اگر اردوغان رئیس‌جمهور شود ...
يكشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۰۰ ق.ظ
ترکیه آنلاین: اردوغان تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در عرصه روابط خارجی احتیاط بیشتری خواهد نمود و با تلاش در مسیر کسب امتیازات سعی در افزایش محبوبیت خود در داخل و کسب آراء بیشتر نماید.
شرایط کنونی و شواهد عینی نشان دهندۀ این است که وی به احتمال زیاد در انتخابات پیش رو که در ماه آگوست و برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم انتخاب برگزار خواهد شد، نامزد می‌شود و بزودی پس از گفتگوی رئیس جمهور و نخست وزیر تصمیم نهایی آنان اعلام خواهد شد.
آینده حزب عدالت و توسعه پس از اردوغان
اگر اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نامزد شود و به عنوان رئیس جمهور ترکیه راهی کاخ چانکایا شود، بعید به نظر میرسد آیندۀ سیاسی حزب عدالت و توسعه دچار ابهام یا چالش گردد. با توجه به نفوذ قابل توجه حزب عدالت وتوسعه (آک پارتی) در میان مردم و سازماندهی درونی نیرومند این حزب و کادرسازی قوی، بعید است با رییس جمهور شدن اردوغان موقعیت حزب تضعیف گردد.
از سوی دیگر به رغم اینکه بر اساس قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور نباید طرفدار هیچ حزبی باشد، اما سایه اردوغان کماکان بر سر حزب باقی خواهد ماند. حزب عدالت و توسعه در سه دوره اخیر بدون نیاز به ایجاد دولت ائتلافی، تک اقتدار، صاحب دولت و اکثریت آراء بوده است و دارای بیش از سیصد کرسی در مجلس ملی ترکیه است. این حزب در هشت انتخابات شرکت کرده و در همۀ این رقابتها، حزب غالب و نخست بوده است.
در حال حاضر این حزب دارای بیش از نه میلیون عضو رسمی است و چهار میلیون از آنان، از میان زنان و دختران ترکیه هستند و سه میلیون نفر از این اعضا را نیز جوانان زیر سی سال تشکیل میدهند. این حزب در همۀ 81 استان ترکیه حضوری موثر و چشمگیر دارد و از آنجا که حزب یک قوم و یک منطقه نیست و به همۀ ترکیه تعلق دارد از فراگیری موثری برخورداراست. از همین روست زمانی که رجب طیب اردوغان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، احتمال پیروزی او قریب به یقین است و در این رابطه همین بس که نتایج انتخابات شهرداری های ترکیه نشان داد رجب طیب اردوغان از محبوبیت بسیار بالایی در ترکیه برغم حوادث یکسال و اندی اخیر (ماجرای پارک گزی و افشای فساد مالی) برخوردار است .
اگر اردوغان رییس جمهور شود، حزب عدالت و توسعه باید بر روی موضوع رهبری حزب بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری کند تا روشن شود که چه کسی رهبری حزب را تا انتخابات سراسری سال 2015 بر عهده خواهد گرفت و حزب را برای انتخابات سال آینده مهیا خواهد کرد.
شواهد نشان میدهد که این حزب در داخل خود، دارای تشتت و بی نظمی نیست (پس از ماجرای افشای فساد مالی در دسامبر 2013 که بدست افراد وابسته به فتح الله گولن انجام شد برغم استعفای نزدیک به 200 نفر ازاعضای حزب عدالت و توسعه در شهرهای مختلف این حزب با مشکلی مواجه نشد) و چهره ها و شخصیتهایی دارد که توان رهبری حزب را دارند. این حزب دارای کادرهای توانمندی است که می توانند حزب را به خوبی اداره کنند و آن را در مسیر تداوم پیروزیها پیش ببرند و از این حیث بعید می نماید مشکلی بروز نماید.
