اردوغان و تلاش برای سلطه بیشتر بر ترکیه و منطقه
دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۵ ب.ظ
ترکیه آنلاین: کارشناسان امور راهبردی عقیده دارند که ˈرجب طیب اردوغانˈ با اعلام نامزدی خود به ریاست جمهوری، در صدد اجرای یک طرح دراز مدت برای سلطه بر ترکیه و منطقه است.
به گزارش ایرنا، اعلام نامزدی اردوغان نخست زیر فعلی ترکیه برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است مرداد ماه دآینده برگزار شود ، موجب نگرانیهای جدی در محافل ˈلائیکˈ، ˈملی گراˈ و ˈدست چپی های سوسیالیستˈ این کشور شده و تحلیل گران معتقدند که اردوغان در صورت پیروزی، با تغییر قانون اساسی و اجرای ˈنظام ریاستیˈ، سلطه خود را بر ترکیه افزایش داده و سپس با مداخله در عراق ، سوریه و مصر در منطقه نیز سلطه طلبی خواهد کرد.
ˈحسنی محلیˈ کارشناس امور راهبردی و مفسر سیاسی روزنامه ˈیورتˈ در این باره نوشت: اردوغان از آغاز نخست وزیری خود در ترکیه ، در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کرده و در جریان تحولات منطقه یک طرح قدرت طلبی را به طور حرفه ای به مورد اجرا گذاشته و اکنون با اعلام نامزدی خود به ریاست جمهوری، در صدد تغییر بنیادین در سیاست داخلی و خارجی ترکیه در صورت پیروزی است.
محلی گفت: نامزدهای مخالفان اردوغان و تاکتیکهای تبلیغاتی احزاب مخالف علیه دولت وی بسیار ضعیف است و با اینگونه اقدامها همچنان که در انتخابات شهرداریها در 30 مارس گذشته دیدیم، نمی توان با قدرت روز افزون اردوغان در ترکیه مقابله کرد و مهم این است که مردم حتی آنانی که به حزب وی رای داده اند، متوجه شوند که در صورت پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، طرح خطرناک وی برای سلطه بر ترکیه و مداخله در امور داخلی عراق و سوریه ، کشورشان را با خطر مهمی رو برو خواهد کرد.
این کارشناس امور راهبردی اضافه کرد که هدف اصلی اردوغان تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت خود در مقام ریاست جمهوری و به عبارت ساده تر ˈسلطانˈ شدن در ترکیه است .
محلی افزود: اردوغان برای کسب بیش از 50 درصد از آرا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیاز به آرای کردها دارد و تلاشهای اخیر وی در ارتباط با اقلیم کردستان عراق و روند مذاکرات صلح با ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.کˈ نیز در راستای این سیاست است.
اردوغان هنوز هم به رغم روبرویی با معترضان خیابانی در یک سال گذشته و افشا شدن ادعاهای فساد مالی در دستگاههای دولتی، یکی از رهبران مهم سیاسی ترکیه است و به دست آوردن ریاست جمهوری می تواند به اردوغان اجازه دهد که کم کم از این بحران هم عبور کند و نظام حکومتی و قدرتهای تاثیر گذار کشور را پس از بیش از 90 سال تغییر دهد.
نامزدی اردوغان برای ریاست جمهوری امری شگفت آور نبود، چرا که وی تنها قدرت بلامنازع حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ است و همه نمایندگان حزب در مجلس و دیگر دست اندرکاران این حزب بر این حقیقت آگاه هستند که صاحب اصلی قدرت حزب عدالت و توسعه ، شخص اردوغان است.
این در حالی است که برخی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه در هفته های گذشته اعلام کرده اند که اردوغان پس از انتخاب به ریاست جمهوری رهبر جدید حزب و نخست وزیر موقت را تا برگزاری انتخابات پارلمانی انتخاب خواهد کرد.
البته هدف نهایی اردوغان، گذر به نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی است، ولی این امر نیاز به زمان بیشتر و تغییر قانون اساسی ترکیه دارد.
