نوسانات یورو و نقش آن در چشم انداز اقتصادی ترکیه
يكشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۳، ۰۵:۲۰ ب.ظ
ترکیه آنلاین: تصمیم بانک مرکزی اروپا در اجرای سیاست انقباض پولی که موجب افت ارزش یورو در قبال دلار آمریکا به پائین ترین حد خود در 11 سال اخیر شد، ترکیه را که نزدیک به 50 درصد بازرگانی خارجی خودرا با اتحادیه اروپا انجام می دهد، هم نگران و هم امیدوار کرده است.
به گزارش ایرنا، بازرگانی خارجی یکی از مهمترین محرک های اقتصاد ترکیه به شمار می رود و نقش آن در تولید ناخالص داخلی ترکیه بیش از 25 درصد است. با این نگاه افت شدید ارزش یورو برای صادرات 170 میلیار دلاری ترکیه که قریب به نصفی از آن به اروپا صادر می شود، تحولی نامیمون محسوب می شود. از طرفی اقدام بانک مرکزی اروپا در جان دادن به اقتصاد اروپا و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی، دست اندرکاران اقتصادی ترکیه را نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی اروپا و چشم انداز مثبت در روابط اقتصادی ترکیه و اروپا امیدوار کرده است.
اقتصاد ترکیه که از کاهش شدید قیمت های نفت و تاثیر مثبت آن بر تراز ارزی و سطح قیمتهای تمام شد کالا در این کشور می خواست نفس راحتی کشیده و چرخهای اقتصادی خودرا که به ویژه از سه ماهه آخر سال گذشته به شدت کند شده، با افزایش صادرات به اروپا، تحرک تازه ای به بخشد با افت غم انگیز نرخ برابری یورو در قبال دلار و به تبع آن در قبال لیرترک، نگرانی و دغدغه جدیدی برای فعالان اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.
کارشناسان اقتصادی می گویند گرچه افت ارزش یورو در کوتاه مدت تاثیر نامطلوبی بر صادرات ترکیه خواهد داشت ولی با لحاظ اینکه تصمیم بانک مرکزی اروپا در میان مدت می تواند زمینه تحرک اقتصادی در اروپا را فراهم آورد، تاثیر مثبتی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت.
براساس آخرین داده های موسسه آمار دولتی ترکیه صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا در 11 ماه سال گذشته میلادی بالغ بر 48 میلیارد دلار بود تا سهم صادرات ترکیه به این اتحادیه در کل صادرات ترکیه به 44 درصد نزدیک شود.
از سوی دیگر بررسی داده های مجمع صادرکنندگان ترکیه نشان می دهد بخش عمده صادرات ترکیه به اروپا در سال گذشته میلادی به ترتیب تولیدات صنعت پوشاک، خودرو، الکتریک والکترونیک بود. در سال گذشته ترکیه فقط به آلمان بیش از 3.9 میلیارد دلار پوشاک صادر کرده است. صادرات پوشاک ترکیه به انگلیس 2.5 میلیارد دلار، به اسپانیا نیز 1.6 میلیارد دلار بود. صادرات صنعت خودروسازی ترکیه به آلمان، انگلیس و فرانسه نیز در سال گذشته برابر 8.5 میلیارد دلار بود. سهم این سه کشور در کل صادرات صنعت خودروسازی ترکیه برابر 38 درصد است.
بخش الکتریک والکترونیک از دیگر بخش های صنعت ترکیه است که می تواند از افت ارزش یورو تحت تاثیر قرار گیرد. صادرات تولیدات این بخش به انگلیس، آلمان و فرانسه در سال گذشته 3.8 میلیارد دلار و سهم آنها در کل صادرات این بخش برابر 31 درصد بود.
'اردال تاناس' مدیر اقتصادی بنیاد پژوهشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (SETA) معتقد است خرید اوراق بهادار دولتی در میان مدت موجب افزایش تقاضا در اروپا شده و لذا این تحرک در مجموع می تواند تاثیرات مثبتی از نظر اقتصاد ترکیه داشته باشد.
