مالیات؛ بزرگترین درآمد دولت ترکیه
جمعه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۰۰ ب.ظ
ترکیه آنلاین: مالیات تقریبا در تمامی کشورهای جهان، بخش بزرگی از درآمد دولتها را تشکیل میدهد. فلسفه پدید آمدن مالیات که پرداخت بخشی از درآمد هر فرد برای بهبود شرایط زندگی فرد و جامعه است، بیشتر مردم را به پرداخت و بیشتر دولتها را به تنظیم عادلانه و دقیق درآمدهای مالیاتی میکشاند.
با توجه به اینکه در کشور ما، موضوع مالیات هنوز جای بسیاری برای کار دارد، توجه به سازوکارهای مالیاتی در دیگر کشورها میتواند جالب باشد. یکی از کشورهایی که در سالهای گذشته رشد بسیار خوب اقتصادی را تجربه کرده است، کشور همسایه ما، ترکیه است که بررسی نظام مالیاتی آن درخور توجه خواهد بود.
***
مالیات بر درآمد
محدوده نرخ مالیات بر درآمد در ترکیه، بین 15و40 درصد است. بسته به میزان درآمد سالانه، مالیات هم بین این دو میزان متفاوت خواهد بود. اشخاص حقوقی ازجمله شرکتهای بزرگ، باید مالیات خود را پس از تعیین سود، باتوجه به مقررات پرداخت کنند. قوانین مالیاتی درمورد شرکتها با دقت خاصی پیگیری میشود.
دستورالعملها و مقررات ویژهای برای مالیات شرکتها یا اشخاص در حوزههای مختلف کاری وجود دارد که گرچه عقبافتادگی درصورت ناتوانی در پرداخت را در نظر میگیرد، اما در کل، قوانینی سختگیرانه است تا بخشی از درآمد برای جامعه مصرف شود.
مالیات بر فروش
فروش هر چیزی از محصولات کشاورزی گرفته تا روزنامه، وظیفه پرداخت مالیات را به همراه دارد. مالیات بر ارزشافزوده هم در ترکیه حدود 18 درصد است. پایینترین نرخ مالیات یک درصد است. هنگامی که شرایط خاصی به منظور توسعه صادرات در نظر گرفته میشود، معافیت مالیات بر فروش موجود میشود. به این ترتیب مالیات یک شرکت، میتواند هم مالیات بر فروش و هم در پایان سال، مالیات بر ارزشافزوده باشد.
مالیات از خدمات بانکداری و بیمه
مالیات از بانکها و شرکتهای بیمه هم، بخش مهمی از درآمد مالیاتی دولت ترکیه است. این مالیات که ترکها به آن ANKA VE SiGORTA MUAMELELERi VERGisi میگویند، از سال 1956 اجرایی شده است. بانکها، موسسههای مالی، شرکتهای بیمه که خدمات بانکی و بیمهای انجام میدهند، مشمول پرداخت مالیات هستند. این مالیات نرخی حدود 15درصد دارد.
مالیات بر املاک و مستغلات
قانون مالیات بر املاک و مستغلات در سالهای 1970، 1998 و 2002 مورد بازبینی قرار گرفته است و پایههای حقوقی آن قویتر شده است. مالیات بر ساختمان در کنار مالیات بر دارایی، از مالیاتهای مهم این کشور است. درآمد حاصل از چنین مالیاتی، به شهرداریهای ترکیه میرسد. خرید و فروش املاک و مستغلات هم شما را مشمول پرداخت مالیات خواهد کرد. این مالیات حدود 3 درصد است.
مالیات سوخت و خودرو
اما از مهمترین مالیاتهای ترکیه، مالیات بر سوخت و خودرو است.
اخذ مالیات از مصرف سوخت و استفاده از خودرو در ترکیه، یکی از مهمترین اقلام تشکیلدهنده مالیات در این کشور است که بخش عظیمی از درآمدهای بودجه ترکیه را تشکیل میدهد.
نسبت انواع مالیات و عوارضی که تحتعناوین مختلف ازسوخت فسیلی در ترکیه اخذ میشود، بهویژه سوخت خودرو، در مواردی به بیشاز 73 درصد کل نرخ عرضه آن به مصرفکننده میرسد.
