اختلاف نخست وزیر و بانک مرکزی، بلای جان اقتصاد ترکیه
يكشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۰۹:۰۰ ق.ظ
ترکیه آنلاین: در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، کشمکش بین بانک مرکزی این کشور و نخست وزیر اردوغان بر سر نرخ بهره نگرانی تحلیلگران در مورد ادامه بزرگتر شدن یک حباب بدهی ناپایدار را برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دویچه وله، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در زمینه سیاست های پولی این کشور با بانک مرکزی دچار اختلاف نظر شده است، اختلافی که می تواند تبعات عمیقی در آینده برای اقتصاد این کشور به دنبال داشته باشد.
اردوغان می خواهد، نرخ بهره اصلی بانک مرکزی ترکیه که با نرخ تورم این کشور تنظیم می شود، برای تشویق دریافت وام از بانک ها، نزدیک صفر درصد باقی بماند، اما بانک مرکزی، که نگران ریسک های تورمی و کاهش ارزش پول ملی است، خواهان افزایش نرخ بهره است.
فعلا، اردوغان برنده این کشمکش است. بانک مرکزی ترکیه در ماه جولای نرخ بهره اصلی خود را برای سومین ماه متوالی کاهش داد. اما منتقدان می گویند، اگر و زمانی که حباب بدهی عظیم بخش خصوصی ترکیه، که به دلیل اعطای اعتبارات ارزان، شدیدا متورم شده، دیگر بزرگتر نشود، این سیاست اردوغان منجر به بروز یک بحران مالی بزرگ در ترکیه خواهد شد.
در ماه ژانویه، بانک مرکزی ترکیه به منظور مقابله با کسری حسب جاری این کشور، متوقف کردن روند کاهش ارزش پول ملی و کند کردن خروج سرمایه های خارجی از ترکیه در پی تغییر سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا، نرخ بهره را به شدت افزایش داد.
از آن زمان بانک مرکزی ترکیه برای پایین آوردن نرخ بهره تحت فشار شدید دولت اردوغان قرار گرفت و موفقیت دولت در متقاعد کردن بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره سرمایه گذاران را به این نتیجه رساند که کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی ترکیه، تنها به صورت ظاهری، مستقل از دولت این کشور است.
سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره از تمایل اردوغان به تشویق اخذ وام و افزایش هزینه های مصرفی و تجاری ناشی می شود.
اردوغان گفته که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، همین سیاست اقتصادی را که از سال 2003، اعمال می شود، ادامه خواهد داد.
در طی این دوره تولید ناخالص داخلی ترکیه نزدیک به 4 برابر شد. سرمایه گذاری های عظیم در بخش زیرساخت های عمومی ترکیه با برخورداری از حمایت اعتبارات ارزان قیمت اعطا شده به پروژه های بخش خصوصی انجام گرفت.
اما در طی این دوره، نسبت بدهی های انباشته شده به درآمدهای سالیانه بنگاه های اقتصادی، خانواده ها و مصرف کنندگان نیز به شدت افزایش یافت. وام های اعطای شده به بخش خصوصی ترکیه از سال 2008 تاکنون بیش از 4 برابر شده، اما تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور تنها یک سوم افزایش یافته است.
این وضعیت موجب شده که منتقدان بگویند که رشد اقتصادی ترکیه ناشی از یک حباب بدهی ناپایدار بوده که متورم شدن آن به زودی متوقف خواهد شد.
اقتصاد دانان سنتی می گویند، زمانی که نرخ بهره واقعی یک کشور نزدیک به صرف است، پول بین المللی از این کشور خارج می شود تا جای بهتر یا امن تری را برای سرمایه گذاری بیابد.
