موانع اروپایی شدن ترکیه چیست؟
پنجشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵ ق.ظ
ترکیه آنلاین: همسایگان ترکیه غرق در بحران هستند. باوجود آنکه همسایگان این کشور در بی‌ثباتی سیاسی، جنگ داخلی و مواجهه با تروریسم به‌سر می‌برند، غرب نیز درصدد بازیابی توان مالی خود پس از فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوعی است که می‌توانست پس از رکود بزرگ، به‌وجود آید. در میانه آشوب و بی‌نظمی کنونی، ترکیه نشان داده که جزیره صلح، دموکراسی، امنیت و ثبات است و اتحادیه اروپا، زمانی که موضوع عضویت این کشور در آن اتحادیه را در روند گفت‌وگو بررسی می‌کند، باید به این موضوع توجه داشته باشد.
در طول یک دهه گذشته، دولت ترکیه باعث ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی‌ای شده است که در نتیجه آن، میلیون‌ها نفر از شهروندان ترکیه با ارتقای جایگاه اجتماعی در طبقه متوسط قرار گرفتند. ارزیابی اخیر انجام‌شده از سوی بانک جهانی، به رشد اقتصادی قابل‌توجه ترکیه در بخش بالابودن درآمد شهروندان اشاره کرده و پیشرفت‌های اجتماعی این کشور، از جمله کاهش ٥٠ درصدی فقر و ارتقای کیفیت آموزش، بهداشت و خدمات محلی را گزارش کرده است.
در واقع از سال ٢٠٠٩ میلادی، اقتصاد ترکیه توانسته بیش از چهار میلیون شغل ایجاد کند که اکثر آنها در حوزه جذب کارگران با مهارت بالا بوده است. ترکیه همچنین توانسته به میزان قابل‌توجهی شکاف‌های موجود در حوزه کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی را کاهش دهد. ترکیه در زمره کشورهایی قرار گرفته که سریع‌ترین رشد را با توجه به کیفیت زیرساخت‌هایشان- از جمله نظام حمل‌ونقل، ارتباطات و انرژی - دارند. در فاصله بحران مالی بین‌المللی سال ٢٠٠٨، ترکیه تنها کشوری در میان کشورهای توسعه‌یافته بود که نیازی به هیچ‌گونه کمک مالی دولتی به درون نظام بانکی خود نداشت.
ترکیه در تلاش خود برای تقویت دموکراسی از طریق گسترش آزادی‌ها و حقوق مدنی، پیگیر و کوشا بوده است. در طول ١٢ سال گذشته، ترکیه بیش از دو هزار قانون برای رسیدن به معیارهای مدنظر اتحادیه اروپا در حوزه‌های مختلف تصویب کرده است. باوجود زبانه‌کشیدن آتش خشم و طغیان در گرداگرد ترکیه، این کشور بر حفظ حقوق شهروندان از طریق ایجاد توازن میان آزادی و امنیت تمرکز کرده است.
درواقع، ترکیه اصلاحات جامع خود را با هدف پوشش‌دادن بخش‌های عمده‌ای، از جمله رابطه ارتش با بخش‌های امنیتی تا حقوق اقلیت‌ها عملی کرده است. به‌طورخاص، ترکیه گام‌های مهمی را با هدف دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز برای مسئله کردی برداشته است؛ موضوعی که چندین دهه موضوع نگرانی و دغدغه منطقه بوده است. این امری انکارناپذیر است که روند گفت‌وگوها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، نقش مهمی در این تحولات داشته است.
بااین‌حال و باوجود برداشتن چنین گام‌های مثبتی، ترکیه به‌طور مداوم هدف انتقادهای غیرمنصفانه -به خصوص در حوزه آزادی رسانه- قرار گرفته است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، مدعی شده که هفت روزنامه‌نگار در زندان‌های ترکیه به‌سر می‌برند. بااین‌حال، دو نفر از آنان به‌طور عملی آزاد شده‌اند و زمانی که پنج مورد دیگر به‌طور انفرادی مورد ارزیابی قرار گرفتند، مشخص شد که هیچ‌یک از آنان برای فعالیت‌های روزنامه‌نگاری یا بیان دیدگاه‌های مخالف، بازداشت نشده بودند.
در مقابل، آنان با اتهامات گوناگون از جمله قتل به وسیله سلاح گرم، سرقت از بانک و بمب‌گذاری در ایستگاه‌های پلیس مواجه هستند. همان‌طوری که در تمام دموکراسی‌ها، حاکمیت قانون وجود دارد، اعضای حرفه‌های خاص، از جمله روزنامه‌نگاران از هیچ‌گونه مصونیتی -از جمله در مورد اتهامات جنایی جدی- برخوردار نیستند.
آزادی بیان و رسانه در قانون اساسی ترکیه تضمین شده است. دست‌کم در طول ١٣ سال گذشته، دولت ترکیه اثبات کرده که تضمین‌کننده اصلی آزادی بیان، به خصوص از طریق اعمال اصلاحات در دستگاه قضائی بوده است.
