در اختیار گذاشتن 5 منشی ویژه برای اوجالان
چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۰۲ ق.ظ
ترکیه آنلاین: دولت ترکیه با درخواست عبدالله اوج آلان رهبر زندانی پ.ک.ک برای تشکیل دبیرخانه ای با 5 عضو در داخل زندان ایمرالی به منظور کمک به روند مذاکرات صلح اجازه داد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری صباح که به نزدیکی به دولت ترکیه اشتهار دارد ، دولت ترکیه با یکی از 10 درخواست اوج آلان مبنی بر انتقال 5 منشی برای تشکیل دبیرخانه ای در زندان موافقت کرد.
به نوشته صباح، هر 5 نفر از منشی های یاد شده از عناصر زندانی حزب غیرقانونی کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) هستند که دوران حبس های طولانی مدت خود را می گذرانند.
قرار است در هفته جاری افراد یاد شده که اسامی آنان مهمت سعید یلدیریم، عمر حایری کنار، چتین آرکاش، نصرالله کوران و ویسی آکتاش ذکر شده، از زندانهای مختلف به زندان ایمرالی منتقل شوند.
مذاکرات صلح دولت ترکیه با عبدالله اوج آلان از نوروز سال گذشته آغاز شده و در این مدت فعالیت های مسالحانه پ.ک.ک علیه دولت ترکیه به طور چشمگیری کاهش یافته است.
دولت ترکیه با بهره برداری از این ثبات سیاسی قصد دارد که در انتخابات عمومی خردادماه 1394 آرای خود را افزایش دهد.
اوایل اسفند ماه جاری انتشار 10 شرط اوج آلان برای ادامه مذاکرات صلح، دولت ترکیه را با چالش دشواری در آستانه انتخابات عمومی روبرو کرد.
یکی از پیشنهاد های اوج آلان که به دو دسته پیش از انتخابات و پس از انتخابات جدا شده است، (در پیش از انتخابات) تشکیل دبیرخانه ای برای 'اوج آلان' و اعزام گروهی از زندانیان ( عناصر پ.ک.ک) به این دبیرخانه در زندان ایمرالی بود.
تشکیل 8 کمیسیون در مجلس ملی ترکیه، آزادی ورود رهبران تبعیدی 'پ.ک.ک' از خارج از کشور به ترکیه، اعلام عفو عمومی برای عناصر زندانی 'پ.ک.ک' و آزادی اوج آلان از زندان و تشکیل مجالس منطقه ای (کردی) و افزایش اختیارات مدیریت های محلی (استانداریها و شهرداریها در مناطق کردنشین) پس از انتخابات از دیگر شرایط اوج آلان بود.
برخی از کارشناسان عقیده دارند که دولت ترکیه با در نظر گرفتن این واقعیت که سیاست های حزب حاکم در این باره می تواند به نتایج آرا در انتخابات عمومی خردادماه آینده ترکیه تاثیر مهمی داشته باشد، در این زمینه محتاطانه عمل می کند.
به گفته آنان، اگر دولت ترکیه امتیازهایی به کردهای مخالف بدهد، می تواند آرای آنان را جذب کند اما در مقابل این احتمال وجود دارد که خشم میلیونها ملی گرا و محافظه کار ترک را برانگیزد و آرای آنان را از دست بدهد.
به عقیده کارشناسان، با توجه به این مسایل، دولت ترکیه تا برگزاری انتخابات، اقدام مهم دیگری در این زمینه انجام نخواهد داد.
آنان می گویند که دولت ترکیه خواهان تغییر قانون اساسی و گذر از سیستم پارلمانی فعلی ترکیه به نظام ریاستی است و در این راستا به آرای نمایندگان کرد در مجلس نیاز دارد و در مقابل مخالفان کرد نیز برای دستیابی به خواسته های خود نیاز به حمایت اکثریت حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس را دارند.
به گفته آنان، نتایج انتخابات عمومی در خرداد ماه آینده می تواند محکی برای چگونگی ادامه مذاکرات صلح و یا توقف آن باشد.
