خبرگزاری فارس : فروپاشی در کمین اقتصاد ترکیه
شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۰۲:۰۰ ق.ظ
ترکیه آنلاین/ معاون پژوهشی خبرگزاری فارس (سید یاسر جبرائیلی) در یادداشتی نوشت:
مشاهده زرق و برق خیابان‌ها و آسمان‌خراش‌های آنکارا و استانبول، برخی مسئولین کشور را به این نتیجه رسانده که ترکیه، شبانه ره صد ساله پیموده و به توسعه رسیده است. بعضی در این اندیشه غوطه‌ورند و گاه افکار خود را به زبان هم می‌آورند که کدامین مدل توسعه ترکیه را به این روز رسانده و چگونه می‌توان این الگو را در ایران تکرار کرد. یادداشت حاضر شاید بتواند این عزیزان را به مداقه بیشتر وادارد.
مصطفی کمال پاشا بنیان‌گذار جمهوری ترکیه تحصیل کرده غرب بود و بینشی روشنفکری داشت. تعالی و پویایی ملت ترک را در گرو گذر از متن تمدن غرب می‌دید و مشهور است که در دوران 15 ساله حکومتش، «دارالاسلام» را به «دروازه غرب» تبدیل کرد. شیفتگی آتاتورک به بینش لیبرال سرمایه‌داری غربی و اتخاذ روش متناسب با آن بینش، در مصادیقی چون حذف دین از عرصه سیاست و اعلام رسمی سکولاریسم، اختلاط دختر و پسر در مدارس، حذف حروف الفبای عربی و جایگزینی آن با حروف انگلیسی، رواج کلوپ‌های رقص، اجباری شدن ازدواج مدنی به جای ازدواج شرعی، تغییر تقویم از هجری به میلادی و... متجلی شد. می‌توان گفت که علاوه بر عرصه فرهنگ، حتی در حوزه سیاست هم غربی و لیبرال شدن در دستور کار آتاتورک بود. او در ماه اوت 1930 به «علی فتحی اوکیار» نخست وزیر سابق خود دستور داد که حزب «لیبرال جمهوریخواه» را – در مقابل حزب «خلق جمهوری خواه» خودش- تشکیل دهد تا نظام سیاسی ترکیه نیز به مثابه نظام‌های غربی، «چندحزبی» شود. دیکتاتور ترک اما هرچند ملت را از گذشته و فرهنگ خود برید و به فرهنگ غرب پیوند داد، در حوزه اقتصادی، گذار قهری به لیبرالیسم غربی را به کناری نهاد و ترجیح داد «دولت تحت امرش» منحصرا روی اقتصاد چنبره بزند. حتی وقتی حزب فرمایشی «لیبرال جمهوریخواه»، توقف «مداخله دولت در اقتصاد و جذب سرمایه خارجی» را به عنوان برنامه خود اعلام کرد، آتاتورک این برنامه را برنتابید و اعلام شد که نظر همایونی درباره اقتصاد، دولت‌گرایی (Statism) است. چند ماه بعد فتحی اوکیار حزبش را منحل کرد.
ترکیه عصر آتاتورک و دهه‌ها بعد از آتاتورک، با دولت گرایی در اقتصاد قرین شد. در این دوره دولت نه تنها مرجع و منشا اصلی فعالیت اقتصادی بود، بلکه صنایع اصلی کشور نیز تحت مالکیت دولت اداره می شد. این اقتصاد به سبب اشکالات ساختاری، نه آنگونه که باید رشد کرده و نیازهای داخلی را برآورده ساخت و نه توانست به بازارهای جهانی راه یابد. از یک سو شرکت‌های دولتی زیان‌ده بودند و از دیگر سو، واردات سال به سال افزایش می‌یافت و کسری تراز پرداخت‌ها بالا می رفت. از اوایل دهه 1960، آنکارا برای رهایی از بحران، دستورالعمل‌های صندوق بین المللی پول را به اجرا گذاشت و ضمن دریافت وام، سیاست ریاضت اقتصادی پیشه کرد، اما اجرای این سیاست‌ها نیز نتیجه عکس داد و بدهی‌های سنگینی روی دست ترکیه گذاشت. اواخر دهه 1970، اقتصاد این کشور گرفتار بحرانی شد که وخیم‌ترین بحران پس از سقوط امپراتوری عثمانی لقب گرفت. سال 1979 تورم سه رقمی شده بود، کسری حساب جاری به 25 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، صنعت با نصف ظرفیت خود فعالیت می کرد و دولت حتی از پرداخت سود وام های دریافتی از خارج، عاجز بود.
