نرخ بالای تورم در ترکیه برخلاف پیش بینی برنامه اقتصادی این کشور
چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰ ب.ظ
ترکیه آنلاین: میانگین 12 ماهه نرخ تورم ترکیه منتهی به ماه نوامبر سالجاری میلادی به 10.32 درصد در شاخص قیمت های تولید کننده رسید. سیر نرخ تورم در حدود 10 درصد درحالی ادامه دارد که این کشور هدف 5 درصدی را دنبال می کند.
به گزارش ایرنا، تورم که یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه است، گرچه در یک دهه گذشته شاید افت قابل توجهی بوده و به حدود ارقام یک رقمی رسیده است ولی در دوره های اخیر به رغم همه تلاش ها و تاوانی که بانک مرکزی این کشور برای مهار و پائین کشیدن آن به سطح اهداف اقتصاد کلان همچنان به سیر خود در مرز ارقام یک رقمی و دو رقمی ادامه می دهد.
موسسه آمار دولتی ترکیه روز چهارشنبه نرخ تورم این کشور در ماه نوامبر، تغییرات آن نسبت به ماه گذشته، 11 ماه سالجاری، یک سال گذشته و میانگین 12 ماهه را اعلام کرد.
براساس این داده ها در ماه نوامبر نرخ تورم این کشور در شاخص قیمت های تولید کننده 0.97 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت. براساس همین داده ها در 11 ماه سال جاری نیز 7/18 درصد، در یک سال منتهی به نوامبر امسال به 8.36 درصد و در میانگین 12 ماهه منتهی به نوامبر نیز به 10.32 درصد رسید.
به همین ترتیب نرخ تورم ترکیه در شاخص قیمت های مصرف کننده نیز به 0.18، 8.65، 9.15 و 8.80 درصد رسید.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به دشواری های جدی پیش روی تیم مدیریت اقتصادی ترکیه برای نزدیک سازی نرخ تورم به اهداف اقتصاد کلان می گویند تورم در ترکیه همانند بسیاری از اقتصادهای جهان با دو مقوله تورم – دستمزدها و تورم – تضعیف پولی در ارتباط نزدیک است.
هرگاه دستمزدها افزایش داده می شود، قیمت کالاهای مصرفی افزایش می یابد و این نتیجه تداوم در رشد تورم را به دنبال می آورد. در مقوله ارتباط تورم با تضعیف پولی نیز به میزان عملیات تضعیف پولی نرخ تورم رشد می کند که این نیز خواه ناخواه موجب رشد نرخ اسعار خارجی در قبال پول ملی می شود.
راهکار جلوگیری از رشد نرخ ارز در قبال تورم نیز ثابت نگه داشتن نرخ آن است که ترکیه سالهاست مدعی است نظام ارزی آزادی را اعمال می کند. ترکیه تجربه بسیار تلخی از نظام ارز ثابت دارد که اقتصاد خودرا در آستانه ورشکستگی دید و از این رویکرد منصرف شد. ولی گذر به نظام ارزی آزاد نیز همواره به طور شفاف اجرا نشده و در دوره هایی دولت با سلاح بهره سعی کرده به طور غیرمستقیم در بازار مداخله کند.
پروفسور 'گونگور اوراس' نویسنده روزنامه اقتصادی دنیا معتقد است که ترکیه به جای اجرای نظام ارز آزاد شفاف، همواره ترجیح می دهد نظام ارز آزاد غیر شفاف را اجرا کند. به گفته دیگر با بالا نگه داشتن نرخ بهره ها برای معاملات با لیرترک ، تقاضا به ارز را کاهش می دهد.
به عقیده این کارشناسان، الگوی اقتصادی فعلی در ترکیه سبب شده است که اقتصاد این کشور در دام تورم 10 درصدی و درآمد سرانه 10 هزار دلاری گرفتار شده و نتواند خودرا از این مخمصه نجات دهد. لذا برای برون رفت از این دام و گرداب، باید الگوی اقتصادی مناسبی را با انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی به اجرا گذارد.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته نیز نرخ تورم ترکیه فراتر از هدف و تخمین ها شد،
نرخ تورم این کشور در سال 2013 میلادی با انحراف از هدف 5 درصدی و فراتر از تخمین های بانک مرکزی این کشور به مرز 7 و نیم درصد رسید تا بانک مرکزی این کشور نامه معذرت خواهی به دولت و ملت ترکیه بنویسد.
در اهداف اقتصاد کلان ترکیه در سال 2014 میلادی، نرخ تورم این کشور 5 درصد تعیین شده و بانک مرکزی ترکیه در آخرین تخمین های خود در خصوص نرخ تورم با توجه به فرایند اقتصادی سال گذشته، نرخ تورم این کشور در پایان سال را 7.8 درصد اعلام کرده بود.
طبق قوانین و مقررات ترکیه، بانک مرکزی این کشور در صورت بروز انحرافی بیش از 2 درصد در نرخ تورم این کشور، در نامه ای سرگشاده به دولت علل این انحراف را توجیه کرده است.
موسسه آمار دولتی ترکیه با اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف کننده در سال 2003 میلادی برابر 100 واحد، نرخ تورم این کشور را محاسبه می کند.
این موسسه در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده، هرماه در 27 هزار نقطه تغییرات قیمت در 449 کالا و خدمات مختلف را تعقیب می کند. سپس این کالا و خدمات را نسبت به سنگینی آنها در اقتصاد رده بندی کرده و در کل ترکیه، میانگین مصرف هرگروه درآمدی را مشخص و سپس میزان افزایش قیمت ها را تعیین می کند.
