چالش های فراروی رشد اقتصادی در ترکیه
سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹ ب.ظ
ترکیه آنلاین: انتقادات تند توسیعاد به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای بخش خصوصی ترکیه از سیر اقتصادی این کشور، واکنش های جدی در راس دولت و محافل موافق و مخالف برنامه های اقتصادی دولت آنکارا را در پی داشت.
به گزارش ایرنا، خانم جانس باشاران رئیس تازه انتخاب شده انجمن کارفرمایان بزرگ ترکیه موسوم به توسیعاد که در مقاطقی از اقتدار 12 ساله حزب حاکم عدالت و توسعه جانبدار سیاست های اقتصادی و به ویژه از 2007 به بعد در چالش با این سیاستها دیده شده است، در تازه ترین اظهارات خود نسبت به فرایند اقتصادی، مورد خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شده است.
خانم باشاران در نشستی که تحت عنوان ریسک ها و فرصتها در دانشگاه قوچ استانبول وابسته به بنیاد قوچ برگزار شد، گفت: نرخ تورم در ترکیه روبه افزایش است و دولت در مهار تورم ناموفق می باشد. هدف راهبردی حکومتی ترکیه در همگرایی با اتحادیه اروپا در هاله از ابهام قرار گرفته، امیدها در گذار به دولت قانون مدار رو به ضعف است، برنامه های توسعه اقتصادی وقت کشی است، رشد اقتصادی ترکیه رو به افت، گرایش به سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و الگوی اقتصادی فعلی دیگر جواب نمی دهد.
گروه قوچ یکی از بزرگترین گروههای صنعتی، تجاری و مالی ترکیه بشمار می رود.
او با تاکید بر لزوم برخورد واقع گرایانه در مبارزه با بلای تورم در اقتصاد گفت: آنچه که برای دنیای کسب و کار اهمیت دارد، رو به پائین بودن نرخ تورم و قابل پیش بینی بودن فرایند آن است و تنها در این صورت است که می توان از ضررهای تورمی در مصون بود.
رئیس توسیعاد تورم را مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی دانست و گفت: ما یکبار دیگر نمی خواهیم با تورمی که اعتبار و وجهه ترکیه را در جهان خدشه دار کرده بود، روبه رو شویم. متاسفانه امروزه نمی توانیم از محیط آرامش و ثبات اقتصادی که در دوره 2006 – 2000 میلادی با فداکاریهای زیاد جامعه ترکیه به آن دست یافته شده بود، دم زد و نگرانیهایی از فرایند فعلی داریم.
او گفته است، متاسفانه در حکایت ترکیه ای که امیدهای زیادی به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بسته بودیم، هیجانی نمانده و فرایند همگرایی با اتحادیه اروپا متوقف شده است.
هشدار دیگر رئیس توسیعاد در خصوص رابطه بین عمکرد اقتصادی با مردم سالاری و حقوق بود و او با اشاره به الگوی رشد اقتصادی چین گفت: ما نمی خواهیم چین اروپا شویم. رشد اقتصادی ناموزون با رشد در جبهه حقوق و دمکراسی، رشد اقتصادی موفقی نیست و نخواهد بود. در سالهای اخیر این ادعا مطرح بود که همانند نمونه الگوی اقتصادی چین، رابطه قوی بین رشد اقتصادی با حقوق و دمکراسی نیست اما تحقیقات اقتصاددانان بزرگ جهان از جمله دارون عجم اوغلو نشان داده است که رابطه بسیار قوی بین دمکراسی و رشد اقتصادی است و همسو با تقویت و توسعه مردم سالاری، رشد اقتصادی نیز افزایش یافته است. ترکیه دیگر نمی تواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد.
اقتصاد ترکیه بعداز بحران اقتصادی و مالی 2008 میلادی جهان برخاسته از آمریکا تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی و خارجی دولت آنکارا دچار نشیب و فرازهایی شده و به ویژه در دو سال اخیر افت شدید رشد اقتصادی موجب شده تا الگوی رشد اقتصادی دولت به طور جدی در محافل مختلف سیاسی و اقتصادی به چالش کشیده شود.
رجب طیب اردوغان اظهارات رئیس توسیعاد را حدنشناسی ارزیابی کرده و فکری ایشیک وزیر علوم، صنعت و فناوری ترکیه، تحلیل رئیس توسیعاد از فرایند اقتصادی را نادرست خواند و گفت، بالا بودن تورم در ترکیه ناشی از رشد نرخ مواد غذایی است که این نیز ناشی از خشکسالی و شرایط جوی بود. فرایند منفی در تورم ناشی از برهم خوردن توازن اقتصادی در ترکیه نیست. او رشد جدی ارزش دلار در قبال یورو و بحران های سیاسی در نقاط مختلف و اعمال تحریم های شدید علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه را عامل دیگر توصیف کرد.