جریانی که با کودتای «کنان اورن» در سال 1980 روی کار آمد، علل ناکامی ترکیه را در «پیروی ناقص» از لیبرالیسم می‌دید. «تورگوت اوزال» نخست وزیر سال‌های 1983 تا 1989 و رئیس‌جمهور سال‌های 1989 تا 1993 ترکیه، مانند آتاتورک تحصیل‌کرده غرب بود و رویای تبدیل ترکیه به «آمریکایی دیگر» را در سر می پروراند؛ به طوری که برخی ایدئولوژی وی را در سکولاریسم آمریکایی، دموکراسی آمریکایی، کاپیتالیسم آمریکایی و لیبرالیسم آمریکایی خلاصه کرده‌اند. در دوره اوزال، ترکیه از دولت‌گرایی کمالیستی فاصله گرفت؛ دولت از تولید عقب‌نشینی کرد و شرکت‌های دولتی، خصوصی شدند. اما این خصوصی‌سازی محدود به مردم و مرزهای ترکیه نشد و با آزادسازی تجاری و مالی، شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی وارد ترکیه شدند. آنکارا در «پیروی کامل» از لیبرالیسم، حمایت از تولید داخلی را نیز کنار گذاشت. به‌دنبال اجرای این سیاست‌ها، نتایج فوری چشمگیری به بار آمد. نرخ تورم کاهش یافت و ارز خارجی و کالاهای وارداتی در دسترس قرار گرفتند. رشد اقتصادی شتاب گرفت و در سال 1987 به بالای 10 درصد هم رسید. پس از سال‌های ناامیدی اواخر دهه 1970، جو خوشبینی بر جامعه حاکم شده بود. رسانه‌ها از «معجزه صادرات» سخن می‌گفتند چرا که درآمدهای حاصل از صادرات از 2.3 میلیارد دلار در سال 1979 به 11.8 میلیارد دلار در سال 1988 رسیده بود. جنگ عراق علیه ایران نیز به این معجزه کمک کرد چرا که هر دو کشور محتاج اجناس ترکیه بودند. اما در همین سال‌های معجزه‌آسا، توزیع درآمد وخیم‌تر و وضع طبقه متوسط و ضعیف جامعه بدتر شد، در حالی که روز به روز بر ثروت ثروتمندان افزوده می‌شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، ترکیه آن دوران، در میان هفت کشوری بود که بدترین وضعیت را در حوزه تفاوت سطح درآمد داشتند. پایان قرن بیستم در حالی فرا رسید که مشخص شد منابع مالی آن «معجزه صادرات» و «رشد شتابان اقتصاد»، نه از کار و سرمایه داخلی، که از محل استقراض انبوه خارجی تامین شده و کسانی در این میان ثروتمند شده‌اند که رانت خوار بوده‌اند نه سرمایه‌گذار. انتظار می‌رفت که ترکیه بدهی‌هایش را تا سال 1995 پرداخت کند، اما نتوانست و اتاق بازرگانی آنکارا در محاسبات خود اعلام کرد که طی دو دهه 80 و 90، کشور چنان مبالغ سنگینی را بابت بهره وام‌ها و استقراض خارجی پرداخت کرده که آینده اقتصادی ترکیه را تهدید می‌کند. اخذ وام 11 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و اجرای سیاست های ریاضتی نیز نتوانست اوضاع را سامان دهد. سال 2000، ترکیه با کسری بودجه شدید، بیکاری گسترده و فقر، فقدان خدمات درمانی، تولید داخلی اندک و تورم سه رقمی دست و پنجه نرم می کرد. ارزش هر دلار به یک میلیون و 500هزار لیر رسیده بود. نیمی از بانک‌های ترکیه ورشکسته شده بودند و تولید ناخالص داخلی نیز با رشد منفی 5 درصد مواجه بود.
