گرایش بی حساب مردم ترکیه به دریافت وام و خرید اقساطی
شنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۳، ۰۵:۲۰ ب.ظ
ترکیه آنلاین: گرایش بی حساب مردم ترکیه به دریافت وام از بانکها به منظور خرید کالاهای مصرفی و افزایش بی رویه استفاده از کارت های اعتباری برای خریدهای اقساطی در حال تبدیل شدن به یک معضل اقتصادی در این کشور است.
به گزارش ایرنا ،در سال جاری میلادی میزان استفاده مصرف کنندگان از کارتهای اعتباری در ترکیه به 83 میلیارد لیره و دریافت وامهای مصرف از بانکها به 264 میلیارد لیره ترک رسید. این افزایش درحالی صورت می گیرد که دولت تمهیدات جدی برای مقابله با معضل گرایش به استفاده بی حساب از وام اتخاذ کرده است.
براساس داده های بانک مرکزی ترکیه که امروز جمعه منتشر شد، میزان استفاده از کارتهای اعتباری در خریدهای اقساطی و وامهای مصرف کننده در ترکیه در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته به ترتیب 29.81 درصد و 12.67 درصد افزایش دارد.
میزان اعطای وام توسط بانکهای ترکیه در سالجاری منتهی به پنجم دسامبر ( 14 آذرماه جاری) بالغ بر 263 میلیارد و 789 میلیون 585 هزار لیر است. در همین دوره میزان خرید کالا و خدمات مردم با استفاده از کارتهای اعتباری بانکهای این کشور نیز بالغ بر 82 میلیارد و 921 میلیون و 922 هزار دلار بود.
در همین دوره خرید های اقساطی با استفاده از کارتهای اعتباری نیز بالغ بر 152 میلیارد و 195 میلیون و 907 هزار لیره ترک بود.
بررسی داده های بانک مرکزی ترکیه حاکیست، در این دوره برابر 112 میلیارد و 647 هزار لیره ترک از وامهای مصرف کننده ای که توسط بانکهای سپرده گذاری اعطا شده در خرید مسکن، شش میلیارد و 178 میلیون و 978 هزار لیره ترک در خرید خودرو و برابر 144 میلیارد و 610 میلیون و 960 هزار لیرترک را نیز سایر وامهای مصرف کننده تشکیل می دهد.
پائین بودن سطح پس اندازها در ترکیه و ناکافی بودن درآمدها همزمان با گسترش روز افزون فرهنگ مصرف در جامعه ، گرایش به استقراض در این کشور را افزایش داده است .
میزان وام های نقدی پرداختی نظام بانکی ترکیه که در سال 2007 میلادی 251 میلیارد لیره ترک بود در دوره منتهی به سالجاری میلادی با بیش از 300 درصد افزایش به بیش از 1.2 تریلیون لیره ترک رسیده است.
این درحالی است که در همین دوره نسبت پس اندازهای خانوارها در این کشور از حدود 12 درصد به حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده است . این نسبت ها در واقع تبیین کننده سطح پائین درآمدها و افزایش روزافزون ˈگرانیˈ در این کشور به رغم تورم یک رقمی است.
بخش مهمی از این وام ها میزان استقراضی است که مردم از کارت های اعتباری خود با بهره بسیار بالا از بانکها دریافت می کنند.
میزان بهره ای که مردم ترکیه در دوره یک ساله به نظام بانکی ترکیه پرداخت کرده اند به بیش از 40 میلیارد لیره ترک می رسد و بانکها با لحاظ این سود سرشار و بی دردسر همچنان در قبال تلاشهای دولت برای تحدید میزان استقراض مصرف کننده ها مقاومت می کنند.
'علی باباجان' معاون اقتصادی نخست وزیر و رییس شورای هماهنگی سیاستهای اقتصادی ترکیه با هشدار به مصرف کنندگان ترکیه ای نیز عنوان کرده است که کارتهای اعتباری ابزاری برای استقراض نیست بلکه راهکاری برای تسهیل در خرید خدمات و کالای مصرف کننده است.
