ترکیه و محدودیت‌های مطبوعاتی
سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۰۰ ق.ظ
ترکیه آنلاین: بی‌تردید مجموعه اقدامات ترکیه در ایجاد محدودیت علیه مطبوعات و رسانه‌های این کشور با مصوبه چندی پیش پارلمان ترکیه آغاز شد. این مصوبه که حزب حاکم عدالت و توسعه آن را ارائه کرد به بخش نظارت مخابرات ترکیه امکان می‌دهد بدون آنکه به تصمیم و رای دستگاه قضایی کشور نیازی باشد دسترسی به برخی پایگاههای اینترنتی را ممنوع کند. دولت ترکیه معتقد است برای دفاع از امنیت ملی و نظم عمومی کشور و جلوگیری از وقوع جرم و جنایت در کشور چنین لایحه‌ای را به تصویب پارلمان رسانده است.
برخی از کارشناسان و مخالفان دولت ترکیه این اقدام را گامی دیگر در جهت تشدید کشمکش میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و دولت ارزیابی می‌نمایند. بر اساس این مصوبه، شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی ملزم هستند در صورت دستور بسته شدن یک پایگاه اینترنتی توسط مرکز نظارت مخابرات، ظرف 4 ساعت این دستور را اجرا کنند. احزاب مخالف ترکیه با عنوان اینکه دولت درصدد جلوگیری از انتشار اخبار ضد دولتی به چنین اقدامی دست زده است، مدعی‌اند نظارت بر اینترنت و هرگونه تصمیم گیری باید بر عهده مراجع قضایی کشور باشد.
به گفته «لطفی الوان» وزیر ارتباطات ترکیه «تنظیمات جدید در استفاده از اینترنت مغایرتی با قانون اساسی ترکیه ندارد و دولت از نظر قانونی این اختیار را دارد که با ملاحظات امنیتی و موارد مرتبط با تامین نظم اجتماعی، تمهیداتی را در خصوص نحوه ارائه خدمات اینترنتی داشته باشد. این اختیار برای دور زدن قوانین در ترکیه نیست و برای اقدام و واکنش سریع در مواردی است که ملاحظات امنیتی و نظم اجتماعی مطرح است. اگر شخص نخست وزیر و یا هریک از وزرا موردی را مشاهده کنند که در قالب امنیت ملی و حفظ نظم اجتماعی می‌تواند مشکل آفرین باشد، از سازمان مخابرات ترکیه خواهند خواست تا فورا دسترسی به شبکه مورد نظر را مسدود سازد. در همین حال موضوع بلافاصله به مراجع قضایی نیز منتقل خواهد شد و تصمیم نهایی در این زمینه را دادگاهها خواهند گرفت. براساس مقررات جدید، اگر یک شخص حقیقی و یا حقوقی به رغم حکم دادگاه در خصوص حذف اطلاعاتی از اینترنت و یا شرکت خدمات دهنده اینترنتی مغایر با احکام دادگاه به نشر اینترنتی ادامه دهد با جریمه‌های نقدی تا 500 هزار لیرترک روبرو خواهند شد. به‌موجب این قانون ممانعت از دسترسی به محتوای موارد خاص در اینترنت از سوی معاونت مخابرات و ارتباطات، تنها با دستور نخست‌وزیر امکان‌پذیر خواهد بود.
در نتیجه اعتراضات پارک گزی، انتشار اخبار اختلاس در رابطه با حزب عدالت و توسعه و گسترش حوزه اختیارات ریاست مخابرات و ارتباطات ترکیه (TIB) ممنوعیت‌های اینترنتی در ترکیه به اوج خود رسید. در حالی که در سال 2006 در ترکیه تنها دسترسی به چهار سایت اینترنتی ممنوع شده بود، این تعداد در سال 2014 به 51 هزار مورد رسید. انتظار می‌رود در سایه بسته قانونی جدید که اخیراً در پارلمان ترکیه به تصویب رسید همه ساله دسترسی بسیاری از سایت‌های اینترنتی در این کشور ممنوع شود.