حزب عدالت و توسعه که در سال 2002 روی کار آمد، هرچند اصلاحاتی در ساختار مالی و اقتصادی ترکیه انجام داد، اما عملا در همان مسیری گام گذاشت که اوزال ترسیم کرده بود. تکرار تجربه دهه 1980 اما در سطحی گسترده‌تر آغاز شد و جذب سرمایه و وام خارجی برای توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت. جذابیت ایدئولوژی اسلام سکولار (اسلام میانه) حزب عدالت و توسعه برای غرب، و تلاش آمریکا برای الگوسازی از ترکیه برای جهان اسلام نیز به اجرای این سیاست کمک کرد. اگر مجموع سرمایه مستقیم خارجی وارد شده به ترکیه تا سال 2002 حدود 15 میلیارد دلار بود، طی سال های 2003 تا 2013 کشورهای خارجی (عمدتا غربی) بالغ بر 130 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند. طی همین سال ها 35 هزار شرکت خارجی در ترکیه فعال شدند و به تولید کالاهای مصرفی و خدمات برای جامعه ترک پرداختند. در آن سو دولت نیز با پائین آوردن نرخ بهره، امکان اخذ وام از سوی مردم برای خرید این کالاها و خدمات را فراهم کرد؛ به طوریکه از 74 میلیون نفر جمعیت ترکیه، 57 میلیون نفر کارت خرید اعتباری دریافت کردند و سهم استقراض در درآمد خانوار، از 4.7 درصد در سال 2002 به 50.7 درصد در سال 2012 رسید. شرکت‌های داخلی نیز رو به استقراض انبوه از موسسات مالی خارجی آوردند.
اقتصاد ترکیه همانگونه که در دوره اوزال رشد کرده بود، در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه نیز رشد قابل توجهی کرد، اما این رشد دو ویژگی مهم دارد که آن را بی اعتبار می‌کند. نخست اینکه در طول همه سال های بعد از 2002، سهم «مصرف» در تولید ناخالص داخلی ترکیه تقریبا بالای 70 درصد بوده است. دوم اینکه منابع مالی این مصرف از محل استقراض تامین شده است. ارزش پول ملی ترکیه (لیر) طی این سال‌ها به سبب ورود سرمایه انبوه خارجی و پول‌های استقراضی به صورت کاذب تقویت شد و اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرد. دوران، دوران خوشگذرانی با پول‌های قرضی و کالاها و خدمات خارجی بود. به سبب ویژگی ذاتی بیماری هلندی، بخش مهمی از منابع به سمت کالاهای غیرقابل تجارت (Non-tradables) منتقل شد، بازار ساخت و ساز رونق گرفت و چهره شهرهای مهم ترکیه را آراست؛ به طوریکه فقط از سال 2008 تا کنون 39 آسمان‌خراش در این کشور ساخته شده، تعداد مجتمع های تجاری از 46 مجتمع در سال 2000 به 300 مجتمع در سال 2014 رسیده و فقط در سه سال آتی احداث 65 هتل 4 و 5 ستاره در دستور کار است.
این ماه عسل اما رو به پایان است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در آینده نزدیک، ترکیه با بحرانی وخیم تر از بحران سال 2001 مواجه خواهد شد. این کشور هم اکنون 388 میلیارد دلار معادل 47 درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی دارد که یک سوم از آن، باید سال آینده پرداخت شود. مردم 45 میلیارد دلار با کارت‌های اعتباری خرید کرده‌اند و بدهکارند. طی سال های 2002 تا 2013 بالغ بر 130 میلیارد دلار بابت بهره وام‌های دریافتی از این کشور خارج شده است. کسری حساب جاری 70 میلیارد دلاری نشان می‌دهد سرمایه‌ای که شرکت های خارجی از ترکیه خارج کرده‌اند، بسیار بیشتر از میزان ورود سرمایه بوده است. طبق گزارش IMF ترکیه کمترین میزان ذخایر ناخالص داخلی(GDS) را نیز در میان کشورهای در حال توسعه دارد. منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، ورشکستگی بانک ها و شرکت های بدهکار به موسسات خارجی، ناتوانی مردم در پرداخت بدهی ها، کاهش ارزش سهام، افزایش نرخ بهره و کاهش شدید ارزش لیر، دورنمای نزدیک اقتصاد ترکیه است.
می‌توان تاریخ اقتصاد سیاسی ترکیه را اینگونه خلاصه کرد که این کشور از چاله دولت گرایی افراطی قبل از 1980به چاه نولیبرالیسم در دوره بعد از 1980 افتاد. به جای حمایت هوشمند از تولید داخلی و کار و سرمایه ملی، در دوره‌ای با دولتی کردن اقتصاد، بخش خصوصی را از فعالیت محروم کرد، و در دوره ای دیگر، درها و دروازه‌ها را به روی کالاها و سرمایه خارجی گشود و بخش خصوصی ملی را در رقابت با غول‌های خارجی در بازار داخلی، فلج کرد.