درگیری میان کردها و ارتش ترکیه در سه دهه اخیر بیش از 40هزار کشته برجا گذاشته است.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری صباح که به نزدیکی به دولت ترکیه اشتهار دارد ، دولت ترکیه با یکی از 10 درخواست اوج آلان مبنی بر انتقال 5 منشی برای تشکیل دبیرخانه ای در زندان موافقت کرد.
به نوشته صباح، هر 5 نفر از منشی های یاد شده از عناصر زندانی حزب غیرقانونی کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) هستند که دوران حبس های طولانی مدت خود را می گذرانند.
قرار است در هفته جاری افراد یاد شده که اسامی آنان مهمت سعید یلدیریم، عمر حایری کنار، چتین آرکاش، نصرالله کوران و ویسی آکتاش ذکر شده، از زندانهای مختلف به زندان ایمرالی منتقل شوند.
مذاکرات صلح دولت ترکیه با عبدالله اوج آلان از نوروز سال گذشته آغاز شده و در این مدت فعالیت های مسالحانه پ.ک.ک علیه دولت ترکیه به طور چشمگیری کاهش یافته است.
دولت ترکیه با بهره برداری از این ثبات سیاسی قصد دارد که در انتخابات عمومی خردادماه 1394 آرای خود را افزایش دهد.
اوایل اسفند ماه جاری انتشار 10 شرط اوج آلان برای ادامه مذاکرات صلح، دولت ترکیه را با چالش دشواری در آستانه انتخابات عمومی روبرو کرد.
یکی از پیشنهاد های اوج آلان که به دو دسته پیش از انتخابات و پس از انتخابات جدا شده است، (در پیش از انتخابات) تشکیل دبیرخانه ای برای 'اوج آلان' و اعزام گروهی از زندانیان ( عناصر پ.ک.ک) به این دبیرخانه در زندان ایمرالی بود.
تشکیل 8 کمیسیون در مجلس ملی ترکیه، آزادی ورود رهبران تبعیدی 'پ.ک.ک' از خارج از کشور به ترکیه، اعلام عفو عمومی برای عناصر زندانی 'پ.ک.ک' و آزادی اوج آلان از زندان و تشکیل مجالس منطقه ای (کردی) و افزایش اختیارات مدیریت های محلی (استانداریها و شهرداریها در مناطق کردنشین) پس از انتخابات از دیگر شرایط اوج آلان بود.
برخی از کارشناسان عقیده دارند که دولت ترکیه با در نظر گرفتن این واقعیت که سیاست های حزب حاکم در این باره می تواند به نتایج آرا در انتخابات عمومی خردادماه آینده ترکیه تاثیر مهمی داشته باشد، در این زمینه محتاطانه عمل می کند.
به گفته آنان، اگر دولت ترکیه امتیازهایی به کردهای مخالف بدهد، می تواند آرای آنان را جذب کند اما در مقابل این احتمال وجود دارد که خشم میلیونها ملی گرا و محافظه کار ترک را برانگیزد و آرای آنان را از دست بدهد.
به عقیده کارشناسان، با توجه به این مسایل، دولت ترکیه تا برگزاری انتخابات، اقدام مهم دیگری در این زمینه انجام نخواهد داد.
آنان می گویند که دولت ترکیه خواهان تغییر قانون اساسی و گذر از سیستم پارلمانی فعلی ترکیه به نظام ریاستی است و در این راستا به آرای نمایندگان کرد در مجلس نیاز دارد و در مقابل مخالفان کرد نیز برای دستیابی به خواسته های خود نیاز به حمایت اکثریت حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس را دارند.
به گفته آنان، نتایج انتخابات عمومی در خرداد ماه آینده می تواند محکی برای چگونگی ادامه مذاکرات صلح و یا توقف آن باشد.
درگیری میان کردها و ارتش ترکیه در سه دهه اخیر بیش از 40هزار کشته برجا گذاشته است.
۹۳/۱۲/۲۷
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.