همچنین باید اشاره کرد که بیش از هفت هزار روزنامه و مجله در ترکیه منتشر شده‌اند و کل تیراژ روزانه مطبوعات در این کشور نزدیک به نیم میلیون نسخه است. ترکیه کشوری است که از پنج روزنامه پرخواننده‌اش چهار روزنامه در جناح اپوزیسیون قرار دارند و مخالف دولت هستند. تقریبا دو‌سوم ستون‌نویسان روزنامه‌های ترکیه مخالف سیاست‌های دولت هستند و عصر هر روز ١٨ شبکه تلویزیونی این کشور، طیفی از نظرات را از طریق بیش از صد برنامه تلویزیونی مطرح می‌کنند. با وجود چنین آزادی‌هایی در مطبوعات ترکیه، طرح اتهاماتی از جمله افزایش اقتدارگرایی، بی‌پایه و اساس است.
بسیاری از نقاط عطف مهم در طول سال‌های اخیر، از حمله یازدهم سپتامبر سال ٢٠٠١ علیه آمریکا گرفته تا بحران مالی و بهار عربی، همگی نشان دادند رابطه میان ترکیه و اتحادیه اروپا از چه اهمیت استراتژیکی برخوردار است. در منطقه‌ای با اکثریت کشورهای مسلمان، ترکیه نشان داده که تنها کشوری است که دموکراسی خود را حفظ و تقویت کرده است. ترکیه نمونه‌ای خوب دراین‌باره است که نباید دست‌کم گرفته شود.
آشکار است ترکیه کشوری کلیدی برای اتحادیه اروپا، به‌منظور حفاظت از ثبات و سعادت در منطقه است. به بن‌بست‌کشاندن مذاکرات میان ترکیه و اتحادیه اروپا، به‌دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی برخی از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بوده است.
ترکیه آماده است تا درباره هرفصلی از پیمان در مذاکرات، درباره عضویت در هر زمانی بحث کند. بااین‌حال، حتی درباره موضوعاتی که اتحادیه اروپا به‌طور مستقیم درباره آنها مایل است گفت‌وگو کند، ازجمله درباره فصل ٢٣ که درباره حقوق اساسی و دستگاه قضائی است یا فصل ٢٤ که درباره آزادی و امنیت و ارتباط آن با دستگاه قضائی است شاهد پیشرفتی نبوده‌ایم. این به آن دلیل نیست که ترکیه نخواسته تا اصول فصول مربوطه را اجرا کند؛ بلکه به آن دلیل است که تعداد کمی از دولت‌های اروپایی نیز آن را عملی کرده‌اند و این به دلیل مسائل سیاسی داخلی است که به‌طور یک‌جانبه، مذاکرات را متوقف کرده‌اند.
برای دوستان ترکیه، تسهیل روند پذیرش عضویت این کشور می‌تواند اقدامی هوشمندانه باشد. در پایان، چشم‌انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می‌تواند سبب تغییر سازوکار و پویایی بهتر آن اتحادیه و امری مثبت برای منطقه باشد.
منبع: روزنامه شرق
در طول یک دهه گذشته، دولت ترکیه باعث ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی‌ای شده است که در نتیجه آن، میلیون‌ها نفر از شهروندان ترکیه با ارتقای جایگاه اجتماعی در طبقه متوسط قرار گرفتند. ارزیابی اخیر انجام‌شده از سوی بانک جهانی، به رشد اقتصادی قابل‌توجه ترکیه در بخش بالابودن درآمد شهروندان اشاره کرده و پیشرفت‌های اجتماعی این کشور، از جمله کاهش ٥٠ درصدی فقر و ارتقای کیفیت آموزش، بهداشت و خدمات محلی را گزارش کرده است.
در واقع از سال ٢٠٠٩ میلادی، اقتصاد ترکیه توانسته بیش از چهار میلیون شغل ایجاد کند که اکثر آنها در حوزه جذب کارگران با مهارت بالا بوده است. ترکیه همچنین توانسته به میزان قابل‌توجهی شکاف‌های موجود در حوزه کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی را کاهش دهد. ترکیه در زمره کشورهایی قرار گرفته که سریع‌ترین رشد را با توجه به کیفیت زیرساخت‌هایشان- از جمله نظام حمل‌ونقل، ارتباطات و انرژی - دارند. در فاصله بحران مالی بین‌المللی سال ٢٠٠٨، ترکیه تنها کشوری در میان کشورهای توسعه‌یافته بود که نیازی به هیچ‌گونه کمک مالی دولتی به درون نظام بانکی خود نداشت.
ترکیه در تلاش خود برای تقویت دموکراسی از طریق گسترش آزادی‌ها و حقوق مدنی، پیگیر و کوشا بوده است. در طول ١٢ سال گذشته، ترکیه بیش از دو هزار قانون برای رسیدن به معیارهای مدنظر اتحادیه اروپا در حوزه‌های مختلف تصویب کرده است. باوجود زبانه‌کشیدن آتش خشم و طغیان در گرداگرد ترکیه، این کشور بر حفظ حقوق شهروندان از طریق ایجاد توازن میان آزادی و امنیت تمرکز کرده است.
