوص این مسئله برسند. قانون اساسی فعلی ترکیه نتیجه کودتای نظامی سال 1980 میلادی است و گرچه مورد بازنگری قرار گرفته ولی هنوز مقام‌های نظامی نقش زیادی در قدرت سیاسی این کشور دارند. تلاش‌های صورت گرفته در گذشته نتوانسته منجر به تصویب قانون اساسی جدیدی شود، وجود اختلافات متعدد بین احزاب سیاسی از جمله تغییر نظام سیاسی به نظام ریاست جمهوری، مانع بزرگی برای تصویب قانون اساسی جدید بوده است.در این خصوص اردوغان به دنبال کسب اکثریت آرا در انتخابات پارلمانی است تا مسیر لازم برای تغییر قانون اساسی را هموار کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که سهم حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی احتمالاً یک تا 8 درصد نسبت به انتخابات 2011 کاهش خواهد یافت.
با این حال به نظر می رسد ترکیب پارلمان ترکیه ، در تصویب قانون اساسی در این کشور به شدت تاثیرگذار خواهد بود. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه طی ماه جاری اعلام کرده است که تصویب قانون اساسی جدید مهمترین مانیفست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز تلاش زیادی را برای دستیابی به این هدف آغاز کرده است.البته احزاب مخالف نیز خواستار قانون اساسی جدید هستند ولی نگران این مسئله هستند که نظام ریاست جمهوری قدرت بیش از حدی را در اختیار کسی قرار دهد که رفتارهای اقتدارگرایانه‌ای را در گذشته از خود نشان داده است.
در این خصوص زوتو ارسلان رئیس جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه تأکید کرده است که در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی که کشور ما به آن دست یافته است، شکل‌گیری یک قانون اساسی جدید یک نیاز اجتناب‌ناپذیر است. در این دوره جدید قانونی، فعالان سیاسی باید در درخواست‌های حداکثری خود تجدید‌نظر و از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی نمایند.منتقدان بر این باورند که اصلاح قانون اساسی قدرت و اختیارات اقتدارگرایانه اردوغان را بیش از پیش افزایش خواهد داد. اردوغان بیش از یک دهه است که فضای سیاسی ترکیه را در اختیار دارد.یکی از اصلی ترین پاشنه آشیل های حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو، سیاست خارجی اردوغان و این حزب است. از سوی دیگر، نارضایتی های عبدالله گل از اردوغان می تواند به یکی دیگر از نقاط آسیب زای حزب عدالت و توسعه در این انتخابات تبدیل شود.
لازم به ذکر است که رجب طیب اردوغان در سال 2014 میلادی برای نخستین بار در انتخابات سراسری ریاست جمهوری شرکت کرد و در غیاب رقبایی قوی با رای حدود 52 درصدی شهروندان کشورش به این عنوان دست یافت. نخستین اقدام اردوغان، کنار گذاشتن عملی عبدالله گل از قدرت و انتخاب داوود اوغلو به عنوان نخست وزیر بود. اردوغان به جای اصلاح خطاهای گذشته خود، ترجیح داد اصلی ترین مسبب عقبگرد کشورش در حوزه سیاست خارجی را به عنوان نخست وزیر ترکیه انتخاب نماید و در مقابل، عبدالله گل را از معادلات اجرایی آنکارا حذف کند.
نوع رفتار ترکیه در قبال عملیات آزادسازی کوبانی، استمرار حمایتهای آنکارا از داعش و النصره، هم پیمانی منطقه ای با پادشاه جدید عربستان سعودی و حمایت از تجاوز ریاض به یمن و ...در زمره خطاهای فاحش و هزینه بر
منطقه ای اردوغان قابل بررسی است. در طول این مدت، اردوغان نه تنها دستاوردی سیاسی و منطقه ای به دست نیاورده است، بلکه روز به روز شاهد انزوای کشورش در خاورمیانه است. درا ین مقطع حساس، عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه و از اصلی ترین بانیان تشکیل حزب عدالت و توسعه مخالفت خود را با تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری اعلام کرده است. عبدالله گل هم اکنون به انتقادی صریح از ساختار ریاست جمهوری پرداخته است،یعنی وی به صورت مستقیم از مسیری که اردوغان در راس معادلات سیاسی و اجرایی آنکارا در پیش گرفته انتقاد کرده است. همین مسئله می تواند نشانه یا دال بر خیزش سیاسی گل در مقابل اردوغان در راستای تشکیل حزبی جدید باشد. در این صورت مسلما بسیاری از طرفداران حزب عدالت و توسعه نیز به گل خواهند پیوست.
عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در حالی خواستار یک نظام پارلمانی قوی تر و بهتر در این کشور شده است که این اظهارات با تلاش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی برای تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت و اختیارات رئیس جمهور، در تناقض آشکار است.