مشاهده زرق و برق خیابان‌ها و آسمان‌خراش‌های آنکارا و استانبول، برخی مسئولین کشور را به این نتیجه رسانده که ترکیه، شبانه ره صد ساله پیموده و به توسعه رسیده است. بعضی در این اندیشه غوطه‌ورند و گاه افکار خود را به زبان هم می‌آورند که کدامین مدل توسعه ترکیه را به این روز رسانده و چگونه می‌توان این الگو را در ایران تکرار کرد. یادداشت حاضر شاید بتواند این عزیزان را به مداقه بیشتر وادارد.
مصطفی کمال پاشا بنیان‌گذار جمهوری ترکیه تحصیل کرده غرب بود و بینشی روشنفکری داشت. تعالی و پویایی ملت ترک را در گرو گذر از متن تمدن غرب می‌دید و مشهور است که در دوران 15 ساله حکومتش، «دارالاسلام» را به «دروازه غرب» تبدیل کرد. شیفتگی آتاتورک به بینش لیبرال سرمایه‌داری غربی و اتخاذ روش متناسب با آن بینش، در مصادیقی چون حذف دین از عرصه سیاست و اعلام رسمی سکولاریسم، اختلاط دختر و پسر در مدارس، حذف حروف الفبای عربی و جایگزینی آن با حروف انگلیسی، رواج کلوپ‌های رقص، اجباری شدن ازدواج مدنی به جای ازدواج شرعی، تغییر تقویم از هجری به میلادی و... متجلی شد. می‌توان گفت که علاوه بر عرصه فرهنگ، حتی در حوزه سیاست هم غربی و لیبرال شدن در دستور کار آتاتورک بود. او در ماه اوت 1930 به «علی فتحی اوکیار» نخست وزیر سابق خود دستور داد که حزب «لیبرال جمهوریخواه» را – در مقابل حزب «خلق جمهوری خواه» خودش- تشکیل دهد تا نظام سیاسی ترکیه نیز به مثابه نظام‌های غربی، «چندحزبی» شود. دیکتاتور ترک اما هرچند ملت را از گذشته و فرهنگ خود برید و به فرهنگ غرب پیوند داد، در حوزه اقتصادی، گذار قهری به لیبرالیسم غربی را به کناری نهاد و ترجیح داد «دولت تحت امرش» منحصرا روی اقتصاد چنبره بزند. حتی وقتی حزب فرمایشی «لیبرال جمهوریخواه»، توقف «مداخله دولت در اقتصاد و جذب سرمایه خارجی» را به عنوان برنامه خود اعلام کرد، آتاتورک این برنامه را برنتابید و اعلام شد که نظر همایونی درباره اقتصاد، دولت‌گرایی (Statism) است. چند ماه بعد فتحی اوکیار حزبش را منحل کرد.
ترکیه عصر آتاتورک و دهه‌ها بعد از آتاتورک، با دولت گرایی در اقتصاد قرین شد. در این دوره دولت نه تنها مرجع و منشا اصلی فعالیت اقتصادی بود، بلکه صنایع اصلی کشور نیز تحت مالکیت دولت اداره می شد. این اقتصاد به سبب اشکالات ساختاری، نه آنگونه که باید رشد کرده و نیازهای داخلی را برآورده ساخت و نه توانست به بازارهای جهانی راه یابد. از یک سو شرکت‌های دولتی زیان‌ده بودند و از دیگر سو، واردات سال به سال افزایش می‌یافت و کسری تراز پرداخت‌ها بالا می رفت. از اوایل دهه 1960، آنکارا برای رهایی از بحران، دستورالعمل‌های صندوق بین المللی پول را به اجرا گذاشت و ضمن دریافت وام، سیاست ریاضت اقتصادی پیشه کرد، اما اجرای این سیاست‌ها نیز نتیجه عکس داد و بدهی‌های سنگینی روی دست ترکیه گذاشت. اواخر دهه 1970، اقتصاد این کشور گرفتار بحرانی شد که وخیم‌ترین بحران پس از سقوط امپراتوری عثمانی لقب گرفت. سال 1979 تورم سه رقمی شده بود، کسری حساب جاری به 25 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، صنعت با نصف ظرفیت خود فعالیت می کرد و دولت حتی از پرداخت سود وام های دریافتی از خارج، عاجز بود.