در صورتی که اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه آینده پیروز شود، قدرت را برای پنج سال دیگر در دست خواهد داشت. وی در طرح طولانی مدت خود اخیرا برای رهبری کشور تا 2023 صحبت کرده که همزمان با یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری نوین ترکیه است.
تحلیلگران با اشاره به ساختار جامعه ترکیه و نگرشهای مردم به تحولات می گویند که رقبای اردوغان، یعنی ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ دبیر کل سابق سازمان همکاری اسلامی که نامزد مشترک پنج حزب سیاسی مخالف می باشد و ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ نامزد حزب کردی ˈدمکراتیک خلق هاˈ شانس کمی برای پیروزی برابر اردوغان دارند.
به عقیده این منابع، در 30 مارس گذشته 90 درصد از 53 میلیون نفر شهروند ترکیه که حایز شرایط رأی دادن بودند، در انتخابات شهرداری ها به پای صندوق های رای رفتند.
به رغم اینکه در آستانه انتخابات شهرداریهای ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص اردوغان مورد انتقاد شدید احزاب مخالف بود و جامعه این کشور شاهد اعتراضهای گسترده علیه گرایش های اقتدارگرایانه نخست وزیر، ادعاهای فساد مالی برخی وزرا و حتی اعضای خانواده اردوغان، اعتراضات پارک ˈگزیˈ، دستگیری های روزنامه نگاران مخالف، مسدود شدن شبکه های اجتماعی چون توییتر و یوتیوب بود، حزب اردوغان با کسب حدود 43 درصد آرا به پیروزی رسید.
برخی از جامعه شناسان در ارزیابی نتایج انتخابات یاد شده و اینکه چگونه اردوغان در یک دهه گذشته توانسته در همه انتخابات به پیروزی برسد ، عقیده دارند که اکثریت شهروندان ترکیه با این طرز رفتار خود اثبات کردند که خواهان داشتن رهبری اقتدارگرا و قوی هستند که بتواند از پس سامان دهی سیاسی و اقتصادی ترکیه بر آید و چنین رهبری را حتی اگر شائبه فساد مالی داشته باشد، به رهبران ناتوان ترجیح می دهند.
به گزارش ایرنا، اعلام نامزدی اردوغان نخست زیر فعلی ترکیه برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است مرداد ماه دآینده برگزار شود ، موجب نگرانیهای جدی در محافل ˈلائیکˈ، ˈملی گراˈ و ˈدست چپی های سوسیالیستˈ این کشور شده و تحلیل گران معتقدند که اردوغان در صورت پیروزی، با تغییر قانون اساسی و اجرای ˈنظام ریاستیˈ، سلطه خود را بر ترکیه افزایش داده و سپس با مداخله در عراق ، سوریه و مصر در منطقه نیز سلطه طلبی خواهد کرد.
ˈحسنی محلیˈ کارشناس امور راهبردی و مفسر سیاسی روزنامه ˈیورتˈ در این باره نوشت: اردوغان از آغاز نخست وزیری خود در ترکیه ، در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کرده و در جریان تحولات منطقه یک طرح قدرت طلبی را به طور حرفه ای به مورد اجرا گذاشته و اکنون با اعلام نامزدی خود به ریاست جمهوری، در صدد تغییر بنیادین در سیاست داخلی و خارجی ترکیه در صورت پیروزی است.
محلی گفت: نامزدهای مخالفان اردوغان و تاکتیکهای تبلیغاتی احزاب مخالف علیه دولت وی بسیار ضعیف است و با اینگونه اقدامها همچنان که در انتخابات شهرداریها در 30 مارس گذشته دیدیم، نمی توان با قدرت روز افزون اردوغان در ترکیه مقابله کرد و مهم این است که مردم حتی آنانی که به حزب وی رای داده اند، متوجه شوند که در صورت پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، طرح خطرناک وی برای سلطه بر ترکیه و مداخله در امور داخلی عراق و سوریه ، کشورشان را با خطر مهمی رو برو خواهد کرد.
