رشد اقتصادی ترکیه کاهش یافت
چهارشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۵۳ ب.ظ
رشد اقتصادی ترکیه در سال 2014 میلادی به 2.9 درصد کاهش یافت .
به گزارش ایرنا، این رشد کمتر از هدف تعدیل شده رشد اقتصادی در برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه برآورد شده است . با فرآیند فعلی، انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور در سالجاری میلادی نیز شاهد انحراف در اهداف کلان باشد.
در برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور چهار درصد پیش بینی شده که در سال گذشته با کاهش فزآینده رشد اقتصادی، به 3.3 درصد تعدیل شده بود.
این کاهش و انحراف جدی در اهداف اقتصاد کلان ترکیه در حالی صورت می گیرد که 'کنفدراسیون کافرمایان' این کشور با صدور اطلاعیه ای، نسبت به فرآیند روبه افول در تولید ابراز نگرانی کرده و دولت آنکارا را به تجدید نظر در الگوی توسعه و گرایش به تولید در صنعت فراخوانده است .
ولی محمد شمشک وزیر دارایی ترکیه امروز (سه شنبه) به دنبال انتشار داده های مربوط به رشد اقتصادی این کشور مدعی شد که ترکیه در بین کشورهای جهان با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی، رشد مطلوبی داشته است.
موسسه آمار دولتی ترکیه امروز مطابق تقویم کاری در اعلام منظم داده های اقتصادی این کشور، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه چهارم سال گذشته و میانگین رشد اقتصادی سال 2014 میلادی را منتشر کرد.
این موسسه همچنین با تعدیل در داده های پیشین خود در خصوص رشد اقتصادی سال 2013 میلادی و سه ماهه های اول، دوم و سوم سال گذشته، نرخ رشد سال 2013 میلادی را از 4.1 درصد به 4.2 درصد اصلاح کرد.
داده های این موسسه نشان می دهد اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال گذشته 4.9 درصد رشد داشت که این رقم در سه ماهه دوم به 2.3 درصد، در سه ماهه سوم به 1.9 درصد و در سه ماهه چهارم 2.6 درصد رشد داشته است .
در نتایج نظرسنجی ها از محافل اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه آخر سال گذشته 2.7 درصد پیش بینی شده بود.
محاسبات موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد، درآمد سرانه این کشور که در سال 2013 میلادی بالغ بر 10 هزار و 822 دلار بود، در سال گذشته به 10 هزار و 404 دلار افت کرد.
محاسبات این نشان می دهد که در سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی ترکیه به روش تولید با نرخ های ثابت به رشد 2.9 درصدی دست یافت که از نظر رقمی بالغ بر 126 میلیارد و 70 میلیون لیرترک ( هر دلار معادل دو لیر می باشد) است .
بر اساس همین محاسبات، در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی این کشور با نرخ های جاری 11.6 درصد رشد کرد و به یک تریلیون و 749 میلیارد و 782 میلیون لیرترک رسید.
در سال گذشته ارزش افزوده بخش کشاورزی ترکیه نسبت به سال 2013 میلادی با نرخ های ثابت 1.9 درصد کاهش یافت و به 11 میلیارد و 95 میلیون لیر و با نرخ های جاری با رشدی به میزان 8.1 درصد به 125 میلیارد و 18 میلیون لیرترک رسید.
به همین ترتیب ارزش افزوده بخش صنعت نیز با نرخهای ثابت 3.5 درصد رشد به 41 میلیارد و 510 میلیون لیرترک و با نرخهای جاری با 14.1 درصد رشد به 421 میلیارد و 342 میلیون لیرترک رسید.
در سال گذشته بخش خدمات با نرخ های ثابت چهار درصد رشد کرد و به 74 میلیارد و 462 میلیون لیرترک و با نرخ های جاری با رشدی به میزان 11.8 درصد به یک تریلیون و 9 میلیارد و 804 میلیون لیرترک رسید.
