برندگان و بازندگان انتخابات ترکیه
شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۳، ۱۰:۰۰ ق.ظ
ترکیه آنلاین: روز دهم فروردین ،87 درصد از مردم ترکیه در انتخابات شهرداری های این کشور آرای خود را به صندوق های رای ریختند. با
آن که 25 حزب سیاسی ترکیه در انتخابات شهرداری ها شرکت کرده بودند اما فقط
چهار حزب اصلی ترکیه توانستند شهرداری های مراکز استان های این کشور را در
دست بگیرند.
اما برندگان و بازندگان این انتخابات چه احزاب و گروه هایی بودند؟
دکتر اومیت اوزداغ تحلیلگر سیاسی ترک، یادداشتی در روزنامه yenicaggazetesi به چاپ رسانده و طی آن دیدگاه خود را درباره برنده و بازنده انتخابات بیان نموده است.
اوزداغ : ترکیه وارد روندی از چندین انتخابات متواتر و پشت سر هم شده و از این حیث، کشور ما در شرایطی قرار گرفته که نظیر آن در تاریخ معاصر ما مشاهده نشده است. ترکیه در مارس امسال انتخابات محلی را برگزار کرد، در آگوست امسال انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند و در ژوئن سال 2015 نیز انتخابات سراسری مجلس را برگزار می کند. در انتخابات محلی با به عبارتی دیگر در انتخابات شهردرای های ترکیه، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان حدود 44 درصد از آرای مردم را کسب کرد و این در حالی بود که این حزب در انتخابات سراسری 2011 نتیجه ی 49.83 درصد را کسب کرده بود. با این که این حزب دچار ریزش آراء شده اما تنش های پیش از برگزاری انتخابات به گونه ای بود که همه انتظار داشتند حزب عدالت و توسعه دچار سقوط و ریزش جدی شود و به همین خاطر شرایط کنونی به شیوه ای رقم خورده که همین نتیجه ی فعلی نیز برای حزب مزبور، یک پیروزی بزرگ به نظر می آید.
جالب اینجاست که پیش از برگزاری انتخابات شهرداری ها، نخست وزیر اردوغان، در همه ی سخنرانی های خود بر این نمته تاکید می کرد که نتایج انتخابات، حزب عدالت و توسعه را روسفید نشان خواهد داد و فضا به گونه ای رقم می خورد که عملیات 17 دسامبر (دستگیری گسترده ی فرزندان وزرا و مسئولین بلند پایه به خاطر فساد مالی و دریافت رشوه) از اذهان مردم می رود و همه باور خواهند کرد که حزب عدالت وتوسعه پاک و بی لکه است. شاید به همین خاطر بود که اردوغان در شب سی ام مارس و ساعاتی پس ا زاعلام نتایج اولیه، همراه با فرزندش بلال اردوغان (متهم به فساد مالی) و اگمن باغش (از اعضای سابق کابینه و متهم به دریافت رشوه های کلان) در بالکن ساختمان مرکزی حزب خود، برای هوادارانش سخنرانی کرد تا آنان را پاک نشان دهد و این در حالی است که در دولت حقوق محور، همه ی دادرسی ها و مراحل تحقیقات مربوط به جرایم مالی وسایر جرایم، نه بر اساس آرای کسب شده در انتخابات بلکه بر مبنای سازوکارهای حقوقی و پایان دادرسی و تحقیق، مشخص می شود. اگر حتی منطق اردوغان صحیح باشد و فرض کند که از آن جایی که حزب او با آرای 45 درصدی در انتخابات پیروز شده، پس متهم به فساد نیست، ما نیز بر اساس همان منطق می توانیم بگوییم که هیات منصفه ی 55 درصدی جامعه ی ترکیه (یعنی همان هایی که به حزب اردوغان رای نداده اند) حزب عدالت وتوسعه را دزد و مجرم می دانند و رای حقوقی خود را به این شکل صادر کرده اند.
با ذکر این مقدمه ی کوتاه، در این نوشتار تلاش می شود تا میزان پیروزی و شکست بازیگران مهم انتخابات شهرداری های ترکیه را بررسی و تحلیل کنیم.
پیروزی حزب عدالت و توسعه، پیروزی یک لیدر سیاسی
نتایج انتخابات شهرداری های ترکیه نشان می دهد که پیروزی حزب عدالت و توسعه، پیش از آن که پیروزی گروهی از کادرهای سیاسی این کشور باشد، توفیق یک لیدر و رهبر سیاسی است. پیش از برگزاری انتخابات شهرداری ها، اردوغان با جریان فتح الله گولن یا به عبارتی با «جماعت گولن» وارد یک مبارزه و کشمکش به تمام معنا شد و می توان گفت که سران متنفذ حزب عدالت و توسعه و اعضای کابینه ی اردوغان، تا حد زیادی او را در این مبارزه تنها گذاشتند و غیر از چهره هایی همچون افغان آلا وزیر کشور و هاکان فیدان رییس سرویس اطلاعاتی میت، دیگران حاضر نشدند که به شکل بدون قید و شرط از اردوغان حمایت کنند. اما اردوغان با وجود قرار گرفتن در چنین شرایط دشواری، مردم را مهیا کرد و با رادیکالیزه کردن فضا، آنان را به سوی مسیر پیروزی حزب خود سوق داد. مهم ترین استراتژی اردوغان در این میدان، استفاده از قانون تفرقه بیانداز و حکومت کن، قطب بندی جامعه، « دیگری سازی» و غیرخودی نشان دادن رقبا بود.
