بانک مرکزی ترکیه با درخواست اردوغان مخالفت کرد
دوشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۳، ۱۱:۰۰ ب.ظ
بانک مرکزی ترکیه به درخواست ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه این کشور در خصوص کاهش نرخ بهره ها پاسخ منفی داد و اعلام کرد که در تعدیل نرخ بهره ها محتاطانه عمل خواهد کرد.
به گزارش ترکیه آنلاین به نقل از ایرنا بانک مرکزی ترکیه در پی بروز تنش سیاسی در این کشور با عملیات مبارزه با ارتشا و فساد 26 آذرماه گذشته که موجب بروز التهاب جدی در بازارهای پول و سرمایه شده بود، بعداز مدتها مقاومت، نرخ بهره ها را به میزان بیش از دو برابر افزایش داد و به 12 درصد رساند.
این درحالی است که در سال گذشته به ویژه قبل از شروع تظاهرات ضد دولتی در ماه مه، نرخ بهره در ترکیه به حدود چهار درصد رسیده بود که پائین ترین حد در تاریخ معاصر این کشور بوده است.
اردوغان جمعه گذشته در پی پیروزی قاطع حزب حاکم عدالت و توسعه ˈآکˈ در انتخابات محلی 10 فروردین ماه جاری ، نتایج این انتخابات را به منزله رای اعتماد قوی به دولت آنکارا و تحکیم ثبات سیاسی و اقتصادی در ترکیه دانست و گفت: بانک مرکزی ترکیه می تواند با یک جلسه فوق العاده، در نرخ بهره ها تجدید نظر کند.
اردوغان معتقد است که نیروهای فراملی و غیر انتخابی در داخل و برخی محافل سرمایه همواره می خواهند با بالا بردن تنش های سیاسی در ترکیه به نوعی تلاش می کنند که همواره نرخ بهره ها در این کشور در سطح بالا باشد تا از این محل ضمن بدست آوردن سود کلان از بابت بهره بدهیهای دولتی این کشور، همواره دولت را دست بر گریبان بدهی های سنگین نگه دارند و بدین ترتیب مانع از استقلال واقعی اقتصادی و سیاسی ترکیه شوند.
ˈاردم باشچیˈ رییس بانک مرکزی ترکیه امروز در شهر قیصری در کنفرانسی در خصوص سیاست های پولی و نقش بانک مرکزی، در پاسخی صریح به فراخوان اردوغان گفت: در شرایط فعلی نیازی به برگزاری اجلاس فوق العاده در خصوص نرخ بهره ها نیست و بانک مرکزی معتقد است که در خصوص نرخ بهره ها باید برخورد محتاطانه ای داشته باشد.
وی گفت: استراتژی بانک مرکزی، افزایش ناگهانی نرخ بهره ها برای مهار بازارها و سپس کاهش پله پله و مرحله ای آن است و تجربه نشان داده در کشورهایی که نرخ بهره ها پشت سرهم با افزایش نیم واحدی ، در صدد کنترل بازارهای مالی در آمده اند، در دراز مدت نرخ بهره آنها بیشتر بوده است.
باشچی تصریح کرد که تعدیل در نرخ بهره ها چه زمانی شروع خواهد شد، در اختیار شورای بازارهای پول و سرمایه است ولی در آینده می توان در خصوص نرخ بهره ها گامهای معقول و حساب شده ای برداشت.
رییس بانک مرکزی ترکیه به عنوان رییس بانکی که از نظر قوانین ترکیه بانک خودمختاری است، افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ترکیه نرخ بهره 12 درصدی نسبت محکمی برای تثبیت اوضاع در بازارهای پول و سرمایه است.
وی گفت: در صورت لزوم این نسبت را در اینده و بطور مرحله ای تا 10 درصد تعدیل خواهند کرد ولی نباید در انتظار تعدیل قابل توجه در نرخ بهره ها بود.
ترکیه یکی از کشورهای بدهکار جهان به شمار می رود و به لحاظ پایین بودن نسبت پس اندازهای داخلی برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی خود همواره به تامین مالی از خارج و استقراض از بازارهای داخلی و خارجی نیازمند است.
این وابستگی ترکیه که یکی از مهمترین عوامل شکنندگی در اقتصاد به شمار می رود، سبب شده است ترکیه همه ساله بخش مهمی از درآمد بودجه خود را به عنوان سررسید بهره بدهیها هزینه کند.
به عنوان نمونه ترکیه در سال گذشته میلادی بیش از 50 میلیارد لیرترکیه از بودجه خودرا صرف پرداخت سررسید بدهیهای داخلی و خارجی خود کرد.
ترکیه در راس یکی از پنج کشور درحال رشد در جهان است که با کسری 60 تا 70 میلیارد دلاری در تراز پرداخت های خارجی خود روبه رو است . این کشور مجبور است هر سال حداقل به همین مقدار ارز استقراض کند.
به نظر کارشناسان ، حوادث ˈپارک گزیˈ و ˈ17 دسامبرˈ موجب شد که ترکیه در این فرآیند تاثیرپذیری بسیار متفاوتی با سایر کشورهای درحال رشد داشته باشد.