دکتر نجدت جوشکون عضو هیات مدیره دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه غازی آنکارا نیز معتقد است تاثیرات تصمیم بانک مرکزی بر اقتصاد ترکیه را بایستی در میان مدت و کوتاه مدت ارزیابی کرد. در کوتاه مدت این تصمیم تاثیر منفی بر صادرات ترکیه خواهد داشت ولی در میان مدت در صورت حمایت تصمیم بانک مرکزی اروپا با اصلاحات ساختاری کشورهای عضو این اتحادیه می تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد ترکیه داشته باشد. چراکه تحرک اقتصادی اروپا بطور مستقیم اقتصاد ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
'محمد شمشک' وزیر دارایی ترکیه که برای شرکت در نشست های مجمع اقتصادی داووس به سوئیس رفته است، در گفت و گو با شبکه اقتصادی 'سی.ان.بی.سی. ئی' ترکیه، دید مثبتی نسبت به اقدام بانک مرکزی اروپا در خرید اوراق قرضه دولتی در میان گذاشت و گفت و این تاثیر مثبتی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه بانک مرکزی آمریکا نیز در سیاستهای پولی 2016 – 2015 به سوی روند عادی سازی است، گفت: از این به بعد نرخ بهره ها توسط این بانک افزایش داده خواهد شد. از سوی دیگر با تصمیم بانک مرکزی اروپا، خروج اقتصاد اروپا از بیماری تاثیر مثبتی بر اقتصاد ترکیه داشته و توجه صندوقهای سرمایه گذاری و حرکتهای سرمایه را به سوی ترکیه معطوف خواهد کرد.
شمشک گفت: گرچه اقتصاد آمریکا روند مثبتی دارد ولی مهم این است که این روند پویایی خواهد داشت یا نه؟ آیا آمریکا به تنهایی می تواند اقتصاد جهانی را به یدک بکشد. لذا مهمترین علامت سووال این است. از سوی دیگر افزایش شدید ارزش دلار نیز می تواند حرکت اقتصادآن کشور را محدود ساخت و به نوعی بازدارنده رشد اقتصادی آمریکا باشد. اگر آمریکا نتواند این شرایط را ادامه دهد، احتمالا افزایش نرخ بهره ها را به تعویق خواهد انداخت.
شمشک که سالها مدیریت سرمایه گذاری یکی از بزرگترین شرکتهای مالی در جهان را در لندن به عهده داشت و دارای سابقه کارشناسی ارشد طولانی در بازارهای جهانی است، در خصوص وضعیت قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر ترکیه گفت: به ظاهر سبب اصلی افت قیمتها، مازاد عرضه دیده می شود. لذا سطح قیمتهای نفت در حدود 60 دلار بر کسری در تراز ارزی و اقتصاد ترکیه تاثیر مثبت خواهد داشت. اودر همین حال گفت: به رغم این به علت مالیاتهای مقطوع در مواد سوختی در ترکیه، سطح نرخ عرضه مواد سوختی در ترکیه نسبت به بازارهای جهانی نمی تواند کاهش یابد ولی به هر روی کاهش ارزش نفت درآمدهای مالیات ارزش افزوده ترکیه را نیز در حدود 3.5 – 3 میلیارد لیر ترک کاهش خواهد داد.
وزیر دارایی ترکیه به رغم این ادعا کرد که در سال جاری میلادی برنامه بودجه طبق اهداف تعیین شده پیش برده شده و نسبت کسری در تراز ارزی بر تولید ناخالص داخلی به حدود 4 – 3.5 درصد افت خواهد کرد که برای اقتصاد ترکیه تحولی مثبت ارزیابی می شود.
یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه به علت پائین بودن نسبت پس اندازهای داخلی در حدود 13 درصد، وابستگی شدید به منابع مالی خارجی و به طبع آن همواره با کسری در تراز پرداختهای خود روبروست.