این موضوع با وضعیت ترکیه کاملا مرتبط است، زیرا 90 درصد بدهی شرکت های ترکیه، به ارزهای خارجی گرفته شده است. این موضوع سبب می شود که در صورت کاهش ارزش لیره، شرکت های بدهکار ترک به شدت با خطر مواجه شوند، یعنی دقیقا همان اتفاقی که سال گذشته افتاد. و لیره یک پنجم ارزش خود در برابر دلار را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دویچه وله، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در زمینه سیاست های پولی این کشور با بانک مرکزی دچار اختلاف نظر شده است، اختلافی که می تواند تبعات عمیقی در آینده برای اقتصاد این کشور به دنبال داشته باشد.
اردوغان می خواهد، نرخ بهره اصلی بانک مرکزی ترکیه که با نرخ تورم این کشور تنظیم می شود، برای تشویق دریافت وام از بانک ها، نزدیک صفر درصد باقی بماند، اما بانک مرکزی، که نگران ریسک های تورمی و کاهش ارزش پول ملی است، خواهان افزایش نرخ بهره است.
فعلا، اردوغان برنده این کشمکش است. بانک مرکزی ترکیه در ماه جولای نرخ بهره اصلی خود را برای سومین ماه متوالی کاهش داد. اما منتقدان می گویند، اگر و زمانی که حباب بدهی عظیم بخش خصوصی ترکیه، که به دلیل اعطای اعتبارات ارزان، شدیدا متورم شده، دیگر بزرگتر نشود، این سیاست اردوغان منجر به بروز یک بحران مالی بزرگ در ترکیه خواهد شد.
در ماه ژانویه، بانک مرکزی ترکیه به منظور مقابله با کسری حسب جاری این کشور، متوقف کردن روند کاهش ارزش پول ملی و کند کردن خروج سرمایه های خارجی از ترکیه در پی تغییر سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا، نرخ بهره را به شدت افزایش داد.
از آن زمان بانک مرکزی ترکیه برای پایین آوردن نرخ بهره تحت فشار شدید دولت اردوغان قرار گرفت و موفقیت دولت در متقاعد کردن بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره سرمایه گذاران را به این نتیجه رساند که کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی ترکیه، تنها به صورت ظاهری، مستقل از دولت این کشور است.
سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره از تمایل اردوغان به تشویق اخذ وام و افزایش هزینه های مصرفی و تجاری ناشی می شود.
اردوغان گفته که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، همین سیاست اقتصادی را که از سال 2003، اعمال می شود، ادامه خواهد داد.
در طی این دوره تولید ناخالص داخلی ترکیه نزدیک به 4 برابر شد. سرمایه گذاری های عظیم در بخش زیرساخت های عمومی ترکیه با برخورداری از حمایت اعتبارات ارزان قیمت اعطا شده به پروژه های بخش خصوصی انجام گرفت.
اما در طی این دوره، نسبت بدهی های انباشته شده به درآمدهای سالیانه بنگاه های اقتصادی، خانواده ها و مصرف کنندگان نیز به شدت افزایش یافت. وام های اعطای شده به بخش خصوصی ترکیه از سال 2008 تاکنون بیش از 4 برابر شده، اما تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور تنها یک سوم افزایش یافته است.
این وضعیت موجب شده که منتقدان بگویند که رشد اقتصادی ترکیه ناشی از یک حباب بدهی ناپایدار بوده که متورم شدن آن به زودی متوقف خواهد شد.
اقتصاد دانان سنتی می گویند، زمانی که نرخ بهره واقعی یک کشور نزدیک به صرف است، پول بین المللی از این کشور خارج می شود تا جای بهتر یا امن تری را برای سرمایه گذاری بیابد.
این موضوع با وضعیت ترکیه کاملا مرتبط است، زیرا 90 درصد بدهی شرکت های ترکیه، به ارزهای خارجی گرفته شده است. این موضوع سبب می شود که در صورت کاهش ارزش لیره، شرکت های بدهکار ترک به شدت با خطر مواجه شوند، یعنی دقیقا همان اتفاقی که سال گذشته افتاد. و لیره یک پنجم ارزش خود در برابر دلار را از دست داد.
۹۳/۰۵/۱۹
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.