فرایند انتخاب جانشین اردوغان
آنچه روشن است اینکه تا زمانیکه انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود، رهبر جدید حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر آتی ترکیه مشخص نخواهد نشد. اگر اردوغان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، پس از پیروزی او رهبرجدید حزب مشخص خواهدشد، اما اگر نامزد نشود، محتمل است با ایجاد تغییراتی در آیین نامه حزب، زمینه مجدد رهبری حزب و نخست وزیری او فراهم شود. اما شواهد کنونی و اظهارات اردوغان و دوستان و همکاران نزدیک حزبی اش نشان می دهد که به احتمال زیاد او نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد و پس از عهده داری پست ریاست جمهوری به صورت وکالتی، پست نخست وزیری را به فرد دیگری واگذار خواهد کرد تا تکلیف این پست در انتخابات سراسری سال 2015 روشن شود. در این صورت محتمل است اردوغان به فردی وکالت دهد که همان فرد هم متعاقباً به رهبری حزب و نخست وزیری انتخاب و منصوب شود. البته در صورت رئیس جمهور شدن اردوغان، کنگرۀ بزرگ حزب برگزارخواهد شد و در کنگره در خصوص همۀ مسائل تصمیم گیری خواهد شد.
جانشینان احتمالی اردوغان
در این خصوص از چندی پیش در رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه، گمانه زنیهای مختلفی صورت گرفته و نام افرادی نیز مطرح شده است. از جمله اینکه عونی اوزگورل از روزنامه نگاران و تحلیلگران پیشکسوت ترکیه بر این باور است که با راهیابی اردوغان به چانکایا، بینالی یلدرم از موسسین حزب عدالت و توسعه و وزیر پیشین حمل و نقل، دریانوردی و اطلاع رسانی، به عنوان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه، وارد میدان می شود.
اورال چالشلار از دیگر روزنامه نگاران باسابقۀ ترکیه و از اعضای کمیسیون موسوم به فرزانگان صلح، بر این باور است که نخست وزیر بعدی ترکیه کسی نخواهد بود مگر نومان کورتولموش معان اقتصادی اردوغان در حزب عدالت و توسعه کورتولموش که دارای دکترای اقتصاد و از شاگردان قدیمی نجم الدین اربکان است. او رهبری یک حزب اسلام گرا را بر عهده داشته اما در سال 2012 حزب خود را منحل کرده و با کادرهای تحت فرمان خود به اردوغان پیوست.
علی بولاچ از روزنامه نگاران اسلام گرا که به عنوان یک شخصیت نزدیک به فتح الله گولن شناخته می شود، معتقد است که پس از اردوغان، عبدالله گل، رئیس جمهوری کنونی ترکیه، پست نخست وزیری را در اختیار می گیرد .
جواد اُنش معاون سابق رئیس سرویس اطلاعاتی میت و از کارشناسان برجستۀ مسائل مربوط به کردها، نیز مانند بولاچ فکر می کند و معتقد است که عبدالله گل نخست وزیر خواهد شد.
خانم نهال بنگی کاراسو از روزنامه نگاران اسلام گرا نیز معتقد است از میان احمد داود اوغلو و عبدالله گل، یک نفر نخست وزیر ترکیه خواهد شد.
در دیگر محافل رسانه ای ترکیه نیز از شخصیت هایی همچون مهمت علی شاهین مرد شماره دو حزب عدالت و توسعه و علی باباجان معاون کنونی اردوغان به عنوان دیگر شانس های مهم برای عهده دار شدن پست نخست وزیری صحبت می شود.
البته باید خاطرنشان گردد که در شرایط کنونی شانس عبدالله گل به عنوان رهبرآتی حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه بیش از بقیه است. هرچند که او با مدل معروف پوتین -مدودف مخالفت کرده است.