رئیس جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه اخیرا تاکید کرده است که این کشور به یک قانون اساسی جدید نیاز دارد و از احزاب سیاسی خواست تا به اجماعی فراگیر در خصوص این مسئله برسند. قانون اساسی فعلی ترکیه نتیجه کودتای نظامی سال 1980 میلادی است و گرچه مورد بازنگری قرار گرفته ولی هنوز مقام‌های نظامی نقش زیادی در قدرت سیاسی این کشور دارند. تلاش‌های صورت گرفته در گذشته نتوانسته منجر به تصویب قانون اساسی جدیدی شود، وجود اختلافات متعدد بین احزاب سیاسی از جمله تغییر نظام سیاسی به نظام ریاست جمهوری، مانع بزرگی برای تصویب قانون اساسی جدید بوده است.در این خصوص اردوغان به دنبال کسب اکثریت آرا در انتخابات پارلمانی است تا مسیر لازم برای تغییر قانون اساسی را هموار کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که سهم حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی احتمالاً یک تا 8 درصد نسبت به انتخابات 2011 کاهش خواهد یافت.
با این حال به نظر می رسد ترکیب پارلمان ترکیه ، در تصویب قانون اساسی در این کشور به شدت تاثیرگذار خواهد بود. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه طی ماه جاری اعلام کرده است که تصویب قانون اساسی جدید مهمترین مانیفست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز تلاش زیادی را برای دستیابی به این هدف آغاز کرده است.البته احزاب مخالف نیز خواستار قانون اساسی جدید هستند ولی نگران این مسئله هستند که نظام ریاست جمهوری قدرت بیش از حدی را در اختیار کسی قرار دهد که رفتارهای اقتدارگرایانه‌ای را در گذشته از خود نشان داده است.
در این خصوص زوتو ارسلان رئیس جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه تأکید کرده است که در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی که کشور ما به آن دست یافته است، شکل‌گیری یک قانون اساسی جدید یک نیاز اجتناب‌ناپذیر است. در این دوره جدید قانونی، فعالان سیاسی باید در درخواست‌های حداکثری خود تجدید‌نظر و از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی نمایند.منتقدان بر این باورند که اصلاح قانون اساسی قدرت و اختیارات اقتدارگرایانه اردوغان را بیش از پیش افزایش خواهد داد. اردوغان بیش از یک دهه است که فضای سیاسی ترکیه را در اختیار دارد.یکی از اصلی ترین پاشنه آشیل های حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو، سیاست خارجی اردوغان و این حزب است. از سوی دیگر، نارضایتی های عبدالله گل از اردوغان می تواند به یکی دیگر از نقاط آسیب زای حزب عدالت و توسعه در این انتخابات تبدیل شود.
لازم به ذکر است که رجب طیب اردوغان در سال 2014 میلادی برای نخستین بار در انتخابات سراسری ریاست جمهوری شرکت کرد و در غیاب رقبایی قوی با رای حدود 52 درصدی شهروندان کشورش به این عنوان دست یافت. نخستین اقدام اردوغان، کنار گذاشتن عملی عبدالله گل از قدرت و انتخاب داوود اوغلو به عنوان نخست وزیر بود. اردوغان به جای اصلاح خطاهای گذشته خود، ترجیح داد اصلی ترین مسبب عقبگرد کشورش در حوزه سیاست خارجی را به عنوان نخست وزیر ترکیه انتخاب نماید و در مقابل، عبدالله گل را از معادلات اجرایی آنکارا حذف کند.
نوع رفتار ترکیه در قبال عملیات آزادسازی کوبانی، استمرار حمایتهای آنکارا از داعش و النصره، هم پیمانی منطقه ای با پادشاه جدید عربستان سعودی و حمایت از تجاوز ریاض به یمن و ...در زمره خطاهای فاحش و هزینه بر
منطقه ای اردوغان قابل بررسی است. در طول این مدت، اردوغان نه تنها دستاوردی سیاسی و منطقه ای به دست نیاورده است، بلکه روز به روز شاهد انزوای کشورش در خاورمیانه است. درا ین مقطع حساس، عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه و از اصلی ترین بانیان تشکیل حزب عدالت و توسعه مخالفت خود را با تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری اعلام کرده است. عبدالله گل هم اکنون به انتقادی صریح از ساختار ریاست جمهوری پرداخته است،یعنی وی به صورت مستقیم از مسیری که اردوغان در راس معادلات سیاسی و اجرایی آنکارا در پیش گرفته انتقاد کرده است. همین مسئله می تواند نشانه یا دال بر خیزش سیاسی گل در مقابل اردوغان در راستای تشکیل حزبی جدید باشد. در این صورت مسلما بسیاری از طرفداران حزب عدالت و توسعه نیز به گل خواهند پیوست.
عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در حالی خواستار یک نظام پارلمانی قوی تر و بهتر در این کشور شده است که این اظهارات با تلاش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی برای تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت و اختیارات رئیس جمهور، در تناقض آشکار است.
۹۴/۰۲/۰۹
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.