انتخابات آتی مجلس ترکیه حساس تر و پیچیده تر شد
چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۰ ب.ظ
ترکیه آنلاین: دادگاه قانون اساسی ترکیه، شکایات مربوط به کاهش حد نصاب 10 درصدی برای ورود احزاب سیاسی به مجلس ملی این کشور را رد کرد.
به گزارش ایرنا، به موجب قانون اساسی ترکیه احزابی که نتوانند در انتخابات عمومی حداقل 10 درصد کل آرای مردم را به خود اختصاص دهند، نمی توانند به مجلس راه یابند.
بسیاری از فعالان سیاسی و احزاب مخالف وجود این شرط را مغایر با دمکراسی و حقوق بشر ارزیابی کرده و خواهان لغو این محدودیت هستند و چون از طریق سیاسی نتوانستند زمینه تعدیل در حد نصاب 10 درصدی را در مجلس فراهم آورند، موضوع را به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارجاع دادند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه دیروز (سه شنبه) رسیدگی به این درخواست ها را مغایر با حدود و اختیارات قانونی خود ارزیابی و آن را رد کرد.
بنابر این رای ، ترکیه با نظام فعلی در خرداد ماه آینده یکی از حساس ترین انتخابات عمومی خود را برگزار خواهد کرد.
پس از کودتای 1980 نظامی در ترکیه، در قانون اساسی که به دستور نظامیان در این کشور تدوین شده، حد نصاب 10 درصدی برای ورود احزاب سیاسی به مجلس تعیین شد که این حکم قانون اساسی به رغم اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور در دهه های اخیر، تغییری نیافته است.
با نظام فعلی ترکیه، آن دسته از احزاب سیاسی که نتوانند حداقل 10 درصد کل آرای مردم را در انتخابات کسب کنند، نخواهند توانست وارد مجلس شوند.
در حال حاضر احزاب 'عدالت و توسعه' (آک)، 'جمهوریخواه خلق'، 'حرکت ملی' و 'دمکراتیک خلق ها' در مجلس ترکیه حضور دارند.
آخرین نظرسنجی ها حاکی از آن است که سه حزب عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق و حرکت ملی می توانند با کسب حد نصاب 10 درصدی بار دیگر وارد مجلس آینده ترکیه شوند، ولی حزب خلق های دمکراتیک به دشواری خواهد توانست وارد این مجلس شود.
این حزب که به گروه 'پ.ک.ک' و کردهای مخالف دولت ترکیه نزدیک است، در انتخابات گذشته برای عبور از دیوار حد نصاب، نمایندگان خود را به طور منفرد وارد مجلس کرد و انتظار می رود در انتخابات آتی نیز همین روش را دنبال کند.
به گزارش ایرنا، به موجب قانون اساسی ترکیه احزابی که نتوانند در انتخابات عمومی حداقل 10 درصد کل آرای مردم را به خود اختصاص دهند، نمی توانند به مجلس راه یابند.
بسیاری از فعالان سیاسی و احزاب مخالف وجود این شرط را مغایر با دمکراسی و حقوق بشر ارزیابی کرده و خواهان لغو این محدودیت هستند و چون از طریق سیاسی نتوانستند زمینه تعدیل در حد نصاب 10 درصدی را در مجلس فراهم آورند، موضوع را به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارجاع دادند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه دیروز (سه شنبه) رسیدگی به این درخواست ها را مغایر با حدود و اختیارات قانونی خود ارزیابی و آن را رد کرد.
بنابر این رای ، ترکیه با نظام فعلی در خرداد ماه آینده یکی از حساس ترین انتخابات عمومی خود را برگزار خواهد کرد.
پس از کودتای 1980 نظامی در ترکیه، در قانون اساسی که به دستور نظامیان در این کشور تدوین شده، حد نصاب 10 درصدی برای ورود احزاب سیاسی به مجلس تعیین شد که این حکم قانون اساسی به رغم اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور در دهه های اخیر، تغییری نیافته است.
با نظام فعلی ترکیه، آن دسته از احزاب سیاسی که نتوانند حداقل 10 درصد کل آرای مردم را در انتخابات کسب کنند، نخواهند توانست وارد مجلس شوند.
در حال حاضر احزاب 'عدالت و توسعه' (آک)، 'جمهوریخواه خلق'، 'حرکت ملی' و 'دمکراتیک خلق ها' در مجلس ترکیه حضور دارند.
آخرین نظرسنجی ها حاکی از آن است که سه حزب عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق و حرکت ملی می توانند با کسب حد نصاب 10 درصدی بار دیگر وارد مجلس آینده ترکیه شوند، ولی حزب خلق های دمکراتیک به دشواری خواهد توانست وارد این مجلس شود.
این حزب که به گروه 'پ.ک.ک' و کردهای مخالف دولت ترکیه نزدیک است، در انتخابات گذشته برای عبور از دیوار حد نصاب، نمایندگان خود را به طور منفرد وارد مجلس کرد و انتظار می رود در انتخابات آتی نیز همین روش را دنبال کند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.