در هفته‌های اخیر و در دور جدید فشار بر رسانه‌های این کشور ده‌ها روزنامه‌نگار به اتهام همکاری با تشکیلات فتح‌الله گولن بازداشت شدند. گولن 73 ساله از سال 1999 در آمریکا در تبعید زندگی می‌کند. دولت اردوغان او را به تشکیل «دولت سایه» در ترکیه برای براندازی دولت متهم می‌کند. روز 19 دسامبر حکم دستگیری گولن به صورت غیابی صادر شد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران 9 که نهادی بین‌المللی و مقر آن در آمریکا است، در سال‌های 2012 و 2013 ترکیه را در صدر فهرست کشورهایی قرار داد که روزنامه‌نگاران را دستگیر می‌کنند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی منتقدان آزادی مطبوعات در ترکیه را به در نظر نگرفتن کشته شدن خبرنگاران در جنگ غزه متهم و مدعی شد «برخی سیاستمداران در ترکیه و برخی رسانه‌های بین‌المللی به شدت از ترکیه انتقاد می‌کنند و می‌گویند در این کشور آزادی مطبوعات وجود ندارد. اما 16 خبرنگاری که توسط اسرائیل در جنگ علیه غزه کشته شدند هرگز توسط آن مطرح نشده است. بسیاری از خبرنگاران طی جنگ اسرائیل علیه غزه یا تحت فشار قرار گرفتند یا کشته شدند. وی که از نحوه پوشش خبری رسانه‌های بین‌المللی در مساله درگیری‌های اخیر در ترکیه به دلیل حملات داعش به کوبانی انتقاد می‌کرد، مدعی شد «نتیجه این وقایع در مجموع مرگ 43 تن از جمله تعدادی پلیس، تخریب اموال عمومی و غارت مغازه‌ها و ادارات بوده و به هیچ وجه در چارچوب آزادی بیان قرار نداشته است. از رسانه‌های بین‌المللی و سیاستمداران غربی که از ما انتقاد می‌کنند، می‌پرسم آیا می‌توان این خرابکاری، غارت و خشونت را که منجر به مرگ بسیاری شد، حقی دموکراتیک در نظر گرفت؟
«اردوغان» هممچنین طی سخنرانی دیگری ضمن واکنش شدید علیه اتحادیه اروپا که در رابطه با عملیات 14 دسامبر ترکیه را به باد انتقاد گرفت و اظهارداشت:«در هیچ کجای دنیا به اندازه ترکیه آزادی رسانه‌ای وجود ندارد. ترکیه کشوری نیست که اروپا به دلخواه از آن انتقاد بعمل آورده و یا با تکان دادن انگشت به آن هشدار دهد. هیچ جای دیگری رسانه‌ها مانند رسانه‌های ترکیه آزادی ندارند. این موضوع را با اطمینان کامل می‌گویم. اقداماتی که حتی در کشورهای دمکراتیک هم تحمل نمی‌شود. روزنامه نگاران ممکن است علاوه بر قلم سلاح نیز به دست بگیرند. آیا هنگامی که آنان سلاح به دست بگیرند، می‌توان آنان را به این علت که روزنامه نگارند، بی‌گناه دانست؟ رسانه‌ها در هیچ کشوری به اندازه ترکیه آزاد نیستند. مطبوعات در ترکیه به اندازه‌ای آزادند که هر روز مرتکب توهین‌هایی می‌شوند که در هیچ کشوری اجازه چنین توهین‌هایی به رسانه‌ها داده نمی‌شود.
در واکنش به اقدامات اخیر ترکیه در خصوص یازداشت تعدادی از روزنامه نگاران این کشور، فدریکا موگرینی و یوهانس هان، مسئول سیاست خارجی و کمیسر توسعه اتحادیه اروپا، این اقدام دولت ترکیه را «ناقض موازین آزادی رسانه‌ها» دانست. در واکنش به این موضوع احمد داووداغلو نخست وزیر ترکیه اتحادیه اروپا را به «بازی کثیف» علیه ترکیه متهم کرد. همچنین اکرم دومانلی (سردبیر روزنامه زمان ترکیه) که اخیرا در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه به ساختمان این روزنامه بازداشت شده بود، در نامه ای با اشاره به اینکه دادستانی استانبول انتشار دو مقاله و یک خبر را مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه وی دانسته است، خواستار حمایت شخصیت‌ها و مجامع بین‌المللی از آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در ترکیه شد. وی این نامه را به دبیر کل سازمان ملل، رئیس پارلمان اروپا، جمعیت روزنامه نگاران ترکیه، کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب مخالف جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) و تعدادی از سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های مختلف ترکیه ارسال کرده است.