مصرفکننده ترکیهای بهعلت دریافت این مالیاتها، مجبور به استفاده از گرانبهاترین بنزین و گازوئیل جهان است. افزون بر این، صاحب هر خودرو باید سالانه به نسبت حجم موتور و سن خودرو، مالیات استفاده از خودرو به دولت بپردازد که این علاوه بر مالیات خرید یا فروش است.
بررسی اهداف و عملکرد بودجه ترکیه در سال 2010 میلادی نشان میدهد، درآمدهای بودجه ترکیه در سالجاری میلادی 236 میلیارد و 794 میلیون لیرترک معادل تقریبی 6/124 میلیارد یورو با نرخهای روز هدفگذاری شده است که در آن، سهم درآمدهای مالیاتی برابر 193 میلیارد و 324 میلیون لیرترک (معادل 102 میلیارد یورو) لحاظ شده که سهم مالیاتی که تحتعنوان مالیات مصرف ویژه از مردم در استفاده از سوختهای فسیلی دریافت میشود، در این رقم برابر 6/37 میلیارد لیرترک برآورد شده است.
ترکیه در سال 2010 میلادی، افزون بر 32 میلیارد لیرترک معادل تقریبی 8/16 میلیارد یورو از محل مالیاتهای مربوط به مصرف نفت و گاز و افزون بر 5/5 میلیارد لیرترک معادل 9/2 میلیارد یورو نیز از محل دریافت مالیات خودرو، درآمد هدفگذاری کرده است که با توجه به عملکرد بسیار مثبت بودجه در 10 ماه اول سالجاری میلادی، تحقق این هدف نزدیک به یقین دیده میشود.
بررسی آمارهای وزارت دارایی ترکیه نشان میدهد در سال 2007 میلادی، درآمد مالیاتی ترکیه از محل مالیات مصرف ویژه نفت و گاز، برابر 3/22 میلیارد لیرترک و از محل مالیات خودرو، برابر 3/4 میلیارد لیرترک بود که در سال 2008 این ارقام بهترتیب به 24 میلیارد و 8/3 میلیارد لیرترک و در سال 2009 میلادی، به 6/25 میلیارد و 3/3 میلیارد لیرترک رسید.
اهداف بودجه 2011 ترکیه که درحال بررسی در مجلس است و انتظار میرود پیش از پایان سال به تصویب برسد، حاکی است در سال 2011 میلادی، درآمد مالیات ویژه دولت از محل نفت و گاز مصرفی به 6/34 میلیارد لیرترک و مالیات دریافتی از خودروها نیز به بیش از 6 میلیارد لیرترک خواهد رسید.
به این ترتیب، میزان درآمد ترکیه ازمحل مالیاتهای مصرف ویژه در مصرف نفت و گاز در پنج سال، به 4/138 میلیارد لیرترک معادل تقریبی 73 میلیارد یورو و ازمحل درآمد مالیات خودرو نیز به بیشاز 23 میلیارد لیرترک معادل تقریبی 12 میلیارد یورو و درمجموع به حدود 85 میلیارد یورو خواهد رسید.
اصلاح اشتباهات
دولت ترکیه البته در بعضی جاها، مسیر متفاوتی را دنبال میکند. مثلا این کشور مالیات بر تلفن همراه را از دو سال پیش حذف کرده است.
چندی پیش، وزیر حملونقل و ترابری ترکیه اعلام کرد که دولت ترکیه قصد دارد مالیاتهای سنگین موجود را از بخش تلفنهمراه حذف کند که این اقدام، 167میلیون دلار از درآمدهای دولت را کم خواهد کرد. بینالی یلدیریم، وزیر حملونقل و ترابری ترکیه در یک کنفرانس خبری گفته بود: «ما در نظر داریم مالیات بخش مخابرات و تلفنهمراه را حذف کنیم. این اقدام از ابتدای سال 2009 میلادی انجام میشود.»