اگر چه این استراتژی باعث شد که موج عظیمی از مردم پشت سر اردوغان قرار گرفته و به حزب عدالت و توسعه رای دهند اما باید این واقعیت را نیز از یاد نبریم که چنین چیزی به امنیت ملی ترکیه ضربه می زند و شرایط به گونه ای پیش می رود که در کشور ما، روز به روز قطب بندی و جبهه بندی، عمیق تر و فاصله های موجود، بیشتر و بیشتر شود و چنین چیزی به سود هیچ کسی نیست و این وضعیت، اداره ی ترکیه را دشوارتر از پیش می کند.
نتایج انتخابات نشان می دهد که رای دهندگان راست مرکزی، به ماندگار بودن حزب عدالت و توسعه باور دارند. در شرایط عادی و طبیعی، رای دهنده ای که دارای خط سیاسی راست مرکزی است، به شدت به مفاهیمی همچون رشوه، فساد مالی و دزدی حساس بوده و در چنین شرایطی به سرعت از حزب خود فاصله می گیرد. با این حال در انتخابات شهرداری های ترکیه و در شرایطی که همه چیز علیه حزب عدالت و توسعه بود، اما رای دهندگانی که پیش تر در مسیر فکری – سیاسی حزب مام میهن (ANAP) و حزب راه راست (DYP) حرکت می کردند، آرام آرام به حزب اردوغان پیوسته و به نامزدهای این حزب رای دادند. اما بگذارید این واقعیت مهم را نیز یک بار دیگر یادآوری کنیم که حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سال 2011 میلادی 21 میلیون و 453 هزار رای گرفت؛ ولی در انتخابات محلی سال 2014 میزان آرای این حزب به 19 میلیون و 111هزار رای رسیده و به عبارتی دیگر، دارای ریزش دو میلیونی بوده است.
یکی دیگر از نکات مهم در این خصوص، این است که بسیاری از کسانی که به حزب عدالت و توسعه رای داده اند، همان محافظه کاران اسلام گرایی هستند که نمی خواهند دیگران در شیوه و سبک زندگی آنان دخالت کنند. احزاب سیاسی دیگر در ترکیه در این خصوص تضمین و اعتماد خاصی نزد این طبقه ایجاد نکرده اند و آنان به خوبی می دانند که اگر حزب دیگری غیر از عدالت و توسعه بر سر کار بیاید، باز هم زنان و دختران آنها مجبور می شوند حجاب خود را بردارند و زندگی در همه ی حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای آنان دشوار تر خواهد شد.
علاوه بر این دو موضوع، باید از نقش مفهوم «ثبات» و «استقرار» نیز سخن به میان بیاوریم. واقعیت این است که این مفاهیم دارای اهمیت و توان تاثیرگذاری ویژه و فوق العاده ای هستند و اردوغان و حزب عدالت و توسعه فضا را به شیوه ی پیش برده و افکار عمومی ترکیه را به نحوی هدایت کردند که نشان دهند امنیت، ثبات و استقرار ترکیه در خطر است و تاکید بر این مفاهیم، انتخابات را به گونها ی رهبری کرد که رای دهندگان باور کنند، آن چه که از آن به عنوان دزدی و فساد مالی نام برده می شود، صرفا تلاش برای کودتا و از میان برداشتن دولت است و نه چیزی دیگر. حتی کسانی که اصل مساله را می دانسند و به خوبی به این واقعیت واقف بودند که در این میان آگاهی و شعور مردم به بازی گرفته شده، بنا به دلایل و بهانه هایی، ترجیح دادند واقعیت ها را نبینند. «ثبات» در کشورهای توسعه یافته، از منظر سیاسی و اقتصادی یک مفهوم حیاتی و بسیار مهم است و اردوغان، فضا را چنین هدایت کرد که اگر حکومت ضعیف شود، نرخ ارزهای خارجی و نرخ بهره های بانکی به شدت بالا می رود و این وضع باعث شد تا کسانی که نیازمند به تسهیلات بانکی هستند و به ثبات اقتصادی اهمیت می دهند، تاثیر مفهوم فساد مالی را از یاد ببرند.