در شرایطی که تابستان گذشته، ترکیه میزبان کنفرانس چهار روزه IGF با عنوان «میدان گسترش اینترنت» و با شعار «ارتباط بین قاره‌ها: ارتقای اینترنت» که سوی سازمان ملل برای تقویت و تسهیل دسترسی مردم سراسر جهان به اینترنت برگزار شد، بود برگزاری این اجلاس در ترکیه با واکنش‌هایی همراه بود. در این کنفرانس که بسیاری از فعالان عرصه فناوری، فعالان حقوق بشر، معاون دبیرکل سازمان ملل، کمیسر اتحادیه اروپا، نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر و... حضور داشتند، اقدامات ترکیه علیه کاربران اینترنت مورد انتقاد شرکت کنندگان قرار گرفت. به اعتقاد «توماس گاس» معاون دبیرکل سازمان ملل «باید دانش را در سراسر جهان گسترش دهیم تا همگان بتوانند به دنیای مجازی وارد شوند و از منافع اینترنت بهره‌مند شوند». «سینتیا وونگ» یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر نیز در این خصوص تاکید کرد «اکنون در عصر طلایی نظارت و کنترل فضای مجازی قرار داریم و بسیاری از دولت‌ها میتوانند کاربران را به شدت زیر نظر گرفته و حتی به فعالیت یک ماه گذشته آنها نیز دسترسی پیدا کنند که به نظر من، ترکیه یکی از شدیدترین نظارت‌ها را دارد. ترکیه حرکت‌هایش را برخلاف استانداردهای جهانی ادامه داده است و شاید میزبانی دو همایش بزرگ مرتبط با فضای مجازی آن هم در یک ماه در این کشور، چندان درست به نظر نرسد».
«یامان آکدنیز» یکی از فعالان ضد سانسور اینترنت در ترکیه نیز تاکید کرد«ترکیه پس از چین، دومین کشوری است که مردم را از سر زدن به بسیاری از وب سایت‌ها باز داشته و برای آنها ممنوعیت ایجاد کرده است به همین دلیل انتخاب ترکیه به عنوان کشور میزبان برای برگزاری همایش‌های مربوط به اینترنت و فضای مجازی، کار درستی نیست. این پروفسور دانشگاه استانبول ادامه داد:«نگاه و سیاست ترکیه در زمینه اینترنت و نوع نظارت برآن، بحث‌برانگیز است که این موضوع تنها به تلاش‌های این دولت در سانسور کردن محتوای وب سایت‌ها محدود نمی‌شود. دولت ترکیه حتی کسانی که به نوعی عقاید خود را به صورت آنلاین اعلام کرده و با دیگران به اشتراک گذاشته‌اند نیز مورد پیگرد قانونی قرار داده و هم اکنون عده‌ای از آنها در زندان بسر می‌برند. این دولت در ایجاد زیرساخت‌هایی قوی برای نظارت بیشتر بر اینترنت هم تلاش دارد.
طبق اعلام منابع رسمی، در دوره‌ای حدود 48 هزار وب‌سایت در این کشور فیلتر شدند که البته منابع غیررسمی، از تعداد بیشتری از وب سایت‌های مسدود شده خبر می‌دهند. همچنین 29 نفر در ترکیه به دنبال توئیت کردن عقاید خود در جریان اعتراضات ضد دولتی تابستان گذشته در زندان بسر می‌برند. نلی کروس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور اینترنت نیز در این اجلاس تاکید کرد«چندی پیش ترکیه دسترسی مردم این کشور به توئیتر و YouTube را ممنوع کرد و بسیاری از وب سایت‌ها نیز فیلتر شدند، با این اقدام عملاً صدای فریاد معترضان را خاموش کرد که این تصمیم خلاف اصول دموکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر بود؛ هر چند تلاش شد تا این وب سایت‌ها باز هم برای مردم آزاد شود. اگر ترکیه قصد دارد از کشورهای حامی اینترنت باشد، باید هرچه زودتر رفتار خود را تغییر دهد و مردم ترکیه از آزادی و رفاهی که مستحق آن هستند، برخوردار شوند».