با وجود این تعداد افرادی که با استفاده بی حساب از کارتهای اعتباری نتوانسته اند به موقع بدهی خودرا به بانکهای ترکیه پرداخت کنند به بیش از 366 هزار نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش دارد.
دولت آنکارا برای تشویق افزایش نسبت پس اندازهای خانوارها، اعلام کرده است که تحت شرایطی برای آن دسته از افرادی که در صندوق های بازنشستگی انفرادی مشارکت کرده و هر ماه بخشی از درآمد خودرا به این صندوقها بسپارند، 25 درصد کمک دولتی ارائه خواهد کرد.
به این صورت که هر شهروند حداقل در یک دوره 10 ساله در این صندوق ها عضویت داشته باشد و پس انداز منظمی انجام دهد، دولت به میزان 25 درصد این پس انداز کمک خواهد کرد. به رغم این هنوز حجم سپرده ها در این صندوقها به مرز 30 میلیارد لیره نیز نرسیده است.
در مقابل داده های سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی نشان می دهد در دوره شش ساله اخیر نسبت پس انداز خانوارها از 2/12 درصد به 3/7 درصد کاهش پیدا کرده است که به مفهوم افت 40 درصدی در سطح پس اندازها در ترکیه می باشد.
براساس گزارش ها، حجم پس اندازها در بانکهای ترکیه رقمی در حدود 420 میلیارد لیره ترک گزارش شده است.
این درحالی است که دولت آنکارا تلاش می کند بدون ایجاد خلل در کارکرد نظام اقتصاد آزاد تمهیداتی را برای مهار رشد وامهای مصرف کننده داشته باشد تا به باور مدیران اقتصادی این کشور زمینه برای بحران های مالی و اقتصادی در ترکیه فراهم نشود.
در این راستا اخیرا سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی ترکیه مقررات جدیدی را در فروش اقساطی با استفاده از کارتهای اعتباری مصرف کننده ها وضع کرده است.
به موجب این مقررات از طرفی میزان پیش پرداخت در خرید اتومبیل و مسکن افزایش یافته و در وامهای مصرف نیز تعداد قسط ها در خرید برخی از کالاهای مصرفی پایدار و غیره، کاهش داده شده است .
این تدابیر با واکنش اصناف و کسبه در ترکیه روبه رو شده و آنها می گویند اجرای چنین تدابیری نه تنها چاره ای برای بهبود اوضاع نخواهد شد، بلکه رکود اقتصادی را که بیش از دوسال است ادامه دارد، تعمیق خواهد بخشید.
بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد درآمد بیش از 70 درصد از افرادی که از وامهای مصرف استفاده می کنند، زیر سه هزار لیره ترک است.
تحقیقات کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان در ترکیه نیز نشان می دهد خط فقر در این کشور حدود پنج هزار لیره ترک است و این رقم خود تبیین کننده رویکرد اجباری خانوارها برای گذران زندگی روزمره شان به استفاده از وامهای مصرفی است.
داده دیگری از بانک مرکزی ترکیه حاکیست بیش از 51 درصد از کسانی که در این کشور از وام استفاده می کنند، حقوق بگیرند.
پروفسور ˈگونگور اوراسˈ تحلیلگر اقتصادی روزنامه اقتصادی ˈدنیاˈ با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت آنکارا می گوید، این دولت به جای محدود کردن گرایش خانوارها به استفاده از وام مصرفی، چاره ای پایدار برای ارتقای سطح درآمدها و گرانی بیندیشد.
او می گوید در حالیکه خط فقر در ترکیه در حدود پنج هزار لیره ترک است، طبیعی است که بیش از 70 درصد مردم برای جبران کسری در هزینه های روزمره خود به استفاده از وامهای مصرف روی خواهند آورد.
در ارتباط با پائین بودن نسبت پس اندازها در ترکیه، دولت این کشور نیز نمی تواند خودرا از گرداب بدهیهای سنگین داخلی و خارجی آزاد کند و همه ساله مجبور است بخش مهمی از درآمدهای بودجه را صرف پرداخت بهره بدهیهای خود کند.