مکانیسم دو رهبری حزب عدالت و توسعه
برخی از ناظران سیاسی ترکیه اینگونه مطرح کرده اند که در آینده حزب عدالت و توسعه از مکانیسم دو رئیسه استفاده خواهد کرد و یکی از روسا وظیفۀ نخست وزیری و دیگری نیز پست رهبری حزب را برعهده خواهد گرفت. این درحالیست که بولنت آرینچ معاون اردوغان معتقد است: "این مکانیسم با منش سیاسی و حزبی حزب عدالت و توسعه منطبق نیست. او می گوید طبق مثلهای معروف؛ دو پادشاه در یک اقلیم نگجند یا در یک روستا دو کدخدا نگنجند، در یک استان دو استاندار و در یک شهرداری دو شهردار و در یک حزب دو رهبر نمی توانند در کنار هم فعالیت کنند و پست هر دوی آنها، هم عرض باشد.
او می افزاید اگر چه نمایندگان حزب صلح و دموکراسی (ب.د.پ) برخلاف من فکر می کنند و آنها به نظام دو رئیسه اعتقاد دارند. اما به باور ما هر فردی باید دارای یک وظیفه و اختیارات معین باشد و در غیر این صورت، چیزی به نام خلا قدرت و نابسامانی به وجود می آید "
گفتنی است که در بستۀ دموکراسی ارایه شده از سوی دولت حزب عدالت و توسعه اعلام شده است که احزابی که تمایل داشته باشند می توانند دو نفر را به عنوان نماینده یا رهبر حزب خود برگزینند، اما فقط حزب صلح و دموکراسی از این مکانیسم تبعیت کرده و حزب عدالت و توسعه چنین الگویی را برای حزب خود در نظر نگرفته است و تبعیت از این مکانیسم در دستور کار این حزب نیست.
چشم انداز تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه
در سالهای اخیر احتمال تدوین یک قانون نوین و مدرن توسط حزب عدالت و توسعه و اردوغان، امید بسیاری در دل مردم ترکیه ایجاد کرده بود، اما سایر احزاب دارای نماینده در مجلس ملی ترکیه بویژه احزاب جمهوریخواه خلق (ج.ه.پ) وحرکت ملی (م.ه.پ) با این طرح حزب حاکم همراهی نکردند و حزب عدالت و توسعه به دلیل نداشتن دو سوم آراء نمایندگان موفق به تغییر قانون اساسی نگردید. به نظر میرسد این هدف در آینده در صورت کسب حداقل دو سوم کرسیهای مجلس محقق گردد چرا که هنوز هم بزرگترین خواستۀ اردوغان این است که در این کشور یک قانون اساسی نوین، مدنی، پیشرفته و دموکراتیک بر پایه نظام ریاستی تدوین گردد. که البته در این موضوع شخص خویش را نیز مدنظردارد که صد البته اگر با هدف خدمت واقعی به ملت ترکیه و دربرابر مجلس و مردم پاسخگو باشد عاری از ایرادی اساسی است.
تغییر قانون انتخابات ترکیه
حزب عدالت و توسعه علاوه بر تلاش برای تغییر قانون اساسی ترکیه، در نظر دارد قوانین انتخاباتی ترکیه را نیز تغییر دهد و طرحهایی همچون برگزاری انتخابات به شیوۀ مناطق چندگانه و یا مناطق محدود شدۀ مصوب و به مورد اجرا بگذارد. این هدف به دنبال انتقاد احزاب مخالف در خصوص قانون حد نصاب انتخاباتی مطرح شده است.(بر اساس قانون حدّ نصاب، تنها احزابی می توانند به صورت حزبی وارد مجلس شوند که دست کم 10% از آرای انتخابات را به دست بیاورند. به همین خاطر حزب صلح و دموکراسی که دارای حدود 7% از آرای مردم ترکیه است، نمایندگان خود را به صورت مستقل وارد رقابت ها کرده و پس از کسب رای، در مجلس، گروه حزبی خود را تشکیل می دهد.)
