خشونت بی پایان علیه زنان در ترکیه
دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۳، ۰۷:۰۰ ب.ظ
اعمال خشونت علیه زنان در ترکیه به رغم مجازات های جدی و تدابیر حقوقی و امنیتی همچنان ادامه دارد و در طول 3 ماه گذشته 61 زن در ترکیه قربانی خشونت های خانوادگی شدند.
به گزارش ترکیه آنلاین به نقل از ایرنا آمار منتشر شده خشونت های خانوادگی علیه بانوان در ترکیه نشان می دهد که در طول 3 ماه گذشته 61 زن قربانی خشونت شده اند و برخی از آنان نیز جان خود را از دست داده اند ، افزون بر آن صدها زن نیز در این دوره مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و حتی برخی از آنان هنوز در بیمارستان ها بستری هستند.
ترکیه به رغم اینکه برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش می کند ، کشوری با فرهنگ سنتی محسوب می شود و مردم این کشور دارای عقاید سنتی و مذهبی هستند.
اعمال خشونت علیه بانوان یکی از ویژگی های بارز فرهنگ مرد سالاری در ترکیه بشمار می رود گر چه در این زمینه ترکیه را می توان به دو بخش مناطق شهری و صنعتی شامل غرب این کشور و توسعه نیافته در مرکز و شرق ترکیه تقسیم کرد.
خشونت علیه بانوان گر چه در تمامی مناطق ترکیه مشاهده می شود ولی بخش عمده آن در مناطق توسعه نیافته ترکیه است.
این ویژگی بارز فرهنگی در ترکیه چنان است که در فیلم ها و سریال های این کشور نیز به نمایش گذاشته می شود و همواره جلوه هایی از مردسالاری و خشونت علیه زنان در تولیدات تلویزیونی و سینمایی این کشور به نمایش گذاشته می شود.
براساس این گزارش ، یک هزار و 400 نفر از زنان ترکیه در خلال سال های 2002 تا 2009 در این کشور به قتل رسیده اند و بر اساس آمارهای رسمی در سال 2013 میلادی حدود 28 هزار زن مورد حمله قرار گرفته اند و بیش از 200 زن در سال گذشته میلادی قربانی خشونت ها علیه خود شده اند.
در گزارش سال 2013 کمپین جهانی مقابله با تفکیک جنسیتی، ترکیه در زمینه خشونت علیه زنان بین 136 کشور رتبه 120 را به خود اختصاص داده است.
به رغم برگزاری کمپین های عمومی در مبارزه با خشونت علیه زنان، افزایش آمار خشونت به ویژه خشونت خانوادگی علیه زنان در سال های اخیر تکان دهنده است. برخی گزارش ها این افزایش را تا 1400 درصد عنوان می کنند ؛ درصدی که برای هر جامعه ای تکان دهنده است و برای جامعه ترک که قصد دارد استانداردهای اتحادیه اروپا را داشته باشد، فاجعه است.
برخی کارشناسان می گویند: درست است که رشد اقتصادی ترکیه در سال های اخیر به ایجاد فرصت های شغلی تازه ای برای زنان منجر شده است؛ اما این یک سوی ماجراست و روی دیگر افزایش خشونت خانوادگی علیه زنان است.
ˈاینچی کرستجی اوغلوˈ از استادان دانشگاه استانبول یکی از دلایل خشونت های خانوادگی را سهم خواهی بیشتر زنان و مقاومت مردان در دادن سهم به آنان عنوان می کند؛ چیزی که در بیشتر جوامع در حال توسعه خاورمیانه می توان آن را به وضوح دید.
به گفته کرستجی اوغلو، خشونت خانوادگی علیه زنان از آنجا افزایش یافته است که زنان حقوق بیشتری مطالبه می کنند و مردان در برابر این خواسته، تنها خشونت به خرج می دهند.
خانم ˈگلسون کاناتˈ از فعالان زن اجتماعی در ترکیه معتقد است که ریشه افزایش مشکلات زنان ترک ، بی توجهی مسوولان به آنان است.
کانات در تشریح افزایش موارد خشونت علیه بانوان در جامعه ترکیه می گوید : مقام های ترکیه قصد ندارند این مشکل را مدیریت کنند، این مشکل زنان است، اینکه چرا مقامات آنان را نمی بینند.
روزﻧﺎﻣﻪ ˈﺑﻮﮔﻮن ˈ ﭼﺎپ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ماه های گذشته در مقاله ای در مورد خشونت علیه بانوان ترکیه نوشت: در ﻫﺮ 10 دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ زن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ، ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ. در ردﯾﻒ دوم ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ، اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺼﺪوم ﮐﺮدن ﻗﺮار دارد.