کارشناسان مهمترین عامل کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته میلادی در ترکیه را افت شدید هزینه های خانوار ارزیابی کردند. براساس داده های موسسه آمار دولتی ترکیه هزینه خانوارها در سال گذشته با نرخ های ثابت فقط 0.2 درصد رشد داشت. در مقابل هزینه های بخش دولتی 6.6 درصد رشد کرده است . به عبارتی اگر هزینه های دولتی رشد نمی کرد، اقتصاد ترکیه شاهد افت بیشتری می شد.
کارشناسان اقتصادی در تحلیل این داده ها، معتقدند که رشد اقتصادی متکی به صادرات خبر خوشی از نظر فرآیند اقتصادی این کشور است، ولی کاهش میزان سرمایه گذاریها اجازه نمی دهد، چشم انداز روشنتری را برای اقتصاد ترکیه متصور شد.
کارشناسان با تاکید بر لزوم بازبینی در سیاستهای اقتصادی و تسریع در اصلاحات ساختاری تاکید دارند که ترکیه به الگوی رشد اقتصادی متفاوتی با الگوی فعلی که متکی به استفاده از منابع خارجی و هزینه آن در ساختمان سازی می باشد، نیاز دارد. آنها می گویند که ترکیه به رشد اقتصادی پویایی در حدود سالانه حداقل هفت درصد با اتکا به منابع داخلی نیاز دارد که این رشد مولد تورم و تعمیق کننده کسری در ترازپرداختها نباشد.
اما با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد ترکیه و پایین بودن نسبت پس اندازهای داخلی، این کشور همچنان با کسری جدی در تراز پرداختها روبرو است که این 'ضریب شکنندگی' در اقتصاد را بالا برده و وابستگی شدید اقتصاد به استقراض مستمر از بازارهای خارجی را افزایش می دهد.
از سوی دیگر کاهش جدی نرخ نفت در بازارهای جهانی ترکیه را که همه ساله حدود 50 تا 60 میلیارد دلار برای واردات انرژی هزینه می کرد، خوشحال کرده و مقامات اقتصادی این کشور ابراز امیدواری کرده اند، با پویایی در قیمتهای فعلی نفت در بازارهای جهانی حداقل برای یک دوره یک ساله، زمینه را برای کاهش کسری در تراز پرداختهای که مهمترین عامل شکنندگی در اقتصاد این کشور است، فراهم سازد.
به گزارش ایرنا، این رشد کمتر از هدف تعدیل شده رشد اقتصادی در برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه برآورد شده است . با فرآیند فعلی، انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور در سالجاری میلادی نیز شاهد انحراف در اهداف کلان باشد.
در برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور چهار درصد پیش بینی شده که در سال گذشته با کاهش فزآینده رشد اقتصادی، به 3.3 درصد تعدیل شده بود.
این کاهش و انحراف جدی در اهداف اقتصاد کلان ترکیه در حالی صورت می گیرد که 'کنفدراسیون کافرمایان' این کشور با صدور اطلاعیه ای، نسبت به فرآیند روبه افول در تولید ابراز نگرانی کرده و دولت آنکارا را به تجدید نظر در الگوی توسعه و گرایش به تولید در صنعت فراخوانده است .
ولی محمد شمشک وزیر دارایی ترکیه امروز (سه شنبه) به دنبال انتشار داده های مربوط به رشد اقتصادی این کشور مدعی شد که ترکیه در بین کشورهای جهان با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی، رشد مطلوبی داشته است.
موسسه آمار دولتی ترکیه امروز مطابق تقویم کاری در اعلام منظم داده های اقتصادی این کشور، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه چهارم سال گذشته و میانگین رشد اقتصادی سال 2014 میلادی را منتشر کرد.
این موسسه همچنین با تعدیل در داده های پیشین خود در خصوص رشد اقتصادی سال 2013 میلادی و سه ماهه های اول، دوم و سوم سال گذشته، نرخ رشد سال 2013 میلادی را از 4.1 درصد به 4.2 درصد اصلاح کرد.
داده های این موسسه نشان می دهد اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال گذشته 4.9 درصد رشد داشت که این رقم در سه ماهه دوم به 2.3 درصد، در سه ماهه سوم به 1.9 درصد و در سه ماهه چهارم 2.6 درصد رشد داشته است .
در نتایج نظرسنجی ها از محافل اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه آخر سال گذشته 2.7 درصد پیش بینی شده بود.
