تغییرات در راس سیستم قضاییه ترکیه
سه شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴ ب.ظ
ترکیه آنلاین: 'زهدی آرسلان' روز سه شنبه با آرای 11 قاضی دادگاه قانون اساسی جدید ترکیه جانشین 'هاشم قلیچ' رییس پیشین این نهاد قضایی شد.
به گزارش ایرنا، قلیچ رییس پیشین دادگاه قانون اساسی این کشور که به تازگی به ویژه در ارتباط با اختلاف دولت با 'جماعت نور'، هدف انتقادات سران دولت قرار گرفته بود، با تقاضای بازنشستگی زود هنگام، از مقام خود کناره گیری کرد.
همزمان 'اسماعیل رشدی جریت' نیز به ریاست دیوان عالی قضایی ترکیه انتخاب شد.
در حالی که زمان قانونی بازنشستگی هاشم قلیچ 13 مارس (22 اسفند) 2015 میلادی است، اما کناره گیری امروز وی به گمانه زنی هایی در محافل خبری و سیاسی ترکیه منجر شد.
براساس آیین نامه داخلی دادگاه قانون اساسی ترکیه با انتخاب رییس جدید، رییس کنونی می تواند پیش از فرارسیدن موعد، از مقام خود کناره گیری کند.
برای احراز مقام ریاست دادگاه قانون اساسی ترکیه دو نامزد مطرح بود که زهدی آرسلان توانست با کسب آرای 11 قاضی این دادگاه، به این مقام دست یابد.
نامزد دیگر 'سروح قلعه لی' بود که 6 رای بدست آورد.
با تعیین رییس جدید، هاشم قلیچ بلافاصله با برگزاری نشست خبری در آنکارا، کناره گیری خود را از مقامش اعلام کرد.
با اعلام کناره گیری هاشم قلیچ در آخرین روز مهلت برای آن دسته از مقام های دولتی که مایل به ثبت نام برای نامزدی در انتخابات خرداد ماه آتی مجلس این کشور هستند، گمانه زنی ها در باره احتمال ورود وی به صحنه سیاست قوت گرفت اما او گفت که طرح سیاسی ندارد.
آرسلان رییس جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه، دانش آموخته رشته حقوق از انگلیس است و سال های طولانی ریاست دانشکده پلیس ترکیه را بعهده داشت. وی در 17 آوریل 2012 میلادی (28 فروردین) از سوی 'عبدالله گل' رییس جمهوری وقت ترکیه به عنوان یکی از 12 قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه انتخاب شد.
آرسلان مدتی نیز در روزنامه 'زمان' که از آن به عنوان یکی از اصلی ترین رسانه های نزدیک به جماعت گولن یاد می شود، مقاله نویسی کرده است.
مخالفت آرسلان با انحلال حزب حاکم 'عدالت و توسعه' که در سال 2007 در دادگاه قانون اساسی مطرح شد، بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی و خبری ترکیه داشت.
دادگاه قانون اساسی ترکیه در عین حال وظیفه دیوان عالی را نیز برعهده دارد که مقام های دولتی متهم به خیانت به کشور را محاکمه می کند.
به گزارش ایرنا، قلیچ رییس پیشین دادگاه قانون اساسی این کشور که به تازگی به ویژه در ارتباط با اختلاف دولت با 'جماعت نور'، هدف انتقادات سران دولت قرار گرفته بود، با تقاضای بازنشستگی زود هنگام، از مقام خود کناره گیری کرد.
همزمان 'اسماعیل رشدی جریت' نیز به ریاست دیوان عالی قضایی ترکیه انتخاب شد.
در حالی که زمان قانونی بازنشستگی هاشم قلیچ 13 مارس (22 اسفند) 2015 میلادی است، اما کناره گیری امروز وی به گمانه زنی هایی در محافل خبری و سیاسی ترکیه منجر شد.
براساس آیین نامه داخلی دادگاه قانون اساسی ترکیه با انتخاب رییس جدید، رییس کنونی می تواند پیش از فرارسیدن موعد، از مقام خود کناره گیری کند.
برای احراز مقام ریاست دادگاه قانون اساسی ترکیه دو نامزد مطرح بود که زهدی آرسلان توانست با کسب آرای 11 قاضی این دادگاه، به این مقام دست یابد.
نامزد دیگر 'سروح قلعه لی' بود که 6 رای بدست آورد.
با تعیین رییس جدید، هاشم قلیچ بلافاصله با برگزاری نشست خبری در آنکارا، کناره گیری خود را از مقامش اعلام کرد.
با اعلام کناره گیری هاشم قلیچ در آخرین روز مهلت برای آن دسته از مقام های دولتی که مایل به ثبت نام برای نامزدی در انتخابات خرداد ماه آتی مجلس این کشور هستند، گمانه زنی ها در باره احتمال ورود وی به صحنه سیاست قوت گرفت اما او گفت که طرح سیاسی ندارد.
آرسلان رییس جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه، دانش آموخته رشته حقوق از انگلیس است و سال های طولانی ریاست دانشکده پلیس ترکیه را بعهده داشت. وی در 17 آوریل 2012 میلادی (28 فروردین) از سوی 'عبدالله گل' رییس جمهوری وقت ترکیه به عنوان یکی از 12 قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه انتخاب شد.
آرسلان مدتی نیز در روزنامه 'زمان' که از آن به عنوان یکی از اصلی ترین رسانه های نزدیک به جماعت گولن یاد می شود، مقاله نویسی کرده است.
مخالفت آرسلان با انحلال حزب حاکم 'عدالت و توسعه' که در سال 2007 در دادگاه قانون اساسی مطرح شد، بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی و خبری ترکیه داشت.
دادگاه قانون اساسی ترکیه در عین حال وظیفه دیوان عالی را نیز برعهده دارد که مقام های دولتی متهم به خیانت به کشور را محاکمه می کند.
۹۳/۱۱/۲۱
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.