قانون جنجالی ترکیه و مساله اختیارات پلیس این کشور
چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳ ق.ظ
ترکیه آنلاین: در خبرها آمده بود؛ بیش از پنج هزار نفر از وکلای ترکیه در اعتراض به تصویب قانون افزایش اختیارات پلیس ترکیه علیه دولت داود اوغلو در شهر آنکارا تظاهرات کردند.
وکلای مدافع ترکیه معتقدند، قانون جنجالی ترکیه موسوم به ' قانون جدید امنیت ملی ' که به دنبال افزایش اختیارات پلیس است، پلیس را رودروری مردم قرار خواهد داد.
لایحه جدید امنیت داخلی ترکیه به دنبال تغییراتی در ساختار وزارت کشور و اداره پلیس ترکیه است تا بر اساس آن پلیس قادر باشد اقدامات پیشگیرانه و سختگیرانه ای را برای تامین بیشتر امنیت داخلی انجام دهد.
برای نمونه در یکی از بندهای این لایحه آمده است؛ تظاهرکنندگانی که چهره خود را بپوشانند به عنوان جنایتکار بالقوه شناخته شده و مجازات خواهند شد.
این لایحه همچین در صورت تصویب، اختیارات ویژه ای را به پلیس برای شنود و استراق سمع، مصادره اموال و محدود کردن دسترسی به پرونده متهمان خواهد داد.
این لایحه امروز در مجلس ملی ترکیه بررسی شده و پیش بینی می شود اگر اتفاق دیگری روی ندهد، با توجه به اینکه اکثر کرسی های مجلس در اختیار نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه است، لایحه مذکور با کمترین تغییری به تصویب برسد.
این لایحه که به نظر می رسد به طور عمده نوک پیکان خود را به طرف مخالفان کرد که بیشتر در شرق و جنوب شرقی این کشور ساکن هستند، گرفته، به دنبال تظاهرات خونین اکتبر سال گذشته که در اعتراض به بی تفاوتی دولت آنکارا در قبال حملات گروه تروریستی تکفیری داعش به شهر کردنشین 'کوبانی' (عین العرب) سوریه در شهرهای مختلف ترکیه برگزار شد، به مجلس ملی این کشور ارسال شده است.
لایحه مزبور پیشتر دوبار توسط دولت آنکارا با عنوان اینکه 'نظم عمومی' در ترکیه قربانی هیچ معامله سیاسی نخواهد شد، و به رغم واکنش های گسترده سیاسی، به صحن مجلس ارسال شد، اما هر دوبار تصویب آن به تعویق افتاد.
احزاب و مخالفان از جمله وکلای مدافع ترکیه معتقدند، آنچه که در بسته لایحه قانونی توسط حزب حاکم 'آک' تهیه شده مغایر با قانون اساسی ترکیه است و اختیارات قوه قضائیه را به پلیس و دولت منتقل می کند.
آنها می گویند در کمتر جایی از جهان بدون نظر و دستور قضایی، پلیس می تواند تا این حد خشونت کرده و حتی مبادرت به مقابله با مردم و تظاهرکنندگان نماید.
در دولت قانونمدار حدود و وظایف و اختیارات پلیس در مبارزه با تروریسم و حفظ نظم اجتماعی محدود می باشد و ناقض حقوق و آزادی های فردی نیست.
حزب دمکراتیک خلق و حزب کردی دمکراتیک خلق ها از بزرگترین مخالفان این لایحه به شمار می روند.
ناظران سیاسی معتقدند، اینکه دولتی برای تامین نظم و امنیت کشورش تلاش کند و بکوشد در کنار تمام مولفه های بازدارنده هرج و مرج، نیروی پلیس را نیز تقویت کرده و فضای امنیتی کشور را برای متهمین و مجرمین ناامن و در عوض موجب افزایش امنیت برای عموم مردم شود، امری نیکو و البته بدیهی است.
اما امر بدیهی تر در این امور توجه به زیرساخت های قضایی و بازدارنده است که نباید به بهانه ارتقای سطح امنیت آن را نادیده گرفت.
این موضوع همان است که مخالفان تصویب لایحه یادشده در ترکیه آن را طرح می کنند.
دو واقعه چهارشنبه سوری و عید نوروز که در مناطق کردنشین ترکیه همه ساله جشن گرفته می شود، به طور سنتی با خشونت و دخالت پلیس در این کشور همراه بوده است.
برخی از صاحب نظران معتقدند، اگر لایحه جدید امنیت ملی ترکیه در آستانه این دو رویداد ملی که بیشتر اکراد در این دو ایام اجتماعاتی را تشکیل می دهند، به تصویب برسد و به صورت قانون درآید، بیم آن وجود دارد که درگیری پلیس با اکراد در مناطق یاد شده که ممکن است به سایر نقاط کشور از جمله استانبول نیز سرایت کند، منجر به وقوع حوادث ناخوشایندی شود.