لذا احزاب مخالف خواستار برداشته شدن قانون حد نصاب هستند. زیرا حداقل در حال حاضر به دلیل مسایل قومی مذهبی و سیاسی جایگاه ضعیفی در میان مردم دارند و قوانین به هر شیوه ای که طراحی شوند، در نهایت این حزب عدالت و توسعه است که ظرف 12 سال گذشته اکثریت آراء را کسب و دولت غیر ائتلافی تشکیل میدهد. لازم به توضیح است که قانون حد نصاب ده درصدی از دوران کودتای 1980 در ترکیه اجرا شده و با وجود چنین مانعی، حزب عدالت و توسعه 12سال پیش در شرایطی که یک حزب 15 ماهه بود، بدون مهندسی و تقلب انتخاباتی و با کسب اکثریت آرای مردم و شکست دادن سایراحزاب به تنهایی کابینه تشکیل داد .
بولنت آرینچ معاون اردوغان معتقد است:" اگر حد نصاب ده درصدی از میان برداشته شود، ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه دشوار می شود. قانون اساسی به طور آشکار، از حکومت انتظار دارد که ثبات و عدالت را به عنوان دو اصل هم در نظر بگیرد و اگر حد نصاب برداشته شود و چندین حزب به مجلس راه پیدا کنند، سیاست چند تکه، موجب آن می شود که دولت الزاما به شکل ائتلافی شکل بگیرد و این تکرار همان تجارب شکست خورده ی قبلی در ترکیه است که ثبات و انسجام سیاسی در آن وجود نداشت.
به همین خاطر حزب عدالت و توسعه سه پیشنهاد ذیل را ارائه داده است:
1- شرایط کنونی ادامه پیدا کند و همچنان از قاعده ی حدنصاب ده درصدی، پیروی شود.
2- حد نصاب به تمامی برداشته شود و کل ترکیه به 550 منطقۀ انتخاباتی تقسیم شود و هر منطقه یک نماینده به مجلس بفرستد و هر فردی که بیشترین رأی را به دست بیاورد، به مجلس راه پیدا کند.
3- حد نصاب به 5% کاهش داده شود و هر کدام از مناطق جغرافیایی ترکیه به سه یا پنج منطقه انتخاباتی تقسیم شود و احزاب بر اساس قانون حد نصاب پنج درصدی با هم رقابت کنند.
از نظر حزب عدالت و توسعه راه چهارمی وجود ندارد و باید یکی از این سه طرح پذیرفته شود. اما احزاب مخالف مدام از ضرورت حذف قانون حد نصاب ده درصدی سخن می گویند و چنین چیزی برای حزب عدالت و توسعه غیرقابل قبول است."
تحلیل و جمع بندی
از مجموعه آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت:
احتمال کاندیداتوری اردوغان درانتخابات ریاست جمهوری ترکیه که درماه آگوست برگزار خواهد شد، زیاد است.
اگر رجب طیب اردوغان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شود، به احتمال قریب به یقین پیروز این انتخابات خواهد بود.
حزب عدالت و توسعه با رییس جمهور شدن اردوغان دچار بحران جانشینی نخواهد شد و در انتخاب رهبر حزب، اردوغان نقش ویژه ای خواهد داشت.
پس از انتخابات ریاست جمهوری، اردوغان و حزب عدالت و توسعه انرژی خود را معطوف انتخابات آتی پارلمانی این کشور خواهد کرد تا با کسب حداقل دو سوم کرسیهای مجلس بتواند نسبت به ایجاد تغییرات مورد نظر در قانون اساسی در راستای برقراری نظام ریاستی تلاش مضاعفی مصروف دارد.
ایجاد تغییر در قانون انتخابات مجلس ملی هم در سرلوحه اهداف حزب عدالت و توسعه قرار دارد و پس از انتخابات ریاست جمهوری، اقدامات لازم در این راستا صورت خواهد گرفت.
تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه احزاب مخالف به تکاپوهای بی نتیجه یا کم نتیجه خود در داخل وخارج ادامه خواهند داد.
مذاکرات صلح با کردها تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و قدری پس از آن تا حدزیادی با رکود مواجه خواهد شد.
اردوغان تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در عرصه روابط خارجی احتیاط بیشتری خواهد نمود و با تلاش در مسیر کسب امتیازاتی در سیاست خارجی بویژه از اسراییل دررابطه با فلسطینیها سعی در افزایش محبوبیت خود در داخل و کسب آراء بیشتر نماید.
