فضای جامعه ترکیه پلیسی و امنیتی می شود؟

ترکیه آنلاین: یک کارشناس مسایل سیاسی ترکیه پیش بینی کرد که در صورت تصویب لایحه جنجالی افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت این کشور، هواداران حزب حاکم به عنوان جاسوس استفاده شوند.

به گزارش ایرنا، محلی در مطلبی که روز سه شنبه در روزنامه ˈ یورت ˈ منتشر شد، نوشت: با تصویب لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مجلس ملی این کشور، امکان دسترسی به تمامی اطلاعات اتباع این کشور فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: در این صورت اعضا و هواداران حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ به عنوان جاسوسان این سازمان درخواهند آمد.

کارشناس مسایل سیاسی ترکیه افزود: در صورت تحقق این امر هر تبعه ترکیه ای یک پرونده اطلاعاتی در سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه خواهد داشت که این امر خطرناک است.

حسنی محلی با یادآوری اینکه برخی از حکومت های منطقه با حاکمیت اطلاعاتی قادر به ادامه حیات خود شدند می نویسد: با تصویب این لایحه ، وضعیتی مشابه در ترکیه بوجود خواهد آمد و فعالیت برای روزنامه نگاران در این کشور محدود خواهد شد.

پیش نویس لایحه جنجالی افزایش قدرت و اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در دستور کار این هفته مجلس این کشور قرار دارد و پیش بینی می شود که مجلس ترکیه با تشنج روبه رو شود.

پیش نویس این لایحه که هفته گذشته توسط دولت آنکارا و حمایت نمایندگان حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ در مجلس ملی ترکیه مطرح شد با مخالفت احزاب مخالف و تشنج روبه رو و نمایندگان مخالف مانع از تصویب آن شدند.

احزاب مخالف دولت آنکارا اعلام کردند که تصویب این لایحه به اعتبار دموکراسی در این کشور لطمه وارد می کند .

تصمیم دولت آنکارا برای تدوین لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در پی مطرح شدن ادعاهایی مبنی بر تلاش برخی محافل برای تضعیف این سازمان با هدف ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا با ˈپ.ک.کˈ برای حل مساله کردها و افشای اعزام تریلرهای حاوی سلاح و مهمات از سوی سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و تروریست های سوری صورت گرفت.

در لایحه ای که دولت آنکارا تهیه کرده است ، افزایش اختیارات قانونی این سازمان در زمینه های گوناگون از جمله برای عملیات برون مرزی مطرح شده است.

در این لایحه، به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اجازه داده می شود تا در مسایلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی است، با تمامی گروه ها و سازمان های زیر زمینی از جمله سازمان های تروریستی ارتباط برقرار کند.

در صورت تصویب این لایحه، با توجه به رویدادهای اخیر در زمینه توقیف کاروان تریلرهای سلاح و مهمات این سازمان به تروریست های سوری، دادستان های ترکیه موظف می شوند در صورت کسب اطلاعات و یا شکایتی از سازمان اطلاعات و امنیت، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مقامات این سازمان در میان بگذارند.

همچنین به اطلاعات و اخبار مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت که از منابع ناشناس به مقامات قضایی برسد، اهمیتی داده نخواهد شد و مقام های قضایی اقدامی در این زمینه نخواهند کرد.

از سوی دیگر، با تصویب این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده می شود تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانکها و نهادهای دارای شخصیتهای حقوقی در اختیار بگیرد.

علاوه بر آن، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه خواهد توانست از مراکز انفورماتیک و زیرساخت ارتباطات استفاده لازم را بکند.

موضوع دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه صورت گرفته، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران آن است .

موضوع دیگر، افزایش مصونیت های قانونی در زمینه عملکرد این سازمان است.

در صورتی که این لایحه با وضعیت کنونی در پارلمان به تصویب برسد، رییس سازمان اطلاعات ترکیه در صورت تخلف، فقط در دیوان عالی قضایی و نیروهای آن نیز فقط در یک دادگاه ویژه در آنکارا محاکمه خواهند شد.

در این لایحه، همچنین مجازات های سنگین بین 3 تا 10 سال حبس برای افرادی که اسناد این سازمان را به دست آورند و به افشای آن بپردازند، لحاظ شده است.

با تصویب لایحه یادشده، رسانه های جمعی ترکیه نیز مصون از مجازات نخواهند بود و خبرنگاران و رسانه های خاطی به 3 تا 12 سال زندان محکوم خواهند شد.

در این لایحه همچنین اختیار دفاع سایبری به این سازمان داده می شود.