اما اینجا هم درنهایت، سود دولت در نظر گرفته شده است. وزیر بر این باور بود که درحالی که حذف مالیات میتواند درآمدهای دولت را تا اندازه زیادی کاهش دهد، در مقابل، باعث افزایش فروش خدمات وابسته به تلفنهمراه خواهد شد.
پیش از اصلاح این طرح، دولت ترکیه سه نوع مالیات را برای حوزه GSM اجرا میکرد که این سه قانون شامل موارد زیر میشد: مشترکان تلفنهمراه موظف بودند مالیات ارتباطی(OIV) پرداخت کنند، مالیات مربوط به خزانهداری ترکیه و مالیات مربوط به سرویسهای ارزش افزوده(VAT) هم بود که بهازای هر تماس با تلفنهای همراه در نظر گرفته میشد.
براساس گزارشهای منتشر شده در آن زمان، 58 درصد قبض پرداخت شده ازسوی مشترکان تلفنهمراه در ترکیه، مالیات بود که این رقم، سه برابر بیشتر از استانداردهای تعیین شده در اتحادیه اروپا برآورد شده بود.
نظامی جهانی
اخذ مالیاتهای قابلتوجه، نه فقط در ترکیه که در بسیاری از کشورهای جهان رویدادی مقبول است. گرچه مالیات دادن و گرفتن، هزاران سال در میان بشر سابقه دارد، این امر قرن به قرن و سال به سال پذیرفتهتر از قبل شده است، چراکه دیگر نه مالیاتگیرندگان، آن پادشاهان و حکام ظالم پیش هستند، نه مالیاتدهندگان رشد فکری کمی دارند.
بشر مدتهاست به این نتیجه رسیده است که بخشی از آنچه حاصل دسترنج اوست، بهدلیل خدمات دولت به دولت تعلق دارد تا برای حفظ خود و آرامش مردم از آن بهره ببرد. بخشی از درآمدهای ما مالیاتی میشود برای عمران و آبادی کشور هزینه میشود و فرار از پرداخت آن جایز نیست. همین درآمدهای مالیاتی است که مدرسه یا بیمارستان میشود، هزینه ساخت راه یا شهر میشود، حقوق رفتگر یا تامین اجتماعی بازنشستهای میشود.
از همین روست که درآمدهای هنگفت دولت از مالیات، تنها مختص به ترکیه نیست و بیشتر کشورها، بهخصوص کشورهای توسعهیافته، بخش اعظم بودجه خود را با تکیه بر همین مالیاتها میبندند. در بسیاری از کشورهای دنیا، انجام تقریبا هر کاری مالیات دارد تا هر کسی بیشتر درگیر مسائل اقتصادی است، بیشتر مالیات بپردازد تا رفاهی حداقلی برای همه مردم فراهم آید.
وظیفه ملی
مسأله اینجاست که در کشور ما گاهی پرداخت مالیات، تضییع حقوق در نظر گرفته میشود، حال آنکه پرداخت آن وظیفه است. البته همانگونه که پرداخت بهموقع و بدونخطای مالیات بدون فرار یا پروندهسازی وظیفه مردم است، تنظیم قوانین عادلانه پرداخت مالیات هم از وظایف دولت است، تا کسی کمتر یا بیشتر از آنچه حق اوست، از درآمد خود نپردازد. در قوانین فعلی مالیاتی کشور، اگر جایی مالیاتهای کم در نظر گرفته شده است، باید افزایش یابد. چنانکه میبینیم مثلا در ترکیه، اخذ مالیات از مصرف سوخت و استفاده از خودرو، ازمهمترین اقلام تشکیلدهنده مالیات در این کشور است که بخش عظیمی از درآمدهای بودجه ترکیه را تشکیل میدهد و در همین ترکیه، به اشتباه اخذ مالیاتهای زیاد از تماسهای تلفنی حذف میشود.