منبع : خبر آنلاین
شرایط کنونی و شواهد عینی نشان دهندۀ این است که وی به احتمال زیاد در انتخابات پیش رو که در ماه آگوست و برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم انتخاب برگزار خواهد شد، نامزد می‌شود و بزودی پس از گفتگوی رئیس جمهور و نخست وزیر تصمیم نهایی آنان اعلام خواهد شد.
آینده حزب عدالت و توسعه پس از اردوغان
اگر اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نامزد شود و به عنوان رئیس جمهور ترکیه راهی کاخ چانکایا شود، بعید به نظر میرسد آیندۀ سیاسی حزب عدالت و توسعه دچار ابهام یا چالش گردد. با توجه به نفوذ قابل توجه حزب عدالت وتوسعه (آک پارتی) در میان مردم و سازماندهی درونی نیرومند این حزب و کادرسازی قوی، بعید است با رییس جمهور شدن اردوغان موقعیت حزب تضعیف گردد.
از سوی دیگر به رغم اینکه بر اساس قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور نباید طرفدار هیچ حزبی باشد، اما سایه اردوغان کماکان بر سر حزب باقی خواهد ماند. حزب عدالت و توسعه در سه دوره اخیر بدون نیاز به ایجاد دولت ائتلافی، تک اقتدار، صاحب دولت و اکثریت آراء بوده است و دارای بیش از سیصد کرسی در مجلس ملی ترکیه است. این حزب در هشت انتخابات شرکت کرده و در همۀ این رقابتها، حزب غالب و نخست بوده است.
در حال حاضر این حزب دارای بیش از نه میلیون عضو رسمی است و چهار میلیون از آنان، از میان زنان و دختران ترکیه هستند و سه میلیون نفر از این اعضا را نیز جوانان زیر سی سال تشکیل میدهند. این حزب در همۀ 81 استان ترکیه حضوری موثر و چشمگیر دارد و از آنجا که حزب یک قوم و یک منطقه نیست و به همۀ ترکیه تعلق دارد از فراگیری موثری برخورداراست. از همین روست زمانی که رجب طیب اردوغان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، احتمال پیروزی او قریب به یقین است و در این رابطه همین بس که نتایج انتخابات شهرداری های ترکیه نشان داد رجب طیب اردوغان از محبوبیت بسیار بالایی در ترکیه برغم حوادث یکسال و اندی اخیر (ماجرای پارک گزی و افشای فساد مالی) برخوردار است .
اگر اردوغان رییس جمهور شود، حزب عدالت و توسعه باید بر روی موضوع رهبری حزب بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری کند تا روشن شود که چه کسی رهبری حزب را تا انتخابات سراسری سال 2015 بر عهده خواهد گرفت و حزب را برای انتخابات سال آینده مهیا خواهد کرد.
شواهد نشان میدهد که این حزب در داخل خود، دارای تشتت و بی نظمی نیست (پس از ماجرای افشای فساد مالی در دسامبر 2013 که بدست افراد وابسته به فتح الله گولن انجام شد برغم استعفای نزدیک به 200 نفر ازاعضای حزب عدالت و توسعه در شهرهای مختلف این حزب با مشکلی مواجه نشد) و چهره ها و شخصیتهایی دارد که توان رهبری حزب را دارند. این حزب دارای کادرهای توانمندی است که می توانند حزب را به خوبی اداره کنند و آن را در مسیر تداوم پیروزیها پیش ببرند و از این حیث بعید می نماید مشکلی بروز نماید.