ابراهیم چاغلار رئیس اتاق بازرگانی استانبول به عنوان بزرگترین اتاق بازرگانی ترکیه نیز به توسیعاد واکنش نشان داده و مدعی شده است محافلی در داخل و خارج در آستانه انتخابات سرنوشت ساز عمومی در ترکیه، به دگمه فشار داده اند و نقشه های شومی برای آینده ترکیه طراحی می شود.
دکتر سلین سایک بوکه معاون حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب مخالف در مجلس و اقتصاد دان سرشناس ترکیه ای نیز فرایند اقتصادی فعلی ترکیه را «مرگ آرام» ارزیابی کرده و وضعیت فعلی در اقتصاد که به ادعای وی در سایه سیاستهای اشتباه نئو لیبرالی حزب عدالت و توسعه بر کشور حاکم است، بسیار نگران کننده و رفاه نسبی و ثروت را سرابی بیش توصیف کرده و می گوید در واقع رفاه در کشور فقط برای قشر خاصی رو به افزایش است و ما شرایط مرگ آرام در اقتصاد را شاهد هستیم.
او با اذعان به اینکه موفقیتهای اقتصادی نیمه اول اقتدار 12 ساله حزب حاکم تاثیری جدی بر جذب آرای مردمی در ترکیه داشته است، گفت: اما این سیاستها نیز در واقع اجرای بسته رفرم هایی بود که به دنبال بحران اقتصادی شدید سالهای 2000 کمال درویش تدوین کرده بود.
ترکیه در دوران بلند اجویت نخست وزیر فقید ترکیه در سال 2000 میلادی دچار شدیدترین بحران اقتصادی شد که کمال درویش معاون بانک جهانی وقت و اقتصاد دان مشهور ترکیه به دعوت او سکاندار اقتصاد ترکیه شد و یک سری اصلاحات اقتصادی در ترکیه را شروع کرد که البته مردم تاوان بسیار سختی نیز به آن پرداختند اما ترکیه از یک ورشکستگی و سقوط نجات یافت.
دکتر بوکه معتقد است بعد از سال 2007 میلادی سندی در دست نیست که نشان دهد حزب عدالت و توسعه به وعده های انتخاباتی خود در خصوص انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست عمل کرده است. به باور او آنچه که به ظاهر موجب رفاه و بهبود اوضاع اقتصادی در ترکیه شد ناشی از تحمیل شرایط اقتصادی جهان بر این کشور بود نه تحت تاثیر سیاستهای موفق دولت آنکارا.
به گفته معاون حزب جمهوریخواه خلق رشد اقتصادی ترکیه از حدود 7.5 درصد به 3.5 درصد افت کرده که با توجه به رشد جمعیت فعلی در ترکیه رقم واقعی رشد بسیار کمتر از این نیز می باشد. او رشد نرخ بیکاری در دوره اخیر را نیز ناشی از افت غم انگیز رشد اقتصادی دانسته و مدعی شده است با مرتفع شدن سراب رفاه فعلی در دوره پیش رو فشارهای اقتصادی به ویژه بر روی طبقات کم درآمد و درآمد ثابت جامعه افزایش خواهد یافت.
دکتر بوکه تصریح کرده است که ترکیه به الگوی رشد اقتصادی نیاز دارد و اگر حزب متبوع وی به قدرت برسد برنامه اقتصادی متفاوتی را اجرا و اولین کار اصلاحاتی نیز، قانونمدار کردن دولت خواهد بود.
او گفت: راه درآمدزایی در اقتصاد، اشتغال است. اشتغال نیز با سرمایه گذاری ممکن می شود. برای سرمایه گذاری نیز باید اقتصاد برای شرکتها قابل پیش بینی باشد. یعنی شرکتها به نظام اعتماد کرده و بدانند دولت قانون مداری دارند. او اصلاحات دیگر را آموزش دانسته و تاکید می کند که ترکیه به یک انقلاب صنعتی و دیجیتالی نیاز دارد تا در آن استعدادهای جوان بتوانند شکوفا شوند. به راهبردی صحیح در سرمایه گذاریهای زیرساختی و سیاستهای نوآور احتیاج است.
چنین دیده می شود که در آستانه انتخابات سرنوشت سازی که قرار است خرداد ماه آینده برگزار شود، فرایند روبه وخامت در اوضاع اقتصادی ترکیه به ویژه گرانی سختی که در سالهای اخیر در ورای معضل تورم بر شهروندان این کشور تحمیل شده، به صورت ملزمه تبلیغاتی جدی در مصاف احزاب مخالف و سایر مخالفان در قبال تلاشهای سرسخت حزب عدالت و توسعه خواهد بود که خواهان تداوم قدرت 12 ساله بی منازع خود در این کشور می باشد.