این درحالی است که دولت آنکارا که در حال مذاکره با کردهای مخالف برای حل مساله کردها تا عید نوروز است و می خواهد با حل این مساله به استقبال انتخابات عمومی خرداد ماه آینده برود، تمایل دارد ایام پیش رو تا انتخابات را به طور آرام سپری کند.
البته آنکارا می داند مهمترین موضوع امنیتی داخلی که در حال حاضر با آن دست به گریبان است و تاکنون در ترکیه لاینحل باقی مانده، موضوع مربوط به 'پ.ک.ک' (حزب کارگران کرد ترکیه) است که اگر نتواند با این حزب منحل شده، کنار بیاد نباید انتظار چندانی برای مشارکت مردم در انتخابات و اخذ آرای آنان به نفع خود داشته باشد.
پ.ک.ک که درگیری مسلحانه ای را سالهاست با دولت ترکیه دارد، از حمایت طرفداران زیادی در مناطق کردنشین این کشور برخوردار است.
بسیاری از اکراد خواهان آزادی 'عبدالله اوجالان' رهبر حزب کارگران کرد که هم اکنون در زندان ایمرالی ترکیه زندانی است، هستند و در مقابل دولت آنکارا نیز به شدت به دنبال یافتن راه حلی برای کاستن از اختلافات با اکراد و از آن مهمتر رسیدن به راه حلی برای تسلیم نیروهای مسلح پ.ک.ک و زمین گذاشتن تسلیحات از سوی آنها است.
اما اینکه این امر تا چه اندازه محقق خواهد شد و آیا آنکارا موفق خواهد شد تا در مسیر دستیابی به یک راه حل نهایی با اکراد ترکیه گام بردارد، یا تصویب قانون افزایش اختیارات پلیس و نیز مخالفت گروه ها و احزاب با این لایحه موجب وخیم تر شدن اوضاع در مناطق کردنشین این کشور خواهد شد، باید به انتظار نشست و اخبار مربوط به تحولات این بخش از ترکیه به ویژه اخبار مربوط به تصویب یا عدم تصویب لایحه افزایش اختیارات پلیس و نیز فرجام برگزاری آیین های چهارشنبه سوری و عید نوروز در جنوب شرق ترکیه را به دقت دنبال کرد.
وکلای مدافع ترکیه معتقدند، قانون جنجالی ترکیه موسوم به ' قانون جدید امنیت ملی ' که به دنبال افزایش اختیارات پلیس است، پلیس را رودروری مردم قرار خواهد داد.
لایحه جدید امنیت داخلی ترکیه به دنبال تغییراتی در ساختار وزارت کشور و اداره پلیس ترکیه است تا بر اساس آن پلیس قادر باشد اقدامات پیشگیرانه و سختگیرانه ای را برای تامین بیشتر امنیت داخلی انجام دهد.
برای نمونه در یکی از بندهای این لایحه آمده است؛ تظاهرکنندگانی که چهره خود را بپوشانند به عنوان جنایتکار بالقوه شناخته شده و مجازات خواهند شد.
این لایحه همچین در صورت تصویب، اختیارات ویژه ای را به پلیس برای شنود و استراق سمع، مصادره اموال و محدود کردن دسترسی به پرونده متهمان خواهد داد.
این لایحه امروز در مجلس ملی ترکیه بررسی شده و پیش بینی می شود اگر اتفاق دیگری روی ندهد، با توجه به اینکه اکثر کرسی های مجلس در اختیار نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه است، لایحه مذکور با کمترین تغییری به تصویب برسد.
این لایحه که به نظر می رسد به طور عمده نوک پیکان خود را به طرف مخالفان کرد که بیشتر در شرق و جنوب شرقی این کشور ساکن هستند، گرفته، به دنبال تظاهرات خونین اکتبر سال گذشته که در اعتراض به بی تفاوتی دولت آنکارا در قبال حملات گروه تروریستی تکفیری داعش به شهر کردنشین 'کوبانی' (عین العرب) سوریه در شهرهای مختلف ترکیه برگزار شد، به مجلس ملی این کشور ارسال شده است.
لایحه مزبور پیشتر دوبار توسط دولت آنکارا با عنوان اینکه 'نظم عمومی' در ترکیه قربانی هیچ معامله سیاسی نخواهد شد، و به رغم واکنش های گسترده سیاسی، به صحن مجلس ارسال شد، اما هر دوبار تصویب آن به تعویق افتاد.