حزب عدالت و توسعه عملا فضای سیاسی کشور را نه بر اساس ضرورت های مبتنی بر حقوق و قانون اساسی بلکه بر اساس مصالح خود طراحی می کند و عملا ماده ی 135 قانون اساسی ترکیه (در این ماده بر استقلال قضات و دادستان ها و ضوررت پرهیز دولت و احزاب از فشار آوردن به قضات در صدور احکام/ مترجم) به فراموشی سپرده شد. به عبارتی دیگر همه ی آن کسانی که دراین انتخابات به حزب عدالت و توسعه رای دادند، به پایمال کردن و نادیده گرفتن قانون اساسی نیز رای داده اند. و همین نکته را می توان به عنوان سهمناک ترین موضوع مرتبط با پیروزی حزب عدالت و توسعه، تحلیل کرد.
در تحلیل اجمالی نتایج انتخابات برای حزب عدالت و توسعه و تاثیر آن بر دوران پیش رو باید گفت:
نخست؛ بالاخره پس از انتخابات در داخل حزب عدالت و توسعه، دوران یک تسویه حساب کلی فرا می رسد و سیاست مدارانی که اردوغان را تنها گذاشتند باید حساب پس دهند. اردوغان ترجیح می دهد در شرایطی وارد فازز انتخابات ریاست جمهوری 2014 و سراسری 2015 شود که این افراد را کنار گذاشته باشد.
دوم؛ یکی از موضوعاتی که اهمیت آن تقریبا از یادها رفته بود، موضوع نامزد شدن اردوغان در انتخابات رذیاست جمهوری است. شیوه ی سخنان اردوغان در شب پیروزی در بالکن حزب عدالت و توسعه نشان دهنده ی این است که بدون تردید وی نامزد خواهد شد و این موضوع سیاسی حساس، یک بار دیگر در صدر مهم ترین موضوعلات سایسی کشور قرار می گیرد.
سوم؛ اخبار، تحلیل ها و یادداشت های منتشر شده در روزنامه های نزدیک به حکومت، این واقعیت را نشان می دهد که حکومت برآمده از حزب عدالت و توسعه به زودی به شیوه ای تمامیت خواهانه با همه ی نهادهای رسانه ای و اقتصادی مخالف خود، مبارزه خواهد کرد.
چهارم؛ عملیات گسترده ای علیه جماعت گولن آغاز می شود و شاید تنها راهکار برای ممانعت از اجرای چنین عملیاتی این است که همه ی یاران گولن، با حزب عدالت و توسعه بیعت کنند. هر چند بعید است که نخست وزیر اردوغان با چنین بیعتی نیز از ادامه ی حمله به گولن و پیروان او منصرف شود.
حزب جمهوری خلق (CHP) در لیست بازندگان
بدون تردید یکی از مهم ترین فاکتورهای انتخابات شهرداری های ترکیه، شکست حزب جمهوری خلق به عنوان اصلی ترین حزب مخالف دولت بود. این حزب در انتخابات کنونی 25.5 درصد از آرای مردم را به دست آورده و این در حالی است که در سال 2011 میلادی حدود 26 درصد از آراء را به دست آورده بود. در حالی که انتظار می رفت حزب جمهوری خلق در انتخابات شهرداری ها آرای بالایی به دست بیاورد، این انتظار محقق نشد و حزب مزبور در وضعیت نسبتا ثابتی مانده است و این نشان می دهد که کمال قلچداراوغلو رهبر این حزب، شخصا تلاش بسیاری کرده و در حد توان خود فعالیت کرده اما حزب وی نتوانسته به شیوه ای سازماندهی شده و سیستماتیک، در مسیر رو به رشد حرکت کتند.
حزب جمهوری خلق در آنکارا و استانبول بخشی از آرای حزب حرکت ملی (MHP) را شکست ولی با این وجود نتوانست از حد سی درصد فراتر برود و در استان های آناتولی مرکزی نیز بخشی از آرای حزب حرکت ملی را به سوی خود سوق داد و با این حال رشد چندانی به دست نیاورد و هنوز هم بر روی خط 25 تا 26 درصد ثابت مانده است.
در تحلیل اجمالی نتایج انتخابات برای حزب جمهوری خلق و تاثیر آن بر دوران پیش رو باید گفت:
نخست: موضوع رهبری حزب یک بار دیگر مطرح خواهد شد و افراد دیگری برای در دست گرفتن سکان حزب وارد صحنه می شوند.
دوم؛ جناح ملی گرای داخل حزب جمهوری خلق، تاثیرمهمی در معادلات پیش رو دارد و این جناح به جای آن که رو به زوال و انحلال برود، روز به روز قدرت بیشتری خواهد گرفت.
افزایش اعتماد به نفس حزب حرکت ملی (MHP)
حزب حرکت ملی در انتخابات شهردرای ها با رشد خوبی مواجه شد و در حالی که در انتخابات سال 2011 میلادی فقط 13 دردصد از آرای کل ترکیه را به دست آورده بود، در این دوره از انتخابات توانست اعتماد حدود 18 درصد از مردم را به سوی خود جلب کند. در انتخابات سال 2011 این حزب پنج میلیون و 585 هزار رای گرفته بود اما در سی ام مارس سال 2014 توانست هفت میلیون و 718 هزار رای بگیرد. این حزب در 26 استان از 81 استان ترکیه دوم شده و این نشان می دهد که برای دور بعدی انتخابات می تواند آرای بیشتری هم به دست بیاورد. شرایط کنونی نشان می دهد که اعتماد به نفس در تشکیلات و نظام داخلی حزب حرکت ملی افرایش یافته و می تواند رشد بیشتری داشته باشد.