ترکیه در عین حال در تامین انرژی نیز به شدت به خارج وابسته است. این در نفت در حدود 91 درصد و در گاز طبیعی 100 درصد است. ترکیه تا سال گذشته که نرخ نفت در بازارهای جهانی بیش از 100 دلار بود، حدود 60 میلیاد دلار برای انرژی هزینه می کرد و این خود یکی از مهمترین عوامل تعمیق شکاف در تراز ارزی ترکیه محسوب می شود.
شمشک در خصوص ریاست دوره ای ترکیه بر گروه 20 گفت: نرخ پائین بهره در جهان می تواند گرایش به سرمایه گذاری را تشویق کند و ترکیه می خواهد در ریاست دوره ای خود بر این گروه به موضوع نیاز 57 ترلیون دلاری جهان به سرمایه گذاری اولویت دهد.
*** افت قیمتهای نفت
'علی باباجان' معاون اقتصادی دولت آنکارا که بیش از 12 سال است، سکاندار اقتصاد ترکیه است نیز در نشست های داوس تصمیم بانک مرکزی اروپا و افت جهانی قیمت نفت را تحلیل کرد. وی گفت: ترکیه محاسبات خود در برنامه میان مدت اقتصادی، نرخ نفت را 102 دلار لحاظ کرده و لذا قیمت پائین در نفت هر چقدر ادامه یابد این از لحاظ کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی ترکیه مثبت خواهد بود.
او در همین حال گفت: اجازه نخواهند داد افت شدید قیمت نفت موجب بروز یک نوع راحتی و انعطاف در اجرای برنامه انضباط مالی شود و ترکیه به سیاستهای محتاطانه خود که مهمترین لنگرگاه این کشور در مواجهه با بحران های جهانی بوده ادامه خواهد داد.
باباجان با اشاره به اینکه ارزیابی های مختلفی از علل افت جهانی قیمت نفت است، گفت: مازاد عرضه و عوامل ژئوپلیتک از مهمترین این ها می باشد. او گفت سبب این مساله هرچه باشد، ترکیه خودرا برای مقابله همه تحولات همواره آماده نگه داشته است و این مهمترین رمز موفقیت ترکیه وبرون رفت با کمترین آسیب پذیری از بحران های شدید اقتصادی در سالهای اخیر در اقتصاد جهانی است.
باباجان در همین حال به هزینه گزافی که ترکیه برای در دست داشتن افسار اقتصادی پرداخت کرده است، اشاره نکرد. در حالیکه نرخ بهره ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته اکنون منفی است، ترکیه برای اوراق قرضه خود که توسط خارجیان خریداری می شود بیش از 8 درصد بهره می دهد تا آنها را به خرید این اوراق تشویق کند.
معاون اقتصادی داوداوغلو با اشاره به اینکه همسو با کاهش نرخ نفت، ارزش اوراق بهادار دولتی ترکیه در بازارهای جهانی افزایش یافته است، گفت: ورود صندوقهای سرمایه گذاری خارجی به ترکیه نیز رو به افزایش است.
باباجان در حالی از ورود سرمایه خارجی به ترکیه سخن می گوید که سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میزان ورود سرمایه خارجی به این کشور هنوز بسیار پائین است و در واقع سرمایه کوتاه مدت خارجی برای سود در دوره کوتاه مدتی به ترکیه می آید.