به گزارش ایرنا، خانم جانس باشاران رئیس تازه انتخاب شده انجمن کارفرمایان بزرگ ترکیه موسوم به توسیعاد که در مقاطقی از اقتدار 12 ساله حزب حاکم عدالت و توسعه جانبدار سیاست های اقتصادی و به ویژه از 2007 به بعد در چالش با این سیاستها دیده شده است، در تازه ترین اظهارات خود نسبت به فرایند اقتصادی، مورد خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شده است.
خانم باشاران در نشستی که تحت عنوان ریسک ها و فرصتها در دانشگاه قوچ استانبول وابسته به بنیاد قوچ برگزار شد، گفت: نرخ تورم در ترکیه روبه افزایش است و دولت در مهار تورم ناموفق می باشد. هدف راهبردی حکومتی ترکیه در همگرایی با اتحادیه اروپا در هاله از ابهام قرار گرفته، امیدها در گذار به دولت قانون مدار رو به ضعف است، برنامه های توسعه اقتصادی وقت کشی است، رشد اقتصادی ترکیه رو به افت، گرایش به سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و الگوی اقتصادی فعلی دیگر جواب نمی دهد.
گروه قوچ یکی از بزرگترین گروههای صنعتی، تجاری و مالی ترکیه بشمار می رود.
او با تاکید بر لزوم برخورد واقع گرایانه در مبارزه با بلای تورم در اقتصاد گفت: آنچه که برای دنیای کسب و کار اهمیت دارد، رو به پائین بودن نرخ تورم و قابل پیش بینی بودن فرایند آن است و تنها در این صورت است که می توان از ضررهای تورمی در مصون بود.
رئیس توسیعاد تورم را مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی دانست و گفت: ما یکبار دیگر نمی خواهیم با تورمی که اعتبار و وجهه ترکیه را در جهان خدشه دار کرده بود، روبه رو شویم. متاسفانه امروزه نمی توانیم از محیط آرامش و ثبات اقتصادی که در دوره 2006 – 2000 میلادی با فداکاریهای زیاد جامعه ترکیه به آن دست یافته شده بود، دم زد و نگرانیهایی از فرایند فعلی داریم.
او گفته است، متاسفانه در حکایت ترکیه ای که امیدهای زیادی به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بسته بودیم، هیجانی نمانده و فرایند همگرایی با اتحادیه اروپا متوقف شده است.
هشدار دیگر رئیس توسیعاد در خصوص رابطه بین عمکرد اقتصادی با مردم سالاری و حقوق بود و او با اشاره به الگوی رشد اقتصادی چین گفت: ما نمی خواهیم چین اروپا شویم. رشد اقتصادی ناموزون با رشد در جبهه حقوق و دمکراسی، رشد اقتصادی موفقی نیست و نخواهد بود. در سالهای اخیر این ادعا مطرح بود که همانند نمونه الگوی اقتصادی چین، رابطه قوی بین رشد اقتصادی با حقوق و دمکراسی نیست اما تحقیقات اقتصاددانان بزرگ جهان از جمله دارون عجم اوغلو نشان داده است که رابطه بسیار قوی بین دمکراسی و رشد اقتصادی است و همسو با تقویت و توسعه مردم سالاری، رشد اقتصادی نیز افزایش یافته است. ترکیه دیگر نمی تواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد.
اقتصاد ترکیه بعداز بحران اقتصادی و مالی 2008 میلادی جهان برخاسته از آمریکا تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی و خارجی دولت آنکارا دچار نشیب و فرازهایی شده و به ویژه در دو سال اخیر افت شدید رشد اقتصادی موجب شده تا الگوی رشد اقتصادی دولت به طور جدی در محافل مختلف سیاسی و اقتصادی به چالش کشیده شود.
رجب طیب اردوغان اظهارات رئیس توسیعاد را حدنشناسی ارزیابی کرده و فکری ایشیک وزیر علوم، صنعت و فناوری ترکیه، تحلیل رئیس توسیعاد از فرایند اقتصادی را نادرست خواند و گفت، بالا بودن تورم در ترکیه ناشی از رشد نرخ مواد غذایی است که این نیز ناشی از خشکسالی و شرایط جوی بود. فرایند منفی در تورم ناشی از برهم خوردن توازن اقتصادی در ترکیه نیست. او رشد جدی ارزش دلار در قبال یورو و بحران های سیاسی در نقاط مختلف و اعمال تحریم های شدید علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه را عامل دیگر توصیف کرد.