حزب صلح و دموکراسی (BDP)؛ پیروز اما بازنده
بررسی نتایج انتخابات شهرداری های ترکیه نشان می دهد که حزب صلح و دموکراسی نتوانسته به نتایجی برسد که مدّنظر عبدالله اوجالان بود. رهبر زندانی پ.ک.ک دستور داده بود که این حزب با کسب بالاتر از چهار میلیون رای، صاحب 10 دردصد از کل آرای ترکیه شود اما نامزدها فقط توانستند دو میلیون و 800 هزار رای بگیرند و به نتیجه ای معادل شش و نیم درصد از کل آرا دست پیدا کنند.
حزب صلح و دموکراسی در سال 2011 میلادی توانست در جنوب شرقی آناتولی (مناطق کردنشین ترکیه/ مترجم) به پنجاه درصد از آرای مردم دست پیدا کند. عبدالله اوجالان دستور داده بود که این حزب برای کسب هشتاد درصدی این آراء تللاش کند اما این خواسته ی وی محقق نشد. حزب صلح و دموکراسی پیش تر صاحب شهرداری هشت مرکز استان بود و این بار با فتح آگری و بتلیس، این تعداد به ده شهرداری رسید اما شهرداری های چندین شهر دیگر به یاران اردوغان رسید و بخشی از آرای حزب صلح و دموکراسی این بار به سوی حزب عدالت و توسعه جذب شد و از این حیث می توان گفت: حزب صلح و دموکراسی بر اساس اهدافی که در انتخابات شهردرای ها در نظر گرفته بود، در میان لیست بازندگان قرار دارد و آرای موجود، اوجالان، سران پ.ک.ک و سران حزب صلح و دموکراسی را ناامید کرد.
پیش بینی می شود طی ماه های پیش رو حزب صلح و دموکراسی همه ی توان و نیروی خود راصرف آن کند که بر روی عبارت و الگوهایی همچون «خودگردانی دموکراتیک» بحث کند.
«جماعت گولن» در لیست بازندگان
با آن که «جماعت گولن» دارای یک حزب سیاسی خاص نیست، اما این گروه نیز به یکی از مهم ترین بازیگران وعوامل انتخابات شهرداری های ترکیه تبدیل شد و از این منظر می توان گفت که قدرت عظیم اقتصادی و فرهنگی این گروه نتوانست به پیروزی سیاسی بیانجامد و چنین چیزی به معنی شکست یاران گولن است.
نتایج انتخابات نشان داد که این گروه از نظر سیاسی چندان قدرتمند نیست و با آن که به شکل آشکار علیه حزب عدالت و توسعه جنگید، باز هم نتوانست تاثیر چندانی بر آرای نامزدهای اردوغان بگذارد و توان آن را پیدا نکرد که یک جبهه ی مخالف نیرومند به وجود بیاورد. بررسی آمار و ارقام انتخاباتی نشان می دهد که «جماعت گولن» تنها دارای سه درصد رای دهنده است و چنین قدرتی نمی تواند بر نتایج کلان کشور، تاثیر بگذارد.
هیات منصفه ی 55 درصدی در برابر رای دهنده ی 45 درصدی
واقعیت این است که نتایج انتخابات شهردرای ها، پیام آور ثبات و استقرار نیست و نخستین گام ها برای یک مبارزه ی بزرگ تر برداشته شده است. اگر فرض کنیم که همه ی رای دهندگان در انتخابات مزبور، با رای خود در خصوص مقصر بودن یا پاک بودن حزب عدالت و توسعه در پرونده ی فساد مالی قضاوت کرده اند، باید بگوییم که از هر یک صد شهروند ترکیه ای، 45 نفر به پاک بودن حزب مزبور و 55 دردصد نیز به مقصر بودن و درستی حملات 17 دسامبر سال 2013 عقیده دارند. به عبارتی دیگر یک هیات منصفه ی بزرگ در این خصوص قضاوت کرده اند و هیچ کسی نمی تواند این واقعیت را انکار کند که حزب عدالت و توسعه، عملا مانع از اجرای عدالت و مانع از فعالیت قضات و دادستان ها شده است. دولت حقوق محور در ترکیه، وجود ندارد و این یک واقعیت است. طی رزوها و ماه های پیش رو، تنش سیاسی در ترکیه بیشتر می شود، فایل های صوتی و تصویری افشاگرانه ی دیگری منتشر خواهند شد و برخی ها به خاطر افشای چنین فایل های حساسی زندانی خواهند شد، فشار علیه رسانه ها بیشتر می شود، پروژه و روند فدراسیون قومی در ترکیه، پیشرفت می کند و خلاصه این که روزهای پر تنشی در انتظار ترکیه است.