منبع: ایرنا
برخی از کارشناسان و مخالفان دولت ترکیه این اقدام را گامی دیگر در جهت تشدید کشمکش میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و دولت ارزیابی می‌نمایند. بر اساس این مصوبه، شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی ملزم هستند در صورت دستور بسته شدن یک پایگاه اینترنتی توسط مرکز نظارت مخابرات، ظرف 4 ساعت این دستور را اجرا کنند. احزاب مخالف ترکیه با عنوان اینکه دولت درصدد جلوگیری از انتشار اخبار ضد دولتی به چنین اقدامی دست زده است، مدعی‌اند نظارت بر اینترنت و هرگونه تصمیم گیری باید بر عهده مراجع قضایی کشور باشد.
به گفته «لطفی الوان» وزیر ارتباطات ترکیه «تنظیمات جدید در استفاده از اینترنت مغایرتی با قانون اساسی ترکیه ندارد و دولت از نظر قانونی این اختیار را دارد که با ملاحظات امنیتی و موارد مرتبط با تامین نظم اجتماعی، تمهیداتی را در خصوص نحوه ارائه خدمات اینترنتی داشته باشد. این اختیار برای دور زدن قوانین در ترکیه نیست و برای اقدام و واکنش سریع در مواردی است که ملاحظات امنیتی و نظم اجتماعی مطرح است. اگر شخص نخست وزیر و یا هریک از وزرا موردی را مشاهده کنند که در قالب امنیت ملی و حفظ نظم اجتماعی می‌تواند مشکل آفرین باشد، از سازمان مخابرات ترکیه خواهند خواست تا فورا دسترسی به شبکه مورد نظر را مسدود سازد. در همین حال موضوع بلافاصله به مراجع قضایی نیز منتقل خواهد شد و تصمیم نهایی در این زمینه را دادگاهها خواهند گرفت. براساس مقررات جدید، اگر یک شخص حقیقی و یا حقوقی به رغم حکم دادگاه در خصوص حذف اطلاعاتی از اینترنت و یا شرکت خدمات دهنده اینترنتی مغایر با احکام دادگاه به نشر اینترنتی ادامه دهد با جریمه‌های نقدی تا 500 هزار لیرترک روبرو خواهند شد. به‌موجب این قانون ممانعت از دسترسی به محتوای موارد خاص در اینترنت از سوی معاونت مخابرات و ارتباطات، تنها با دستور نخست‌وزیر امکان‌پذیر خواهد بود.
در نتیجه اعتراضات پارک گزی، انتشار اخبار اختلاس در رابطه با حزب عدالت و توسعه و گسترش حوزه اختیارات ریاست مخابرات و ارتباطات ترکیه (TIB) ممنوعیت‌های اینترنتی در ترکیه به اوج خود رسید. در حالی که در سال 2006 در ترکیه تنها دسترسی به چهار سایت اینترنتی ممنوع شده بود، این تعداد در سال 2014 به 51 هزار مورد رسید. انتظار می‌رود در سایه بسته قانونی جدید که اخیراً در پارلمان ترکیه به تصویب رسید همه ساله دسترسی بسیاری از سایت‌های اینترنتی در این کشور ممنوع شود.