جریانی که با کودتای «کنان اورن» در سال 1980 روی کار آمد، علل ناکامی ترکیه را در «پیروی ناقص» از لیبرالیسم می‌دید. «تورگوت اوزال» نخست وزیر سال‌های 1983 تا 1989 و رئیس‌جمهور سال‌های 1989 تا 1993 ترکیه، مانند آتاتورک تحصیل‌کرده غرب بود و رویای تبدیل ترکیه به «آمریکایی دیگر» را در سر می پروراند؛ به طوری که برخی ایدئولوژی وی را در سکولاریسم آمریکایی، دموکراسی آمریکایی، کاپیتالیسم آمریکایی و لیبرالیسم آمریکایی خلاصه کرده‌اند. در دوره اوزال، ترکیه از دولت‌گرایی کمالیستی فاصله گرفت؛ دولت از تولید عقب‌نشینی کرد و شرکت‌های دولتی، خصوصی شدند. اما این خصوصی‌سازی محدود به مردم و مرزهای ترکیه نشد و با آزادسازی تجاری و مالی، شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی وارد ترکیه شدند. آنکارا در «پیروی کامل» از لیبرالیسم، حمایت از تولید داخلی را نیز کنار گذاشت. به‌دنبال اجرای این سیاست‌ها، نتایج فوری چشمگیری به بار آمد. نرخ تورم کاهش یافت و ارز خارجی و کالاهای وارداتی در دسترس قرار گرفتند. رشد اقتصادی شتاب گرفت و در سال 1987 به بالای 10 درصد هم رسید. پس از سال‌های ناامیدی اواخر دهه 1970، جو خوشبینی بر جامعه حاکم شده بود. رسانه‌ها از «معجزه صادرات» سخن می‌گفتند چرا که درآمدهای حاصل از صادرات از 2.3 میلیارد دلار در سال 1979 به 11.8 میلیارد دلار در سال 1988 رسیده بود. جنگ عراق علیه ایران نیز به این معجزه کمک کرد چرا که هر دو کشور محتاج اجناس ترکیه بودند. اما در همین سال‌های معجزه‌آسا، توزیع درآمد وخیم‌تر و وضع طبقه متوسط و ضعیف جامعه بدتر شد، در حالی که روز به روز بر ثروت ثروتمندان افزوده می‌شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، ترکیه آن دوران، در میان هفت کشوری بود که بدترین وضعیت را در حوزه تفاوت سطح درآمد داشتند. پایان قرن بیستم در حالی فرا رسید که مشخص شد منابع مالی آن «معجزه صادرات» و «رشد شتابان اقتصاد»، نه از کار و سرمایه داخلی، که از محل استقراض انبوه خارجی تامین شده و کسانی در این میان ثروتمند شده‌اند که رانت خوار بوده‌اند نه سرمایه‌گذار. انتظار می‌رفت که ترکیه بدهی‌هایش را تا سال 1995 پرداخت کند، اما نتوانست و اتاق بازرگانی آنکارا در محاسبات خود اعلام کرد که طی دو دهه 80 و 90، کشور چنان مبالغ سنگینی را بابت بهره وام‌ها و استقراض خارجی پرداخت کرده که آینده اقتصادی ترکیه را تهدید می‌کند. اخذ وام 11 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و اجرای سیاست های ریاضتی نیز نتوانست اوضاع را سامان دهد. سال 2000، ترکیه با کسری بودجه شدید، بیکاری گسترده و فقر، فقدان خدمات درمانی، تولید داخلی اندک و تورم سه رقمی دست و پنجه نرم می کرد. ارزش هر دلار به یک میلیون و 500هزار لیر رسیده بود. نیمی از بانک‌های ترکیه ورشکسته شده بودند و تولید ناخالص داخلی نیز با رشد منفی 5 درصد مواجه بود.