وفتی اخذ مالیات 15 تا 40 درصدی از درآمد هر فرد، 15 درصد از درآمد بانکها، موسسههای مالی و شرکتهای بیمه، دستکم 3 درصد در خرید و فروش مستغلات و تا 73 درصد بهای سوخت در کنار دیگر راههای مدیریتی و مالی، به رشد بالای اقتصادی کشوری منجر میشود که تا چندی پیش جایگاه مهمی در اقتصاد منطقه نداشت، چرا ما بر اهمیت روزافزون مالیات تاکید نکنیم؟
با توجه به اینکه در کشور ما، موضوع مالیات هنوز جای بسیاری برای کار دارد، توجه به سازوکارهای مالیاتی در دیگر کشورها میتواند جالب باشد. یکی از کشورهایی که در سالهای گذشته رشد بسیار خوب اقتصادی را تجربه کرده است، کشور همسایه ما، ترکیه است که بررسی نظام مالیاتی آن درخور توجه خواهد بود.
***
مالیات بر درآمد
محدوده نرخ مالیات بر درآمد در ترکیه، بین 15و40 درصد است. بسته به میزان درآمد سالانه، مالیات هم بین این دو میزان متفاوت خواهد بود. اشخاص حقوقی ازجمله شرکتهای بزرگ، باید مالیات خود را پس از تعیین سود، باتوجه به مقررات پرداخت کنند. قوانین مالیاتی درمورد شرکتها با دقت خاصی پیگیری میشود.
دستورالعملها و مقررات ویژهای برای مالیات شرکتها یا اشخاص در حوزههای مختلف کاری وجود دارد که گرچه عقبافتادگی درصورت ناتوانی در پرداخت را در نظر میگیرد، اما در کل، قوانینی سختگیرانه است تا بخشی از درآمد برای جامعه مصرف شود.
مالیات بر فروش
فروش هر چیزی از محصولات کشاورزی گرفته تا روزنامه، وظیفه پرداخت مالیات را به همراه دارد. مالیات بر ارزشافزوده هم در ترکیه حدود 18 درصد است. پایینترین نرخ مالیات یک درصد است. هنگامی که شرایط خاصی به منظور توسعه صادرات در نظر گرفته میشود، معافیت مالیات بر فروش موجود میشود. به این ترتیب مالیات یک شرکت، میتواند هم مالیات بر فروش و هم در پایان سال، مالیات بر ارزشافزوده باشد.
مالیات از خدمات بانکداری و بیمه
مالیات از بانکها و شرکتهای بیمه هم، بخش مهمی از درآمد مالیاتی دولت ترکیه است. این مالیات که ترکها به آن ANKA VE SiGORTA MUAMELELERi VERGisi میگویند، از سال 1956 اجرایی شده است. بانکها، موسسههای مالی، شرکتهای بیمه که خدمات بانکی و بیمهای انجام میدهند، مشمول پرداخت مالیات هستند. این مالیات نرخی حدود 15درصد دارد.
مالیات بر املاک و مستغلات
قانون مالیات بر املاک و مستغلات در سالهای 1970، 1998 و 2002 مورد بازبینی قرار گرفته است و پایههای حقوقی آن قویتر شده است. مالیات بر ساختمان در کنار مالیات بر دارایی، از مالیاتهای مهم این کشور است. درآمد حاصل از چنین مالیاتی، به شهرداریهای ترکیه میرسد. خرید و فروش املاک و مستغلات هم شما را مشمول پرداخت مالیات خواهد کرد. این مالیات حدود 3 درصد است.
مالیات سوخت و خودرو
اما از مهمترین مالیاتهای ترکیه، مالیات بر سوخت و خودرو است.
اخذ مالیات از مصرف سوخت و استفاده از خودرو در ترکیه، یکی از مهمترین اقلام تشکیلدهنده مالیات در این کشور است که بخش عظیمی از درآمدهای بودجه ترکیه را تشکیل میدهد.
نسبت انواع مالیات و عوارضی که تحتعناوین مختلف ازسوخت فسیلی در ترکیه اخذ میشود، بهویژه سوخت خودرو، در مواردی به بیشاز 73 درصد کل نرخ عرضه آن به مصرفکننده میرسد.