در هفته‌های اخیر و در دور جدید فشار بر رسانه‌های این کشور ده‌ها روزنامه‌نگار به اتهام همکاری با تشکیلات فتح‌الله گولن بازداشت شدند. گولن 73 ساله از سال 1999 در آمریکا در تبعید زندگی می‌کند. دولت اردوغان او را به تشکیل «دولت سایه» در ترکیه برای براندازی دولت متهم می‌کند. روز 19 دسامبر حکم دستگیری گولن به صورت غیابی صادر شد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران 9 که نهادی بین‌المللی و مقر آن در آمریکا است، در سال‌های 2012 و 2013 ترکیه را در صدر فهرست کشورهایی قرار داد که روزنامه‌نگاران را دستگیر می‌کنند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی منتقدان آزادی مطبوعات در ترکیه را به در نظر نگرفتن کشته شدن خبرنگاران در جنگ غزه متهم و مدعی شد «برخی سیاستمداران در ترکیه و برخی رسانه‌های بین‌المللی به شدت از ترکیه انتقاد می‌کنند و می‌گویند در این کشور آزادی مطبوعات وجود ندارد. اما 16 خبرنگاری که توسط اسرائیل در جنگ علیه غزه کشته شدند هرگز توسط آن مطرح نشده است. بسیاری از خبرنگاران طی جنگ اسرائیل علیه غزه یا تحت فشار قرار گرفتند یا کشته شدند. وی که از نحوه پوشش خبری رسانه‌های بین‌المللی در مساله درگیری‌های اخیر در ترکیه به دلیل حملات داعش به کوبانی انتقاد می‌کرد، مدعی شد «نتیجه این وقایع در مجموع مرگ 43 تن از جمله تعدادی پلیس، تخریب اموال عمومی و غارت مغازه‌ها و ادارات بوده و به هیچ وجه در چارچوب آزادی بیان قرار نداشته است. از رسانه‌های بین‌المللی و سیاستمداران غربی که از ما انتقاد می‌کنند، می‌پرسم آیا می‌توان این خرابکاری، غارت و خشونت را که منجر به مرگ بسیاری شد، حقی دموکراتیک در نظر گرفت؟
«اردوغان» هممچنین طی سخنرانی دیگری ضمن واکنش شدید علیه اتحادیه اروپا که در رابطه با عملیات 14 دسامبر ترکیه را به باد انتقاد گرفت و اظهارداشت:«در هیچ کجای دنیا به اندازه ترکیه آزادی رسانه‌ای وجود ندارد. ترکیه کشوری نیست که اروپا به دلخواه از آن انتقاد بعمل آورده و یا با تکان دادن انگشت به آن هشدار دهد. هیچ جای دیگری رسانه‌ها مانند رسانه‌های ترکیه آزادی ندارند. این موضوع را با اطمینان کامل می‌گویم. اقداماتی که حتی در کشورهای دمکراتیک هم تحمل نمی‌شود. روزنامه نگاران ممکن است علاوه بر قلم سلاح نیز به دست بگیرند. آیا هنگامی که آنان سلاح به دست بگیرند، می‌توان آنان را به این علت که روزنامه نگارند، بی‌گناه دانست؟ رسانه‌ها در هیچ کشوری به اندازه ترکیه آزاد نیستند. مطبوعات در ترکیه به اندازه‌ای آزادند که هر روز مرتکب توهین‌هایی می‌شوند که در هیچ کشوری اجازه چنین توهین‌هایی به رسانه‌ها داده نمی‌شود.
در واکنش به اقدامات اخیر ترکیه در خصوص یازداشت تعدادی از روزنامه نگاران این کشور، فدریکا موگرینی و یوهانس هان، مسئول سیاست خارجی و کمیسر توسعه اتحادیه اروپا، این اقدام دولت ترکیه را «ناقض موازین آزادی رسانه‌ها» دانست. در واکنش به این موضوع احمد داووداغلو نخست وزیر ترکیه اتحادیه اروپا را به «بازی کثیف» علیه ترکیه متهم کرد. همچنین اکرم دومانلی (سردبیر روزنامه زمان ترکیه) که اخیرا در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه به ساختمان این روزنامه بازداشت شده بود، در نامه ای با اشاره به اینکه دادستانی استانبول انتشار دو مقاله و یک خبر را مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه وی دانسته است، خواستار حمایت شخصیت‌ها و مجامع بین‌المللی از آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در ترکیه شد. وی این نامه را به دبیر کل سازمان ملل، رئیس پارلمان اروپا، جمعیت روزنامه نگاران ترکیه، کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب مخالف جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) و تعدادی از سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های مختلف ترکیه ارسال کرده است.