حجم کل بدهیهای ترکیه در آخر سال گذشته میلادی بیش از 533 میلیارد دلار بود که 103 میلیارد دلار آن را بدهیهای دولتی تشکیل می داد.
به گزارش ایرنا ،در سال جاری میلادی میزان استفاده مصرف کنندگان از کارتهای اعتباری در ترکیه به 83 میلیارد لیره و دریافت وامهای مصرف از بانکها به 264 میلیارد لیره ترک رسید. این افزایش درحالی صورت می گیرد که دولت تمهیدات جدی برای مقابله با معضل گرایش به استفاده بی حساب از وام اتخاذ کرده است.
براساس داده های بانک مرکزی ترکیه که امروز جمعه منتشر شد، میزان استفاده از کارتهای اعتباری در خریدهای اقساطی و وامهای مصرف کننده در ترکیه در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته به ترتیب 29.81 درصد و 12.67 درصد افزایش دارد.
میزان اعطای وام توسط بانکهای ترکیه در سالجاری منتهی به پنجم دسامبر ( 14 آذرماه جاری) بالغ بر 263 میلیارد و 789 میلیون 585 هزار لیر است. در همین دوره میزان خرید کالا و خدمات مردم با استفاده از کارتهای اعتباری بانکهای این کشور نیز بالغ بر 82 میلیارد و 921 میلیون و 922 هزار دلار بود.
در همین دوره خرید های اقساطی با استفاده از کارتهای اعتباری نیز بالغ بر 152 میلیارد و 195 میلیون و 907 هزار لیره ترک بود.
بررسی داده های بانک مرکزی ترکیه حاکیست، در این دوره برابر 112 میلیارد و 647 هزار لیره ترک از وامهای مصرف کننده ای که توسط بانکهای سپرده گذاری اعطا شده در خرید مسکن، شش میلیارد و 178 میلیون و 978 هزار لیره ترک در خرید خودرو و برابر 144 میلیارد و 610 میلیون و 960 هزار لیرترک را نیز سایر وامهای مصرف کننده تشکیل می دهد.
پائین بودن سطح پس اندازها در ترکیه و ناکافی بودن درآمدها همزمان با گسترش روز افزون فرهنگ مصرف در جامعه ، گرایش به استقراض در این کشور را افزایش داده است .
میزان وام های نقدی پرداختی نظام بانکی ترکیه که در سال 2007 میلادی 251 میلیارد لیره ترک بود در دوره منتهی به سالجاری میلادی با بیش از 300 درصد افزایش به بیش از 1.2 تریلیون لیره ترک رسیده است.
این درحالی است که در همین دوره نسبت پس اندازهای خانوارها در این کشور از حدود 12 درصد به حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده است . این نسبت ها در واقع تبیین کننده سطح پائین درآمدها و افزایش روزافزون ˈگرانیˈ در این کشور به رغم تورم یک رقمی است.
بخش مهمی از این وام ها میزان استقراضی است که مردم از کارت های اعتباری خود با بهره بسیار بالا از بانکها دریافت می کنند.
میزان بهره ای که مردم ترکیه در دوره یک ساله به نظام بانکی ترکیه پرداخت کرده اند به بیش از 40 میلیارد لیره ترک می رسد و بانکها با لحاظ این سود سرشار و بی دردسر همچنان در قبال تلاشهای دولت برای تحدید میزان استقراض مصرف کننده ها مقاومت می کنند.
'علی باباجان' معاون اقتصادی نخست وزیر و رییس شورای هماهنگی سیاستهای اقتصادی ترکیه با هشدار به مصرف کنندگان ترکیه ای نیز عنوان کرده است که کارتهای اعتباری ابزاری برای استقراض نیست بلکه راهکاری برای تسهیل در خرید خدمات و کالای مصرف کننده است.
با وجود این تعداد افرادی که با استفاده بی حساب از کارتهای اعتباری نتوانسته اند به موقع بدهی خودرا به بانکهای ترکیه پرداخت کنند به بیش از 366 هزار نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش دارد.