ابراهیم چاغلار رئیس اتاق بازرگانی استانبول به عنوان بزرگترین اتاق بازرگانی ترکیه نیز به توسیعاد واکنش نشان داده و مدعی شده است محافلی در داخل و خارج در آستانه انتخابات سرنوشت ساز عمومی در ترکیه، به دگمه فشار داده اند و نقشه های شومی برای آینده ترکیه طراحی می شود.
دکتر سلین سایک بوکه معاون حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب مخالف در مجلس و اقتصاد دان سرشناس ترکیه ای نیز فرایند اقتصادی فعلی ترکیه را «مرگ آرام» ارزیابی کرده و وضعیت فعلی در اقتصاد که به ادعای وی در سایه سیاستهای اشتباه نئو لیبرالی حزب عدالت و توسعه بر کشور حاکم است، بسیار نگران کننده و رفاه نسبی و ثروت را سرابی بیش توصیف کرده و می گوید در واقع رفاه در کشور فقط برای قشر خاصی رو به افزایش است و ما شرایط مرگ آرام در اقتصاد را شاهد هستیم.
او با اذعان به اینکه موفقیتهای اقتصادی نیمه اول اقتدار 12 ساله حزب حاکم تاثیری جدی بر جذب آرای مردمی در ترکیه داشته است، گفت: اما این سیاستها نیز در واقع اجرای بسته رفرم هایی بود که به دنبال بحران اقتصادی شدید سالهای 2000 کمال درویش تدوین کرده بود.
ترکیه در دوران بلند اجویت نخست وزیر فقید ترکیه در سال 2000 میلادی دچار شدیدترین بحران اقتصادی شد که کمال درویش معاون بانک جهانی وقت و اقتصاد دان مشهور ترکیه به دعوت او سکاندار اقتصاد ترکیه شد و یک سری اصلاحات اقتصادی در ترکیه را شروع کرد که البته مردم تاوان بسیار سختی نیز به آن پرداختند اما ترکیه از یک ورشکستگی و سقوط نجات یافت.
دکتر بوکه معتقد است بعد از سال 2007 میلادی سندی در دست نیست که نشان دهد حزب عدالت و توسعه به وعده های انتخاباتی خود در خصوص انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست عمل کرده است. به باور او آنچه که به ظاهر موجب رفاه و بهبود اوضاع اقتصادی در ترکیه شد ناشی از تحمیل شرایط اقتصادی جهان بر این کشور بود نه تحت تاثیر سیاستهای موفق دولت آنکارا.
به گفته معاون حزب جمهوریخواه خلق رشد اقتصادی ترکیه از حدود 7.5 درصد به 3.5 درصد افت کرده که با توجه به رشد جمعیت فعلی در ترکیه رقم واقعی رشد بسیار کمتر از این نیز می باشد. او رشد نرخ بیکاری در دوره اخیر را نیز ناشی از افت غم انگیز رشد اقتصادی دانسته و مدعی شده است با مرتفع شدن سراب رفاه فعلی در دوره پیش رو فشارهای اقتصادی به ویژه بر روی طبقات کم درآمد و درآمد ثابت جامعه افزایش خواهد یافت.
دکتر بوکه تصریح کرده است که ترکیه به الگوی رشد اقتصادی نیاز دارد و اگر حزب متبوع وی به قدرت برسد برنامه اقتصادی متفاوتی را اجرا و اولین کار اصلاحاتی نیز، قانونمدار کردن دولت خواهد بود.
او گفت: راه درآمدزایی در اقتصاد، اشتغال است. اشتغال نیز با سرمایه گذاری ممکن می شود. برای سرمایه گذاری نیز باید اقتصاد برای شرکتها قابل پیش بینی باشد. یعنی شرکتها به نظام اعتماد کرده و بدانند دولت قانون مداری دارند. او اصلاحات دیگر را آموزش دانسته و تاکید می کند که ترکیه به یک انقلاب صنعتی و دیجیتالی نیاز دارد تا در آن استعدادهای جوان بتوانند شکوفا شوند. به راهبردی صحیح در سرمایه گذاریهای زیرساختی و سیاستهای نوآور احتیاج است.
چنین دیده می شود که در آستانه انتخابات سرنوشت سازی که قرار است خرداد ماه آینده برگزار شود، فرایند روبه وخامت در اوضاع اقتصادی ترکیه به ویژه گرانی سختی که در سالهای اخیر در ورای معضل تورم بر شهروندان این کشور تحمیل شده، به صورت ملزمه تبلیغاتی جدی در مصاف احزاب مخالف و سایر مخالفان در قبال تلاشهای سرسخت حزب عدالت و توسعه خواهد بود که خواهان تداوم قدرت 12 ساله بی منازع خود در این کشور می باشد.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.