حوادثی که در ماه مه سال گذشته در پارک گزی استانبول با اقدام گروهی از طرفداران محیط زیست در میدان ˈتقسیمˈ استانبول شروع شد، رفته رفته ابعاد گسترده ای بخود گرفت و به صورت تظاهرات ضد دولتی تبدیل شد .
به گزارش ترکیه آنلاین به نقل از ایرنا بانک مرکزی ترکیه در پی بروز تنش سیاسی در این کشور با عملیات مبارزه با ارتشا و فساد 26 آذرماه گذشته که موجب بروز التهاب جدی در بازارهای پول و سرمایه شده بود، بعداز مدتها مقاومت، نرخ بهره ها را به میزان بیش از دو برابر افزایش داد و به 12 درصد رساند.
این درحالی است که در سال گذشته به ویژه قبل از شروع تظاهرات ضد دولتی در ماه مه، نرخ بهره در ترکیه به حدود چهار درصد رسیده بود که پائین ترین حد در تاریخ معاصر این کشور بوده است.
اردوغان جمعه گذشته در پی پیروزی قاطع حزب حاکم عدالت و توسعه ˈآکˈ در انتخابات محلی 10 فروردین ماه جاری ، نتایج این انتخابات را به منزله رای اعتماد قوی به دولت آنکارا و تحکیم ثبات سیاسی و اقتصادی در ترکیه دانست و گفت: بانک مرکزی ترکیه می تواند با یک جلسه فوق العاده، در نرخ بهره ها تجدید نظر کند.
اردوغان معتقد است که نیروهای فراملی و غیر انتخابی در داخل و برخی محافل سرمایه همواره می خواهند با بالا بردن تنش های سیاسی در ترکیه به نوعی تلاش می کنند که همواره نرخ بهره ها در این کشور در سطح بالا باشد تا از این محل ضمن بدست آوردن سود کلان از بابت بهره بدهیهای دولتی این کشور، همواره دولت را دست بر گریبان بدهی های سنگین نگه دارند و بدین ترتیب مانع از استقلال واقعی اقتصادی و سیاسی ترکیه شوند.
ˈاردم باشچیˈ رییس بانک مرکزی ترکیه امروز در شهر قیصری در کنفرانسی در خصوص سیاست های پولی و نقش بانک مرکزی، در پاسخی صریح به فراخوان اردوغان گفت: در شرایط فعلی نیازی به برگزاری اجلاس فوق العاده در خصوص نرخ بهره ها نیست و بانک مرکزی معتقد است که در خصوص نرخ بهره ها باید برخورد محتاطانه ای داشته باشد.
وی گفت: استراتژی بانک مرکزی، افزایش ناگهانی نرخ بهره ها برای مهار بازارها و سپس کاهش پله پله و مرحله ای آن است و تجربه نشان داده در کشورهایی که نرخ بهره ها پشت سرهم با افزایش نیم واحدی ، در صدد کنترل بازارهای مالی در آمده اند، در دراز مدت نرخ بهره آنها بیشتر بوده است.
باشچی تصریح کرد که تعدیل در نرخ بهره ها چه زمانی شروع خواهد شد، در اختیار شورای بازارهای پول و سرمایه است ولی در آینده می توان در خصوص نرخ بهره ها گامهای معقول و حساب شده ای برداشت.
رییس بانک مرکزی ترکیه به عنوان رییس بانکی که از نظر قوانین ترکیه بانک خودمختاری است، افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ترکیه نرخ بهره 12 درصدی نسبت محکمی برای تثبیت اوضاع در بازارهای پول و سرمایه است.
وی گفت: در صورت لزوم این نسبت را در اینده و بطور مرحله ای تا 10 درصد تعدیل خواهند کرد ولی نباید در انتظار تعدیل قابل توجه در نرخ بهره ها بود.
ترکیه یکی از کشورهای بدهکار جهان به شمار می رود و به لحاظ پایین بودن نسبت پس اندازهای داخلی برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی خود همواره به تامین مالی از خارج و استقراض از بازارهای داخلی و خارجی نیازمند است.
این وابستگی ترکیه که یکی از مهمترین عوامل شکنندگی در اقتصاد به شمار می رود، سبب شده است ترکیه همه ساله بخش مهمی از درآمد بودجه خود را به عنوان سررسید بهره بدهیها هزینه کند.
به عنوان نمونه ترکیه در سال گذشته میلادی بیش از 50 میلیارد لیرترکیه از بودجه خودرا صرف پرداخت سررسید بدهیهای داخلی و خارجی خود کرد.
ترکیه در راس یکی از پنج کشور درحال رشد در جهان است که با کسری 60 تا 70 میلیارد دلاری در تراز پرداخت های خارجی خود روبه رو است . این کشور مجبور است هر سال حداقل به همین مقدار ارز استقراض کند.
به نظر کارشناسان ، حوادث ˈپارک گزیˈ و ˈ17 دسامبرˈ موجب شد که ترکیه در این فرآیند تاثیرپذیری بسیار متفاوتی با سایر کشورهای درحال رشد داشته باشد.
حوادثی که در ماه مه سال گذشته در پارک گزی استانبول با اقدام گروهی از طرفداران محیط زیست در میدان ˈتقسیمˈ استانبول شروع شد، رفته رفته ابعاد گسترده ای بخود گرفت و به صورت تظاهرات ضد دولتی تبدیل شد .
۹۳/۰۱/۱۸
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.