دولت آنکارا برای تشویق افزایش نسبت پس اندازهای خانوارها، اعلام کرده است که تحت شرایطی برای آن دسته از افرادی که در صندوق های بازنشستگی انفرادی مشارکت کرده و هر ماه بخشی از درآمد خودرا به این صندوقها بسپارند، 25 درصد کمک دولتی ارائه خواهد کرد.
به این صورت که هر شهروند حداقل در یک دوره 10 ساله در این صندوق ها عضویت داشته باشد و پس انداز منظمی انجام دهد، دولت به میزان 25 درصد این پس انداز کمک خواهد کرد. به رغم این هنوز حجم سپرده ها در این صندوقها به مرز 30 میلیارد لیره نیز نرسیده است.
در مقابل داده های سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی نشان می دهد در دوره شش ساله اخیر نسبت پس انداز خانوارها از 2/12 درصد به 3/7 درصد کاهش پیدا کرده است که به مفهوم افت 40 درصدی در سطح پس اندازها در ترکیه می باشد.
براساس گزارش ها، حجم پس اندازها در بانکهای ترکیه رقمی در حدود 420 میلیارد لیره ترک گزارش شده است.
این درحالی است که دولت آنکارا تلاش می کند بدون ایجاد خلل در کارکرد نظام اقتصاد آزاد تمهیداتی را برای مهار رشد وامهای مصرف کننده داشته باشد تا به باور مدیران اقتصادی این کشور زمینه برای بحران های مالی و اقتصادی در ترکیه فراهم نشود.
در این راستا اخیرا سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی ترکیه مقررات جدیدی را در فروش اقساطی با استفاده از کارتهای اعتباری مصرف کننده ها وضع کرده است.
به موجب این مقررات از طرفی میزان پیش پرداخت در خرید اتومبیل و مسکن افزایش یافته و در وامهای مصرف نیز تعداد قسط ها در خرید برخی از کالاهای مصرفی پایدار و غیره، کاهش داده شده است .
این تدابیر با واکنش اصناف و کسبه در ترکیه روبه رو شده و آنها می گویند اجرای چنین تدابیری نه تنها چاره ای برای بهبود اوضاع نخواهد شد، بلکه رکود اقتصادی را که بیش از دوسال است ادامه دارد، تعمیق خواهد بخشید.
بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد درآمد بیش از 70 درصد از افرادی که از وامهای مصرف استفاده می کنند، زیر سه هزار لیره ترک است.
تحقیقات کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان در ترکیه نیز نشان می دهد خط فقر در این کشور حدود پنج هزار لیره ترک است و این رقم خود تبیین کننده رویکرد اجباری خانوارها برای گذران زندگی روزمره شان به استفاده از وامهای مصرفی است.
داده دیگری از بانک مرکزی ترکیه حاکیست بیش از 51 درصد از کسانی که در این کشور از وام استفاده می کنند، حقوق بگیرند.
پروفسور ˈگونگور اوراسˈ تحلیلگر اقتصادی روزنامه اقتصادی ˈدنیاˈ با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت آنکارا می گوید، این دولت به جای محدود کردن گرایش خانوارها به استفاده از وام مصرفی، چاره ای پایدار برای ارتقای سطح درآمدها و گرانی بیندیشد.
او می گوید در حالیکه خط فقر در ترکیه در حدود پنج هزار لیره ترک است، طبیعی است که بیش از 70 درصد مردم برای جبران کسری در هزینه های روزمره خود به استفاده از وامهای مصرف روی خواهند آورد.
در ارتباط با پائین بودن نسبت پس اندازها در ترکیه، دولت این کشور نیز نمی تواند خودرا از گرداب بدهیهای سنگین داخلی و خارجی آزاد کند و همه ساله مجبور است بخش مهمی از درآمدهای بودجه را صرف پرداخت بهره بدهیهای خود کند.
حجم کل بدهیهای ترکیه در آخر سال گذشته میلادی بیش از 533 میلیارد دلار بود که 103 میلیارد دلار آن را بدهیهای دولتی تشکیل می داد.
۹۳/۰۹/۲۲
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.