مصرفکننده ترکیهای بهعلت دریافت این مالیاتها، مجبور به استفاده از گرانبهاترین بنزین و گازوئیل جهان است. افزون بر این، صاحب هر خودرو باید سالانه به نسبت حجم موتور و سن خودرو، مالیات استفاده از خودرو به دولت بپردازد که این علاوه بر مالیات خرید یا فروش است.
بررسی اهداف و عملکرد بودجه ترکیه در سال 2010 میلادی نشان میدهد، درآمدهای بودجه ترکیه در سالجاری میلادی 236 میلیارد و 794 میلیون لیرترک معادل تقریبی 6/124 میلیارد یورو با نرخهای روز هدفگذاری شده است که در آن، سهم درآمدهای مالیاتی برابر 193 میلیارد و 324 میلیون لیرترک (معادل 102 میلیارد یورو) لحاظ شده که سهم مالیاتی که تحتعنوان مالیات مصرف ویژه از مردم در استفاده از سوختهای فسیلی دریافت میشود، در این رقم برابر 6/37 میلیارد لیرترک برآورد شده است.
ترکیه در سال 2010 میلادی، افزون بر 32 میلیارد لیرترک معادل تقریبی 8/16 میلیارد یورو از محل مالیاتهای مربوط به مصرف نفت و گاز و افزون بر 5/5 میلیارد لیرترک معادل 9/2 میلیارد یورو نیز از محل دریافت مالیات خودرو، درآمد هدفگذاری کرده است که با توجه به عملکرد بسیار مثبت بودجه در 10 ماه اول سالجاری میلادی، تحقق این هدف نزدیک به یقین دیده میشود.
بررسی آمارهای وزارت دارایی ترکیه نشان میدهد در سال 2007 میلادی، درآمد مالیاتی ترکیه از محل مالیات مصرف ویژه نفت و گاز، برابر 3/22 میلیارد لیرترک و از محل مالیات خودرو، برابر 3/4 میلیارد لیرترک بود که در سال 2008 این ارقام بهترتیب به 24 میلیارد و 8/3 میلیارد لیرترک و در سال 2009 میلادی، به 6/25 میلیارد و 3/3 میلیارد لیرترک رسید.
اهداف بودجه 2011 ترکیه که درحال بررسی در مجلس است و انتظار میرود پیش از پایان سال به تصویب برسد، حاکی است در سال 2011 میلادی، درآمد مالیات ویژه دولت از محل نفت و گاز مصرفی به 6/34 میلیارد لیرترک و مالیات دریافتی از خودروها نیز به بیش از 6 میلیارد لیرترک خواهد رسید.
به این ترتیب، میزان درآمد ترکیه ازمحل مالیاتهای مصرف ویژه در مصرف نفت و گاز در پنج سال، به 4/138 میلیارد لیرترک معادل تقریبی 73 میلیارد یورو و ازمحل درآمد مالیات خودرو نیز به بیشاز 23 میلیارد لیرترک معادل تقریبی 12 میلیارد یورو و درمجموع به حدود 85 میلیارد یورو خواهد رسید.
اصلاح اشتباهات
دولت ترکیه البته در بعضی جاها، مسیر متفاوتی را دنبال میکند. مثلا این کشور مالیات بر تلفن همراه را از دو سال پیش حذف کرده است.
چندی پیش، وزیر حملونقل و ترابری ترکیه اعلام کرد که دولت ترکیه قصد دارد مالیاتهای سنگین موجود را از بخش تلفنهمراه حذف کند که این اقدام، 167میلیون دلار از درآمدهای دولت را کم خواهد کرد. بینالی یلدیریم، وزیر حملونقل و ترابری ترکیه در یک کنفرانس خبری گفته بود: «ما در نظر داریم مالیات بخش مخابرات و تلفنهمراه را حذف کنیم. این اقدام از ابتدای سال 2009 میلادی انجام میشود.»
اما اینجا هم درنهایت، سود دولت در نظر گرفته شده است. وزیر بر این باور بود که درحالی که حذف مالیات میتواند درآمدهای دولت را تا اندازه زیادی کاهش دهد، در مقابل، باعث افزایش فروش خدمات وابسته به تلفنهمراه خواهد شد.