***ضرر و زیان تصمیم بانک مرکزی اروپا بر اقتصاد ترکیه
علی باباجان گفت: واقعیت این است که هم در اروپا و هم در ژاپن، انتظاری در ورای قدرت بانکهای مرکزی از آنها است. در هر دو این کشورهای پیشرفته، انتظار این است که بانکهای مرکزی همه مشکلات را حل کنند. این درست نیست. این در حالی است که هم در ژاپن و هم در اتحادیه اروپا مشکلات ساختاری وجود دارد. یعنی مشکل اصلی ساختاری است و این در اختیار بانک های مرکزی نیست. اقدام بانک مرکزی اروپا و یا ژاپن فقط می تواند راه حل موقت باشد. بانک مرکزی اروپا در قبال فشارهای شدید دست به کارهایی زد که نباید می زد. در حال حاضر در اروپا نرخ بهره منفی وجود دارد. مشکل اصلی نبود اعتماد است. اعتبار نیست و کسری بودجه وجود دارد و اعتماد به مدیریت کشورها افت کرده است. اگر برای مشکلات راه حل اساسی خواسته می شود باید اصلاحات ساختاری انجام دهند.
او در خصوص اینکه می توان انتظار داشت بخشی ازپولهای ناشی از انبساط پولی در اروپا به ترکیه سرازیر شود، گفت: این ممکن است ولی با تصمیم بانک مرکزی اروپا در افزایش نرخ بهره ها می تواند حرکت عکسی باشد و شاهد خروج سرمایه باشیم.
باباجان به بخش خصوصی هشدار داد که با اعتماد به وجود یوروی ارزان در بازار دست به استقراض های بی حساب نزنند که فردا با یک تصمیم دیگر بانک مرکزی اروپا در شرایط دشواری قرار گیرند.اما در کل می توان گفت: سیاست انبساط پولی در اروپا به نفع ترکیه خواهد بود.
ارزش یورو پس از اعلام بانک مرکزی اروپا مبنی بر تزریق بیش از یک تریلیون (1000 میلیارد) یورو به اقتصاد گره خورده این اتحادیه به پایین ترین سطح در برابر دلار از 11 سال پیش تا کنون رسید.
این کاهش قیمت یورو پس از آن رخ داد که بانک مرکزی اروپا اعلام کرد، اوراق بهادار دولتی را از مارس تا سپتامبر 2016 برای احیای اقتصاد و جلوگیری از رکود اقتصادی خریداری خواهد کرد.
یورو ارز رایج اروپا در ابتدای معاملات روز جمعه با قیمت 1.1258 دلار مبادله شد و این کمترین میزان ارزش آن از سپتامبر 2003 تا کنون است و به نسبت روز پنجشنبه نیز کاهشی 7 دهم درصدی را به خود دید.
به گزارش ایرنا، بازرگانی خارجی یکی از مهمترین محرک های اقتصاد ترکیه به شمار می رود و نقش آن در تولید ناخالص داخلی ترکیه بیش از 25 درصد است. با این نگاه افت شدید ارزش یورو برای صادرات 170 میلیار دلاری ترکیه که قریب به نصفی از آن به اروپا صادر می شود، تحولی نامیمون محسوب می شود. از طرفی اقدام بانک مرکزی اروپا در جان دادن به اقتصاد اروپا و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی، دست اندرکاران اقتصادی ترکیه را نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی اروپا و چشم انداز مثبت در روابط اقتصادی ترکیه و اروپا امیدوار کرده است.
اقتصاد ترکیه که از کاهش شدید قیمت های نفت و تاثیر مثبت آن بر تراز ارزی و سطح قیمتهای تمام شد کالا در این کشور می خواست نفس راحتی کشیده و چرخهای اقتصادی خودرا که به ویژه از سه ماهه آخر سال گذشته به شدت کند شده، با افزایش صادرات به اروپا، تحرک تازه ای به بخشد با افت غم انگیز نرخ برابری یورو در قبال دلار و به تبع آن در قبال لیرترک، نگرانی و دغدغه جدیدی برای فعالان اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.
کارشناسان اقتصادی می گویند گرچه افت ارزش یورو در کوتاه مدت تاثیر نامطلوبی بر صادرات ترکیه خواهد داشت ولی با لحاظ اینکه تصمیم بانک مرکزی اروپا در میان مدت می تواند زمینه تحرک اقتصادی در اروپا را فراهم آورد، تاثیر مثبتی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت.