فرایند انتخاب جانشین اردوغان
آنچه روشن است اینکه تا زمانیکه انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود، رهبر جدید حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر آتی ترکیه مشخص نخواهد نشد. اگر اردوغان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، پس از پیروزی او رهبرجدید حزب مشخص خواهدشد، اما اگر نامزد نشود، محتمل است با ایجاد تغییراتی در آیین نامه حزب، زمینه مجدد رهبری حزب و نخست وزیری او فراهم شود. اما شواهد کنونی و اظهارات اردوغان و دوستان و همکاران نزدیک حزبی اش نشان می دهد که به احتمال زیاد او نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد و پس از عهده داری پست ریاست جمهوری به صورت وکالتی، پست نخست وزیری را به فرد دیگری واگذار خواهد کرد تا تکلیف این پست در انتخابات سراسری سال 2015 روشن شود. در این صورت محتمل است اردوغان به فردی وکالت دهد که همان فرد هم متعاقباً به رهبری حزب و نخست وزیری انتخاب و منصوب شود. البته در صورت رئیس جمهور شدن اردوغان، کنگرۀ بزرگ حزب برگزارخواهد شد و در کنگره در خصوص همۀ مسائل تصمیم گیری خواهد شد.
جانشینان احتمالی اردوغان
در این خصوص از چندی پیش در رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه، گمانه زنیهای مختلفی صورت گرفته و نام افرادی نیز مطرح شده است. از جمله اینکه عونی اوزگورل از روزنامه نگاران و تحلیلگران پیشکسوت ترکیه بر این باور است که با راهیابی اردوغان به چانکایا، بینالی یلدرم از موسسین حزب عدالت و توسعه و وزیر پیشین حمل و نقل، دریانوردی و اطلاع رسانی، به عنوان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه، وارد میدان می شود.
اورال چالشلار از دیگر روزنامه نگاران باسابقۀ ترکیه و از اعضای کمیسیون موسوم به فرزانگان صلح، بر این باور است که نخست وزیر بعدی ترکیه کسی نخواهد بود مگر نومان کورتولموش معان اقتصادی اردوغان در حزب عدالت و توسعه کورتولموش که دارای دکترای اقتصاد و از شاگردان قدیمی نجم الدین اربکان است. او رهبری یک حزب اسلام گرا را بر عهده داشته اما در سال 2012 حزب خود را منحل کرده و با کادرهای تحت فرمان خود به اردوغان پیوست.
علی بولاچ از روزنامه نگاران اسلام گرا که به عنوان یک شخصیت نزدیک به فتح الله گولن شناخته می شود، معتقد است که پس از اردوغان، عبدالله گل، رئیس جمهوری کنونی ترکیه، پست نخست وزیری را در اختیار می گیرد .
جواد اُنش معاون سابق رئیس سرویس اطلاعاتی میت و از کارشناسان برجستۀ مسائل مربوط به کردها، نیز مانند بولاچ فکر می کند و معتقد است که عبدالله گل نخست وزیر خواهد شد.
خانم نهال بنگی کاراسو از روزنامه نگاران اسلام گرا نیز معتقد است از میان احمد داود اوغلو و عبدالله گل، یک نفر نخست وزیر ترکیه خواهد شد.
در دیگر محافل رسانه ای ترکیه نیز از شخصیت هایی همچون مهمت علی شاهین مرد شماره دو حزب عدالت و توسعه و علی باباجان معاون کنونی اردوغان به عنوان دیگر شانس های مهم برای عهده دار شدن پست نخست وزیری صحبت می شود.
البته باید خاطرنشان گردد که در شرایط کنونی شانس عبدالله گل به عنوان رهبرآتی حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه بیش از بقیه است. هرچند که او با مدل معروف پوتین -مدودف مخالفت کرده است.
مکانیسم دو رهبری حزب عدالت و توسعه
برخی از ناظران سیاسی ترکیه اینگونه مطرح کرده اند که در آینده حزب عدالت و توسعه از مکانیسم دو رئیسه استفاده خواهد کرد و یکی از روسا وظیفۀ نخست وزیری و دیگری نیز پست رهبری حزب را برعهده خواهد گرفت. این درحالیست که بولنت آرینچ معاون اردوغان معتقد است: "این مکانیسم با منش سیاسی و حزبی حزب عدالت و توسعه منطبق نیست. او می گوید طبق مثلهای معروف؛ دو پادشاه در یک اقلیم نگجند یا در یک روستا دو کدخدا نگنجند، در یک استان دو استاندار و در یک شهرداری دو شهردار و در یک حزب دو رهبر نمی توانند در کنار هم فعالیت کنند و پست هر دوی آنها، هم عرض باشد.