ﺑﯿﺶ از 2 ﻫﺰار زن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻼح ﮔﺮم و ﺳﺮد، زﺧﻤﯽ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
بر اساس اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮاﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای 69 ﻫﺰار زن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ روﺑه رو بوده، ﺣﮑﻢ دادﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 50 ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن هستند ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
داده ﻫﺎی وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ، ﭘﻠﯿﺲ اﮐﻨﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه، ﺑﯿﺶ از 5 ﻫﺰار زن در ﺳﻄﺢ ﺗﺮﮐﯿﻪ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ آﻧﺎن، اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﮔﻤﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ از ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدن ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻓﺮاد اغلب در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪˈ آداﻧﺎ، ﺑﻮرﺳﺎ، آﻧﮑﺎرا، اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل، ازﻣﯿﺮ و ﻣﺮﺳﯿﻦˈ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وزارت ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﺎﺳت های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎیﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ می گویند: ارقام رسمی اعلام شده در مورد خشونت علیه بانوان ارقامی واقعی نیست چرا که ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﻮان ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﺮس از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر وزارت زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 8 ﻫﺰار و 908 زن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮاردارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺸﻮنت های ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﺮس از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺷﻬﺮ آداﻧﺎ در ﺟﻨﻮب ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ 2 ﻫﺰار و 315 ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻠﯿﺲ از زﻧﺎن در ﺻﺪر ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ، ﺷﻬﺮ ازﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار و 372 ﻣﻮرد در ردﯾﻒ دوم و ﺷﻬﺮ ﻗﯿﺼﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار و 350 ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه در رده ﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧوادﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ در ردﯾﻒ ﺳﻮم ﺟﺎی دارد.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی ارایه ﺷﺪه 42 درﺻﺪ زﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺳﺎل 2004، ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و از ﺳﻮی ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ˈﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪˈ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻟﻐﻮ ﻣﻮادی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده ﺑﻮد، ازدواج ﻣﯽ ﮐﺮد، از ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﺎف ﺑﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ، از ﻣﻮارد ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﺮﻗﯽ، ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن، ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر زﻧﺎن اﺳﺘﺎد و ﻣﺪﯾﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ ˈﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎنˈ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮسنجی ها در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 42 درﺻﺪ زﻧﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮﻧﺪه، دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ که ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮز ﻧﮕﺮش و دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮدان در ﻣﻮرد ﺑﺎﻧﻮان دارﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل 2006 ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ˈﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪˈ ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ای از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺑﻌﺎد ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
ˈﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦˈ وزﯾﺮ ﺑﺎﻧﻮان و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن، ﺑﺮ ﺷﺪت و ﻣﺪت ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدان وﻫﻤﺴﺮان اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﺷﺎﻫﯿﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮح ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭘﺮوژه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻘﯿﺐ از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﻤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی آداﻧﺎ و ﺑﻮرﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رد ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و ﺑﺮای اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ، ﻗﻀﺎت و دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ.
به گزارش ترکیه آنلاین به نقل از ایرنا آمار منتشر شده خشونت های خانوادگی علیه بانوان در ترکیه نشان می دهد که در طول 3 ماه گذشته 61 زن قربانی خشونت شده اند و برخی از آنان نیز جان خود را از دست داده اند ، افزون بر آن صدها زن نیز در این دوره مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و حتی برخی از آنان هنوز در بیمارستان ها بستری هستند.
ترکیه به رغم اینکه برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش می کند ، کشوری با فرهنگ سنتی محسوب می شود و مردم این کشور دارای عقاید سنتی و مذهبی هستند.
اعمال خشونت علیه بانوان یکی از ویژگی های بارز فرهنگ مرد سالاری در ترکیه بشمار می رود گر چه در این زمینه ترکیه را می توان به دو بخش مناطق شهری و صنعتی شامل غرب این کشور و توسعه نیافته در مرکز و شرق ترکیه تقسیم کرد.
خشونت علیه بانوان گر چه در تمامی مناطق ترکیه مشاهده می شود ولی بخش عمده آن در مناطق توسعه نیافته ترکیه است.
این ویژگی بارز فرهنگی در ترکیه چنان است که در فیلم ها و سریال های این کشور نیز به نمایش گذاشته می شود و همواره جلوه هایی از مردسالاری و خشونت علیه زنان در تولیدات تلویزیونی و سینمایی این کشور به نمایش گذاشته می شود.
براساس این گزارش ، یک هزار و 400 نفر از زنان ترکیه در خلال سال های 2002 تا 2009 در این کشور به قتل رسیده اند و بر اساس آمارهای رسمی در سال 2013 میلادی حدود 28 هزار زن مورد حمله قرار گرفته اند و بیش از 200 زن در سال گذشته میلادی قربانی خشونت ها علیه خود شده اند.
در گزارش سال 2013 کمپین جهانی مقابله با تفکیک جنسیتی، ترکیه در زمینه خشونت علیه زنان بین 136 کشور رتبه 120 را به خود اختصاص داده است.
به رغم برگزاری کمپین های عمومی در مبارزه با خشونت علیه زنان، افزایش آمار خشونت به ویژه خشونت خانوادگی علیه زنان در سال های اخیر تکان دهنده است. برخی گزارش ها این افزایش را تا 1400 درصد عنوان می کنند ؛ درصدی که برای هر جامعه ای تکان دهنده است و برای جامعه ترک که قصد دارد استانداردهای اتحادیه اروپا را داشته باشد، فاجعه است.