درواقع، ترکیه اصلاحات جامع خود را با هدف پوشش‌دادن بخش‌های عمده‌ای، از جمله رابطه ارتش با بخش‌های امنیتی تا حقوق اقلیت‌ها عملی کرده است. به‌طورخاص، ترکیه گام‌های مهمی را با هدف دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز برای مسئله کردی برداشته است؛ موضوعی که چندین دهه موضوع نگرانی و دغدغه منطقه بوده است. این امری انکارناپذیر است که روند گفت‌وگوها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، نقش مهمی در این تحولات داشته است.
بااین‌حال و باوجود برداشتن چنین گام‌های مثبتی، ترکیه به‌طور مداوم هدف انتقادهای غیرمنصفانه -به خصوص در حوزه آزادی رسانه- قرار گرفته است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، مدعی شده که هفت روزنامه‌نگار در زندان‌های ترکیه به‌سر می‌برند. بااین‌حال، دو نفر از آنان به‌طور عملی آزاد شده‌اند و زمانی که پنج مورد دیگر به‌طور انفرادی مورد ارزیابی قرار گرفتند، مشخص شد که هیچ‌یک از آنان برای فعالیت‌های روزنامه‌نگاری یا بیان دیدگاه‌های مخالف، بازداشت نشده بودند.
در مقابل، آنان با اتهامات گوناگون از جمله قتل به وسیله سلاح گرم، سرقت از بانک و بمب‌گذاری در ایستگاه‌های پلیس مواجه هستند. همان‌طوری که در تمام دموکراسی‌ها، حاکمیت قانون وجود دارد، اعضای حرفه‌های خاص، از جمله روزنامه‌نگاران از هیچ‌گونه مصونیتی -از جمله در مورد اتهامات جنایی جدی- برخوردار نیستند.
آزادی بیان و رسانه در قانون اساسی ترکیه تضمین شده است. دست‌کم در طول ١٣ سال گذشته، دولت ترکیه اثبات کرده که تضمین‌کننده اصلی آزادی بیان، به خصوص از طریق اعمال اصلاحات در دستگاه قضائی بوده است.
همچنین باید اشاره کرد که بیش از هفت هزار روزنامه و مجله در ترکیه منتشر شده‌اند و کل تیراژ روزانه مطبوعات در این کشور نزدیک به نیم میلیون نسخه است. ترکیه کشوری است که از پنج روزنامه پرخواننده‌اش چهار روزنامه در جناح اپوزیسیون قرار دارند و مخالف دولت هستند. تقریبا دو‌سوم ستون‌نویسان روزنامه‌های ترکیه مخالف سیاست‌های دولت هستند و عصر هر روز ١٨ شبکه تلویزیونی این کشور، طیفی از نظرات را از طریق بیش از صد برنامه تلویزیونی مطرح می‌کنند. با وجود چنین آزادی‌هایی در مطبوعات ترکیه، طرح اتهاماتی از جمله افزایش اقتدارگرایی، بی‌پایه و اساس است.
بسیاری از نقاط عطف مهم در طول سال‌های اخیر، از حمله یازدهم سپتامبر سال ٢٠٠١ علیه آمریکا گرفته تا بحران مالی و بهار عربی، همگی نشان دادند رابطه میان ترکیه و اتحادیه اروپا از چه اهمیت استراتژیکی برخوردار است. در منطقه‌ای با اکثریت کشورهای مسلمان، ترکیه نشان داده که تنها کشوری است که دموکراسی خود را حفظ و تقویت کرده است. ترکیه نمونه‌ای خوب دراین‌باره است که نباید دست‌کم گرفته شود.
آشکار است ترکیه کشوری کلیدی برای اتحادیه اروپا، به‌منظور حفاظت از ثبات و سعادت در منطقه است. به بن‌بست‌کشاندن مذاکرات میان ترکیه و اتحادیه اروپا، به‌دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی برخی از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بوده است.
ترکیه آماده است تا درباره هرفصلی از پیمان در مذاکرات، درباره عضویت در هر زمانی بحث کند. بااین‌حال، حتی درباره موضوعاتی که اتحادیه اروپا به‌طور مستقیم درباره آنها مایل است گفت‌وگو کند، ازجمله درباره فصل ٢٣ که درباره حقوق اساسی و دستگاه قضائی است یا فصل ٢٤ که درباره آزادی و امنیت و ارتباط آن با دستگاه قضائی است شاهد پیشرفتی نبوده‌ایم. این به آن دلیل نیست که ترکیه نخواسته تا اصول فصول مربوطه را اجرا کند؛ بلکه به آن دلیل است که تعداد کمی از دولت‌های اروپایی نیز آن را عملی کرده‌اند و این به دلیل مسائل سیاسی داخلی است که به‌طور یک‌جانبه، مذاکرات را متوقف کرده‌اند.
برای دوستان ترکیه، تسهیل روند پذیرش عضویت این کشور می‌تواند اقدامی هوشمندانه باشد. در پایان، چشم‌انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می‌تواند سبب تغییر سازوکار و پویایی بهتر آن اتحادیه و امری مثبت برای منطقه باشد.
منبع: روزنامه شرق
۹۴/۰۲/۰۳
نیلوفر