دعوای نرخ بهره در ترکیه

ترکیه این روزها متلاطم است. موضوعات زیادی باعث بروز کشمکش سیاسی و اجتماعی و اعتراض‌های خیابانی در ترکیه شده‌است.

از سانسور رسانه‌ها و فیلتر اینترنت توسط دولت، تا اتهام فساد مالی به مقامات دولتی و اعتراض فعالان محیط زیست؛ اما در میانه این کشمکش‌های پرسروصدای خیابانی، اقتصاد ترکیه هم روزهای ناخوشی را می‌گذراند.

دعوا بر سر نرخ بهره میان سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی، یکی از نشانه‌های این ناخوشی است که به رسانه‌ها راه یافته‌است. دعوایی که در ترکیه موضوعی سابقه‌دار است. ماجرا از زمستان گذشته شروع شد. وقتی به دنبال دستگیری ده‌ها نفر از نزدیکان دولت رجب طیب اردوغان به اتهام فساد مالی و در یک عملیات ضربتی شبانه، بحران سیاسی درگرفت که به اقتصاد این کشور شوک سنگینی وارد کرد. بازار سهام ترکیه نزدیک به دو درصد سقوط کرد و ارزش لیر ترکیه هم تا نزدیک 10 درصد کاهش یافت. دولت ترکیه و بانک مرکزی این کشور برای مقابله فوری با این بحران با تصمیمی اضطراری نرخ بهره را بیش از 4 درصد بالا برد.

با تصمیم بانک مرکزی ترکیه در ژانویه گذشته، نرخ بهره در این کشور به 12 درصد رسید. بانک مرکزی ترکیه ابتدا در مقابل این اقدام مقاومت می‌کرد و بسیار با احتیاط واکنش نشان می‌داد؛ اما با انتشار گزارش‌هایی که نشان می‌داد روند خروج سرمایه‌ها از ترکیه در حال شدت گرفتن است، سرانجام نرخ بهره را افزایش داد.

بانک مرکزی ترکیه در ژانویه گذشته هنگام اعلام افزایش نرخ بهره، دلیل آن را مقابله با تورم اعلام کرد که در ماه دسامبر سال 2013 به 4/7 درصد رسیده‌بود. با این حال این اقدام چندان تاثیر فوری بر وضعیت بحرانی آن زمان اقتصاد ترکیه نگذاشت و ارزش پول ترکیه تکان چندانی نخورد. اکنون اما با گذشت 4 ماه از افزایش نزدیک به دوبرابری نرخ بهره در ترکیه، این موضوع بار دیگر به موضوع چالش در این کشور تبدیل شده‌است.

 اردوغان نخست‌وزیر ترکیه بعد از پیروزی انتخاباتی ماه گذشته در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها و همچنین بعد از فروکش کردن تب پرونده فساد مالی و دستگیری‌های مرتبط با آن، اکنون به دنبال کاهش نرخ بهره است. استدلال او این است که با کاهش نرخ بهره و بازگرداندن آن به نرخ قبل از ماه ژانویه، هم فضای اقتصاد ترکیه را عادی نشان دهد و هم در آستانه انتخابات تابستان، اقتصاد را رونقی هر چند موقت ببخشد تا در انتخابات آرای بیشتری کسب کند. او به صراحت از بانک مرکزی خواسته‌است که نرخ بهره را کاهش دهد تا اقتصاد تحرک یابد؛ اما رئیس بانک مرکزی ترکیه در مقابل این فشار مقاومت می‌کند. او با انجام مصاحبه‌هایی گفته‌است که کاهش ناگهانی نرخ بهره بانکی بعد از افزایش ناگهانی آن در 4 ماه گذشته، باعث بی‌ثبات شدن اقتصاد کشور می‌شود. او گفته‌است که ترجیح بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای دیگر نقدینگی است و اگر لازم باشد به‌صورت مرحله‌ای، نرخ بهره را کاهش دهد.

اردوغان، اما در سخنرانی‌اش گفته‌است: اگر نرخ بهره کاهش یابد، سرمایه‌گذاران به حضور در ترکیه مشتاق خواهند شد. سرانجام روز پنجشنبه گذشته شورای سیاست‌گذاری پولی ترکیه بعد از چند ساعت بحث و بررسی اعلام کرد که نرخ بهره کاهش نمی‌یابد. رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه با اعلام این خبر گفت که قرار شده تصمیم به تغییر نرخ بهره فعلا و تا دریافت گزارش‌های بعدی درباره وضعیت نرخ تورم به تعویق بیافتد. با این تصمیم، ارزش لیر ترکیه 3/1 درصد تقویت شد. به این ترتیب بانک مرکزی ترکیه تسلیم فشارهای سیاسی نشد.

تصمیم بانک مرکزی ترکیه برای افزایش نرخ بهره بانکی در ماه ژانویه گذشته، حامیانی از میان کارشناسان اقتصاد جهانی داشته و دارد. این کارشناسان می‌گویند فرار سرمایه‌ها از کشورهای در حال توسعه‌ای مانند آفریقای جنوبی و هند و آرژانتین، روندی رو به رشد است. دلیل آن هم بهبود وضعیت اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا است. در سال‌های گذشته اکثر اقتصادهای توسعه یافته مانند انگلیس، با رکود اقتصادی رو‌به‌رو و مجبور بودند نرخ بهره خود را کاهش دهند. در این شرایط اقتصادهای نوظهوری مانند برزیل و ترکیه موفق شدند که بخش عمده سرمایه سرمایه‌گذاران را جذب کنند چون نرخ بهره بالایی داشتند.

اکنون اما اقتصاد کشورهای توسعه یافته در حال بهبود است و انتظار افزایش نرخ بهره بانکی در این کشورها زیاد است. به همین خاطر سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از کشورهایی مانند برزیل و هند و ترکیه خارج کرده و این سرمایه را به کشورهای توسعه یافته می‌برند. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این مداخله بانک مرکزی در بازار، اقتصاد ترکیه را به وضعیت ناپایدار قبل از سال 2001 برمی‌گرداند و این خطرناک است. اکنون دعوای تعیین نرخ بهره به موضوعی سیاسی در ترکیه تبدیل شده‌است.