براساس آخرین داده های موسسه آمار دولتی ترکیه صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا در 11 ماه سال گذشته میلادی بالغ بر 48 میلیارد دلار بود تا سهم صادرات ترکیه به این اتحادیه در کل صادرات ترکیه به 44 درصد نزدیک شود.
از سوی دیگر بررسی داده های مجمع صادرکنندگان ترکیه نشان می دهد بخش عمده صادرات ترکیه به اروپا در سال گذشته میلادی به ترتیب تولیدات صنعت پوشاک، خودرو، الکتریک والکترونیک بود. در سال گذشته ترکیه فقط به آلمان بیش از 3.9 میلیارد دلار پوشاک صادر کرده است. صادرات پوشاک ترکیه به انگلیس 2.5 میلیارد دلار، به اسپانیا نیز 1.6 میلیارد دلار بود. صادرات صنعت خودروسازی ترکیه به آلمان، انگلیس و فرانسه نیز در سال گذشته برابر 8.5 میلیارد دلار بود. سهم این سه کشور در کل صادرات صنعت خودروسازی ترکیه برابر 38 درصد است.
بخش الکتریک والکترونیک از دیگر بخش های صنعت ترکیه است که می تواند از افت ارزش یورو تحت تاثیر قرار گیرد. صادرات تولیدات این بخش به انگلیس، آلمان و فرانسه در سال گذشته 3.8 میلیارد دلار و سهم آنها در کل صادرات این بخش برابر 31 درصد بود.
'اردال تاناس' مدیر اقتصادی بنیاد پژوهشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (SETA) معتقد است خرید اوراق بهادار دولتی در میان مدت موجب افزایش تقاضا در اروپا شده و لذا این تحرک در مجموع می تواند تاثیرات مثبتی از نظر اقتصاد ترکیه داشته باشد.
دکتر نجدت جوشکون عضو هیات مدیره دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه غازی آنکارا نیز معتقد است تاثیرات تصمیم بانک مرکزی بر اقتصاد ترکیه را بایستی در میان مدت و کوتاه مدت ارزیابی کرد. در کوتاه مدت این تصمیم تاثیر منفی بر صادرات ترکیه خواهد داشت ولی در میان مدت در صورت حمایت تصمیم بانک مرکزی اروپا با اصلاحات ساختاری کشورهای عضو این اتحادیه می تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد ترکیه داشته باشد. چراکه تحرک اقتصادی اروپا بطور مستقیم اقتصاد ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
'محمد شمشک' وزیر دارایی ترکیه که برای شرکت در نشست های مجمع اقتصادی داووس به سوئیس رفته است، در گفت و گو با شبکه اقتصادی 'سی.ان.بی.سی. ئی' ترکیه، دید مثبتی نسبت به اقدام بانک مرکزی اروپا در خرید اوراق قرضه دولتی در میان گذاشت و گفت و این تاثیر مثبتی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه بانک مرکزی آمریکا نیز در سیاستهای پولی 2016 – 2015 به سوی روند عادی سازی است، گفت: از این به بعد نرخ بهره ها توسط این بانک افزایش داده خواهد شد. از سوی دیگر با تصمیم بانک مرکزی اروپا، خروج اقتصاد اروپا از بیماری تاثیر مثبتی بر اقتصاد ترکیه داشته و توجه صندوقهای سرمایه گذاری و حرکتهای سرمایه را به سوی ترکیه معطوف خواهد کرد.
شمشک گفت: گرچه اقتصاد آمریکا روند مثبتی دارد ولی مهم این است که این روند پویایی خواهد داشت یا نه؟ آیا آمریکا به تنهایی می تواند اقتصاد جهانی را به یدک بکشد. لذا مهمترین علامت سووال این است. از سوی دیگر افزایش شدید ارزش دلار نیز می تواند حرکت اقتصادآن کشور را محدود ساخت و به نوعی بازدارنده رشد اقتصادی آمریکا باشد. اگر آمریکا نتواند این شرایط را ادامه دهد، احتمالا افزایش نرخ بهره ها را به تعویق خواهد انداخت.
