ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا باز هم کاهش یافت
چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۳۰ ب.ظ
ترکیه آنلاین: نرخ دلار در قبال لیره ترک روز سه شنبه در بازار ترکیه به بیش از 2.19 لیرترک رسید . این بالاترین نرخ برابری دلار با لیرترک در 6 ماه سالجاری میلادی است.
به گزارش ایرنا، تغییرات در نرخ دلار در بازار ترکیه با توجه به دلاریزه بودن جدی اقتصاد این کشور خواه ناخواه هر بخش در این کشور به ویژه بخش های مرتبط با تجارت خارجی و بخش مالی را که بدهی های سنگین و کوتاه مدت به خارج دارد، نگران می کند و از این منظر به دقت تحولات از سوی هر بخشی در ترکیه دنبال می شود.
آگاهان بازارهای ترکیه می گویند: ادامه افزایش تقاضا به دلار در بازارهای جهانی و در ارتباط با آن رسیدن شاخص دلار به 84.75 که بالاترین حد چهار سال اخیر است، سبب شده تقاضا به دلار در بازار ترکیه نیز روبه افزایش گذاشته و به بالاترین حد خود در شش ماه سالجاری برسد.
به گفته همین آگاهان، تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی اروپا (ECB) در کاهش نرخ بهره ها و اعلام برنامه خرید اوراق بهادار با پشتوانه داریی، کمتر از حد انتظار بودن داده های وارداتی چین که روز گذشته اعلام شد، نگرانی ها از استقلال اسکاتلند، از انگلیس و گزارش بانک مرکزی آمریکا (Fed) که افزایش نرخ بهره ها می تواند تاثیرات نامطلوبتری در ورای انتظارات داشته باشد، در افزایش تقاضا به دلار در بازارهای جهانی تاثیر داشته است.
همه این تحولات سبب شده که نرخ دلار در قبال استرلینگ به بالاترین حد خود در 10 گذشته و در قبال یورو به بالاترین حد در 14 ماه اخیر و بالاترین حد در قبال لیرترک در شش ماه اخیر برسد.
تحلیل گران بازار ارز ترکیه پیش بینی می کنند که در صورت ایجاد مقاومت در حد 2.19 لیرترک، ارزش برابری دلار با لیرترک می تواند رقم های 2.21 و 2.22 را نیز آزمایش کند.
افزایش نرخ دلار علاوه بر اینکه به لحاظ دلاریزه بودن شدید اقتصاد ترکیه، تاثیری عمومی بر سطح قیمت ها در ترکیه می تواند داشته باشد، مایه نگرانی بخش مالی به ویژه بانکهای خصوصی ترکیه باشد که مجبورند در طی یک سال بیش از 70 میلیارد دلار از بدهی های کوتاه مدت خود را پرداخت کنند.
موسسه بین المللی رتبه بندی اعتبار وامی کشورها (فیچ) هفته گذشته ضمن هشدار نسبت به رشد سرسام آور بدهی خارجی بخش خصوصی ترکیه به ویژه بانک های این کشور، ادامه این فرآیند را سبب افزایش وضعیت شکنندگی در اقتصاد ترکیه دانست.
بدهی خارجی بانک های ترکیه از سال 2008 تا سال 2014 میلادی با رشد 3 برابری به 164 میلیارد دلار رسیده است.
حجم بدهی های کوتاه مدت بانک های خصوصی ترکیه در حدود 71 میلیارد دلار است؛ در واقع می توان گفت این بانک ها در کمتر از یک سال مجبور به پرداخت 71 میلیارد دلار از منابع خود و یا استقراض جدید هستند.
با توجه به این که منابع بانک های ترکیه به علت پایین بودن سطح پس اندازها در این کشور بسیار محدود است، بانک ها برای پرداخت سررسید بدهی های خارجی خود عموما مجبور به استقراض جدید خارجی هستند.
براساس آخرین داده های سازمان خزانه داری ترکیه، حجم بدهی های خارجی ترکیه منتهی به سه ماهه نخست سال جاری میلادی بالغ بر 386.8 میلیارد دلار می باشد که برابر 264.9 میلیارد دلار آن را بدهی های بخش خصوصی تشکیل می دهد.