در شرایطی که تابستان گذشته، ترکیه میزبان کنفرانس چهار روزه IGF با عنوان «میدان گسترش اینترنت» و با شعار «ارتباط بین قاره‌ها: ارتقای اینترنت» که سوی سازمان ملل برای تقویت و تسهیل دسترسی مردم سراسر جهان به اینترنت برگزار شد، بود برگزاری این اجلاس در ترکیه با واکنش‌هایی همراه بود. در این کنفرانس که بسیاری از فعالان عرصه فناوری، فعالان حقوق بشر، معاون دبیرکل سازمان ملل، کمیسر اتحادیه اروپا، نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر و... حضور داشتند، اقدامات ترکیه علیه کاربران اینترنت مورد انتقاد شرکت کنندگان قرار گرفت. به اعتقاد «توماس گاس» معاون دبیرکل سازمان ملل «باید دانش را در سراسر جهان گسترش دهیم تا همگان بتوانند به دنیای مجازی وارد شوند و از منافع اینترنت بهره‌مند شوند». «سینتیا وونگ» یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر نیز در این خصوص تاکید کرد «اکنون در عصر طلایی نظارت و کنترل فضای مجازی قرار داریم و بسیاری از دولت‌ها میتوانند کاربران را به شدت زیر نظر گرفته و حتی به فعالیت یک ماه گذشته آنها نیز دسترسی پیدا کنند که به نظر من، ترکیه یکی از شدیدترین نظارت‌ها را دارد. ترکیه حرکت‌هایش را برخلاف استانداردهای جهانی ادامه داده است و شاید میزبانی دو همایش بزرگ مرتبط با فضای مجازی آن هم در یک ماه در این کشور، چندان درست به نظر نرسد».
«یامان آکدنیز» یکی از فعالان ضد سانسور اینترنت در ترکیه نیز تاکید کرد«ترکیه پس از چین، دومین کشوری است که مردم را از سر زدن به بسیاری از وب سایت‌ها باز داشته و برای آنها ممنوعیت ایجاد کرده است به همین دلیل انتخاب ترکیه به عنوان کشور میزبان برای برگزاری همایش‌های مربوط به اینترنت و فضای مجازی، کار درستی نیست. این پروفسور دانشگاه استانبول ادامه داد:«نگاه و سیاست ترکیه در زمینه اینترنت و نوع نظارت برآن، بحث‌برانگیز است که این موضوع تنها به تلاش‌های این دولت در سانسور کردن محتوای وب سایت‌ها محدود نمی‌شود. دولت ترکیه حتی کسانی که به نوعی عقاید خود را به صورت آنلاین اعلام کرده و با دیگران به اشتراک گذاشته‌اند نیز مورد پیگرد قانونی قرار داده و هم اکنون عده‌ای از آنها در زندان بسر می‌برند. این دولت در ایجاد زیرساخت‌هایی قوی برای نظارت بیشتر بر اینترنت هم تلاش دارد.
طبق اعلام منابع رسمی، در دوره‌ای حدود 48 هزار وب‌سایت در این کشور فیلتر شدند که البته منابع غیررسمی، از تعداد بیشتری از وب سایت‌های مسدود شده خبر می‌دهند. همچنین 29 نفر در ترکیه به دنبال توئیت کردن عقاید خود در جریان اعتراضات ضد دولتی تابستان گذشته در زندان بسر می‌برند. نلی کروس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور اینترنت نیز در این اجلاس تاکید کرد«چندی پیش ترکیه دسترسی مردم این کشور به توئیتر و YouTube را ممنوع کرد و بسیاری از وب سایت‌ها نیز فیلتر شدند، با این اقدام عملاً صدای فریاد معترضان را خاموش کرد که این تصمیم خلاف اصول دموکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر بود؛ هر چند تلاش شد تا این وب سایت‌ها باز هم برای مردم آزاد شود. اگر ترکیه قصد دارد از کشورهای حامی اینترنت باشد، باید هرچه زودتر رفتار خود را تغییر دهد و مردم ترکیه از آزادی و رفاهی که مستحق آن هستند، برخوردار شوند».
منبع: ایرنا
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.