افشای فساد ترک‌ها در قرارداد گازی با دولت احمدی‌نژاد
سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۶:۰۰ ب.ظ
ترکیه: درخواست تخفیف تا 20 درصدی ترکیه از ایران در راستای تخفیفی است که به صورت پنهانی در سال های گذشته وجود داشته است و پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران بساط آن برچیده شده است.
به گزارش قانون‌آنلاین، قرارداد گازی ایران و ترکیه وارد فاز تازه‌ای شده است، این بار با به چالش کشیده شدن این قرارداد از سوی حزب مخالف دولت ترکیه. حزبی که مدعی است درخواست تخفیف تا 20 درصدی ترکیه از ایران در راستای تخفیفی است که به صورت پنهانی در سال های گذشته وجود داشته است و پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران بساط آن برچیده شده است. ادعایی که دیروز در پارلمان ترکیه از سوی یکی از معاونان رییس اصلی ترین حزب مخالف دولت ترکیه مطرح شد تا فساد مالی بعضی از مقامات ترکیه و البته پرونده قاچاق و صادرات طلا به ایران ابعاد دیگری را به خود ببیند.
ادعایی که یکی دیگر از معاونین رییس حزب مخالف دولت ترکیه در گفت‌وگو با نفتنا آن را تایید می‌کند و می‌گوید: «مدارکی وجود دارد که نشان دهنده تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی فروش گاز ایران به ترکیه است که به گفته منابع آگاه این میزان تخفیف دریافت شده به عنوان کمیسیون در اختیار افراد خاص قرار گرفته است».
"امید اوران" با بیان این مطلب که این تخفیف در راستای همکاری برخی مقامات برای دور زدن تحریم‌های ایران داده شده است، تصریح کرد: «ابهاماتی در زمینه فروش طلا به ایران وجود دارد و دولت باید پاسخگوی این مسایل باشد» . اوران با گسترده دانستن ابعاد این موضوع و دست داشتن بسیاری از شرکت‌های تجاری و شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی ترکیه در آن ، افزود: «سودجویی در کمک به دور زدن تحریم‌ها توسط ایران قوانین بین‌المللی را نیز نقض کرده است و این قانون گریزی نمی‌تواند مطلوب مردم ترکیه باشد».
وی نیاز ترکیه به انرژی ایران را غیر قابل انکار دانست و گفت: «این نیاز بهانه‌ای بوده است برای فساد مالی و بی قانونی در سالهای اخیر که دولت باید پاسخگوی آن باشد»."اوران " بحران انرژی در ترکیه را محتمل دانست و افزود: «اقداماتی از جمله واردات برق از ایران و گرجستان در دستور کار دولت قرار دارد و با توجه به تخلف صورت گرفته ، قراردادهای جدید با دقت بیشتری دنبال خواهد شد».
وی دولت را به کم کاری در حوزه تامین انرژی و مقابله با بحران انرژی در تابستان پیش رو دانست و خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تولید در ترکیه وابسته به گاز وارداتی است و این وابستگی رو به گسترش است و این روند با افزایش جهانی قیمت انرژی می‌تواند به ضرر مصرف کننده باشد چراکه با فازایش سهم گاز طبیعی در صنعت و رشد تقاضای آن در نیروگاه‌ها درتابستان ، هزینه برق افزایش یافته و تاثیر منفی بر بخش مسکن، صنعت و سایر بخش ها خواهد گذاشت که این افزایش بطور طبیعی در صورتحساب مردم لحاظ خواهد شد.
به گزارش قانون‌آنلاین، قرارداد گازی ایران و ترکیه وارد فاز تازه‌ای شده است، این بار با به چالش کشیده شدن این قرارداد از سوی حزب مخالف دولت ترکیه. حزبی که مدعی است درخواست تخفیف تا 20 درصدی ترکیه از ایران در راستای تخفیفی است که به صورت پنهانی در سال های گذشته وجود داشته است و پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران بساط آن برچیده شده است. ادعایی که دیروز در پارلمان ترکیه از سوی یکی از معاونان رییس اصلی ترین حزب مخالف دولت ترکیه مطرح شد تا فساد مالی بعضی از مقامات ترکیه و البته پرونده قاچاق و صادرات طلا به ایران ابعاد دیگری را به خود ببیند.
ادعایی که یکی دیگر از معاونین رییس حزب مخالف دولت ترکیه در گفت‌وگو با نفتنا آن را تایید می‌کند و می‌گوید: «مدارکی وجود دارد که نشان دهنده تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی فروش گاز ایران به ترکیه است که به گفته منابع آگاه این میزان تخفیف دریافت شده به عنوان کمیسیون در اختیار افراد خاص قرار گرفته است».
"امید اوران" با بیان این مطلب که این تخفیف در راستای همکاری برخی مقامات برای دور زدن تحریم‌های ایران داده شده است، تصریح کرد: «ابهاماتی در زمینه فروش طلا به ایران وجود دارد و دولت باید پاسخگوی این مسایل باشد» . اوران با گسترده دانستن ابعاد این موضوع و دست داشتن بسیاری از شرکت‌های تجاری و شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی ترکیه در آن ، افزود: «سودجویی در کمک به دور زدن تحریم‌ها توسط ایران قوانین بین‌المللی را نیز نقض کرده است و این قانون گریزی نمی‌تواند مطلوب مردم ترکیه باشد».
وی نیاز ترکیه به انرژی ایران را غیر قابل انکار دانست و گفت: «این نیاز بهانه‌ای بوده است برای فساد مالی و بی قانونی در سالهای اخیر که دولت باید پاسخگوی آن باشد»."اوران " بحران انرژی در ترکیه را محتمل دانست و افزود: «اقداماتی از جمله واردات برق از ایران و گرجستان در دستور کار دولت قرار دارد و با توجه به تخلف صورت گرفته ، قراردادهای جدید با دقت بیشتری دنبال خواهد شد».
وی دولت را به کم کاری در حوزه تامین انرژی و مقابله با بحران انرژی در تابستان پیش رو دانست و خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تولید در ترکیه وابسته به گاز وارداتی است و این وابستگی رو به گسترش است و این روند با افزایش جهانی قیمت انرژی می‌تواند به ضرر مصرف کننده باشد چراکه با فازایش سهم گاز طبیعی در صنعت و رشد تقاضای آن در نیروگاه‌ها درتابستان ، هزینه برق افزایش یافته و تاثیر منفی بر بخش مسکن، صنعت و سایر بخش ها خواهد گذاشت که این افزایش بطور طبیعی در صورتحساب مردم لحاظ خواهد شد.
۹۳/۰۲/۰۹
محمد صادق فقیهی