شمشک که سالها مدیریت سرمایه گذاری یکی از بزرگترین شرکتهای مالی در جهان را در لندن به عهده داشت و دارای سابقه کارشناسی ارشد طولانی در بازارهای جهانی است، در خصوص وضعیت قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر ترکیه گفت: به ظاهر سبب اصلی افت قیمتها، مازاد عرضه دیده می شود. لذا سطح قیمتهای نفت در حدود 60 دلار بر کسری در تراز ارزی و اقتصاد ترکیه تاثیر مثبت خواهد داشت. اودر همین حال گفت: به رغم این به علت مالیاتهای مقطوع در مواد سوختی در ترکیه، سطح نرخ عرضه مواد سوختی در ترکیه نسبت به بازارهای جهانی نمی تواند کاهش یابد ولی به هر روی کاهش ارزش نفت درآمدهای مالیات ارزش افزوده ترکیه را نیز در حدود 3.5 – 3 میلیارد لیر ترک کاهش خواهد داد.
وزیر دارایی ترکیه به رغم این ادعا کرد که در سال جاری میلادی برنامه بودجه طبق اهداف تعیین شده پیش برده شده و نسبت کسری در تراز ارزی بر تولید ناخالص داخلی به حدود 4 – 3.5 درصد افت خواهد کرد که برای اقتصاد ترکیه تحولی مثبت ارزیابی می شود.
یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه به علت پائین بودن نسبت پس اندازهای داخلی در حدود 13 درصد، وابستگی شدید به منابع مالی خارجی و به طبع آن همواره با کسری در تراز پرداختهای خود روبروست.
ترکیه در عین حال در تامین انرژی نیز به شدت به خارج وابسته است. این در نفت در حدود 91 درصد و در گاز طبیعی 100 درصد است. ترکیه تا سال گذشته که نرخ نفت در بازارهای جهانی بیش از 100 دلار بود، حدود 60 میلیاد دلار برای انرژی هزینه می کرد و این خود یکی از مهمترین عوامل تعمیق شکاف در تراز ارزی ترکیه محسوب می شود.
شمشک در خصوص ریاست دوره ای ترکیه بر گروه 20 گفت: نرخ پائین بهره در جهان می تواند گرایش به سرمایه گذاری را تشویق کند و ترکیه می خواهد در ریاست دوره ای خود بر این گروه به موضوع نیاز 57 ترلیون دلاری جهان به سرمایه گذاری اولویت دهد.
*** افت قیمتهای نفت
'علی باباجان' معاون اقتصادی دولت آنکارا که بیش از 12 سال است، سکاندار اقتصاد ترکیه است نیز در نشست های داوس تصمیم بانک مرکزی اروپا و افت جهانی قیمت نفت را تحلیل کرد. وی گفت: ترکیه محاسبات خود در برنامه میان مدت اقتصادی، نرخ نفت را 102 دلار لحاظ کرده و لذا قیمت پائین در نفت هر چقدر ادامه یابد این از لحاظ کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی ترکیه مثبت خواهد بود.
او در همین حال گفت: اجازه نخواهند داد افت شدید قیمت نفت موجب بروز یک نوع راحتی و انعطاف در اجرای برنامه انضباط مالی شود و ترکیه به سیاستهای محتاطانه خود که مهمترین لنگرگاه این کشور در مواجهه با بحران های جهانی بوده ادامه خواهد داد.
باباجان با اشاره به اینکه ارزیابی های مختلفی از علل افت جهانی قیمت نفت است، گفت: مازاد عرضه و عوامل ژئوپلیتک از مهمترین این ها می باشد. او گفت سبب این مساله هرچه باشد، ترکیه خودرا برای مقابله همه تحولات همواره آماده نگه داشته است و این مهمترین رمز موفقیت ترکیه وبرون رفت با کمترین آسیب پذیری از بحران های شدید اقتصادی در سالهای اخیر در اقتصاد جهانی است.