به عبارت دیگر 68.5 درصد بدهی ها متعلق به بخش خصوصی این کشور است. بدهی های دولتی در این دوره با سهمی برابر 30.3 درصد به 117 میلیارد دلار و سهم بانک مرکزی ترکیه با 1.3 درصد به 4.9 میلیارد دلار رسید.
آگاهان بازارهای ترکیه می گویند: ادامه افزایش تقاضا به دلار در بازارهای جهانی و در ارتباط با آن رسیدن شاخص دلار به 84.75 که بالاترین حد چهار سال اخیر است، سبب شده تقاضا به دلار در بازار ترکیه نیز روبه افزایش گذاشته و به بالاترین حد خود در شش ماه سالجاری برسد.
به گفته همین آگاهان، تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی اروپا (ECB) در کاهش نرخ بهره ها و اعلام برنامه خرید اوراق بهادار با پشتوانه داریی، کمتر از حد انتظار بودن داده های وارداتی چین که روز گذشته اعلام شد، نگرانی ها از استقلال اسکاتلند، از انگلیس و گزارش بانک مرکزی آمریکا (Fed) که افزایش نرخ بهره ها می تواند تاثیرات نامطلوبتری در ورای انتظارات داشته باشد، در افزایش تقاضا به دلار در بازارهای جهانی تاثیر داشته است.
همه این تحولات سبب شده که نرخ دلار در قبال استرلینگ به بالاترین حد خود در 10 گذشته و در قبال یورو به بالاترین حد در 14 ماه اخیر و بالاترین حد در قبال لیرترک در شش ماه اخیر برسد.
تحلیل گران بازار ارز ترکیه پیش بینی می کنند که در صورت ایجاد مقاومت در حد 2.19 لیرترک، ارزش برابری دلار با لیرترک می تواند رقم های 2.21 و 2.22 را نیز آزمایش کند.
افزایش نرخ دلار علاوه بر اینکه به لحاظ دلاریزه بودن شدید اقتصاد ترکیه، تاثیری عمومی بر سطح قیمت ها در ترکیه می تواند داشته باشد، مایه نگرانی بخش مالی به ویژه بانکهای خصوصی ترکیه باشد که مجبورند در طی یک سال بیش از 70 میلیارد دلار از بدهی های کوتاه مدت خود را پرداخت کنند.
موسسه بین المللی رتبه بندی اعتبار وامی کشورها (فیچ) هفته گذشته ضمن هشدار نسبت به رشد سرسام آور بدهی خارجی بخش خصوصی ترکیه به ویژه بانک های این کشور، ادامه این فرآیند را سبب افزایش وضعیت شکنندگی در اقتصاد ترکیه دانست.
بدهی خارجی بانک های ترکیه از سال 2008 تا سال 2014 میلادی با رشد 3 برابری به 164 میلیارد دلار رسیده است.
حجم بدهی های کوتاه مدت بانک های خصوصی ترکیه در حدود 71 میلیارد دلار است؛ در واقع می توان گفت این بانک ها در کمتر از یک سال مجبور به پرداخت 71 میلیارد دلار از منابع خود و یا استقراض جدید هستند.
با توجه به این که منابع بانک های ترکیه به علت پایین بودن سطح پس اندازها در این کشور بسیار محدود است، بانک ها برای پرداخت سررسید بدهی های خارجی خود عموما مجبور به استقراض جدید خارجی هستند.
براساس آخرین داده های سازمان خزانه داری ترکیه، حجم بدهی های خارجی ترکیه منتهی به سه ماهه نخست سال جاری میلادی بالغ بر 386.8 میلیارد دلار می باشد که برابر 264.9 میلیارد دلار آن را بدهی های بخش خصوصی تشکیل می دهد.
به عبارت دیگر 68.5 درصد بدهی ها متعلق به بخش خصوصی این کشور است. بدهی های دولتی در این دوره با سهمی برابر 30.3 درصد به 117 میلیارد دلار و سهم بانک مرکزی ترکیه با 1.3 درصد به 4.9 میلیارد دلار رسید.
۹۳/۰۶/۱۹
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.