ترجمه: خبرگزاری کردپرس
اما برندگان و بازندگان این انتخابات چه احزاب و گروه هایی بودند؟
دکتر اومیت اوزداغ تحلیلگر سیاسی ترک، یادداشتی در روزنامه yenicaggazetesi به چاپ رسانده و طی آن دیدگاه خود را درباره برنده و بازنده انتخابات بیان نموده است.
اوزداغ : ترکیه وارد روندی از چندین انتخابات متواتر و پشت سر هم شده و از این حیث، کشور ما در شرایطی قرار گرفته که نظیر آن در تاریخ معاصر ما مشاهده نشده است. ترکیه در مارس امسال انتخابات محلی را برگزار کرد، در آگوست امسال انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند و در ژوئن سال 2015 نیز انتخابات سراسری مجلس را برگزار می کند. در انتخابات محلی با به عبارتی دیگر در انتخابات شهردرای های ترکیه، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان حدود 44 درصد از آرای مردم را کسب کرد و این در حالی بود که این حزب در انتخابات سراسری 2011 نتیجه ی 49.83 درصد را کسب کرده بود. با این که این حزب دچار ریزش آراء شده اما تنش های پیش از برگزاری انتخابات به گونه ای بود که همه انتظار داشتند حزب عدالت و توسعه دچار سقوط و ریزش جدی شود و به همین خاطر شرایط کنونی به شیوه ای رقم خورده که همین نتیجه ی فعلی نیز برای حزب مزبور، یک پیروزی بزرگ به نظر می آید.
جالب اینجاست که پیش از برگزاری انتخابات شهرداری ها، نخست وزیر اردوغان، در همه ی سخنرانی های خود بر این نمته تاکید می کرد که نتایج انتخابات، حزب عدالت و توسعه را روسفید نشان خواهد داد و فضا به گونه ای رقم می خورد که عملیات 17 دسامبر (دستگیری گسترده ی فرزندان وزرا و مسئولین بلند پایه به خاطر فساد مالی و دریافت رشوه) از اذهان مردم می رود و همه باور خواهند کرد که حزب عدالت وتوسعه پاک و بی لکه است. شاید به همین خاطر بود که اردوغان در شب سی ام مارس و ساعاتی پس ا زاعلام نتایج اولیه، همراه با فرزندش بلال اردوغان (متهم به فساد مالی) و اگمن باغش (از اعضای سابق کابینه و متهم به دریافت رشوه های کلان) در بالکن ساختمان مرکزی حزب خود، برای هوادارانش سخنرانی کرد تا آنان را پاک نشان دهد و این در حالی است که در دولت حقوق محور، همه ی دادرسی ها و مراحل تحقیقات مربوط به جرایم مالی وسایر جرایم، نه بر اساس آرای کسب شده در انتخابات بلکه بر مبنای سازوکارهای حقوقی و پایان دادرسی و تحقیق، مشخص می شود. اگر حتی منطق اردوغان صحیح باشد و فرض کند که از آن جایی که حزب او با آرای 45 درصدی در انتخابات پیروز شده، پس متهم به فساد نیست، ما نیز بر اساس همان منطق می توانیم بگوییم که هیات منصفه ی 55 درصدی جامعه ی ترکیه (یعنی همان هایی که به حزب اردوغان رای نداده اند) حزب عدالت وتوسعه را دزد و مجرم می دانند و رای حقوقی خود را به این شکل صادر کرده اند.
با ذکر این مقدمه ی کوتاه، در این نوشتار تلاش می شود تا میزان پیروزی و شکست بازیگران مهم انتخابات شهرداری های ترکیه را بررسی و تحلیل کنیم.
پیروزی حزب عدالت و توسعه، پیروزی یک لیدر سیاسی
نتایج انتخابات شهرداری های ترکیه نشان می دهد که پیروزی حزب عدالت و توسعه، پیش از آن که پیروزی گروهی از کادرهای سیاسی این کشور باشد، توفیق یک لیدر و رهبر سیاسی است. پیش از برگزاری انتخابات شهرداری ها، اردوغان با جریان فتح الله گولن یا به عبارتی با «جماعت گولن» وارد یک مبارزه و کشمکش به تمام معنا شد و می توان گفت که سران متنفذ حزب عدالت و توسعه و اعضای کابینه ی اردوغان، تا حد زیادی او را در این مبارزه تنها گذاشتند و غیر از چهره هایی همچون افغان آلا وزیر کشور و هاکان فیدان رییس سرویس اطلاعاتی میت، دیگران حاضر نشدند که به شکل بدون قید و شرط از اردوغان حمایت کنند. اما اردوغان با وجود قرار گرفتن در چنین شرایط دشواری، مردم را مهیا کرد و با رادیکالیزه کردن فضا، آنان را به سوی مسیر پیروزی حزب خود سوق داد. مهم ترین استراتژی اردوغان در این میدان، استفاده از قانون تفرقه بیانداز و حکومت کن، قطب بندی جامعه، « دیگری سازی» و غیرخودی نشان دادن رقبا بود.