برخی کارشناسان می گویند: درست است که رشد اقتصادی ترکیه در سال های اخیر به ایجاد فرصت های شغلی تازه ای برای زنان منجر شده است؛ اما این یک سوی ماجراست و روی دیگر افزایش خشونت خانوادگی علیه زنان است.
ˈاینچی کرستجی اوغلوˈ از استادان دانشگاه استانبول یکی از دلایل خشونت های خانوادگی را سهم خواهی بیشتر زنان و مقاومت مردان در دادن سهم به آنان عنوان می کند؛ چیزی که در بیشتر جوامع در حال توسعه خاورمیانه می توان آن را به وضوح دید.
به گفته کرستجی اوغلو، خشونت خانوادگی علیه زنان از آنجا افزایش یافته است که زنان حقوق بیشتری مطالبه می کنند و مردان در برابر این خواسته، تنها خشونت به خرج می دهند.
خانم ˈگلسون کاناتˈ از فعالان زن اجتماعی در ترکیه معتقد است که ریشه افزایش مشکلات زنان ترک ، بی توجهی مسوولان به آنان است.
کانات در تشریح افزایش موارد خشونت علیه بانوان در جامعه ترکیه می گوید : مقام های ترکیه قصد ندارند این مشکل را مدیریت کنند، این مشکل زنان است، اینکه چرا مقامات آنان را نمی بینند.
روزﻧﺎﻣﻪ ˈﺑﻮﮔﻮن ˈ ﭼﺎپ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ماه های گذشته در مقاله ای در مورد خشونت علیه بانوان ترکیه نوشت: در ﻫﺮ 10 دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ زن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ، ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ. در ردﯾﻒ دوم ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ، اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺼﺪوم ﮐﺮدن ﻗﺮار دارد.
ﺑﯿﺶ از 2 ﻫﺰار زن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻼح ﮔﺮم و ﺳﺮد، زﺧﻤﯽ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
بر اساس اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮاﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای 69 ﻫﺰار زن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ روﺑه رو بوده، ﺣﮑﻢ دادﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 50 ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن هستند ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
داده ﻫﺎی وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ، ﭘﻠﯿﺲ اﮐﻨﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه، ﺑﯿﺶ از 5 ﻫﺰار زن در ﺳﻄﺢ ﺗﺮﮐﯿﻪ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ آﻧﺎن، اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﮔﻤﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ از ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدن ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻓﺮاد اغلب در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪˈ آداﻧﺎ، ﺑﻮرﺳﺎ، آﻧﮑﺎرا، اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل، ازﻣﯿﺮ و ﻣﺮﺳﯿﻦˈ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وزارت ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﺎﺳت های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎیﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ می گویند: ارقام رسمی اعلام شده در مورد خشونت علیه بانوان ارقامی واقعی نیست چرا که ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﻮان ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﺮس از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر وزارت زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 8 ﻫﺰار و 908 زن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮاردارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺸﻮنت های ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﺮس از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺷﻬﺮ آداﻧﺎ در ﺟﻨﻮب ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ 2 ﻫﺰار و 315 ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻠﯿﺲ از زﻧﺎن در ﺻﺪر ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ، ﺷﻬﺮ ازﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار و 372 ﻣﻮرد در ردﯾﻒ دوم و ﺷﻬﺮ ﻗﯿﺼﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار و 350 ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه در رده ﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧوادﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ در ردﯾﻒ ﺳﻮم ﺟﺎی دارد.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی ارایه ﺷﺪه 42 درﺻﺪ زﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺳﺎل 2004، ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و از ﺳﻮی ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ˈﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪˈ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻟﻐﻮ ﻣﻮادی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده ﺑﻮد، ازدواج ﻣﯽ ﮐﺮد، از ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﺎف ﺑﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ، از ﻣﻮارد ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﺮﻗﯽ، ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن، ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر زﻧﺎن اﺳﺘﺎد و ﻣﺪﯾﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ ˈﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎنˈ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮسنجی ها در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 42 درﺻﺪ زﻧﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮﻧﺪه، دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ که ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮز ﻧﮕﺮش و دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮدان در ﻣﻮرد ﺑﺎﻧﻮان دارﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل 2006 ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ˈﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪˈ ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ای از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺑﻌﺎد ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
ˈﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦˈ وزﯾﺮ ﺑﺎﻧﻮان و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن، ﺑﺮ ﺷﺪت و ﻣﺪت ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدان وﻫﻤﺴﺮان اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﺷﺎﻫﯿﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮح ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭘﺮوژه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻘﯿﺐ از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﻤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی آداﻧﺎ و ﺑﻮرﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رد ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و ﺑﺮای اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ، ﻗﻀﺎت و دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ.
۹۳/۰۱/۲۵
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.