باباجان در همین حال به هزینه گزافی که ترکیه برای در دست داشتن افسار اقتصادی پرداخت کرده است، اشاره نکرد. در حالیکه نرخ بهره ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته اکنون منفی است، ترکیه برای اوراق قرضه خود که توسط خارجیان خریداری می شود بیش از 8 درصد بهره می دهد تا آنها را به خرید این اوراق تشویق کند.
معاون اقتصادی داوداوغلو با اشاره به اینکه همسو با کاهش نرخ نفت، ارزش اوراق بهادار دولتی ترکیه در بازارهای جهانی افزایش یافته است، گفت: ورود صندوقهای سرمایه گذاری خارجی به ترکیه نیز رو به افزایش است.
باباجان در حالی از ورود سرمایه خارجی به ترکیه سخن می گوید که سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میزان ورود سرمایه خارجی به این کشور هنوز بسیار پائین است و در واقع سرمایه کوتاه مدت خارجی برای سود در دوره کوتاه مدتی به ترکیه می آید.
***ضرر و زیان تصمیم بانک مرکزی اروپا بر اقتصاد ترکیه
علی باباجان گفت: واقعیت این است که هم در اروپا و هم در ژاپن، انتظاری در ورای قدرت بانکهای مرکزی از آنها است. در هر دو این کشورهای پیشرفته، انتظار این است که بانکهای مرکزی همه مشکلات را حل کنند. این درست نیست. این در حالی است که هم در ژاپن و هم در اتحادیه اروپا مشکلات ساختاری وجود دارد. یعنی مشکل اصلی ساختاری است و این در اختیار بانک های مرکزی نیست. اقدام بانک مرکزی اروپا و یا ژاپن فقط می تواند راه حل موقت باشد. بانک مرکزی اروپا در قبال فشارهای شدید دست به کارهایی زد که نباید می زد. در حال حاضر در اروپا نرخ بهره منفی وجود دارد. مشکل اصلی نبود اعتماد است. اعتبار نیست و کسری بودجه وجود دارد و اعتماد به مدیریت کشورها افت کرده است. اگر برای مشکلات راه حل اساسی خواسته می شود باید اصلاحات ساختاری انجام دهند.
او در خصوص اینکه می توان انتظار داشت بخشی ازپولهای ناشی از انبساط پولی در اروپا به ترکیه سرازیر شود، گفت: این ممکن است ولی با تصمیم بانک مرکزی اروپا در افزایش نرخ بهره ها می تواند حرکت عکسی باشد و شاهد خروج سرمایه باشیم.
باباجان به بخش خصوصی هشدار داد که با اعتماد به وجود یوروی ارزان در بازار دست به استقراض های بی حساب نزنند که فردا با یک تصمیم دیگر بانک مرکزی اروپا در شرایط دشواری قرار گیرند.اما در کل می توان گفت: سیاست انبساط پولی در اروپا به نفع ترکیه خواهد بود.
ارزش یورو پس از اعلام بانک مرکزی اروپا مبنی بر تزریق بیش از یک تریلیون (1000 میلیارد) یورو به اقتصاد گره خورده این اتحادیه به پایین ترین سطح در برابر دلار از 11 سال پیش تا کنون رسید.
این کاهش قیمت یورو پس از آن رخ داد که بانک مرکزی اروپا اعلام کرد، اوراق بهادار دولتی را از مارس تا سپتامبر 2016 برای احیای اقتصاد و جلوگیری از رکود اقتصادی خریداری خواهد کرد.
یورو ارز رایج اروپا در ابتدای معاملات روز جمعه با قیمت 1.1258 دلار مبادله شد و این کمترین میزان ارزش آن از سپتامبر 2003 تا کنون است و به نسبت روز پنجشنبه نیز کاهشی 7 دهم درصدی را به خود دید.
۹۳/۱۱/۰۵
یه بنده خدا