اگر چه این استراتژی باعث شد که موج عظیمی از مردم پشت سر اردوغان قرار گرفته و به حزب عدالت و توسعه رای دهند اما باید این واقعیت را نیز از یاد نبریم که چنین چیزی به امنیت ملی ترکیه ضربه می زند و شرایط به گونه ای پیش می رود که در کشور ما، روز به روز قطب بندی و جبهه بندی، عمیق تر و فاصله های موجود، بیشتر و بیشتر شود و چنین چیزی به سود هیچ کسی نیست و این وضعیت، اداره ی ترکیه را دشوارتر از پیش می کند.
نتایج انتخابات نشان می دهد که رای دهندگان راست مرکزی، به ماندگار بودن حزب عدالت و توسعه باور دارند. در شرایط عادی و طبیعی، رای دهنده ای که دارای خط سیاسی راست مرکزی است، به شدت به مفاهیمی همچون رشوه، فساد مالی و دزدی حساس بوده و در چنین شرایطی به سرعت از حزب خود فاصله می گیرد. با این حال در انتخابات شهرداری های ترکیه و در شرایطی که همه چیز علیه حزب عدالت و توسعه بود، اما رای دهندگانی که پیش تر در مسیر فکری – سیاسی حزب مام میهن (ANAP) و حزب راه راست (DYP) حرکت می کردند، آرام آرام به حزب اردوغان پیوسته و به نامزدهای این حزب رای دادند. اما بگذارید این واقعیت مهم را نیز یک بار دیگر یادآوری کنیم که حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سال 2011 میلادی 21 میلیون و 453 هزار رای گرفت؛ ولی در انتخابات محلی سال 2014 میزان آرای این حزب به 19 میلیون و 111هزار رای رسیده و به عبارتی دیگر، دارای ریزش دو میلیونی بوده است.
یکی دیگر از نکات مهم در این خصوص، این است که بسیاری از کسانی که به حزب عدالت و توسعه رای داده اند، همان محافظه کاران اسلام گرایی هستند که نمی خواهند دیگران در شیوه و سبک زندگی آنان دخالت کنند. احزاب سیاسی دیگر در ترکیه در این خصوص تضمین و اعتماد خاصی نزد این طبقه ایجاد نکرده اند و آنان به خوبی می دانند که اگر حزب دیگری غیر از عدالت و توسعه بر سر کار بیاید، باز هم زنان و دختران آنها مجبور می شوند حجاب خود را بردارند و زندگی در همه ی حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای آنان دشوار تر خواهد شد.
علاوه بر این دو موضوع، باید از نقش مفهوم «ثبات» و «استقرار» نیز سخن به میان بیاوریم. واقعیت این است که این مفاهیم دارای اهمیت و توان تاثیرگذاری ویژه و فوق العاده ای هستند و اردوغان و حزب عدالت و توسعه فضا را به شیوه ی پیش برده و افکار عمومی ترکیه را به نحوی هدایت کردند که نشان دهند امنیت، ثبات و استقرار ترکیه در خطر است و تاکید بر این مفاهیم، انتخابات را به گونها ی رهبری کرد که رای دهندگان باور کنند، آن چه که از آن به عنوان دزدی و فساد مالی نام برده می شود، صرفا تلاش برای کودتا و از میان برداشتن دولت است و نه چیزی دیگر. حتی کسانی که اصل مساله را می دانسند و به خوبی به این واقعیت واقف بودند که در این میان آگاهی و شعور مردم به بازی گرفته شده، بنا به دلایل و بهانه هایی، ترجیح دادند واقعیت ها را نبینند. «ثبات» در کشورهای توسعه یافته، از منظر سیاسی و اقتصادی یک مفهوم حیاتی و بسیار مهم است و اردوغان، فضا را چنین هدایت کرد که اگر حکومت ضعیف شود، نرخ ارزهای خارجی و نرخ بهره های بانکی به شدت بالا می رود و این وضع باعث شد تا کسانی که نیازمند به تسهیلات بانکی هستند و به ثبات اقتصادی اهمیت می دهند، تاثیر مفهوم فساد مالی را از یاد ببرند.
حزب عدالت و توسعه عملا فضای سیاسی کشور را نه بر اساس ضرورت های مبتنی بر حقوق و قانون اساسی بلکه بر اساس مصالح خود طراحی می کند و عملا ماده ی 135 قانون اساسی ترکیه (در این ماده بر استقلال قضات و دادستان ها و ضوررت پرهیز دولت و احزاب از فشار آوردن به قضات در صدور احکام/ مترجم) به فراموشی سپرده شد. به عبارتی دیگر همه ی آن کسانی که دراین انتخابات به حزب عدالت و توسعه رای دادند، به پایمال کردن و نادیده گرفتن قانون اساسی نیز رای داده اند. و همین نکته را می توان به عنوان سهمناک ترین موضوع مرتبط با پیروزی حزب عدالت و توسعه، تحلیل کرد.