احزاب و مخالفان از جمله وکلای مدافع ترکیه معتقدند، آنچه که در بسته لایحه قانونی توسط حزب حاکم 'آک' تهیه شده مغایر با قانون اساسی ترکیه است و اختیارات قوه قضائیه را به پلیس و دولت منتقل می کند.
آنها می گویند در کمتر جایی از جهان بدون نظر و دستور قضایی، پلیس می تواند تا این حد خشونت کرده و حتی مبادرت به مقابله با مردم و تظاهرکنندگان نماید.
در دولت قانونمدار حدود و وظایف و اختیارات پلیس در مبارزه با تروریسم و حفظ نظم اجتماعی محدود می باشد و ناقض حقوق و آزادی های فردی نیست.
حزب دمکراتیک خلق و حزب کردی دمکراتیک خلق ها از بزرگترین مخالفان این لایحه به شمار می روند.
ناظران سیاسی معتقدند، اینکه دولتی برای تامین نظم و امنیت کشورش تلاش کند و بکوشد در کنار تمام مولفه های بازدارنده هرج و مرج، نیروی پلیس را نیز تقویت کرده و فضای امنیتی کشور را برای متهمین و مجرمین ناامن و در عوض موجب افزایش امنیت برای عموم مردم شود، امری نیکو و البته بدیهی است.
اما امر بدیهی تر در این امور توجه به زیرساخت های قضایی و بازدارنده است که نباید به بهانه ارتقای سطح امنیت آن را نادیده گرفت.
این موضوع همان است که مخالفان تصویب لایحه یادشده در ترکیه آن را طرح می کنند.
دو واقعه چهارشنبه سوری و عید نوروز که در مناطق کردنشین ترکیه همه ساله جشن گرفته می شود، به طور سنتی با خشونت و دخالت پلیس در این کشور همراه بوده است.
برخی از صاحب نظران معتقدند، اگر لایحه جدید امنیت ملی ترکیه در آستانه این دو رویداد ملی که بیشتر اکراد در این دو ایام اجتماعاتی را تشکیل می دهند، به تصویب برسد و به صورت قانون درآید، بیم آن وجود دارد که درگیری پلیس با اکراد در مناطق یاد شده که ممکن است به سایر نقاط کشور از جمله استانبول نیز سرایت کند، منجر به وقوع حوادث ناخوشایندی شود.
این درحالی است که دولت آنکارا که در حال مذاکره با کردهای مخالف برای حل مساله کردها تا عید نوروز است و می خواهد با حل این مساله به استقبال انتخابات عمومی خرداد ماه آینده برود، تمایل دارد ایام پیش رو تا انتخابات را به طور آرام سپری کند.
البته آنکارا می داند مهمترین موضوع امنیتی داخلی که در حال حاضر با آن دست به گریبان است و تاکنون در ترکیه لاینحل باقی مانده، موضوع مربوط به 'پ.ک.ک' (حزب کارگران کرد ترکیه) است که اگر نتواند با این حزب منحل شده، کنار بیاد نباید انتظار چندانی برای مشارکت مردم در انتخابات و اخذ آرای آنان به نفع خود داشته باشد.
پ.ک.ک که درگیری مسلحانه ای را سالهاست با دولت ترکیه دارد، از حمایت طرفداران زیادی در مناطق کردنشین این کشور برخوردار است.
بسیاری از اکراد خواهان آزادی 'عبدالله اوجالان' رهبر حزب کارگران کرد که هم اکنون در زندان ایمرالی ترکیه زندانی است، هستند و در مقابل دولت آنکارا نیز به شدت به دنبال یافتن راه حلی برای کاستن از اختلافات با اکراد و از آن مهمتر رسیدن به راه حلی برای تسلیم نیروهای مسلح پ.ک.ک و زمین گذاشتن تسلیحات از سوی آنها است.
اما اینکه این امر تا چه اندازه محقق خواهد شد و آیا آنکارا موفق خواهد شد تا در مسیر دستیابی به یک راه حل نهایی با اکراد ترکیه گام بردارد، یا تصویب قانون افزایش اختیارات پلیس و نیز مخالفت گروه ها و احزاب با این لایحه موجب وخیم تر شدن اوضاع در مناطق کردنشین این کشور خواهد شد، باید به انتظار نشست و اخبار مربوط به تحولات این بخش از ترکیه به ویژه اخبار مربوط به تصویب یا عدم تصویب لایحه افزایش اختیارات پلیس و نیز فرجام برگزاری آیین های چهارشنبه سوری و عید نوروز در جنوب شرق ترکیه را به دقت دنبال کرد.
۹۳/۱۱/۲۹
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.