او می افزاید اگر چه نمایندگان حزب صلح و دموکراسی (ب.د.پ) برخلاف من فکر می کنند و آنها به نظام دو رئیسه اعتقاد دارند. اما به باور ما هر فردی باید دارای یک وظیفه و اختیارات معین باشد و در غیر این صورت، چیزی به نام خلا قدرت و نابسامانی به وجود می آید "
گفتنی است که در بستۀ دموکراسی ارایه شده از سوی دولت حزب عدالت و توسعه اعلام شده است که احزابی که تمایل داشته باشند می توانند دو نفر را به عنوان نماینده یا رهبر حزب خود برگزینند، اما فقط حزب صلح و دموکراسی از این مکانیسم تبعیت کرده و حزب عدالت و توسعه چنین الگویی را برای حزب خود در نظر نگرفته است و تبعیت از این مکانیسم در دستور کار این حزب نیست.
چشم انداز تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه
در سالهای اخیر احتمال تدوین یک قانون نوین و مدرن توسط حزب عدالت و توسعه و اردوغان، امید بسیاری در دل مردم ترکیه ایجاد کرده بود، اما سایر احزاب دارای نماینده در مجلس ملی ترکیه بویژه احزاب جمهوریخواه خلق (ج.ه.پ) وحرکت ملی (م.ه.پ) با این طرح حزب حاکم همراهی نکردند و حزب عدالت و توسعه به دلیل نداشتن دو سوم آراء نمایندگان موفق به تغییر قانون اساسی نگردید. به نظر میرسد این هدف در آینده در صورت کسب حداقل دو سوم کرسیهای مجلس محقق گردد چرا که هنوز هم بزرگترین خواستۀ اردوغان این است که در این کشور یک قانون اساسی نوین، مدنی، پیشرفته و دموکراتیک بر پایه نظام ریاستی تدوین گردد. که البته در این موضوع شخص خویش را نیز مدنظردارد که صد البته اگر با هدف خدمت واقعی به ملت ترکیه و دربرابر مجلس و مردم پاسخگو باشد عاری از ایرادی اساسی است.
تغییر قانون انتخابات ترکیه
حزب عدالت و توسعه علاوه بر تلاش برای تغییر قانون اساسی ترکیه، در نظر دارد قوانین انتخاباتی ترکیه را نیز تغییر دهد و طرحهایی همچون برگزاری انتخابات به شیوۀ مناطق چندگانه و یا مناطق محدود شدۀ مصوب و به مورد اجرا بگذارد. این هدف به دنبال انتقاد احزاب مخالف در خصوص قانون حد نصاب انتخاباتی مطرح شده است.(بر اساس قانون حدّ نصاب، تنها احزابی می توانند به صورت حزبی وارد مجلس شوند که دست کم 10% از آرای انتخابات را به دست بیاورند. به همین خاطر حزب صلح و دموکراسی که دارای حدود 7% از آرای مردم ترکیه است، نمایندگان خود را به صورت مستقل وارد رقابت ها کرده و پس از کسب رای، در مجلس، گروه حزبی خود را تشکیل می دهد.)
لذا احزاب مخالف خواستار برداشته شدن قانون حد نصاب هستند. زیرا حداقل در حال حاضر به دلیل مسایل قومی مذهبی و سیاسی جایگاه ضعیفی در میان مردم دارند و قوانین به هر شیوه ای که طراحی شوند، در نهایت این حزب عدالت و توسعه است که ظرف 12 سال گذشته اکثریت آراء را کسب و دولت غیر ائتلافی تشکیل میدهد. لازم به توضیح است که قانون حد نصاب ده درصدی از دوران کودتای 1980 در ترکیه اجرا شده و با وجود چنین مانعی، حزب عدالت و توسعه 12سال پیش در شرایطی که یک حزب 15 ماهه بود، بدون مهندسی و تقلب انتخاباتی و با کسب اکثریت آرای مردم و شکست دادن سایراحزاب به تنهایی کابینه تشکیل داد .