در محاسبه شاخص قیمت های تولید کننده داخلی نیز، تغییرات قیمت در 768 ماده بررسی می شود.
به گزارش ایرنا، تورم که یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه است، گرچه در یک دهه گذشته شاید افت قابل توجهی بوده و به حدود ارقام یک رقمی رسیده است ولی در دوره های اخیر به رغم همه تلاش ها و تاوانی که بانک مرکزی این کشور برای مهار و پائین کشیدن آن به سطح اهداف اقتصاد کلان همچنان به سیر خود در مرز ارقام یک رقمی و دو رقمی ادامه می دهد.
موسسه آمار دولتی ترکیه روز چهارشنبه نرخ تورم این کشور در ماه نوامبر، تغییرات آن نسبت به ماه گذشته، 11 ماه سالجاری، یک سال گذشته و میانگین 12 ماهه را اعلام کرد.
براساس این داده ها در ماه نوامبر نرخ تورم این کشور در شاخص قیمت های تولید کننده 0.97 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت. براساس همین داده ها در 11 ماه سال جاری نیز 7/18 درصد، در یک سال منتهی به نوامبر امسال به 8.36 درصد و در میانگین 12 ماهه منتهی به نوامبر نیز به 10.32 درصد رسید.
به همین ترتیب نرخ تورم ترکیه در شاخص قیمت های مصرف کننده نیز به 0.18، 8.65، 9.15 و 8.80 درصد رسید.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به دشواری های جدی پیش روی تیم مدیریت اقتصادی ترکیه برای نزدیک سازی نرخ تورم به اهداف اقتصاد کلان می گویند تورم در ترکیه همانند بسیاری از اقتصادهای جهان با دو مقوله تورم – دستمزدها و تورم – تضعیف پولی در ارتباط نزدیک است.
هرگاه دستمزدها افزایش داده می شود، قیمت کالاهای مصرفی افزایش می یابد و این نتیجه تداوم در رشد تورم را به دنبال می آورد. در مقوله ارتباط تورم با تضعیف پولی نیز به میزان عملیات تضعیف پولی نرخ تورم رشد می کند که این نیز خواه ناخواه موجب رشد نرخ اسعار خارجی در قبال پول ملی می شود.
راهکار جلوگیری از رشد نرخ ارز در قبال تورم نیز ثابت نگه داشتن نرخ آن است که ترکیه سالهاست مدعی است نظام ارزی آزادی را اعمال می کند. ترکیه تجربه بسیار تلخی از نظام ارز ثابت دارد که اقتصاد خودرا در آستانه ورشکستگی دید و از این رویکرد منصرف شد. ولی گذر به نظام ارزی آزاد نیز همواره به طور شفاف اجرا نشده و در دوره هایی دولت با سلاح بهره سعی کرده به طور غیرمستقیم در بازار مداخله کند.
پروفسور 'گونگور اوراس' نویسنده روزنامه اقتصادی دنیا معتقد است که ترکیه به جای اجرای نظام ارز آزاد شفاف، همواره ترجیح می دهد نظام ارز آزاد غیر شفاف را اجرا کند. به گفته دیگر با بالا نگه داشتن نرخ بهره ها برای معاملات با لیرترک ، تقاضا به ارز را کاهش می دهد.
به عقیده این کارشناسان، الگوی اقتصادی فعلی در ترکیه سبب شده است که اقتصاد این کشور در دام تورم 10 درصدی و درآمد سرانه 10 هزار دلاری گرفتار شده و نتواند خودرا از این مخمصه نجات دهد. لذا برای برون رفت از این دام و گرداب، باید الگوی اقتصادی مناسبی را با انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی به اجرا گذارد.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته نیز نرخ تورم ترکیه فراتر از هدف و تخمین ها شد،
نرخ تورم این کشور در سال 2013 میلادی با انحراف از هدف 5 درصدی و فراتر از تخمین های بانک مرکزی این کشور به مرز 7 و نیم درصد رسید تا بانک مرکزی این کشور نامه معذرت خواهی به دولت و ملت ترکیه بنویسد.
در اهداف اقتصاد کلان ترکیه در سال 2014 میلادی، نرخ تورم این کشور 5 درصد تعیین شده و بانک مرکزی ترکیه در آخرین تخمین های خود در خصوص نرخ تورم با توجه به فرایند اقتصادی سال گذشته، نرخ تورم این کشور در پایان سال را 7.8 درصد اعلام کرده بود.
طبق قوانین و مقررات ترکیه، بانک مرکزی این کشور در صورت بروز انحرافی بیش از 2 درصد در نرخ تورم این کشور، در نامه ای سرگشاده به دولت علل این انحراف را توجیه کرده است.
موسسه آمار دولتی ترکیه با اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف کننده در سال 2003 میلادی برابر 100 واحد، نرخ تورم این کشور را محاسبه می کند.
این موسسه در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده، هرماه در 27 هزار نقطه تغییرات قیمت در 449 کالا و خدمات مختلف را تعقیب می کند. سپس این کالا و خدمات را نسبت به سنگینی آنها در اقتصاد رده بندی کرده و در کل ترکیه، میانگین مصرف هرگروه درآمدی را مشخص و سپس میزان افزایش قیمت ها را تعیین می کند.
در محاسبه شاخص قیمت های تولید کننده داخلی نیز، تغییرات قیمت در 768 ماده بررسی می شود.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.