پیش از اصلاح این طرح، دولت ترکیه سه نوع مالیات را برای حوزه GSM اجرا میکرد که این سه قانون شامل موارد زیر میشد: مشترکان تلفنهمراه موظف بودند مالیات ارتباطی(OIV) پرداخت کنند، مالیات مربوط به خزانهداری ترکیه و مالیات مربوط به سرویسهای ارزش افزوده(VAT) هم بود که بهازای هر تماس با تلفنهای همراه در نظر گرفته میشد.
براساس گزارشهای منتشر شده در آن زمان، 58 درصد قبض پرداخت شده ازسوی مشترکان تلفنهمراه در ترکیه، مالیات بود که این رقم، سه برابر بیشتر از استانداردهای تعیین شده در اتحادیه اروپا برآورد شده بود.
نظامی جهانی
اخذ مالیاتهای قابلتوجه، نه فقط در ترکیه که در بسیاری از کشورهای جهان رویدادی مقبول است. گرچه مالیات دادن و گرفتن، هزاران سال در میان بشر سابقه دارد، این امر قرن به قرن و سال به سال پذیرفتهتر از قبل شده است، چراکه دیگر نه مالیاتگیرندگان، آن پادشاهان و حکام ظالم پیش هستند، نه مالیاتدهندگان رشد فکری کمی دارند.
بشر مدتهاست به این نتیجه رسیده است که بخشی از آنچه حاصل دسترنج اوست، بهدلیل خدمات دولت به دولت تعلق دارد تا برای حفظ خود و آرامش مردم از آن بهره ببرد. بخشی از درآمدهای ما مالیاتی میشود برای عمران و آبادی کشور هزینه میشود و فرار از پرداخت آن جایز نیست. همین درآمدهای مالیاتی است که مدرسه یا بیمارستان میشود، هزینه ساخت راه یا شهر میشود، حقوق رفتگر یا تامین اجتماعی بازنشستهای میشود.
از همین روست که درآمدهای هنگفت دولت از مالیات، تنها مختص به ترکیه نیست و بیشتر کشورها، بهخصوص کشورهای توسعهیافته، بخش اعظم بودجه خود را با تکیه بر همین مالیاتها میبندند. در بسیاری از کشورهای دنیا، انجام تقریبا هر کاری مالیات دارد تا هر کسی بیشتر درگیر مسائل اقتصادی است، بیشتر مالیات بپردازد تا رفاهی حداقلی برای همه مردم فراهم آید.
وظیفه ملی
مسأله اینجاست که در کشور ما گاهی پرداخت مالیات، تضییع حقوق در نظر گرفته میشود، حال آنکه پرداخت آن وظیفه است. البته همانگونه که پرداخت بهموقع و بدونخطای مالیات بدون فرار یا پروندهسازی وظیفه مردم است، تنظیم قوانین عادلانه پرداخت مالیات هم از وظایف دولت است، تا کسی کمتر یا بیشتر از آنچه حق اوست، از درآمد خود نپردازد. در قوانین فعلی مالیاتی کشور، اگر جایی مالیاتهای کم در نظر گرفته شده است، باید افزایش یابد. چنانکه میبینیم مثلا در ترکیه، اخذ مالیات از مصرف سوخت و استفاده از خودرو، ازمهمترین اقلام تشکیلدهنده مالیات در این کشور است که بخش عظیمی از درآمدهای بودجه ترکیه را تشکیل میدهد و در همین ترکیه، به اشتباه اخذ مالیاتهای زیاد از تماسهای تلفنی حذف میشود.
وفتی اخذ مالیات 15 تا 40 درصدی از درآمد هر فرد، 15 درصد از درآمد بانکها، موسسههای مالی و شرکتهای بیمه، دستکم 3 درصد در خرید و فروش مستغلات و تا 73 درصد بهای سوخت در کنار دیگر راههای مدیریتی و مالی، به رشد بالای اقتصادی کشوری منجر میشود که تا چندی پیش جایگاه مهمی در اقتصاد منطقه نداشت، چرا ما بر اهمیت روزافزون مالیات تاکید نکنیم؟
۹۳/۰۶/۱۴