محاسبات موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد، درآمد سرانه این کشور که در سال 2013 میلادی بالغ بر 10 هزار و 822 دلار بود، در سال گذشته به 10 هزار و 404 دلار افت کرد.
محاسبات این نشان می دهد که در سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی ترکیه به روش تولید با نرخ های ثابت به رشد 2.9 درصدی دست یافت که از نظر رقمی بالغ بر 126 میلیارد و 70 میلیون لیرترک ( هر دلار معادل دو لیر می باشد) است .
بر اساس همین محاسبات، در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی این کشور با نرخ های جاری 11.6 درصد رشد کرد و به یک تریلیون و 749 میلیارد و 782 میلیون لیرترک رسید.
در سال گذشته ارزش افزوده بخش کشاورزی ترکیه نسبت به سال 2013 میلادی با نرخ های ثابت 1.9 درصد کاهش یافت و به 11 میلیارد و 95 میلیون لیر و با نرخ های جاری با رشدی به میزان 8.1 درصد به 125 میلیارد و 18 میلیون لیرترک رسید.
به همین ترتیب ارزش افزوده بخش صنعت نیز با نرخهای ثابت 3.5 درصد رشد به 41 میلیارد و 510 میلیون لیرترک و با نرخهای جاری با 14.1 درصد رشد به 421 میلیارد و 342 میلیون لیرترک رسید.
در سال گذشته بخش خدمات با نرخ های ثابت چهار درصد رشد کرد و به 74 میلیارد و 462 میلیون لیرترک و با نرخ های جاری با رشدی به میزان 11.8 درصد به یک تریلیون و 9 میلیارد و 804 میلیون لیرترک رسید.
کارشناسان مهمترین عامل کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته میلادی در ترکیه را افت شدید هزینه های خانوار ارزیابی کردند. براساس داده های موسسه آمار دولتی ترکیه هزینه خانوارها در سال گذشته با نرخ های ثابت فقط 0.2 درصد رشد داشت. در مقابل هزینه های بخش دولتی 6.6 درصد رشد کرده است . به عبارتی اگر هزینه های دولتی رشد نمی کرد، اقتصاد ترکیه شاهد افت بیشتری می شد.
کارشناسان اقتصادی در تحلیل این داده ها، معتقدند که رشد اقتصادی متکی به صادرات خبر خوشی از نظر فرآیند اقتصادی این کشور است، ولی کاهش میزان سرمایه گذاریها اجازه نمی دهد، چشم انداز روشنتری را برای اقتصاد ترکیه متصور شد.
کارشناسان با تاکید بر لزوم بازبینی در سیاستهای اقتصادی و تسریع در اصلاحات ساختاری تاکید دارند که ترکیه به الگوی رشد اقتصادی متفاوتی با الگوی فعلی که متکی به استفاده از منابع خارجی و هزینه آن در ساختمان سازی می باشد، نیاز دارد. آنها می گویند که ترکیه به رشد اقتصادی پویایی در حدود سالانه حداقل هفت درصد با اتکا به منابع داخلی نیاز دارد که این رشد مولد تورم و تعمیق کننده کسری در ترازپرداختها نباشد.
اما با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد ترکیه و پایین بودن نسبت پس اندازهای داخلی، این کشور همچنان با کسری جدی در تراز پرداختها روبرو است که این 'ضریب شکنندگی' در اقتصاد را بالا برده و وابستگی شدید اقتصاد به استقراض مستمر از بازارهای خارجی را افزایش می دهد.
از سوی دیگر کاهش جدی نرخ نفت در بازارهای جهانی ترکیه را که همه ساله حدود 50 تا 60 میلیارد دلار برای واردات انرژی هزینه می کرد، خوشحال کرده و مقامات اقتصادی این کشور ابراز امیدواری کرده اند، با پویایی در قیمتهای فعلی نفت در بازارهای جهانی حداقل برای یک دوره یک ساله، زمینه را برای کاهش کسری در تراز پرداختهای که مهمترین عامل شکنندگی در اقتصاد این کشور است، فراهم سازد.
۹۴/۰۱/۱۲
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.