در تحلیل اجمالی نتایج انتخابات برای حزب عدالت و توسعه و تاثیر آن بر دوران پیش رو باید گفت:
نخست؛ بالاخره پس از انتخابات در داخل حزب عدالت و توسعه، دوران یک تسویه حساب کلی فرا می رسد و سیاست مدارانی که اردوغان را تنها گذاشتند باید حساب پس دهند. اردوغان ترجیح می دهد در شرایطی وارد فازز انتخابات ریاست جمهوری 2014 و سراسری 2015 شود که این افراد را کنار گذاشته باشد.
دوم؛ یکی از موضوعاتی که اهمیت آن تقریبا از یادها رفته بود، موضوع نامزد شدن اردوغان در انتخابات رذیاست جمهوری است. شیوه ی سخنان اردوغان در شب پیروزی در بالکن حزب عدالت و توسعه نشان دهنده ی این است که بدون تردید وی نامزد خواهد شد و این موضوع سیاسی حساس، یک بار دیگر در صدر مهم ترین موضوعلات سایسی کشور قرار می گیرد.
سوم؛ اخبار، تحلیل ها و یادداشت های منتشر شده در روزنامه های نزدیک به حکومت، این واقعیت را نشان می دهد که حکومت برآمده از حزب عدالت و توسعه به زودی به شیوه ای تمامیت خواهانه با همه ی نهادهای رسانه ای و اقتصادی مخالف خود، مبارزه خواهد کرد.
چهارم؛ عملیات گسترده ای علیه جماعت گولن آغاز می شود و شاید تنها راهکار برای ممانعت از اجرای چنین عملیاتی این است که همه ی یاران گولن، با حزب عدالت و توسعه بیعت کنند. هر چند بعید است که نخست وزیر اردوغان با چنین بیعتی نیز از ادامه ی حمله به گولن و پیروان او منصرف شود.
حزب جمهوری خلق (CHP) در لیست بازندگان
بدون تردید یکی از مهم ترین فاکتورهای انتخابات شهرداری های ترکیه، شکست حزب جمهوری خلق به عنوان اصلی ترین حزب مخالف دولت بود. این حزب در انتخابات کنونی 25.5 درصد از آرای مردم را به دست آورده و این در حالی است که در سال 2011 میلادی حدود 26 درصد از آراء را به دست آورده بود. در حالی که انتظار می رفت حزب جمهوری خلق در انتخابات شهرداری ها آرای بالایی به دست بیاورد، این انتظار محقق نشد و حزب مزبور در وضعیت نسبتا ثابتی مانده است و این نشان می دهد که کمال قلچداراوغلو رهبر این حزب، شخصا تلاش بسیاری کرده و در حد توان خود فعالیت کرده اما حزب وی نتوانسته به شیوه ای سازماندهی شده و سیستماتیک، در مسیر رو به رشد حرکت کتند.
حزب جمهوری خلق در آنکارا و استانبول بخشی از آرای حزب حرکت ملی (MHP) را شکست ولی با این وجود نتوانست از حد سی درصد فراتر برود و در استان های آناتولی مرکزی نیز بخشی از آرای حزب حرکت ملی را به سوی خود سوق داد و با این حال رشد چندانی به دست نیاورد و هنوز هم بر روی خط 25 تا 26 درصد ثابت مانده است.
در تحلیل اجمالی نتایج انتخابات برای حزب جمهوری خلق و تاثیر آن بر دوران پیش رو باید گفت:
نخست: موضوع رهبری حزب یک بار دیگر مطرح خواهد شد و افراد دیگری برای در دست گرفتن سکان حزب وارد صحنه می شوند.
دوم؛ جناح ملی گرای داخل حزب جمهوری خلق، تاثیرمهمی در معادلات پیش رو دارد و این جناح به جای آن که رو به زوال و انحلال برود، روز به روز قدرت بیشتری خواهد گرفت.
افزایش اعتماد به نفس حزب حرکت ملی (MHP)
حزب حرکت ملی در انتخابات شهردرای ها با رشد خوبی مواجه شد و در حالی که در انتخابات سال 2011 میلادی فقط 13 دردصد از آرای کل ترکیه را به دست آورده بود، در این دوره از انتخابات توانست اعتماد حدود 18 درصد از مردم را به سوی خود جلب کند. در انتخابات سال 2011 این حزب پنج میلیون و 585 هزار رای گرفته بود اما در سی ام مارس سال 2014 توانست هفت میلیون و 718 هزار رای بگیرد. این حزب در 26 استان از 81 استان ترکیه دوم شده و این نشان می دهد که برای دور بعدی انتخابات می تواند آرای بیشتری هم به دست بیاورد. شرایط کنونی نشان می دهد که اعتماد به نفس در تشکیلات و نظام داخلی حزب حرکت ملی افرایش یافته و می تواند رشد بیشتری داشته باشد.