حزب عدالت و توسعه که در سال 2002 روی کار آمد، هرچند اصلاحاتی در ساختار مالی و اقتصادی ترکیه انجام داد، اما عملا در همان مسیری گام گذاشت که اوزال ترسیم کرده بود. تکرار تجربه دهه 1980 اما در سطحی گسترده‌تر آغاز شد و جذب سرمایه و وام خارجی برای توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت. جذابیت ایدئولوژی اسلام سکولار (اسلام میانه) حزب عدالت و توسعه برای غرب، و تلاش آمریکا برای الگوسازی از ترکیه برای جهان اسلام نیز به اجرای این سیاست کمک کرد. اگر مجموع سرمایه مستقیم خارجی وارد شده به ترکیه تا سال 2002 حدود 15 میلیارد دلار بود، طی سال های 2003 تا 2013 کشورهای خارجی (عمدتا غربی) بالغ بر 130 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند. طی همین سال ها 35 هزار شرکت خارجی در ترکیه فعال شدند و به تولید کالاهای مصرفی و خدمات برای جامعه ترک پرداختند. در آن سو دولت نیز با پائین آوردن نرخ بهره، امکان اخذ وام از سوی مردم برای خرید این کالاها و خدمات را فراهم کرد؛ به طوریکه از 74 میلیون نفر جمعیت ترکیه، 57 میلیون نفر کارت خرید اعتباری دریافت کردند و سهم استقراض در درآمد خانوار، از 4.7 درصد در سال 2002 به 50.7 درصد در سال 2012 رسید. شرکت‌های داخلی نیز رو به استقراض انبوه از موسسات مالی خارجی آوردند.
اقتصاد ترکیه همانگونه که در دوره اوزال رشد کرده بود، در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه نیز رشد قابل توجهی کرد، اما این رشد دو ویژگی مهم دارد که آن را بی اعتبار می‌کند. نخست اینکه در طول همه سال های بعد از 2002، سهم «مصرف» در تولید ناخالص داخلی ترکیه تقریبا بالای 70 درصد بوده است. دوم اینکه منابع مالی این مصرف از محل استقراض تامین شده است. ارزش پول ملی ترکیه (لیر) طی این سال‌ها به سبب ورود سرمایه انبوه خارجی و پول‌های استقراضی به صورت کاذب تقویت شد و اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرد. دوران، دوران خوشگذرانی با پول‌های قرضی و کالاها و خدمات خارجی بود. به سبب ویژگی ذاتی بیماری هلندی، بخش مهمی از منابع به سمت کالاهای غیرقابل تجارت (Non-tradables) منتقل شد، بازار ساخت و ساز رونق گرفت و چهره شهرهای مهم ترکیه را آراست؛ به طوریکه فقط از سال 2008 تا کنون 39 آسمان‌خراش در این کشور ساخته شده، تعداد مجتمع های تجاری از 46 مجتمع در سال 2000 به 300 مجتمع در سال 2014 رسیده و فقط در سه سال آتی احداث 65 هتل 4 و 5 ستاره در دستور کار است.
این ماه عسل اما رو به پایان است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در آینده نزدیک، ترکیه با بحرانی وخیم تر از بحران سال 2001 مواجه خواهد شد. این کشور هم اکنون 388 میلیارد دلار معادل 47 درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی دارد که یک سوم از آن، باید سال آینده پرداخت شود. مردم 45 میلیارد دلار با کارت‌های اعتباری خرید کرده‌اند و بدهکارند. طی سال های 2002 تا 2013 بالغ بر 130 میلیارد دلار بابت بهره وام‌های دریافتی از این کشور خارج شده است. کسری حساب جاری 70 میلیارد دلاری نشان می‌دهد سرمایه‌ای که شرکت های خارجی از ترکیه خارج کرده‌اند، بسیار بیشتر از میزان ورود سرمایه بوده است. طبق گزارش IMF ترکیه کمترین میزان ذخایر ناخالص داخلی(GDS) را نیز در میان کشورهای در حال توسعه دارد. منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، ورشکستگی بانک ها و شرکت های بدهکار به موسسات خارجی، ناتوانی مردم در پرداخت بدهی ها، کاهش ارزش سهام، افزایش نرخ بهره و کاهش شدید ارزش لیر، دورنمای نزدیک اقتصاد ترکیه است.
می‌توان تاریخ اقتصاد سیاسی ترکیه را اینگونه خلاصه کرد که این کشور از چاله دولت گرایی افراطی قبل از 1980به چاه نولیبرالیسم در دوره بعد از 1980 افتاد. به جای حمایت هوشمند از تولید داخلی و کار و سرمایه ملی، در دوره‌ای با دولتی کردن اقتصاد، بخش خصوصی را از فعالیت محروم کرد، و در دوره ای دیگر، درها و دروازه‌ها را به روی کالاها و سرمایه خارجی گشود و بخش خصوصی ملی را در رقابت با غول‌های خارجی در بازار داخلی، فلج کرد.
۹۳/۰۴/۱۴
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.