این کارشناس امور راهبردی اضافه کرد که هدف اصلی اردوغان تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت خود در مقام ریاست جمهوری و به عبارت ساده تر ˈسلطانˈ شدن در ترکیه است .
محلی افزود: اردوغان برای کسب بیش از 50 درصد از آرا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیاز به آرای کردها دارد و تلاشهای اخیر وی در ارتباط با اقلیم کردستان عراق و روند مذاکرات صلح با ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.کˈ نیز در راستای این سیاست است.
اردوغان هنوز هم به رغم روبرویی با معترضان خیابانی در یک سال گذشته و افشا شدن ادعاهای فساد مالی در دستگاههای دولتی، یکی از رهبران مهم سیاسی ترکیه است و به دست آوردن ریاست جمهوری می تواند به اردوغان اجازه دهد که کم کم از این بحران هم عبور کند و نظام حکومتی و قدرتهای تاثیر گذار کشور را پس از بیش از 90 سال تغییر دهد.
نامزدی اردوغان برای ریاست جمهوری امری شگفت آور نبود، چرا که وی تنها قدرت بلامنازع حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ است و همه نمایندگان حزب در مجلس و دیگر دست اندرکاران این حزب بر این حقیقت آگاه هستند که صاحب اصلی قدرت حزب عدالت و توسعه ، شخص اردوغان است.
این در حالی است که برخی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه در هفته های گذشته اعلام کرده اند که اردوغان پس از انتخاب به ریاست جمهوری رهبر جدید حزب و نخست وزیر موقت را تا برگزاری انتخابات پارلمانی انتخاب خواهد کرد.
البته هدف نهایی اردوغان، گذر به نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی است، ولی این امر نیاز به زمان بیشتر و تغییر قانون اساسی ترکیه دارد.
در صورتی که اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه آینده پیروز شود، قدرت را برای پنج سال دیگر در دست خواهد داشت. وی در طرح طولانی مدت خود اخیرا برای رهبری کشور تا 2023 صحبت کرده که همزمان با یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری نوین ترکیه است.
تحلیلگران با اشاره به ساختار جامعه ترکیه و نگرشهای مردم به تحولات می گویند که رقبای اردوغان، یعنی ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ دبیر کل سابق سازمان همکاری اسلامی که نامزد مشترک پنج حزب سیاسی مخالف می باشد و ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ نامزد حزب کردی ˈدمکراتیک خلق هاˈ شانس کمی برای پیروزی برابر اردوغان دارند.
به عقیده این منابع، در 30 مارس گذشته 90 درصد از 53 میلیون نفر شهروند ترکیه که حایز شرایط رأی دادن بودند، در انتخابات شهرداری ها به پای صندوق های رای رفتند.
به رغم اینکه در آستانه انتخابات شهرداریهای ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص اردوغان مورد انتقاد شدید احزاب مخالف بود و جامعه این کشور شاهد اعتراضهای گسترده علیه گرایش های اقتدارگرایانه نخست وزیر، ادعاهای فساد مالی برخی وزرا و حتی اعضای خانواده اردوغان، اعتراضات پارک ˈگزیˈ، دستگیری های روزنامه نگاران مخالف، مسدود شدن شبکه های اجتماعی چون توییتر و یوتیوب بود، حزب اردوغان با کسب حدود 43 درصد آرا به پیروزی رسید.
برخی از جامعه شناسان در ارزیابی نتایج انتخابات یاد شده و اینکه چگونه اردوغان در یک دهه گذشته توانسته در همه انتخابات به پیروزی برسد ، عقیده دارند که اکثریت شهروندان ترکیه با این طرز رفتار خود اثبات کردند که خواهان داشتن رهبری اقتدارگرا و قوی هستند که بتواند از پس سامان دهی سیاسی و اقتصادی ترکیه بر آید و چنین رهبری را حتی اگر شائبه فساد مالی داشته باشد، به رهبران ناتوان ترجیح می دهند.
۹۳/۰۴/۱۶
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.