حزب صلح و دموکراسی (BDP)؛ پیروز اما بازنده
بررسی نتایج انتخابات شهرداری های ترکیه نشان می دهد که حزب صلح و دموکراسی نتوانسته به نتایجی برسد که مدّنظر عبدالله اوجالان بود. رهبر زندانی پ.ک.ک دستور داده بود که این حزب با کسب بالاتر از چهار میلیون رای، صاحب 10 دردصد از کل آرای ترکیه شود اما نامزدها فقط توانستند دو میلیون و 800 هزار رای بگیرند و به نتیجه ای معادل شش و نیم درصد از کل آرا دست پیدا کنند.
حزب صلح و دموکراسی در سال 2011 میلادی توانست در جنوب شرقی آناتولی (مناطق کردنشین ترکیه/ مترجم) به پنجاه درصد از آرای مردم دست پیدا کند. عبدالله اوجالان دستور داده بود که این حزب برای کسب هشتاد درصدی این آراء تللاش کند اما این خواسته ی وی محقق نشد. حزب صلح و دموکراسی پیش تر صاحب شهرداری هشت مرکز استان بود و این بار با فتح آگری و بتلیس، این تعداد به ده شهرداری رسید اما شهرداری های چندین شهر دیگر به یاران اردوغان رسید و بخشی از آرای حزب صلح و دموکراسی این بار به سوی حزب عدالت و توسعه جذب شد و از این حیث می توان گفت: حزب صلح و دموکراسی بر اساس اهدافی که در انتخابات شهردرای ها در نظر گرفته بود، در میان لیست بازندگان قرار دارد و آرای موجود، اوجالان، سران پ.ک.ک و سران حزب صلح و دموکراسی را ناامید کرد.
پیش بینی می شود طی ماه های پیش رو حزب صلح و دموکراسی همه ی توان و نیروی خود راصرف آن کند که بر روی عبارت و الگوهایی همچون «خودگردانی دموکراتیک» بحث کند.
«جماعت گولن» در لیست بازندگان
با آن که «جماعت گولن» دارای یک حزب سیاسی خاص نیست، اما این گروه نیز به یکی از مهم ترین بازیگران وعوامل انتخابات شهرداری های ترکیه تبدیل شد و از این منظر می توان گفت که قدرت عظیم اقتصادی و فرهنگی این گروه نتوانست به پیروزی سیاسی بیانجامد و چنین چیزی به معنی شکست یاران گولن است.
نتایج انتخابات نشان داد که این گروه از نظر سیاسی چندان قدرتمند نیست و با آن که به شکل آشکار علیه حزب عدالت و توسعه جنگید، باز هم نتوانست تاثیر چندانی بر آرای نامزدهای اردوغان بگذارد و توان آن را پیدا نکرد که یک جبهه ی مخالف نیرومند به وجود بیاورد. بررسی آمار و ارقام انتخاباتی نشان می دهد که «جماعت گولن» تنها دارای سه درصد رای دهنده است و چنین قدرتی نمی تواند بر نتایج کلان کشور، تاثیر بگذارد.
هیات منصفه ی 55 درصدی در برابر رای دهنده ی 45 درصدی
واقعیت این است که نتایج انتخابات شهردرای ها، پیام آور ثبات و استقرار نیست و نخستین گام ها برای یک مبارزه ی بزرگ تر برداشته شده است. اگر فرض کنیم که همه ی رای دهندگان در انتخابات مزبور، با رای خود در خصوص مقصر بودن یا پاک بودن حزب عدالت و توسعه در پرونده ی فساد مالی قضاوت کرده اند، باید بگوییم که از هر یک صد شهروند ترکیه ای، 45 نفر به پاک بودن حزب مزبور و 55 دردصد نیز به مقصر بودن و درستی حملات 17 دسامبر سال 2013 عقیده دارند. به عبارتی دیگر یک هیات منصفه ی بزرگ در این خصوص قضاوت کرده اند و هیچ کسی نمی تواند این واقعیت را انکار کند که حزب عدالت و توسعه، عملا مانع از اجرای عدالت و مانع از فعالیت قضات و دادستان ها شده است. دولت حقوق محور در ترکیه، وجود ندارد و این یک واقعیت است. طی رزوها و ماه های پیش رو، تنش سیاسی در ترکیه بیشتر می شود، فایل های صوتی و تصویری افشاگرانه ی دیگری منتشر خواهند شد و برخی ها به خاطر افشای چنین فایل های حساسی زندانی خواهند شد، فشار علیه رسانه ها بیشتر می شود، پروژه و روند فدراسیون قومی در ترکیه، پیشرفت می کند و خلاصه این که روزهای پر تنشی در انتظار ترکیه است.
ترجمه: خبرگزاری کردپرس
۹۳/۰۱/۱۶
منتظریم تا روزهای آینده تو این کشور فرا برسد.
اردوغان با اینکه برای دختران وزنان این کشور آزادی بیشتری فراهم کرد وتوانست حجاب را آزاد کند.
ولی برای سایر مردم کار چندان مهمی نکرد .با زیر پا گذاشتن اساس دموکراسی و آزادی هایی که در قانون اساسی ترکیه هست به مردم و گروه های مخالف ثابت کرد که میتواند به راحتی همه نهاد هاینظارتی ترکیه را به بازی بگیرد.