بولنت آرینچ معاون اردوغان معتقد است:" اگر حد نصاب ده درصدی از میان برداشته شود، ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه دشوار می شود. قانون اساسی به طور آشکار، از حکومت انتظار دارد که ثبات و عدالت را به عنوان دو اصل هم در نظر بگیرد و اگر حد نصاب برداشته شود و چندین حزب به مجلس راه پیدا کنند، سیاست چند تکه، موجب آن می شود که دولت الزاما به شکل ائتلافی شکل بگیرد و این تکرار همان تجارب شکست خورده ی قبلی در ترکیه است که ثبات و انسجام سیاسی در آن وجود نداشت.
به همین خاطر حزب عدالت و توسعه سه پیشنهاد ذیل را ارائه داده است:
1- شرایط کنونی ادامه پیدا کند و همچنان از قاعده ی حدنصاب ده درصدی، پیروی شود.
2- حد نصاب به تمامی برداشته شود و کل ترکیه به 550 منطقۀ انتخاباتی تقسیم شود و هر منطقه یک نماینده به مجلس بفرستد و هر فردی که بیشترین رأی را به دست بیاورد، به مجلس راه پیدا کند.
3- حد نصاب به 5% کاهش داده شود و هر کدام از مناطق جغرافیایی ترکیه به سه یا پنج منطقه انتخاباتی تقسیم شود و احزاب بر اساس قانون حد نصاب پنج درصدی با هم رقابت کنند.
از نظر حزب عدالت و توسعه راه چهارمی وجود ندارد و باید یکی از این سه طرح پذیرفته شود. اما احزاب مخالف مدام از ضرورت حذف قانون حد نصاب ده درصدی سخن می گویند و چنین چیزی برای حزب عدالت و توسعه غیرقابل قبول است."
تحلیل و جمع بندی
از مجموعه آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت:
احتمال کاندیداتوری اردوغان درانتخابات ریاست جمهوری ترکیه که درماه آگوست برگزار خواهد شد، زیاد است.
اگر رجب طیب اردوغان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شود، به احتمال قریب به یقین پیروز این انتخابات خواهد بود.
حزب عدالت و توسعه با رییس جمهور شدن اردوغان دچار بحران جانشینی نخواهد شد و در انتخاب رهبر حزب، اردوغان نقش ویژه ای خواهد داشت.
پس از انتخابات ریاست جمهوری، اردوغان و حزب عدالت و توسعه انرژی خود را معطوف انتخابات آتی پارلمانی این کشور خواهد کرد تا با کسب حداقل دو سوم کرسیهای مجلس بتواند نسبت به ایجاد تغییرات مورد نظر در قانون اساسی در راستای برقراری نظام ریاستی تلاش مضاعفی مصروف دارد.
ایجاد تغییر در قانون انتخابات مجلس ملی هم در سرلوحه اهداف حزب عدالت و توسعه قرار دارد و پس از انتخابات ریاست جمهوری، اقدامات لازم در این راستا صورت خواهد گرفت.
تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه احزاب مخالف به تکاپوهای بی نتیجه یا کم نتیجه خود در داخل وخارج ادامه خواهند داد.
مذاکرات صلح با کردها تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و قدری پس از آن تا حدزیادی با رکود مواجه خواهد شد.
اردوغان تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در عرصه روابط خارجی احتیاط بیشتری خواهد نمود و با تلاش در مسیر کسب امتیازاتی در سیاست خارجی بویژه از اسراییل دررابطه با فلسطینیها سعی در افزایش محبوبیت خود در داخل و کسب آراء بیشتر نماید.
منبع : خبر آنلاین
۹۳/۰۳/۱۸
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.